كما سبق أن ذكرنا فإنّ البعض قد استند في عدم صحّة الجمع المدّعى من قبل السيّد المرتضى1 إلى روايات حرمان الزوجة ومنعها حتّى من قيمة الأرض، بيد أنّ هذا الإشكال لا يرد على السيّد المرتضى؛ لأنّ أخبار الحرمان المطلقة من أخبار الآحاد، والسيّد المرتضى لا يؤمن بحجيّـة خبر الواحد من الأساس. وعليه، فمن وجهة نظر السيّد المرتضى لا يمكن لهذه الأخبار أن تخصّص العمومات، وإنّما يعمل على تخصيص العمومات بإجماع الفقهاء على ما تقدّم بيانه.
المقدّمة
خدمات الموقع 
الفكر
