Loading...
جمعه 23 آذر 1397 - الجمعة 6 ربيع الثاني 1440
در نهضت امام حسین (ع) سیاست بازی و نیرنگ و دروغ هیچ جایگاهی نداشت
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: دیدگاه مرحوم محقق همدانی (قدس سره) در عدم شمول حدیث لا تعاد بر جهل به حکم
܀ تازه های دروس خارج فقه ܀

» بحث خیارات > درس 31: استثنائات تصرفات مغیره یا مطلق تصرف
» بحث خیارات > درس 30: فروعات مسقطیت تصرف یا تصرف مغیّر در خیار عیب
» بحث خیارات > درس 29: فروع مسقطیت ردّ در تصرف مغیر
» بحث خیارات > درس 28: مسقط ردّ بودن تلف و مثل تلف در خیار عیب
» بحث خیارات > درس 27: بیان صور تصرفات حقیقی در خیار عیب در صورت غیر مغیر بودن
» بحث خیارات > درس 26: استدلال قائلین به جزء الموضوع بودن تصرف مشتری به صحیحه یا حسنه زراره
» بحث خیارات > درس 25: دلالت مرسله جمیل بر مسقط بودن خیار عیب در صورت تغیّر مبیع
» بحث خیارات > درس 24: کلام و دیدگاه شیخ انصاری در سقوط ردّ با تصرفات مغیره
» بحث خیارات > درس 23: مسقط بودن ردّ در صورت تغیّر؛ چه با علم و چه بدون علم مشتری بر معیب بودن مبیع
» بحث خیارات > درس 22: استدلال قائِلین به مسقطیت ردّ با مطلق تصرف و پاسخ آن از طرف استاد
» بحث خیارات > درس 21: موارد سقوط ردّ، در تصرف مغیّر و ثبوت ارش
» بحث خیارات > درس 20: عدم سقوط ردّ در صورت تصرف بما هو تصرف از طرف مشتری
» بحث خیارات > درس 19: دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در تعارض روایت زراره با مرسله جمیل
» بحث خیارات > درس 18: دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در مسقط بودن مطلق تصرف
» بحث خیارات > درس 17: اقوال فقهاء در باره مسقطیت تصرف
» بحث خیارات > درس 16: بیان حکم مسقطات خیار عیب
» بحث خیارات > درس 15: روایات وارده در بیان حقیقت و معنا و خصوصیات عیب
» بحث خیارات > درس 14: مواضع بحث در خیار عیب
» بحث خیارات > درس 13: جریان خیار عیب در مبیع کلی
» بحث خیارات > درس 12: استدلال شیخ انصاری (قدس سره) بر سبب خیار

دیدگاه مرحوم محقق همدانی (قدس سره) در عدم شمول حدیث لا تعاد بر جهل به حکم
درس خارج فقه
کتاب الصّلاة - الخلل
درس 36
تاریخ: 1396/11/9

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«دیدگاه مرحوم محقق همدانی (قدس سره) در عدم شمول حدیث لا تعاد بر جهل به حکم»

مرحوم حاج آقارضا در کتاب صلات خودشان مدّعی هستند که حدیث لاتعاد، شامل جهل به حکم را نمی شود، ولو تصریح به جهل به حکم نکرده اند، اما مستفاد از عبارتشان این است که شامل جهل به حکم نمی شود، شبیه همان چیزی که شیخُ و سیدنا الاستاذ می فرمودند که شامل جهل نمی شود. ولی ایشان از یک راه دیگری وارد شده اند و آن این است که می فرماید حدیث لاتعاد از عامد عالم و عامد ملتفت، انصراف دارد و قطعاً شامل او نمی شود و الا لغویّت لازم می‌آید و شمولش برای عالم ملتفت با جزئیّت و شرطیّت منافات دارد. اگر کسی می داند که سوره جزء صلات است و در عین حال، می خواهد نیاورد، بگوییم حدیث لاتعاد شاملش می شود و می گوید اعاده ندارد، این با جزئیّت منافات دارد و با آن نمی سازد و لذا حدیث لاتعاد از عامد ملتفت انصراف دارد و شامل او نمی شود و اطلاق ندارد. امر یدور بین این که مراد از او ناسی فقط باشد که لاتعاد اختصاص به ناسی داشته باشد، لا تعاد النّاسی الصّلاۀَ الا من خمس و بین این که اعمّ از ناسی و جاهل باشد؛ چه جاهل مقصّر و چه جاهل قاصر و ترجیح با این است که بگوییم اختصاص به ناسی دارد؛ برای این‌که مضافاً به اجماعی که قائم شد که جاهل در حکم عامد است و اعمالش صحیح نیست و اگر عمداً جزئی را نیاورد، عملش صحیح نیست، مضافاً به اجماعی که قائم شد و مضافاً به این که ادلّه اجزا و شرایط اقتضا می کند که شامل جهل نشود و الا یلزم که بین جهل و عالم، فرق باشد. شما در عالم بگویید اعاده دارد، ولی در جاهل بگویید اعاده ندارد. این لازم می آید که آن دلیل جزئیّت و شرطیّت، اختصاص به عالم داشته باشد و این خلاف اجماع است. اجماع قائم است بر این که احکام الله یشترک فیه العالم و الجاهل و اگر این بخواهد جاهل را بگیرد، لازمه اش این است که خلاف آن اجماع لازم می آید. با قطع نظر از اجماعی که داریم که عمل جاهل مثل عالم است و با قطع نظر از این که اگر شامل جاهل بشود، یلزم تصویب مجمعٌ علی بطلانه و این که حکم مشترک نداشته باشیم، خود ادلّه اجزا و شرایط اقتضای عدم شمول می کند؛ چون وقتی دلیل جزئیّت و شرطیّت چیزی را جزء یا شرط می کند، لازمه عقلی و عقلایی آن این است که اگر نیاورد، عمل باطل است.

این لازمه عقلی و عقلایی جزئیّت است. بنابر این، ادلّه جزئیّت و شرطیّت، ظاهر، در این هستند که اگر از روی جهل نیاورد، عمل باطل می‌شود؛ چون مأتیّ به با مأمورٌبه، موافق نشده است، بلکه مأتیّ به، یک شیء است و مأمورٌبه یک شیء دیگری است. مأمورٌبه صلات با سوره است و مأتیّ به، صلات بلا سورة است. بنابر این، مأتیّ به مخالف با مأمورٌبه است و لازمه مخالفتش این است که باطل باشد و حکم به بطلان بشود.

و لک أن تقول که این مأتی، نسبت به مأمورٌبه ناقص است. مأمورٌبه ده جزء دارد و این ناقص که عن جهلٍ نیاورده، ولو از جهل قصوری - چون بحث ما در معذوریّت نیست، بلکه بحث ما در صحّت و فساد، و اعاده و عدم اعاده است - باشد، نقص دارد و قاعده آن این است که صحیح نباشد و اعاده لازم باشد. بنابر این، امر در حدیث لاتعاد یتردّد بین این که اختصاص به ناسی داشته باشد یا اعم از ناسی و جاهل باشد، ولو جاهل به جهل تقصیری یا قصوری و ترجیح با اختصاصش به ناسی، و ذلک مع الغضّ و مضافاً به اجماعی که داریم که جاهل در حکم عالم است، و مضافاً به اقتضای ادلّه اجزا و مضافاً به این که اگر بخواهید بگویید شامل جاهل می شود، یلزم تصویب مجمعٌ علی بطلانه؛ یعنی حکم جاهل با علم فرق کرده است؛ آن که عالم است، جزء برایش جزئیّت داشته و دارد و این که جاهل است، جزء برایش جزئیّت ندارد و اجماع بر بطلان آن وجود دارد.

مضافاً به سوی آن، خود ادلّه اجزا و شرایط بالملازمۀ العقلیّۀ و العقلائیّۀ قرینۀٌ و مرجِّحٌ برای این که حدیث لاتعاد اختصاص به ناسی دارد و شامل جاهل نمی شود؛ چون ادلّه اجزا و شرایط می گوید اگر جزء یا شرط نیامد، مأتیّ به با مأمورٌبه موافق نیستند. وقتی مأتیّ به خلاف مأمورٌبه بود، عمل اعاده دارد و صحیح نیست؛ مأتیّ به ناقص است و وقتی مأتیّ به ناقص است، باید تمامش کرد. تمامش به این است که اعاده اش کند.

«اشکال و پاسخ آن از طرف استاد»

گفته نشود که اینجا این جاهل، امتثال امر کرد و وقتی امتثال امر نمود، دیگر امر ساقط شده است و امر که ساقط شد، دیگر اعاده وجهی ندارد. اعاده به دنبال بقای امر است و در جاهل در اجزا و شرایط صلات، امر ساقط شده، امری هست که امتثال شد، آن امر، حکم عقل است به این که آن را بیاور. عقل حکم به آوردن می کند. درباره آدم جاهل، عقل حکم به آوردن می کند، می گوید بیاور از باب این که امر مولا را اطاعت کرده باشی. لذا این امر عقلی موجب اجزاست و دیگر عقل امر کرده و امر ساقط می شود. جواب این است که این امر، امر مولوی نیست، بلکه ارشاد است و عبارۀٌ اخرای از همان امر اطاعت است. جاهل خیال کرد یک امری به صلات به لا سورة دارد، و لذا عقل هم به او دستور می دهد که امر را طاعت کن. این حکم و امر عقل، به اطاعت امر خیالی است. یک جا امر به اطاعت، امر واقعی است، مثل «أَطيعُوا اللَّه »؛ یعنی «أقِیمُوا الصَّلاَۀَ» را اطاعت کنید، اما اینجا امر به اطاعت، ارشادی است، خودش چیزی ندارد، بلکه این ارشاد به آن امر مولوی است. در چنین جاها هم عقل امر به اطاعت دارد، اما به اطاعت یک امر خیالی. خیال کرده آن امر امر مولوی است و لذا عقل حکم به اطاعت آن امر می کند. پس این امر هم امر ارشادی است، مثل امر به «أَطيعُوا اللَّه » در اوامر واقعیّه و حقیقیّه که امر ارشادی است، نه مولوی. یعنی این طور نیست که اگر کسی نماز خواند، هم به امر عقل عمل کرده و هم به امر شرع عمل کرده است، بلکه امر عقل، ارشاد به آن است، می گوید امر مولا را اطاعت کن از باب این که عبد است و عبد باید امر مولا را اطاعت کند. پس، از این راه نمی توانید بگویید یک امری در اینجا وجود دارد.

«شبهه و اشکال استاد به دیدگاه مرحوم محقق همدانی (قدس سره)»

شبهه ای که به فرمایش ایشان وارد می شود، این است که انصراف، مانع از اطلاق نیست. اگر ما یک مطلق داشته باشیم و از بعض افراد، انصراف داشته باشد، به این معنا نیست که این دلیل اطلاق ندارد. البته انصراف، مانع از شمول نسبت به منصرفٌ الیه می‌شود، ولی مانع از اطلاقش نیست، بلکه اطلاقش هنوز نسبت به غیر مورد انصراف در محل خودش باقی است.

و لک أن تقول: اصلاً انصراف، مؤکِّد اطلاق است، نه مضرّ به اطلاق. وقتی یک مطلقی به بعض افراد، انصراف داشت، معلوم می شود، اگر انصرافش به بعض افراد نبود، آن افراد را هم شامل می شد. شبیه آن را در باب مقدّمات حکمت گفته اند. در مقدّمات حکمت گفته اند یک مقدّمه این است که مولا در مقام بیان باشد. دوم این که قرینه ای بر خلاف نصب نکرده باشد. سوّم: قدر متیقّن در مقام تخاطب نباشد. اگر سائل سؤال کرده در غنم سائمّه زکات هست یا نه؟ امام فرمود: «فی الغنم زکاۀٌ»، اینجا قدر متیقّن مقام تخاطب، سائمّه است. گفته اند قدر متیقّن در مقام تخاطب، مضرّ به اطلاق است. گفته اند سه مقدّمه اطلاق دارد: کون المتکلّم فی مقام البیان؛ عدم نصب قرینۀٍ علی الخلاف و عدم قدر متیقّن در مقام تخاطب. البته قدر متیقّن خارج از تخاطب، مسلّماً مضرّ نیست، اما گفته اند قدر متیقّن در مقام تخاطب مضرّ است، لکن آنجا هم عقیم است که قدر متیقّن در مقام تخاطب، نه تنها مضرّ به اطلاق نیست، بلکه مؤکِّد اطلاق است. سائل پرسید: فی الغنم السائمۀ زکاۀٌ؟ حضرت فرمود: فی الغنم زکاۀٌ. معلوم می شود سائمّه دخالتی ندارد. پس بر خلاف نظر صاحب کفایه که می فرماید عدم قدر متیقّن در مقام تخاطب از شرایط اخذ به اطلاق است، ما عرض می کنیم وجود قدر متیقّن در مقام تخاطب، مؤکِّد اطلاق است، نه مضرّ به اطلاق.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سیّدنا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

درس بعدیدرس قبلی



  • کانال رسمي دفتر حضرت آيت الله العظمي صانعي در تلگرام
  • پاسخگویی به مساائل حج و سوالات شرعی