«بیان امام خمینی (قدس سره) در استدلال به روایت مسعدة بن صدقه در اصل بودن ان در قاعده ید»

بحث در طایفه سوم روایات در قاعده ید است و آن روایاتی که تُوهِم أنّها اصلٌ، قاعده ید اصل است، نه اماره. یکی از آن روایات که روایت حفص بود گذشت دومین روایت از مسعدۀ بن صدقه است؛ المنقولۀ فی أبواب ما یُکتسب به: محمد بن یعقوب، و عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال سمعته يقول: «كلّ شي ءٍ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرامٌ بعينه فتدعه من قِبل نفسك و ذلك مثل الثوب يكون علیک قد اشتريته و هو سرقة او المملوك عندك و لعلّه حرٌّ قد باع نفسه أو خُدع فبيع قهراً أو امرأةٌ تحتك و هي أختُك أو رضيعتُك و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة».[1]

سیدنا الاستاذ می فرماید این روایت عمده چیزی است که برای اصل بودن، به آن استدلال می شود. «حيث إنّ الظاهر من صدرها و ذيلها هو ترتيب آثار الحلّیّة على المشكوك فيه إلى أن يُعلم خلافُه و لقد تمثّل لذلك [این که مشکوک را می گوید «کلّ شیءٍ هو لک حلال حتی تعلم»، حکم واقعی نمی شود مغیّای به علم باشد، نمی شود دبس حلال باشد، حتی تعلم أنه حرامٌ. این در حکم واقعی، تناقض دارد و صحیح نیست. این حکم ظاهری است. وقتی «حتی تعلم»، غایت قرار گرفت، دلیل بر این است که حکم، ظاهری است: «کلّ شیءٍ نظیف، حتی تعلم أنه قذر».[2] در اصالۀ الطهارة. عبارت این است: «کل شیءٍ نظیف حتی تعلم أنه قذر»، نه «کلّ شیءٍ طاهر، حتی تعلم انه نجس»، و این معنا یک فرقی دارد با کلّ شیءٍ طاهر و آن این است که می خواهد همان نجاست و قذارت عرفی را بگوید؛ یعنی نجاست و طهارت در شرع، یک حقیقت شرعیه نیست، حقیقت متشرعه هم نیست، بلکه همان قذارت و نظافت عرفیه است. «کلّ شیءٍ نظیف، حتی تعلم انه قذر»، طهارت و نجاست، همان طور که از صاحب حاشیه بر معالم، شیخ محمدتقی هم نقل شده که اینها امر عرفی هستند، شارع در آن تعبّدی در مفهوم ندارد. بله شارع بعض اشیاء نظیف را تعبّد کرده به این که قذر هستند، مصداق قذر قرار داده؛ مثل یک آدم مشرکی که مرتب نظافت خودش را مراعات می کند، ریش ها را می تراشد، ابروهایش منظم است، صبح حمام می رود، عصر حمام می رود، داخل شیر می رود و بیرون می آید، بعد هم در آب می رود و بیرون می آید، این را شما می گویید نجس است، مشرک ملحد. حکم به نجاست مشرک ملحد عرفی نیست؛ چون مشرک ملحد چرا قذر باشد؟ کثیف نیست. یا سگ که حکم به قذارتش شده یا خنزیر که حکم به قذارتش شده، اینها الحاق یک مصادیقی به قذر است و به آن که نجس است عرفاً، تعبّداً. یا مثلاً برخی از چیزها را شارع طاهر قرار داده، ولو این که قذر است، مثل آب دماغ که شارع آن را طاهر قرار داده قذر قرار نداده با این که عند العقلاء این کثیف است. پس در مفهوم طهارت و نجاست، تعبّدی نشده، طهارت همان نظافت است و نجاست همان قذارت است الا ان الشارع الحق، بعض غیر قذر را به قذر و نظیف را به غیر نظیف تعبّداً کالمشرک الملحد النظیف جدّاً و کالکلب النظیف جدّاً و کالخنزیر النظیف جدّاً قرار داده است. اینجا اعمال تعبّد شده است. برخی ها چیزهایی را به برخی از بزرگان نسبت می دهند، اشتباه می کنند، این که بعضی از بزرگان از آقای منتظری (رضوان الله تعالی علیه) نقل می کنند که اگر آمد گفت کافر نجس است، این حکم سیاسی است، نه، این حکم سیاسی، غلط است، بلکه شارع آمده این قذر نبوده و این را به قذرها ملحق کرده برای سیاست؛ یعنی برای این که مسلمین از آنها فاصله بگیرند؛ چون اگر فاصله نگیرند، سبب می شود اینها با مراوده و مراجعه شان افکارشان در این گونه افراد، مؤثر بشود. این است که او فرموده است، نه این که نجس نیستند، بلکه نجسند، قذرند، نمی شود با آن نماز خواند، اگر دستت با رطوبت به او رسید، باید دستت را پاک کنی، ولی این نظیف را الحَقَه بالقذر، تعبّداً آن را مصداق قذر قرار داده، اما این تعبّد برای مصالح سیاسی و برای این که اینها با همدیگر ارتباط پیدا نکنند و عقاید آنها در اینها اثر کند. شبیهش در آیه شریفه قرآن است که البته آنجا تعلیل در متن آیه هست. می فرماید مسلمین با مشرک ها ازدواج نکنند؛ چون آنها (یدعون الی النار)؛[3] چون دعوت می کنند به آتش جهنم. ما عرض کرده ایم این «یدعون الی النار» حکم ارشادی است، می گوید اینجا دعوت می کنند به آتش جهنم، همین هم که در نجاست کفار، بزرگان می گویند. لکن این دعوت می کنند، اگر جایی دعوت نکردند، زن توانست مرد را دعوت کند، یا اصلاً دارند زندگی می کنند، یک دختر مسلمان، یک زن مسلمان با یک مرد مسیحی که اخلاق خوبی دارد و اهل زندگی است، می خواهد با او ازدواج کند. او هم صبح می رود دنبال کارش و یازده شب می آید خسته و کوبیده خوابیده، این هم می رود دنبال کارش یازده شب می آید، این کجا «یدعون الی النار»؟ ازدواج با مشرک را در قرآن، منع کرده «لانه یدعون الی النار» یا «لانها تدعون الی النار» و این حکم ارشادی است و معلَّل است. هر جا علت نبود، این حکم وجود ندارد. اگر این را حکم مولوی هم بگیرید، این حکم وجود ندارد؛ چون علت در آن ذکر شده است.

پس روایت مسعدۀ بن صدقه می خواهد حکم ظاهری را بگوید. می گوید «ترتیب آثار الحلیة علی المشکوک فیه الی أن یُعلم خلافه» این اصل می شود، ترتیب آثار بر مشکوک می شود حکم ظاهری و اصل، چون حکم واقعی نمی تواند مَغیّا به علم باشد.] و لقد تمثّل لذلک بمثل الثوب و المملوک اللذین تحت الید [به آنها مثال زده] فیجب ترتیب آثار الملکیة علیهما الی أن یعلم الخلاف [آثار ملکیت را بار کرد تا خلافش ظاهر بشود] و هذا معنی الاصل هذا. [این حدیث که صدرش «کلّ شیءٍ لک حلال» دلالت می کند و مثال های آن هم دلالت می کند که اصل است.] و لکن الظاهر بل المتعیّن [این که این امثله، تنظیر است] کون هذه الأمثلة من قبیل التنظیر لا بیان المصداق [و التمثیل الا].

ضرورة أن قوله: کلّ شیءٍ هو لک حلال، معناه أن تمام الموضوع للحلّیة کون الشیء مشکوکاً فیه [در «کلّ شیءٍ لک حلال»، حلال حکم است و موضوعش کلّ شیءٍ، حتی تعرف است؛ یعنی مشکوک بشود] أی إذا لم یدلّ دلیلٌ علی حلیّة الشیء و لا علی حرمته و یکون مشکوکاً فیه فهو حلالٌ، فموضوع الحلیة هو کون الشیء مشکوکاً فیه لیس الا مع أنه لیس موضوع [این موضوعش مشکوکٌ فیه است. در آن امثله ای که زده] الحلّیّة في تلك الأمثلة هو الشك و فقدان الدليل على أحد طرفي الشك [این طور نیست که در مثال ثوب و مملوک و این گونه چیزها حلیتش مشکوک باشد و دلیل نداشته باشد، بلکه همه اینها دلیل بر حلیت دارد، حجت بر حلیت دارد. مثلاً در لباسی که آدم پوشیده، یدش حجۀٌ علی الملکیّۀ یا عبدی را که از بازار خریده، ید فروشنده دلیل بر ملکیت بوده. ایشان می فرماید این طور نیست که دلیل نداشته باشیم] ضرورة أن اليد في قاعدتها دخيلةٌ في الحكم [قاعده اش دخیل در ید، تمام موضوع است. اینجا در «کلّ شیءٍ لک حلال»، تمام موضوعش شک بود. در قاعده ید، تمام موضوع ید است.] بل هي تمام الموضوع له [این همه موضوع له است] من غير دخالة الشك فيه [ید موضوع برای حلیت است. شک دخالت ندارد،]

«موجودیت شک و عدم العلم در همه‌ی امارات»

و الشّکّ إنما هو فی مورده [یعنی مقارنش است. شک در مورد قاعده ید است. همه امارات این طور هستند. در تمام امارات، عدم العلم می خواهیم و شک در آنجا هست، عدم العلم هست، اما عدم العلم، تمام الموضوع نیست. دخیل در موضوع، خبر ثقه در جایی حجت است که نمی دانی این خبر صدق است یا سهو است، اما این ندانستن، تمام موضوعش نیست، بلکه تمام موضوع حجیت، اِخبار الثقة است.] و بالجملة ليس الشّكّ في نفسه موضوعاً للحكم بحليّة ما في اليد [آن موضوع نیست] سواءٌ قلنا بأمارية اليد أو أصليتها [اگر اصل هم بدانیم، باز از آن استفاده نمی‌شود که تمام الموضوعش شک است. اگر اصل هم بدانیم تمام موضوعش ید است] و كذا في الشّكّ في كون المرأة رضيعةً أو أختاً ليس الشك بما أنه الشكّ موضوعاً للحكم بالحلّیّة، بل الحكم لاستصحاب عدم حصول الرضاع، و استصحاب عدم تحقّق نسبة الأختيّة [اینجا معیار، استصحاب بوده، نه قاعده ید] لو قيل بجريانه [استصحاب عدم نسبت اختیت. چرا اشکال دارد که بگوییم این اختش نبوده و حالا هم نیست؟ عدم ازلیه؛ چون از اول که نطفه اش بسته شد، او خواهرش نبود. می گوییم در ازل الآزال وقتی که نه زمانی بود و نه مکانی بود، این خواهر او نبود. می شود استصحاب عدم ازلی که سیدنا الاستاذ هم قبول ندارد. اگر ما این حرف را زدیم، «لو قیل بجریانه»، اگر استصحاب گفتیم، استصحاب] و إلا فمن أصالة الصحة في فعل الغير و قاعدة التجاوز و الفراغ [الآن این زن را گرفته است. «کلّما شککتَ فیه مما قد مضی فامضه کما هو»[4] [قاعده تجاوز هم این را می گوید، هر چیزی، قاعده تزاحم، فقط نماز و روزه و غسل نیست، بلکه «کلّما شککتَ فیه مما قد مضی فامضه کما هو» دیگر گذشته، گذشته است. می گوید از آن راه، حلال است.]

و على أيّ حال ... [این امثله روایت، مثال و مصداق، منطبق بر آنها نیست، مصداق «کلّ شیءٍ لک حلال» نیست.] فلا محيص إلا أن يُحمل على التنظير [چاره نداریم جز این که بگوییم بر تنظیر، حمل شده] بأن يقال إن كل شئٍ مشكوك فيه فهو حلالٌ [آن حلال است؛ مثل جایی که دلیل بر حلیت داشته باشیم] مثل ما لو دلّ الدليل على الحلّیّة، فكما أنّ الحلّیّة ثابتةٌ للشئ مع قيام الدليل عليها، كذلك للشئ المشكوك فيه بما أنه مشكوكٌ فيه. و لعلّه (عليه السلام) [این که تنظیر کرده، گفته هر مشکوکی حلال است؛ مثل حلالی که از راه قاعده تجاوز و استصحاب و آن طور چیزها به دست می آید] كان بصدد رفع وسوسة بعض أصحاب الوسوسة حتى لا يأخذهم الوسواس في المشكوك فيه، فذكر أولاً قاعدة کلیة هی [برای این که به این آدم وسواسی بگوید به شک اعتنا نکن، یک قاعده کلیه گفت که] کلّ شیءٍ هو لک حلال، حتی تعلم أنه حرام بعينه، و لم يكتفٍ بذلك حتى أكّده بأنّه لا فرق في الحلّیّة بين أن قام الدليل على الحلّیّة أو کان الموضوع مشكوكاً فيه [فرقی در حلیت نمی کند] فمثّل بأمثلةٍ بعضها ارتكازيّةٌ عقلائيّة، و بعضها شرعيّة ثم لم يكتف به حتى أكّده بقوله: و الأشياء كلّها على ذلك [حتی یستبین لک خلافه أو تقوم به البیّنۀ.] فتحصّل ممّا ذكرنا أنّ قاعدة اليد أمارةٌ سواءٌ كان مأخذها الأخبار أو بناء العقلاء [حال که اماره شد، بر استصحاب مقدّم می شود] فاتّضح وجه تقدمّها على الاستصحاب فإنّه بالحكومة ان کان المستند هو الاخبار [حاکم بر ادله استصحاب است، اگر مستند استصحاب را اخبار بدانیم] و بالتخصص [اگر بنای عقلا باشد. این هم نکته ای دارد؛ حکومت مربوط به لسان دلیل است. بنای عقلا، یعنی بنای خارجی، این نمی شود یک دلیل بیاید و بر آن حاکم بشود، بگوید این مشکوک، مشکوک نیست. آنجا تخصّصاً خارج است؛ یعنی استصحاب در مورد امارات، وجود ندارد، اما اگر شما استصحاب را مستند به روایات بدانید، قاعده ید بر استصحاب حاکم می شود. «لا تنقض الیقین بالشّکّ»، قاعده ید می گوید اینجا شکی وجود ندارد. نفی شک می کند؛ یعنی به لسان تعبّد و به لسان تضییق یا توسعه نفی موضوع می کند. می گوید اگر وجه تقدّم استصحاب] إن كان بناء العقلاء».[5]