ليس من المَنطق أساساً المُقارنة بين العَقل الفرديّ والعَقل الجماعيّ، لأنّ رأي الشعب هو المعيار وهو المِلاك لاتّخاذ القرارات.
وطبيعيّ أن تكون الحكومة بمَأمَن من كلّ أذى أو تَهديد إذا ما استطاعت كَسب ثقة الشعب واعتبرت احترام رأيه وقراراته مِحور أمورها وشؤونها.
وفي نظام الجمهوريّة الإسلاميّة فإنّ الأصل هو رأي الشّعب، أمّا فَرض الآراء الفرديّة أو التفاسير والاجتهادات غير الصحيحة للقانون الأساسيّ فهو الذي يُؤدي بالناس إلى إساءة الظنّ بالإسلام وبالدّستور معاً.
ونحن نُؤمن بأنّ على الشعوب أن تُقرّر مَصائرها بأنفسها وأن تقوم بفِعل كلّ شيء، وأنّ على الحكومات كذلك أن تتصرّف بشكل تُحبّهم معه شعوبهم وتَثق بهم أُمَمهم.
أمّا صلاحيّة أعمال الحُكم والحكومة الشرعيّة في زَمن الغيبة فمَنوطة برأي الشعب، لذلك فإنّ إهمال آرائه وتجاهل أفكاره، واعتباره عدوّاً، هو مِصداق للاعتقاد بالخرافات والأوهام، لأنّ مآل ذلك إلى الاستبداد والديكتاتوريّة وعبادة الفرد والتملّق والنّفاق والرّياء، وبالتالي سَلب الحريّات الفرديّة.
هوية الكتاب
خدمات الموقع 
الفكر
