الإشكال في سند مقطوعة ابن أذينة[1]

إنّ الشرط الرئيس في حجيّـة الرواية هو العلم بالسند وصحّة نسبة الرواية وصدورها عن الإمام المعصوم (ع). وفيما يتعلّق بهذه المقطوعة لم يتّضح ما إذا كان الكلام الوارد فيها هو من كلام المعصوم (ع)، أو هو مجرّد دراية وفتوى من ابن أذينة، أو هو فتوى لشخص آخر من المحدّثين. وعلى فرض صحّة صدور هذه الرواية عن المعصوم (ع)، فحيث لا نعلم وثاقة الواسطة بين ابن أذينة والمعصوم (ع) ـ كما هو الحال بالنسبة إلى روايته عن الفضلاء الثقات الخمسة ـ لا يمكن الحكم بحجيّتها؛ إذ أنّ ابن أذينة كما ينقل عن الثقات الخمسة، ينقل عن غيرهم أيضاً. ومع عدم معلوميّـة الواسطة في سلسلة السند، يتمّ الحكم بضعف الرواية وعدم حجيّتها؛ لوجوب العلم والاطمئنان بالسند في حجيّـة الروايات، وإنّ الشكّ والترديد يُسقط الروايات عن الحجيّـة.

----------

[1]. للمزيد من الاطّلاع، انظر: فقه الثقلين (كتاب الإرث) 2: 359.