«اشکال و شبهه امام خمینی (قدس سره) به استدلال روایت داستان فدک در دلالت بر ملکیت»

سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) فرمودند روایات باب، سه دسته هستند. که روایت اخیر، داستان غصب فدک است و این که امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) ابی بکر را استیضاح کرد و فرمود اگر چیزی در دست مسلمین باشد و مالک آن باشند و من ادعا کنم، شما چه می کنید؟ گفت من از شما بینه می خواهم. حضرت - به ترجمه آزاد فرمود پس چرا درباره بنده خلافش و عکسش را عمل می کنی؟ چیزی که در دست ما بوده و زمان پیغمبر هم بوده، می گویی مسلمانان ادعا می کنند؟! باید از مسلمانان بینه بخواهی، نه این که از ما بینه بخواهی. این داستان فدک که در تفسیر علی بن ابراهیم آمده به سند صحیح است.

در دلالت این صحیحه بر حجیت ید، اشکال و کلامی نیست، اما در دلالتش بر ملکیت، اشکال هست الا أن یقال که وقتی حضرت فرمود اگر آنها ید دارند و مالکند، از چه کسی درخواست بینه می کنی؟ او عرض کرد از شما. مالکند؛ یعنی مالک واقعی هستند. اگر در دست آنها چیزی هست و مالکند، یعنی مالک واقعی، نه مالک ظاهری و به حکم اصل. این دارد مالک واقعی را بیان می کند، درباره ما هم باید همین طور عمل کنیم و بگوییم این هم دلالت می کند بر این که ید، اماره بر ملکیت است. سیدنا الاستاذ می‌فرماید: « فإنَّ ظهوره فی اعتبار الید واضحٌ لکن فی دلالته علی الأماریّة إشکالٌ و إن ‎لا یبعد دعواها [دعوای دلالت] بأن یقال إنَّ قوله: فإن کان فی ید المسلمین شیء یملکونه [یملکونه به ملک واقعی] أی یملکونه واقعاً بدلالة الید علی الملکیّة أی إذا کان شیءٌ تحت ید المسلمین و کانوا مالکاً له لأجل دلالة الید و ادّعیتُ أنا من تسأل البیّنة [گفت از شما بینه می خواهم] فالإنصاف أنّه لا یخلو عن إشعارٍ بل دلالة ما علی المقصود [ولو این روایت، جزء طایفه دوم است که حجیت را می فهماند، اما اماریت را نمی فهماند، ولی انصاف این است که بگوییم این هم اماریت را می فهماند.

«دلالت روایت حفص بر ملکیت»

طایفه سوم، آن طایفه است که توهم الاصلیّۀ، اصلیت را ایهام می کند و می شود برای اصل بودن، به آن استناد کرد و آن، روایت حفص است] و من الثالثة أی ما توهم الأصلیّة روایة حفص المنقولة فی الباب المُتقدّم [یعنی در باب کیفیت حکم] ‎محمّد بن یعقوب عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه و علیّ بن محمّد القاسانیّ جمیعاً عن القاسم بن یحیی عن سلیمان بن داود عن حفص بن غیاث [در اینجا پاورقی ای که مرحوم حاج آقا مجتبی نوشته، به نظر بنده سهوی واقع شده که یا از خود ایشان است یا از سید استادش و سندش این طور است: علی بن ابراهیم، عن ابیه و علی بن محمد قاسانی. علی بن ابراهیم بن هاشم در آن هست: جمیعاً عن قاسم بن یحیی که گفته اند قاسم بن یحیی توثیق نشده، بلکه غضائری او را تضعیف کرده. اینجا در پاورقی می فرماید: «الرجل لم یوثّق، الظاهر أنه قاسم بن محمد الأصبهانی المعروف بکاسام أو کاسولا لانه لم اقف علی روایة ذکر فی طریقها قاسم بن یحیی و هو یروی عن سلیمان بن داود المنقری، [من نیافتم روایتی را که قاسم بن یحیی از سلیمان داود منقری روایت کند.

پس معلوم می شود این قاسم بن یحیی در اینجا قاسم بن محمد است، نه قاسم بن یحیی.] بخلاف قاسم بن محمد لان روایته عنه کثیرٌ جداً مضافاً الی عدم روایة علی بن محمد بن شیرة القاسانی عن قاسم بن یحیی [علی بن محمد شیره قاسانی از قاسم بن یحیی روایتی ندارد] راجع جامع الرواة للأردبیلی و تنقیح المقال للمامقانی و نقد الرجال للتفرشی»[1] را در ترجمه دو رجل؛ یعنی در ترجمه قاسم بن یحیی و قاسم بن محمد اصفهانی.

لکن این حرف اصلاً در علی بن قاسم بن یحیی نیست. قاسم بن یحیی هم ممیّزهایش معلومند، راوی هایش هم مرویٌ عنهش معلوم است، هم مرحوم وحید بهبهانی فرموده قاسم بن یحیی کثیر الروایة است، روایاتش مُفتی به است و هیچ اشاره ای به این که این قاسم بن محمد است، نکرده که قاسم بن محمد کاسولا یا قاسم بن محمد دیگری. من نمی دانم این سهو در این پاورقی از خود مقرِّر، مرحوم حاج آقا مجتبی (قدس سره) بوده یا از استادش بوده؟ ولی به هر حال، سهو است؛ چون در همان رجال ممقانی که ایشان فرموده اند قاسم بن یحیی یک بخش مفصّل خودش دارد.

کیف کان، قاسم بن یحیی توثیق نشده، لکن وحید بهبهانی فرمود: کثیر الروایۀ و روایاتها مُفتی به و در این، شهادتی به حسن حالش هست، بعد از آن که نجاشی و شیخ، مذهب او را متعرض نشده اند. رجالیین می گویند کسی را که شیخ الطائفة و نجاشی متعرض مذهبش نشده اند، دلیل بر این است که این امامی است. اضافه کنید به امامی بودنش کثرت روایت و فتوای به روایاتش را که می شود حسن، اما باز ثقه نیست که بشود بر طبقش نظر داد و از نظر صناعت فقهی اعتماد کرد.]

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قال له رجلٌ إذا رأیت شیئاً فی یدی رجل یجوز لی أن أشهد أنّه له؟ قال: نعم. قال الرجل: أشهد أنَّه فی یده و لا أشهد أنّه له فلعلّه لغیره [شاید برای دیگری باشد، چطور من بگویم ملکش است؟] فقال ابو عبد الله: أفیحلّ الشراء منه؟ قال: نعم. فقال أبو عبد الله: فلعلّه لغیره ... [تو داری می خری، شاید مال مردم باشد. بعد هم که خریدی، اگر کسی آمد ادعای مالکیت کرد، قسم به ملکیت خودت می خوری که مال من است،] و لا یجوز أن تنسبه إلی من صار ملکه من قبله إلیک [نمی شود بگویی مال اوست، بلکه می گویی مال خودت است] ثمّ قال أبو عبد الله: لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق ... [این که به این روایت استدلال شده و توهِم بر این که این روایت، اصل است، از این جمله است «لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق». پس باب اماریت نیست، بلکه باب مصلحت اندیشی است و برای حفظ سوق مسلمین و حفظ نظم زندگی مسلمین، ید را حجت قرار داده. اینها حرف این گونه افراد است.

سیدنا الاستاذ می فرماید این درست نیست، بلکه این روایت هم دلالت بر ملکیت دارد؛ چون حضرت فرمود: «قال الرجل: أشهد أنها فی یده و لا أشهد أنه له فلعله لغیره». شهادت بدهم که در دستش است، شهادت ندهم برای اوست؛ یعنی ملک واقعی اوست. شهادت ندهم که ملک اوست، حضرت فرمود می توانی بخری؛ چون شراء، ملک واقعی می خواهد. هم شرایی که حلال شده و هم «أشهد انه له» که در نظرش بوده، دلیل بر اماریت است. وقتی که گفت من بگویم در دستش است و نگویم ملکش است، حضرت برای این که این را قانع کند و معلوم بشود - با یک بیان آزاد - که این یک آدم وسواسی بوده که در دست یک نفر، چیزی را می بیند و در مقام شهادت می گوید شهادت می دهم در دستش است. حضرت برای اقناع او به ارتکاز عقلایی تمسّک فرموده اند و این متوجه ارتکاز عقلایی نبود، ارتکاز عقلایی را داشت، اما توجه به آن نداشت. مثل این که همه شما آقایان چشم دارید، ولی تا من نگفته بودم چشم دارید، به چشمتان توجهی نداشتید. می گویند علم اجمالی به این معنا. به هر حال، حضرت برای اقناع، به ارتکاز عقلا تمسّک کرد و فرمود می توانی بخری؟ عرض کرد بله می توانم بخرم. بعد هم نمی گوییم ملک اوست، بلکه می گویی ملک خودم است. در ارتکاز عقلا اماریت بود.

نگویید شهادت ندهیم، بازار که به هم نمی خورد و عقود دیگر سر جایش هست، شهادت یک امری است که یتفق در بعض از اوقات، و الا بازار بر پایه شهادت نیست، بلکه بر پایه داد و ستد، اجاره، صلح و برجام است. در بازار، خرید و فروش و عقود و برجام مطرح است و کاری به شهادت ندارد، چه شهادت بدهد و چه ندهد. قیام مسلمین به شهادت نیست. پس این «لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق » می خواهد بگوید ید حجۀٌ علی الملکیة، نه این که بخواهد شهادت را تثبیت کند.

این هم جوابش این است که وقتی نتواند شهادت بدهد، چرا نمی تواند شهادت بدهد؟ چون احتمال می دهد مال دیگری باشد. گفت در خرید و فروش و صلح و اجاره اش و برجام و سرجامش در کاسولا و کاسون هم می آید، همه اینها در آن راه پیدا می کند.]

أنّ اعتبار الید إنمّا هو من أجل قیام سوق المسلمین و حفظ النظام و إدارة رحی الحیاة لا لکشفها عن الملکیّة الواقعیّة [ایشان بیان می کند] لکنّه فاسدٌ یتّضح فساده بعد بیان فقه الحدیث. فنقول: إنّ قوله: یجوز لی أن أشهد أنّه له؟ مُراده أنّه تجوز لی الشهادة بالنسبة إلیه کما تجوز لی فی سائر الاُمور [راجع به ملکیت، راجع به صلح، عقد، آب، نان و محیط زیست می توانم شهادت بدهم، راجع به ملکیت هم می توانم شهادت بدهم یا نه؟ این شهادت، شهادت بر امر واقعی است.] أی کما أنّی أشهد أنَّ الشمس طالعة و الفجر طالعٌ و زیدٌ عالم و عمروٌ شجاعٌ إلی غیر ذلک ممّا تتعلّق به الشهادة هل یجوز لی أن أشهد بذلک أیضاً؟ و بالجملة تجوز لی الشهادة بذلک کالشهادة بسائر الموضوعات؟ و لا شکّ أنَّ الشهادة فیها إنمّا تتعلّق بالواقع فالسؤال إنّما هو عن جواز الشهادة بالملکیة الواقعیّة بمحض کون الشیء فی یدی رجلٍ فأجاب (علیه السلام) بقوله: نعم [یعنی می توانی شهادت بدهی] ‎فقال الرجل: إنَّ ما أشهد به إنمّا هو کونه فی یده لا أنَّه ملکُه فکیف تجوز لی الشهادة ‎بالملکیّة الواقعیّة له مع الشک فیه [با شک در او؟] فأرجعه إلی ارتکازه بطریق النقض و أنّه کما یجوز ‎الشراء منه و الحلف علی الملکیّة بعد الشراء مع أنَّ ملکیّته إنمّا جاءت من قِبله و لا یجوز الحلف إلاّ مع الجزم بالملکیّة کذلک تجوز الشهادة بکونه له [در دستش دیدیم، دیگر مال اوست] فاستدلاله (علیه السلام) لم یکن استدلالاً بحکمٍ شرعیّ بل بارتکازٍ عرفیٍّ و بناءٍ عقلائیٍّ ... [اینجا یک قاعده کلیه هم عرض کنم: همیشه دأب و دیدن معصومین و تمام کسانی که قانون گذاری می کنند و می خواهند قانون را بیان کنند، این است که برای تقریب قانون به ذهن دیگران، چیزی را به عنوان علت یا تنظیر، ذکر می کنند یا تعلیل می کنند یا تنظیر. ولی این تعلیل ها و تنظیرها غالباً، اگر نگوییم دائماً، به امور عقلائیه است، نه این که بخواهد یک حکم شرعی را تعلیل کند، به یک حکم شرعی دیگری. گفت چرا دیه زن نصف دیه مرد است؟ پایش شکسته تا ثلث؟ گفت خدا گفته. مگر تو پسرخاله خدایی؟ «لا یتساءلون» این که بگویی خدا گفته، جواب ناقصی است؛ یعنی ارتکاز عقلایی بیان نشده. اینجا حضرت ارجاعش داده به ارتکاز، نه به حکم شرعی. وقتی شما در روایات نگاه می کنید، اگر در جایی روایتی پیدا کردید که مردد شدید که این می خواهد حکم شرعی بگوید یا ارتکاز عقلایی، باید حملش کنید بر ارتکاز عقلایی؛ فانه الغالب إن لم نقل دائم. اصلاً دأب و دیدن ائمه و رسول گرامی و قرآن کریم بر این معنا بوده که با علل ارتکازی بیان می‌کردند. (کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون)،[2] لعلکم تتقون یک حکم شرعی نیست، بلکه یک امر عقلایی است، آدم، آدم خوبی باشد، آدم باتقوایی باشد و اگر آدم باتقوایی شدید، رزقتان هم من حیث لا یحتسب می رسد.]

ثمّ الظاهر من الروایة أنّه لو لم تجز الشهادة لم یقم للمسلمین سوق فربّما یُستشکل علیها بأنَّ عدم جواز الشهادة لا یوجب الاختلال کما لا یخفی [عدم جواز شهادت که اختلال نمی آورد، مگر چقدر از بازار بر شهادت است؟ بازار بر پایه شهادت، بنیان گذاری نشده.]