Loading...
چهارشنبه 9 مهر 1399 - الاربعاء 12 صفر 1442
السَّلامُ عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِاللَّهِ وَ عَلَی الاَْرْواحِ الَّتی حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ عَلَیْکَ مِنّی سَلامُ اللَّهِ [اَبَداً] ما بَقیتُ وَ بَقِیَ اللَّیْلُ وَ النَّهارُ وَ لاجَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّی لِزِیارَتِکُمْ اَلسَّلامُ عَلَی الْحُسَیْنِ وَ عَلی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلی اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلی اَصْحابِ الْحُسَیْنِ
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: تقسیم شرط به سه قسم از نگاه امام خمینی (قدس سره)
܀ تازه های دروس خارج فقه ܀

» بحث خیارات > درس 189: دیدگاه مشهور فقها در باره قاعده قرار نگرفتن ثمن در مقابل شرط
» بحث خیارات > درس 188: بیان شیخ انصاری (قدس سره) در اثبات شرط
» بحث خیارات > درس 187: احتمالات متصوره در صورت تصرف مشروط علیه در مورد شرط منافی با شرط
» بحث خیارات > درس 186: احتمالات وارده در صورت تصرف مشروط علیه در مورد شرط منافی با شرط
» بحث خیارات > درس 185: احتمالات وارده در صورت خارج کردن مشروط علیه مورد شرط را از سلطنت و ملک خودش
» بحث خیارات > درس 184: بیان صورچهارگانه متصوره در تعذر و شرط، بعد از تعذر عین
» بحث خیارات > درس 183: ثبوت خیار برای مشروط له در صورت خروج مال از سلطه مشروط علیه با تلف عین
» بحث خیارات > درس 182: بیان صور چهارگانه متصوره در تعذر شرط در صورت تلف عین
» بحث خیارات > درس 181: استدلال قائِلین به عدم ثبوت خیار برای مشروط له در صورت تلف عین
» بحث خیارات > درس 180: صور چهارگانه متصوره در صورت تعذر شرط بر عدم قدرت ردّ عین
» بحث خیارات > درس 179: دیدگاه و کلام شیخ انصاری (قدس سره) در تعذر عین مشروطه
» بحث خیارات > درس 178: شبهه و اشکال حضرت استاد به امام خمینی (قدس سره) در باره در یافت عوض از طرف مشروط له
» بحث خیارات > درس 177: دیدگاه و کلام امام خمینی (قدس سره) در باره تعذر شرط
» بحث خیارات > درس 176: ثبوت حق فسخ در صورت تعذر مشروط علیه در قبل و هنگام عقد برای مشروط له
» بحث خیارات > درس 175: ثبوت حق ارش و فسخ در خیار شرط متعذر برای مشروط له
» بحث خیارات > درس 174: دیدگاه فقها در باره از بین رفتن شرط فعل یا وصف و یا نتیجه قبل از عقد
» بحث خیارات > درس 173: دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در باره تعذر شرط در وصف، نتیجه و فعل
» بحث خیارات > درس 172: استدلال مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در تعذر حین عقد
» بحث خیارات > درس 171: دیدگاه مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در باره حکم تعذّر مشروط علیه بر شرط
» بحث خیارات > درس 170: بیان حکم تعذّر مشروط علیه بر شرط مشروط له در مورد شرط

تقسیم شرط به سه قسم از نگاه امام خمینی (قدس سره)
درس خارج فقه
بحث خیارات
درس 167
تاریخ: 1398/10/17

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«تقسیم شرط به سه قسم از نگاه امام خمینی (قدس سره)»

سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) شرط را به سه تقسیم کردند؛ به این که گاهی امری شرط می شود که نه قصد می خواهد و نه قربت؛ مثل شرط الخیاطة که این امرش ساده است که می شود حاکم مشروط علیه را مجبور به عمل کند. قسم دوم آن است که امری شرط می شود که ماهیّتش احتیاج به قصد ندارد، بلکه بدون قصد هم تحقق پیدا می کند، لکن در آن قصد قربت معتبر است؛ مثل صدقه که فرمودند ماهیت صدقه، به صرف اعطای مال تحقق می یابد، اما قصد قربت در آن معتبر است و وقتی که مشروط علیه را مجبور می کنند، او قصد قربت نمی کند و با جبر قصد قربت ندارد. فرمودند مانعی ندارد و ظاهراً در اینجا حاکم قصد قربت می کند؛ مثل خمس و زکاتی که حاکم از بدهکار با جبر می گیرد.

«اشکال و شبهه به دیدگاه امام خمینی (قدس سره)»

شبهه در اینجا این است که چگونه می شود قصد قربت را با جبر محقّق کرد؟ چون اگر خودش بخواهد قصد قربت کند، فرض این است که قصد قربت از خودش متمشّی نمی شود و امکان ندارد که وقتی با زور از او می گیرند و او هم اصلاً نمی خواهد بپردازد، بگوییم نیت می کند که من برای امتثال امر خدا و تقرّباً الی الله، از روی ترس از جهنم و طمع از بهشت یا «وجدته مستحقّاً للعبودیة» می پردازم؟ اصلاً قصد قربت از مجبور متمشی نمی شود و وقتی او متمشّی نمی شود، حاکم چگونه قصد قربت می کند؟ در بحث کیفیت قصد قربت حاکم، گفتیم قصد قربت در آنجا ساقط است، اگر ادلّه زکات و ادله خمس شاملش شد یا ادلّه لزوم عمل به شرط شامل شد، اصلاً در اینجا قصد قربت ندارد و زکاتی، بدون قصد قربت است ، خمسی بدون قصد قربت است. دلایل عدم قصد قربت اجماع است و قدر متیقّن از اجماع، غیر از آن موارد است. فیقتصر در دلیل لبّی بر قدر متیقّن. دلیل دیگر این است که اصلاً برای او امکان ندارد، نمی شود بگوییم مکلّف است، قصد قربت کند. حال که مکلّف به زکات است، مکلّف به زکات، بدون قصد قربت است.

«کلام و دیدگاه مرحوم صاحب جواهر (قدس سره) در باره نیت و پرداخت زکات»

برای توضیح این مسأله، صاحب جواهر در باب نیت و زکات می فرماید: «الذي هو أحد مباحث النظر الثالث ... [می گوید از نظر سوم در زکات، بحث نیت در زکات است. الی أن قال:] و كذا الكلام في الخمس [در خمس هم قصد قربت می خواهد] و إن قَلّ المصرّح بإعتبارها فیه، [مصرح به قصد قربت در خمس کم است] و كأنّهم أوكلوا الأمر فيه على الزكاة، نعم في البيان [از شهید اوّل] في الخمس في أرض الذّمّي لا يشترط فيها النّصابُ و لا الحولُ و لا النّیّة [نیت؛ یعنی قصد قربت] لكن في الدروس في مسألة أرض الذّمّي قال: و النية هنا غير معتبرةٍ من الذمّي [که اگر ذمّی ارضی را از مسلمی خرید، فعلیه الخمس. ایشان می فرماید از ذمّی، معتبر نیست] و في وجوبها [وجوب این نیت] على الامام (عليه‌السلام) أو الحاكم نظرٌ، [نظر این است که حاکم نیت تقرّب چه کسی را می کند؟ نیت می کند که خودش متقرّب بشود؟ این چیزی نیست که واجب بود؛ چون تقرّب او معتبر بود، نه تقرّب خودش. نیت می کند تقرّب را از او؟ فرض این است که نیت تقرّب از او حاصل نمی شود. من قصد می کنم او مقرّب بشود؛ در حالی که خودش می گوید نمی خواهم، من می گویم من برای تو قصد قربت می کنم. نظر این است که چه کسی قصد قربت کند؟] أقربُه الوجوب عنهما [اقرب وجوب است، از امام و حاکم. امام و حاکم، قصد قربت می کند] لا عنه [نه این که از او قصد قربت بشود] عند الأخذ و الدفع [قصد قربت از او نمی کند، نیابت نمی کند؛ چون فرض این است که اصلاً منوبٌ عنه، چنین چیزی را نمی خواهد و برای او ممکن نیست، من چطور به جای او قصد قربت می کنم؟ پس شهید در بیان، یک مطلبی فرمودند و در دروس، مطلب دیگری فرمودند. در بیان فرمودند قصد قربت نمی خواهیم، اما در دروس فرمودند قصد قربت را حاکم یا امامی که می خواهد از او بگیرد، می‌کند]

و في حواشي الإرشاد للكركي في هذه المسألة: و يتولى النّية هنا الامام (عليه‌السلام) أو الحاكم، [اینجا امام یا حاکم نیت می کند] و لا ينويان النيابةَ عن الكافر، [نه این که نیابت از او باشد] إذ لا تقع العبادة منه و لا عنه [نه خودش می تواند قصد قربت کند، نه می شود از او قصد قربت کرد. عبادت از او محقّق نمی شود، برای او و به جای او هم نمی شود قصد قربت کرد. می فرماید اینجا امام یا حاکم قصد قربت می کند. این هم چیزی است که محقق کرکی فرموده است. سپس این جهت را فرمود:] مع احتمال أن يقال: إنّ هذا القسم من العبادة لا يحتاج إلى النّية، [که اصلاً بگوییم قصد قربت در اینجا ساقط است، کما این که شهید در بیان فرموده اند.] كتغسيل الكافر للمسلم، [اینجا اصلاً قصد قربت ساقط است] و كغسلِها [یعنی تغسیل الکافرة] إذا كانت حائضةً تحت مسلمٍ [یک مسلمانی رفت یک زن یهودیه را صیغه کرد که این زن حیض شد] و قد طهرتْ. و قلنا إنّه لا يحلّ إتيانُ الحائض حتى تغتسل [این باید غسل کند، اما قصد قربت نمی کند، غسل می کند بلا قصد القربة، و آن حرمت را از بین می برد] و نحوه فی حاشیة الشرائع، [مثل همین را محقّق؛ هم در حاشیه ارشاد و هم در حاشیه بر شرایع فرموده است] و حَكَمَ في المسالك بتولّي الإمام (عليه السلام) أو الحاكم النّیّة وجوباً عنهما [یعنی از خودشان] لا عنه، [نه این که از او نیت کند] ثمّ احتمل سقوطُها هنا [گفته اصلاً بگوییم قصد قربت در باب کافر - وقتی بناست خمس را بالاجبار از او بگیریم - ساقط است] كما في القواعد، [قواعد هم احتمال سقوط داده و گفته ساقط است] و حُكى عن الشهيد في حواشيه على القواعد التعرّضُ للّنية في هذه المسألة، و حكايته عن الفخر، [آنجا فرمود و از فخر هم همین را حکایت کرد] و على كل حالٍ فلا إشكال في اعتبار النّیّة [بنا بر مبنای اینها.]

و الظاهرُ جريانُ نحو هذا البحث في الزكاة المأخوذة من الكافر و نحوه مما لا تصحّ منه النية، [همه بزرگان این شبهه را دارند، کافر لا تصحّ، در صورتی که اصلا نمی‌تواند بپردازد و شما بخواهید با جبر از او بگیرید. اختیاراً هم نمی تواند، قبول ندارد. وقتی قبول ندارد، چطور قصد قربت می کند؟ باید بگوییم لا تمکن منه النیّة] فيتولاها حينئذ ٍالإمام (عليه‌السلام) أو الحاكمُ عنهما [یعنی امام برای خودش نیت می کند و حاکم هم برای خودش نیت می‌کند] لا عنه على حسب ما عرفت [چطور اینها برای خودشان نیت می کنند؛ با این که اصلاً امام یا قاضی، بدهکار زکات نیست؟ می گوید نیت در ادا می کند. نه این که خطاب شده از او بگیر، مخاطب است که از او بگیرد؛ جبراً یا اختیاراً. حال که گرفته، می خواهد به فقیر بدهد. ادای این الی الفقیر، اینجا نیت می کند؛ چون بر او واجب است. امر به اعطایش به فقیر و مستحق خمس دارد و امتثالاً برای این امر، قصد قربت می کند. اشکال کرده:] و لا ينافي ذلك كون الخطاب لغير المتقرّب، لأنّه بعد أن قصَّرَ لعدم الايمان المانع من صحّة عباداته [خودش که تقصیر کرد و عباداتش صحیح نیست] كان المخاطبُ بإيتاء الزكاة من ماله الامام (عليه‌السلام) أو الحاكم، [چرا مکلّف است؟ از باب این که او ممتنع است و الحاکم ولیّ الممتنع است] فالتقرّبُ‌حينئذٍ منهما باعتبار هذا الخطاب الذي لا ريب في إجزائه في نحو الزّكاة المشابهة للدّيون] قصد قربتش برای پرداختنش مانعی ندارد] من جهاتٍ، [که شبیه دین است، ولی حکم وضعی است و به خود مال هم تعلق می گیرد] و لذا جازت النيابةُ فيها، [در زکات که مثل دین است، می تواند یک کسی را وکیل کند که زکات مال مرا بپردازد] بل قد عرفتَ أنّ الأقوى صحّة التبرّع بها [اصلاً تبرّعاً هم می تواند. یک کسی بدون این که من متوجه باشم، خمس اموال مرا می‌پردازد و مانعی هم ندارد و از طرف من هم قصد قربت می کند] كالدّين من غير إذن من صاحبها سابقةً و لا لاحقةً إذا كان المال المدفوع زكاةً من المتبرّع من دون إرادة الرجوع به [به او می دهد و نمی خواهد هم بعداً رجوع کند] لا من صاحب الزّكاة، و إلا اعتُبرت الوكالةُ حينئذٍ سابقاً أو لاحقاً على نحو الفضولي فيها، [اگر بخواهد از طرف او نیت کند، می شود خمس و زکات فضولی که اگر بعداً اجازه بدهد، بگویید درست است. ولی خود فضولی هم اشکال دارد] بل قد يقال بجريان الفضولي في الزّكاة من دون اعتبار الوكالة، لكنّه لا يخلو من إشكالٍ أو منعٍ».[1]

روشن شد که باید بگوییم اصلاً در خمس ذمّی یا زکاتی که از ممتنع می گیریم، چون شرط شده و مجبورش می کنند، اصلاً قصد قربت نمی خواهد و ساقط است. وقتی زکات را می گیرد، مثل پولی است که از او می گیرد و بعد هم به فقرا می دهد.

«اشکال و شبهه حضرت استاد در سقوط قصد قربت از مکره»

شبهه و اشکال در وجه سقوطش این است که اصلاً ادله زکات و اعتبار قربت، اگر ادله لفظیه هم باشد، مثل این که بگویید (وَ ما أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)‌[2] دلالت می کند که در عبادات نیاز به قصد قربت داریم، اگر دلیل لفظی هم داشته باشیم، می گوییم از این گونه جاها انصراف دارد؛ یعنی منصرف است، به این که خودش عن اختیارٍ بپردازد، نه این که دیگری بپردازد و اگر برای خودش بپردازد که اصلاً ادلّه زکات شامل او نمی‌شود و اگر هم برای او بخواهد نیت قربت کند، قطع نظر از این که امکان ندارد، دلیل از او انصراف دارد.

این که گاهی گفته می شود کفار مکلّف به فروعند، کما این که مکلّف به اصولند، و بر این هم ادعای اجماع شده، این به یک معنا درست است، اما به یک معنا نادرست است. کفار، عُصات، مرتدّین، همه اینها مکلّف به فروع، به چه تکلیفی هستند؟ به تکلیف در مرحله انشاء، ولی از آنها صحیح نیست. ولی هنوز مکلف در مرحله تنجز، نیستند؛ چون اصلاً متوجه این حرف ها نیست، شما هستید که دلیل و برهان می آورید. او اصلاً این حرف ها را نمی فهمد. اصلاً کفار و غیر مسلمانان که هیچ چیز ملتفت نیستند، آیا تکالیف برای آنها منجّز است؟ نمی شود عقاب‌شان کند؛ چون قبح عقاب بلا بیان است، «رفع ما لا یعلمون» و (لا یکلف الله نفساً الا ما آتاها).[3] جهل، عذر است. پس مکلّف به فروع هستند، کما این که مکلّف به اصول هم در مرحله تنجّز و استحقاق عقوبت نیستند، ولی در مرحله انشاء، مکلّفند، آنجا که خدا می گوید خمس بدهید، همه انسان ها این تکلیف را دارند، عاصی ها هم تکلیف دارند، ولی عاصی ها در تنجز هم تکلیف دارند؛ چون می تواند معصیت نکند. اما کافرها و غیر مسلم ها و انسان های غیر ملتفت یا اصلاً کسی که در بین مسلمان‌ها هم بزرگ شده، ولی اصلاً این حرف ها به گوشش نخورده که زکاتی هست، خمسی هست، نمازی هست، چنین آدمی که غافل محض است، تکلیف موجب استحقاق عقاب برای او نیست.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

---------

[1]. جواهر الکلام 15: 471 تا 473.

[2]. بینه (98): 5.

[3]. طلاق (65): 7.

درس بعدیدرس قبلی