ينقسم الفقهاء في هذا المجال إلى قسمين، هما :

1ـ الجماعة التي ذهبت إلى تحريم الغناء بقول مطلق، من قبيل: الشهيد الثاني، والمحقق الكركي. إذ تعتقد هذه المجموعة أنّ جميع أنواع الغناء حرام، وأنّ الحكم واقع على الغناء في نفسه، سواء اقترن بشيء آخر أو كان على كيفية خاصّة أم لا. وهذا هو القول المعروف والمشهور، بل ادّعي الاجماع عليه.

2ـ أمّا المجموعة الأُخرى من أمثال المحقق السبزواري والفيض الكاشاني، فقد ذهبت إلى القول بالتفصيل، عبر تحريم قسم منه، وإباحة قسمٍ آخر. ولم تذهب هذه المجموعة إلى القوم بحرمة الغناء لذاته، وإنما لأمر عارض عليه. معتقدةً أنّ طريقة أداء الغناء واقترانه بالمحرّمات هي التي تؤدّي إلى حرمته.

من هنا، إذا اقترن الغناء بما هو في مضمونه محرّم أو اشتمل على حرام كان حرامآ، دون أن تكون حرمته ذاتيةً. وباعتقادنا فإنّ الصناعة الفقهية تقتضي الحرمة المضمونية دون الذاتية.