Loading...
سه شنبه 30 بهمن 1397 - الثلاثاء 13 جمادى الثاني 1440
سیاست اسلامی مبتنی بر شفافیت و راستی در تمام مسائل است. تدبیر امور جامعه که سیاست اسلامی است و «ساسة العباد» که از خصوصیات ائمه معصومین (ع) است یعنی سیاستی باز و روشن که مردم آن را باور کنند و مردم حب و علاقه شان به ائمه معصومین (س) زیادتر بشود، نه سیاست دروغ و حیله و تزویر، لذا می بینیم که شب عاشورا حضرت فرمودند هرکدام می خواهید بروید می تواند و هر که بماند فردا کشته می شود
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: دیدگاه امام خمینی (سلام الله علیه) در باره حلیت و حرمت
܀ تازه های دروس خارج فقه ܀

» بحث خیارات > درس 68: دیدگاه مرحوم شیخ انصاری (قدس سره) در شمول ادله شروط
» بحث خیارات > درس 67: کلام و دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در باره شمول کلمه شرط به ابتدایی و حقیقت در اعم از ابتدایی و ضمنی
» بحث خیارات > درس 66: بیان و دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) در معنای کلمه شرط
» بحث خیارات > درس 65: استدلال شیخ انصاری (قدس سره) بر اطلاق شرط، بر شرط ابتدایی
» بحث خیارات > درس 64: کلام و دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) در باره معنای شرط
» بحث خیارات > درس 63: بیان شیخ انصاری (قدس سره) در شروط عقد
» بحث خیارات > درس 62: کلام و بیان شیخ انصاری (قدس سره) در باره تعارض مقوّمون
» بحث خیارات > درس 61: استدلال قائِلین به کراهت تفرقه بین امهات و اولاد در اماء
» بحث خیارات > درس 60: معنای کفر در لغت، قرآن و سنت
» بحث خیارات > درس 59: لزوم دقت در اجتهاد و استنباط احکام در کتاب و سنّت
» بحث خیارات > درس 58: راه اثبات تفاوت قیمت بین صحیح و معیب
» بحث خیارات > درس 57: بیان حکم ضمان خسارت در ارش از طرف بایع
» بحث خیارات > درس 56: حقیقت معنای ارش از نگاه فقها
» بحث خیارات > درس 55: معیار عیب در عرف
» بحث خیارات > درس 54: تعارض و منافات بین جزء احداث السنة بودن جذام در روایات و آزادی عبد مجذوم با دلالت موثقه سکونی و فتوای فقها
» بحث خیارات > درس 53: اشکال و شبهه به جزء احداث السنة بودن جذام
» بحث خیارات > درس 52: جهات مختلف بحث در روایات وارده در احداث السنة
» بحث خیارات > درس 51: کلام و دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) درباره احداث السنة
» بحث خیارات > درس 50: نکاتی در بارۀ خیار عیب و روایات وارده در آن بحث
» بحث خیارات > درس 49: بیان حکم عیب موجب خیار

دیدگاه امام خمینی (سلام الله علیه) در باره حلیت و حرمت
درس خارج فقه
کتاب الصّلاة - الخلل
درس 32
تاریخ: 1396/11/3

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«دیدگاه امام خمینی (سلام الله علیه) در باره حلیت و حرمت»

سیّدنا الاستاذ فرمودند حلیت و حرمت، دو عنوان هستند که اختلاف پیدا می کنند به اختلاف متعلّقات و موارد؛ یعنی اگر حِلّ به یک امری که مطلوب نفسی است، نسبت داده شد، حلیت تکلیفیّه است؛ مثل این که گفت: «الدّبس حلالٌ» و در مقابلش گفت: «الفقّاع حرامٌ» و اگر به امری نسبت داده شدند که مطلوب نفسی نیست، بلکه مطلوب غیری است، مثل وضو که در صلات معتبر است، این وجوب و مطلوبیّت وضو، وجوب نفسی نیست، بلکه به خاطر نماز معتبر است. یا اباحه مکان مصلّی، به خاطر نماز است، نه این که خودش خصوصیّتی داشته باشد. در این گونه موارد فرمودند این حلیت و حرمت، حلیت و حرمت وضعی هستند و چون در زمان صادقین (علیهما الصّلوة و السّلام) همیشه رایج بوده تکالیف، امور غیر نفسیّه بوده، پس حِلّ و حرمت، حِلّ و حرمت وضعی هستند. البته از باب این‌که معنا عام است، شامل حِلّ و حرمت تکلیفی هم می شود، ولی اگر کسی بگوید اختصاص به حِلّ و حرمت تکلیفیّه دارد، لازمه اش این است که حلیت و حرمت بر موارد نادره حمل شده باشد و حمل مطلقات بر موارد نادره، غیر مناسبٍ مع صناعة المکالمة.

«اشکال و شبهه استاد به دیدگاه امام خمینی (سلام الله علیه) در بارۀ حلیت و حرمت»

لکن یک شبهه به فرمایش ایشان وارد است و آن این است که مراد از حلال و حرام در آیات و روایات، حلیت تکلیفیّه و حرمت تکلیفیّه است. یکی از قواعد این است که «الحرام لا یحرم الحلال» یا «کلُّ شیءٍ فیه حلالٌ و حرامٌ فهو لک حلال ابداً حتی تعرف الحرامَ منه بعینه»[1] و همین طور در آیات شریفه در کتاب الله قُلْ مَنْ حَرَّمَ زينَةَ اللَّهِ الَّتي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْق.[2] اینجا حرمت به معنای حرمت تکلیفی است. یا درباره صفات نبی مکرم اسلام آمده است: يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتي كانَتْ عَلَيْهِم.[3] در اینجا هم این که می فرماید پیغمبر حرام می کند؛ یعنی حرام تکلیفی و حلیت، یعنی حلیت تکلیفیّه. در کتاب و سنّت حِلّ و حرمت در همه جا در حل و حرمت تکلیفی استعمال شده اند و استعمالشان در اعمّ یا در وضعی، نادرٌ جدّا، اگر نگوییم در روایات و در کتاب نیست، مگر با قرینه؛ مثلاً در آیه تحریم زن ها در سوره نساء می فرماید: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُم ... [4] یا در باب میته و خمر و غیره می فرماید حرام نیست الا آن که خداوند بر شما حرام کرده و این آیات و روایات، زیاد است که در حکم تکلیفی استعمال شده‌اند. استعمال حِلّ و حرمت در حکم وضعی یا اعمّ از حکم وضعی و تکلیفی، نادرٌ جدّاً، مگر این که یک قرینه در کار باشد.

این که در بحث تقیّه گفته بشود تقیّه نسبت به احکام تکلیفیّه، کم بوده هم تمام نیست. چون در مورد صحیحه فضلا که می‌فرماید: «التّقيّة في كلّ شي ءٍ یضطرّ إليه إبنُ آدم فقد أحلَّه الله له»؛[5] چیزی نیست که فرزند آدم به آن مضطرّ بشود، مگر این که خداوند آن را برای او حلال کرده این از آیه شریفه‌ی فَمَنِ اضْطُرَّ في مَخْمَصَة[6] الهام می‌گیرد که مانعی ندارد که از گوشت مرده بخورد و آنجا هم حلیت، حلیت تکلیفیّه است و حمل مطلق بر یک موارد نادره، مانعی ندارد و خلاف صناعت نیست؛ چون قانون گذار می خواهد موارد نادره را بیان کند، از این رو، موارد نادره را با مطلق بحث می‌کند. بنابر این، این شبهه به فرمایش ایشان وارد است که نمی توانیم از این گونه روایات، حکم وضعی و صحّت حکم وضعی را بفهمیم.

«دلالت حدیث رفع بر صحت حکم وضعی»

البته از حدیث رفع، درست است؛ چون «رُفِع ما اضطُرّوا الیه» می گوید همه چیز رفع شده از خود ما اضطرّوا که قابل رفع نیست، پس لابد مصحّح، جمیع آثار آن از آثار تکلیفیّه و از آثار وضعیّه است، همه آنها را شامل می شود. اما روایت قسم، راجع به حکم تکلیفی است؛ چون قسم دروغ خوردن، خودش حرام تکلیفی است، حلف به دروغ و قسم دروغ، حرام تکلیفی است و حضرت فرمود وقتی تقیّه باشد، مانعی ندارد که قسم دروغ بخورد.

به هر حال، این روایت «رُفِع ما اضطُرّوا» می تواند احکام وضعیّه را هم شامل بشود، کما این که حدیث لاتعاد هم دلالت بر احکام وضعیّه می کرد و اساساً مختصّ به احکام وضعیّه بود: «من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة»[7] هم دلیل بر حکم وضعی بود.

«دلالت روایات مرغبه‌ی به حضور در نماز جماعت عامه بر عدم اعاده صلات»

ثمّ سیّدنا الاستاذ می فرماید روایات دیگری در باب وجود دارد که ترغیب و تشویق می‌کند بر حضور در جماعت عامه و اگر کسی در صف اوّل نماز آنها نماز بخواند کأنّه در صف اوّل، پشت سر رسول الله نماز خوانده است با این که امام جماعت فاسق است و برخی از شرایط و اجزا را نمی آورد، اما در عین حال، از باب تقیّه، حکم به صحّت شده است. پس روایات مرغّبه برای حضور در صلاة الجماعه‌ی عامه هم دلیل بر این است که احکام وضعیّه به وسیله تقیّه مرتفع می شوند و تقیّه احکام وضعی را می برند. نتیجتاً وقتی شرط یا جزئی را از باب تقیّه نمی آورد یا پشت سر امام جماعتی اقتدا می کند که از طرف خلفای بنی العباس حقوق بگیر و آخوند درباری بوده، عادل نیست، بلکه افسق الفسقة است و دین را وسیله زندگی خودش قرار داده است. وقتی می گوید پشت سر او نماز بخوانید، یعنی نمازتان درست است و شرطیّة العدالة در جماعت ساقط است و آثار جماعت بر آن بار می شود؛ یعنی اگر رکوعی را زیاد کرد، زیاده آن مبطل نیست، کما این که در نماز جماعت عادل، زیاده اش مبطل نیست یا آنها سوره را کامل نمی خوانند، بلکه بعضی از یک سوره را می خوانند و فرض این است که کسی که اقتدا کرده، این سوره را جزء صلات می داند و همین طور بقیّه شروط.

روایاتی که ایشان به آن استدلال کرده، روایات مرغّبه برای جماعت است که حضور در جماعت پیدا کند؛ آن هم حضورش عن خوفٍ باشد؛ یعنی حضور او در جماعت به گونه ای است که اگر شرکت نکند، مشارٌ بالبنان می شود، کما این که ائمّه (صلوات الله علیهم اجمعین)، گاهی ایجاد اختلاف می کردند. به یک کسی یک چیز می گفتند و به دیگری چیز دیگری می گفتند تا معلوم نشود اینها شیعه هستند و یک نظریه دارند. یکی از آن روایات مرغّبه، صحیحه حمّاد بن عثمان است: عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنه قال: «من صلّی معهم في الصّفّ الأوّل كان كمن صلّی خلف رسول الله (صلّی الله علیه و آله) في الصّفّ الأوّل».[8] مثل این است که پشت سر پیامبر در صف اوّل، نماز خوانده باشد.

روایت دیگر، مرسله شیخ صدوق است: «إذا صلّيتَ معهم غفر لك بعددِ مَن خالفَك ».[9] به عدد همه کسانی که از برادران اهل سنّت با تو مخالفند، خدا گناهانت را می آمرزد.

روایت دیگر، صحیحه زراره است: قال: كنتُ جالساً عند أبي جعفر (علیه السّلام) ذات يوم إذ جاءه رجلٌ فدخل عليه فقال له: جُعلتُ فداك إني رجلٌ جارُ مسجدٍ لقومي، فإذا أنا لم أُصَلّ معهم وقّعوا في. پشت سرم صفحه می گذارند، روزنامه و همه چیز علیه من به پا می خیزد. و قالوا: هو كذا و كذا فقال: «أما لئن قلتَ ذلك».[10]

«شبهه و اشکال استاد به دلالت روایات مرغبه‌ی حضور در نماز جماعت عامه»

یک شبهه در این روایات وجود دارد و آن این است که ما نمی دانیم کسانی که بنا بود با آنها نماز بخوانند و سیّدنا الاستاذ می فرمایند حدود دویست سال با اینها نماز می خوانده اند، آن ائمّه جماعت چگونه افرادی بوده اند؟ از این روایات برمی آید که اگر اینها در جماعت حاضر نمی شدند، وقّعوا فیهم، می ترسیده اند که آبرویشان برود، اما به دست نمی آید که امام جماعت، چطور امامی و در چه حدّی بد بوده است. مثلاً در صحیحه حمّاد می‌فرماید: «من صلّی معهم في الصّفّ الأوّل كان كمن صلّی خلف رسول الله (صلّی الله علیه و آله) في الصّفّ الأوّل»، ولی روشن نمی کند که آنها چطور آدم هایی بوده اند که صلّی معهم؟

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سیّدنا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

----------

[1]. وسائل الشیعة 17: 88، کتاب التجارة، ابواب ما یکتسب به، باب 4، حدیث 1.

[2]. اعراف (7): 32.

[3]. اعراف (7): 157.

[4]. نساء (4): 23.

[5]. وسائل الشیعة 16: 214، کتاب الأمر و النهی، ابواب الامر و الهی، باب 25، حدیث 2.

[6]. مائده (5): 3.

[7]. وسائل الشیعة 8: 231، کتاب الصلاة، ابواب الخلل الواقع فی الصلاة، باب 19، حدیث 2.

[8]. وسائل الشیعة 8: 299، کتاب الصلاة، ابواب صلاة الجماعة، باب 5، حدیث 1.

[9]. وسائل الشیعة 8: 299، کتاب الصلاة، ابواب صلاة الجماعة، باب 5، حدیث 2.

[10]. وسائل الشیعة 8: 300، کتاب الصلاة، ابواب صلاة الجماعة، باب 5، حدیث 5.

درس بعدیدرس قبلی



  • کانال رسمي دفتر حضرت آيت الله العظمي صانعي در تلگرام
  • پاسخگویی به مساائل حج و سوالات شرعی