Loading...
چهارشنبه 2 بهمن 1398 - الاربعاء 26 جمادى الاول 1441
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: عدم صحت شرط در عقود، در صورت غرری و مضر به بیع بودن
܀ تازه های دروس خارج فقه ܀

» بحث خیارات > درس 0: عدم شرطیت تعبد در مقتضای اصل عمل در شک در تعبدی و توصلی
» بحث خیارات > درس 165: عدم شرطیت تعبد در مقتضای اصل عمل در شک در تعبدی و توصلی
» بحث خیارات > درس 164: استدلال قائِلین به اعتبار قصد امتثال و تقرب در عبادات به آیات
» بحث خیارات > درس 163: استدلال قائِلین به اصل لفظی در اعتبار قصد قربت در عبادات، به آیات
» بحث خیارات > درس 162: دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در باره اجبار مشروط علیه بر عمل به شرط
» بحث خیارات > درس 161: کلام امام خمینی (قدس سره) در بیان صور شرط در اجبار مشروط علیه
» بحث خیارات > درس 160: موارد جواز اجبار مشروط علیه در صورت استنکاف او از شرط
» بحث خیارات > درس 159: کلام شیخ انصاری (قدس سره) در بیان فسخ مشروط له با تمکن از اجبار مشروط علیه
» بحث خیارات > درس 158: جواز اجبار مشروط علیه بر عمل به شرط بنابر قول به استحباب وفای به شرط
» بحث خیارات > درس 157: مبنا و اقوال فقها در اجبار مشروط له بر مشروط علیه در عمل به شرط
» بحث خیارات > درس 0: دلالت «المؤمنون عند شروطهم» به دلالت التزامیه بر صحت شرط
» بحث خیارات > درس 0: دیدگاه حضرت استاد در باره وجوب تکلیفی بودن المؤمنون عند شروطهم
» بحث خیارات > درس 154: ارشاد ما عند العقلاء بودن ظهور ادله در وجوب وفای یه شرط
» بحث خیارات > درس 153: اقوال فقها در باره وجوب تکلیفی عمل به شرط
» بحث خیارات > درس 152: اقوال فقها در وجوب تکلیفی وفای به شرط
» بحث خیارات > درس 151: احتمالات سه‌گانه حکم تکلیفی شرط
» بحث خیارات > درس 150: استدلال شیخ انصاری و امام خمینی (قدس سرهما) در وجوب تکلیفی عمل به شرط
» بحث خیارات > درس 149: بیان شیخ انصاری (قدس سره) در تقسیم سه‌گانه شرط صحیح
» بحث خیارات > درس 148: دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) و بعضی از فقها در وجوب وفای تکلیفی و نفسی به شرط
» بحث خیارات > درس 147: مباحثی در بیان وجوب شرط الفعل

عدم صحت شرط در عقود، در صورت غرری و مضر به بیع بودن
درس خارج فقه
بحث خیارات
درس 121
تاریخ: 1398/7/15

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«عدم صحت شرط در عقود، در صورت غرری و مضر به بیع بودن»

شرط ششم از شرایط معتبره در صحت عقود این است که غرری نداشته باشد که مضرّ به بیع باشد و جهالت در بیع را در پی داشته باشد. اگر شرطی آمد و غرری داشت که به بیع ضرری زد و موجب جهالت در بیع شد؛ به نحوی که خود آن شرط باطل بود، این شرط باطل است و درست نیست.

در اینجا باید دو بحث مطرح بشود: یک بحث در این است که آیا غرر در شرط بما هو شرطٌ، موجب بطلان می شود یا غرر در شرط بما هو شرطٌ، موجب بطلان نمی شود؟ دائر مدار این است علی ما یظهر از عبائرشان که آیا آن نبوی «نهی النّبی عن بیع الغرر» است یا «نهی النّبی عن الغرر»؟ اگر گفتیم «نهی النّبی عن الغرر» است، غرر در شرط و غیر بیع هم موجب بطلان است و اگر گفتیم «نهی النّبی عن بیع الغرر» است، غرر در غیر بیع، موجب بطلان نیست. در آنجا فرموده اند «نهی النّبی عن الغرر» که یک نبوی عامی است، ثابت نیست و این طور نیست که ضعف سندش با عمل و شهرت بین اصحاب، منجبر باشد، اما در «نهی النّبی عن بیع الغرر»، شهرت بین اصحاب، ضعف سند را جبران می کند. بنابراین، ما «نهی النّبی عن الغرر» که غرر در هر چیزی را باطل کند، نداریم و اختصاص به بیع غرری دارد. پس اگر شرط یا امور دیگر، غرری باشند، غررشان فی حد نفسه موجب بطلان نیست.

«دیدگاه مرحوم بروجردی (قدس سره) در تعدی از بیع به غیر بیع از موارد غرر»

لکن آقای بروجردی (قدّس سرّه الشریف) در جایی که راجع به غرر بحث می کند، می گوید درست است که «نهی النّبی عن الغرر» نداریم و سندش به شهرت بین اصحاب، جبران نشده، لکن می شود از بیع الغای خصوصیت کرد به هر معامله و عقد دیگری که بنای آن بر دقت باشد و کم و زیاد در آنجا مورد عنایت قرار بگیرد؛ مثل اجاره که شبیه بیع است و کم و زیادش مورد دقت قرار می گیرد. بنابراین، با الغای خصوصیت از بیع، به سراغ مثل اجاره می رویم، اما در امور دیگری که کم و زیاده در آنجا مورد دقت نیست، حدیث «نهی النّبی عن بیع الغرر» شاملش نمی شود؛ مثل صلح؛ زیرا اساساً در صلح، به کم و زیادی کار ندارد و اصلاً مصالحه برای این است که وقتی نمی دانند، چگونه است، مصالحه می کند. مثلاً نمی داند ده تومان بدهکار است یا پانزده تومان، لذا می گوید بیا به ده تومان یا هشت تومان، مصالحه کنیم. اگر تو زیادتر بدهکار بودی، من نمی خواهم و اگر زیادتر در طرف من بود، تو نخواه. بنای کالصلح، بر دقت در کم و زیادی و مکائسه نیست. آنجا غرر موجب بطلان نمی باشد، ولی در مثل بیع و اجاره، غرر، از باب الغای خصوصیت از بیع به اجاره موجب بطلان است.

بنده عرض می کنم: لعل این که اصحاب، غرر در برخی از عقود را باطل می دانند؛ مثل اجاره که بنایش بر مکائسه و دقت است، شاید آنها هم مستندشان همین الغای خصوصیت بوده است. این یک راه برای این که بتوانیم بگوییم غرر در بعضی از جاها غیر بیع، موجب بطلان آن شیء مورد غرر است، اگر مثل بیع باشد، در دقت و مکائسه، اما در سایر جاها نه.

وجه دیگری هم برای تعدی از بیع به غیر بیع از موارد غرر، گفته شده و آن این که اصلاً مسأله عدم غرر، یک امر عقلایی بوده و «نهی النّبی عن بیع الغرر» همان امر عقلایی را که عقلا داشته اند؛ یعنی عقلا این کار را نمی کرده اند، آن را امضا کرده. «نهی النّبی» امضای ما عند العقلاء است، نه این که تأسیس باشد. وقتی که امضای بما عند العقلاء، بما هم عقلاء است، عقلا در همه جا غرر را موجب بطلان می دانند و ما از «نهی النّبی عن بیع الغرر»، به یک معنا استفاده می کنیم که همه جا موجب بطلان است؛ چون «نهی النّبی عن بیع الغرر» تأسیس نیست تا به بیع، تخصیصش بدهیم، بلکه این امضا است، لما عند العقلاء است، عقلا نه تنها در بیع این را می گویند، بلکه در سایر جاها هم همین مطلب را می گویند؛ یعنی در سایر جاها هم می گویند غرر موجب بطلان است. در این صورت، شارع که بیعش را امضا کرده، می فهمیم که بیع خصوصیت ندارد و همان چیزی را که امضا کرده ما عند العقلاء است و عقلا همه جا غرر را موجب بطلان می دانند.

«نقد حضرت استاد به وجه دوم از تعدی بیع به غیر بیع از موارد غرر»

لکن این بیان تمام نیست؛ چون اولاً اگر عقلا باطل می دانستند، احتیاجی نبود که شارع امضا بکند، بلکه همین قدر که ردع نمی کرد، کفایت می کرد؛ آن هم با تعبیر «نهی النّبی عن الغرر»، امضا می کرد و می گفت اینها موجب بطلان است، نه «نهی النّبی عن الغرر». با تعبیر نهی، معلوم می شود که لسان، لسان امضا نیست. پس اگر بگویید این امضاست و از امضای این، امضای بقیه را می فهمیم، خودش محل مناقشه است که اگر عقلا باطل می دانستند، نیازی به نهی نبی نبود و عدم ردع، کافی بود.

ثانیاً از نهی پیغمبر که نهی کرده، بر می آید که مردم درست می دانستند و پیغمبر از آن جلوگیری کرده. «نهی النّبی عن بیع الغرر»؛ یعنی بیع غرر و امثال آن در جامعه بوده و شارع جلوی آن را گرفته. جلوی یک چیزی که بوده را گرفته، نه این که آن را با «نهی النّبی» امضا کرده. این جلوگیری است، ظهور عرفی در این است که بوده و شارع جلوگیری کرده است. آن را که شارع جلوگیری کرده، فهو المتّبع و آن بیع است، اما بقیه جاها دلیل بر جلوگیری نداریم و عدم ردع کفایت می کند؛ برای این که مضر است. این «نهی النّبی» نمی تواند دلالت بکند.

خلاصه بحث و لبّ بحث این است که از «نهی النّبی عن بیع الغرر»، غرر در اموری که در آن دقت هست، استفاده می شود که شارع آنها را هم با الغای خصوصیت بیع نهی کرده به مناسبت این که نهی در آنجایی بوده که مکائسه و دقت می شده است و لذا در صلح نمی توانیم بگوییم، در عاریه نمی توانیم بگوییم، در ودیعه نمی توانیم بگوییم؛ چون در آنها دقت چندانی نمی شده است. الآن می خواهد مجانی بگوید مصالحه کنیم، یک چیزی هم از من طلبکار می شود؟ من دارم مجانی کتاب به او می دهم که مطالعه کند، الآن می گوید یک صفحه این کتاب درست است یا درست نیست.

اما درباره این که اگر شرط، غرری دارد که مؤثر در بیع است؛ یعنی در عوض و معوّض؛ مثلاً جنسی را به او می فروشد به این شرط که پولش را یا یک ماه دیگر بدهد یا دو ماه دیگر، این غرر دارد. شرط کرده به این که پول را یک ماه دیگر یا دو ماه دیگر بدهد. این به جهالت در ثمن بر می گردد؛ چون نمی داند که ده تومان یک ماه دیگر است یا ده تومان دو ماه دیگر و چون به جهالت در ثمن بر می گردد، گفته اند موجب بطلان بیع می شود و وقتی بیع باطل شد، نتیجتاً شرط هم از بین می رود. یُعتبر فی الشرط أن لا یکون فیه جهالةٌ مسریةٌ إلی عوضین، و غرر در بیع بیاورد. البته اگر یک جهالتی باشد که غرر نمی آورد و خیلی جزئی است، این را غرر و خطر نمی دانند؛ مثل این که ده من گندم، یک قدر خاک دارد و ممکن است یک مقدار بیش تر داشته باشد، ولی عقلا به آن اعتنایی ندارند و این، ولو نمی داند ده من است یا ده من، دو سیر کم است، اما در عین حال، باز معامله می کنند. این را غرر و خطر نمی دانند و «جهالة الامر خطر» نمی دانند. اما در جایی که غرری است که غرر در شرط است و در بیع اثر می کند، اینجا گفته اند این شرط، موجب بطلان است و این شرط، درست نیست. شرط ششم: یعتبر در شرط که غرری نباشد، غررٌ یسری الی العوضین. غرر آن شکلی نداشته باشد.

پس شرط موجب جهالت در عوضین، موجب بطلان است. در حیث جهالت، بحث است، نه حیث غبن و ندانستن، جهالت در عوضین. می گوید من این را به تو می فروشم، به ده تومان که یک ماه دیگر یا دو ماه دیگر بدهی، مشتری می خرد که یک ماه دیگر یا دو ماه دیگر بدهد. این معلوم نیست که ثمن ده تومان یک ماه دیگر است یا ده تومان دو ماه دیگر است.

در اینجا یک بحثی هست و آن این که آیا جهالت در شرط که از باب غرری که در عقد می آورد، موجب بطلان عقد می شود؟ این شرط؛ چه شرطی نسبت به مقصود بالاصالة باشد و چه شرطی نسبت به امور تبعی باشد. یک وقت، شرطی است که به ثمن یا مثمن یا اوصاف ثمن و مثمن بر می گردد، اینها مقصود بالاصالة است، اما یک وقت شرط به اموری بر می گردد که داخل در عقد است تبعاً؛ مثل این که دیروز، وقتی که خانه می خرید، درب اتاق، داخل در عقد است، اما دخول تبعی دارد؛ یعنی این طور نیست که بگویند درب خانه چند متری است یا چه خصوصیتی دارد، دخول تبعی دارد. یا این طور نیست که وقتی یک مرغ را برای تخم گذاری می خرند، دقت کنند که در شکمش تخم مرغ بسته شده یا بسته نشده، اینها دخول تبعی دارند. این گونه اموری که دخول تبعی دارند، آیا اگر مجهول بودند و آنها را به نحوی شرط کردند که مجهول است؛ مثلاً می گوید به تو می فروشم با این که نمی دانم در شکمش تخم مرغ هست یا نیست، ولی نمی دانم که آشپزخانه خانه درب دارد یا ندارد. آیا اگر جهل به امری خورد که مقصود بالاصالة نیست و آن را شرط کردند، این جهالت هم موجب غرر در بیع می شود و موجب بطلان است یا نه؟ برای جلسه آینده بیان خواهیم کرد.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

درس بعدیدرس قبلی



  • کانال رسمي دفتر حضرت آيت الله العظمي صانعي در تلگرام