بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

‌»ادامه بحث دلالات ید بر وقف سابق»

در جلسه گذشته، بحث در این بود که اگر ملکی در دست کسی است و دیگری ادعای وقفیت آن را می‌کند، حکم بیع و شراء با این آقای متصرّف، چه حکمی دارد و آیا بطون لاحقه حق اخذ این ملکی را که ادعای وقفیتش می‌شود، دارند یا نه؟ دو سه مسأله را در این رابطه خواندیم و کلیت و خلاصه بحث به این بر می‌گردد که ید فعلیه بر ادعای مدعی، مقدم می‌شود و ید فعلیّه دلیل بر ملکیت آقای ذو الید است مگر این‌که آقای ذو الید به آنچه آقای مدعی، ادعا کرده بود، اقرار کند و در این صورت، این شخص هم مدعی می‌شود و باید ادعایش را اثبات کند. مثالی را هم از مسائلی که خواندیم، عرض کردیم و آن، این بود که اگر شخصی مالی در دست دارد و ادعای مالکیت بر آن را دارد و کسی ادعا می‌کند که این وقف بوده یا پدران ما آن را وقف قرار داده بودند، آنگاه آن را نزد حاکم، اثبات کند، بطون لاحقه یا این شخص مدعی اگر موقوفٌ علیهم باشد، حق انتزاع ندارد؛ چون این ید، ید فعلیه‌ای است که حجت است و اثبات وقفیت سابق دلیل بر استمرار آن نیست؛ چراکه امکان به وجود آمدن مسوغات بیع وقف می‌رود و ممکن است این شخص با وجود مسوغ بیع وقف، آن را خریده باشد. پس آن ادعا کأن لم یکن است و آقای ذو الید هم مالک شناخته می‌شود مگرا ینکه آقای ذو الید هم بگوید وقف بوده و من آن را خریده‌ایم، که در این صورت، وی مدعی می‌شود و ادعای وقفیت و اشتراء را دارد؛ لذا هم باید مسوغ بیع را اثبات کند و هم اشترائش به سبب این مسوغ را. در این صورت، دیگر ید آقای ذو الید، برای مالکیتش حجت نیست. ادامه مسائل هم دنبال همین فرض بود.

«دلالت ید بر چیزی که "هذا وقف" بر آن مکتوب است»

مسأله 96: «لو کان کتابٌ أو مصحفٌ أو غیرهما بید شخصٍ و هو یدعی ملکیته [متصرّف ادعای ملکیت دارد] و کان مکتوباً علیها أنه وقفٌ [اینها همه بما هو هو است، نفرمایید که آدم یقین و اطمینان پیدا می‌کند. نه؛ چون اینجا رویش نوشته «وقف است» و متصرف این ادعای ملکیت می‌کند و در مقام دعواست.] لم یحکم بوقفیته بمجرده به [مجرد نوشتن موجب حکم به وقفیّت نمی‌باشد] فیجوز الشراء منه [شراء از متصرّف جایز است. این نکته خوبی است که فقها در اینجا اشاره کرده‌اند] نعم، الظاهر أن وجود مثل ذلک عیبٌ و نقصٌ فی العین [شما دیده‌اید که اگر در پشت کتابی نوشته باشد «وقف»، مردم می‌گویند این وقفی است، چطور آن را خریده‌اید؟ حال می‌فرماید: نوشته پشت کتاب(مبنی بر وقف بودن آن) عیب و نقصی برای کتاب است] فلو خفی علی المشتری حال البیع کان له الخیار»[1] اگر مثلاً نوشته «وقفً» را بر کتاب ندیده بود و بر او مخفی شده بود و در موقع خرید، علم به آن پیدا نکرد، بعد از بیع، خیار فسخ دارد.

«ثابت نشدن وقف با یافتن نوشته «انّه وقف» در ترکه میت»

مسأله 97: «لو ظهر فی ترکة المیت ورقةٌ بخطه إن ملکه الفلانی وقفٌ و أنه وقع القبض و الاقباض [حتی تا این مقدار که قبض و اقبابض هم شده، را نوشته، ولی اینجا هم باز] لم یحکم بوقفیته بمجرده [به مجرد این نوشته حکم بر وقفیّت نمی‌شود] ما لم یحصل العلم أو الاطمئنان به [تا زمانی که علم یا اطمینان به وقفیّت پیدا نشود زیرا ممکن است اطمینان از قرائنی حاصل شود. چرا وقفیّت ثابت نمی‌شود؟] لاحتمال أنه کتب لیجعله وقفاً کما یتفق ذلک کثیرا»[2] زیرا احتمال دارد این عبارات را نوشته تا بعداً آن را وقف نماید.  می‌فرماید این دیگر به عهده اوست.

«حکم زکات در نمائات وقف»

مسأله بعدی، در این است که آیا زکات به اموال وقفی، تعلق می‌گیرد یا نه؟ مسلماً به اموال وقفی، زکات تعلق نمی‌گیرد؛ چون مالک نیستند بلکه یا مالک منفعتند تا انتفاع ببرند یا حق انتفاع دارند اما مالک عین نیستند مگر این‌که منافع، جزء موقوفه قرار داده نشود که در این صورت، فروضی دارد که در ادامه بحث، عرض می‌کنم.

مسألة 98: «إذا کانت العین الموقوفة من الاعیان الزکویة کالانعام الثلاثة لم یجب علی الموقوف علیهم زکاتها و إن بلغت حصة کلٍّ منهما النصاب [هرچند که به نصاب برسد، زکات ندارد؛ چون مالکیتی ندارند.] و أما لو کانت نماؤها منها کالعنب و التمر [دو بحث در نمائات هست. گفته‌اند نمائات از مثل درخت و بوته‌ای که هست، جزء وقف است یا نه؟ برخی این را هم جزء وقف قرار داده‌اند و گفته‌اند نمائات جزء وقف است و وقتی که جزء وقف شد، همین حکم را دارد و زکات به آن، تعلق نمی‌گیرد، ولی حق این است که این دیگر جزء وقف نیست و موقوف علیهم مالک منافع وقف مثل انگور یا خرما و کشمش می‌شوند] ففی الوقف الخاص [بر اساس، این مبنا که موقوف علیه زیرا منافع جزء نیستند] وجبت الزکاة علی کل من بلغت حصته النصاب من الموقوف علیهم [هرکسی حصّه‌اش به مقدار نصاب رسید، باید زکاتش را بدهد] لانها ملک طلقٍ لهم [این اشاره به مبنایی است که موقوف علیهم را مالک می‌داند.

اما در وقف عام، چطور است؟] بخلاف الوقف العام حتی مثل الوقف علی الفقراء لعدم کونه ملکاً لواحدٍ منهم إلا بعد قبضه [در اوقاف عامه، کسی مالک نیست و باز اینجا هم دو مبنا وجود دارد:

- گاهی می‌گویند در وقف عام، به نحو اشتراک است یعنی مالکیّت منافع به نحو اشتراک، برای موقوفٌ علیهم است؛

- گاهی می‌گویند حق انتفاع دارد.

در جایی که به نحو اشتراک باشد - یعنی ملکیت منافع برایشان باشد اما به نحو اشتراک- زمانی که هنوز خرما بر درخت است و نرسیده، وقف شود، چنانچه بعد از رسیدن و برداشت میوه، سهمشان به حد نصاب رسید، گفته‌اند باید زکاتش را بپردازند و اما اگر بعد از رسیدن میوه، وقف و تقسیم شود، دیگر زکات ندارد حتی اگر موقوف علیهم که بر آنها وقف شده، محصور هم باشند. در صورت اشتراک اگر بگوییم فقط حق انتفاع دارند، دیگر هیچ بحثی نیست که زکات ندارند اما اگر بگوییم در وقف عام مالکیت به نحو اشتراک است، چون وقت تعلق زکات اینها ملکیت بر منافع نداشته‌اند، بر آنها واجب نمی‌شود] نعم لو اعطی الفقیر مثلاً حصةٌ من الحاصل علی الشجر قبل وقت تعلق الزکاة [آن موقع اگر به او دادند و شما هم فرمودید اشتراکی است، زکات تعلق می‌گیرد] بتفصیل مرّ فی کتاب الزکاة [از حیث کیفیت و زمان تعلق] و جبت علیه لو بلغت النصاب»[3] اینجا می‌فرماید اگر در دست این آقا نصاب تکمیل شد، باید زکاتش را بدهد.

این هم مسأله‌ای است که مبنایش زکات است.

«حکم وقف‌های خاص با الفاظ خاص»

مسألة 99: «الوقف المتداول بین بعض الطوائف یعمدون إلی نعجةٍ أو بقرةٍ و یتکلمون بألفاظ متعارفة بینهم [می‌گوید وقفی بین طائفه‌ها –و به تعبیر امروز، فرهنگ‌ها- متداول است که قصد می‌کنند و در نظر می‌گیرند که یک‌سری گوسفند ماده یا گاو را و اینها را با الفاظی غیر از «وقفت» و مانند آن، در راه خیر، قرار می‌دهند.]

و یکون المقصود أن تبقی و تذبح أولادها الذکور و تبقی الاناث و هکذا [رسمشان به این صورت است که می‌گویند بره‌های نرش را ذبح کنند و در راه خیر یا سبیل الله یا هر راهی که قرار می‌دهند، و اولاد ماده‌اش را نگه می‌دارند؛ همین کاری که خود چوپان‌ها و گله‌دارها انجام می‌دهند] [از شرائط دیگری که هست. حضرت امام می‌فرمایند:] الظاهر بطلانه لعدم تحقق شرائط صحته».[4]

والد استاد در اینجا حاشیه‌ای دارند. حضرت امام می‌فرمایند که این‌گونه تعهدها وقف نمی‌باشد و باطل است اما اگر بخواهید جمود زیادی بر الفاظ کنید، می‌توانید بفرمایید به عنوان وقف، باطل است اما به عنوان حبس یا یک عقد متعارف بین خودشان باطل نیست و «اوفوا بالعقود» هم اینها را می‌گیرد.

والد استاد در اینجا می‌فرمایند: «بل الظاهر صحّته وقفاً إن قصد الوقفيّة [اگر قصد وقفیت داشته باشد، وقف می‌باشد زیرا در الفاظ وقف می‌گفتید اگر با لفظ حبس، وقف کرد، اشکال ندارد و صحیح است؛ چون ملاک، این است که چه چیزی از این لفظ، قصد کرده است. والد استاد می‌فرمایند اگر قصد وقفیت باشد، صحیح است] وصحّته إيقاعاً إن قصد غير الوقفية من الامور البرية [اما اگر قصد وقفیّت نداشته باشد به عنوان کار خیر و برّ و احسان، نافذ است] قضاءً لإطلاق أدلّة المعروف والبرّ [به خاطر شمول ادلّه معروف و برّ و احسان] و ما في المتن من تعليله بطلانَ الوقف بعدم تحقّق شرائط صحّة الوقف فلا يخفى عليك أنّ تلك الشرائط لم‌ يبيّنها المتن ولا مبيّنة، وهو (قدس سره) أعلم بما ذكره»[5] والد استاد می‌فرماید عدم تحقّق شرایط که از طرف ماتن مطرح شده، نه بیان شده و نه مبیّن است.

«دلیل‌بطلان وقف‌های مذکور»

صاحب «وسیله» به وجه بطلان، اشاره کرده، ولی حضرت امام در «تحریر الوسیلة» ذکر نفرموده‌اند و باعث شده که والد استاد در اینجا حاشیه بزنند. البته ایشان به «تحریر» حاشیه می‌زنند نه به «وسیله» ولی اگر به «وسیله» مراجعه می‌کردند، وجه بطلان را هم می‌یافتند که می‌فرماید: «الظاهر بطلانها؛ لعدم الصیغة ‏‎ ‎‏وعدم القبض وعدم تعیین المصرف وغیر ذلک».[6]

‏کتاب وقف به پایان رسید و قصد داشتیم وارد بحث اجاره بشویم، ولی تأملی کردم و دیدم که کتاب الحبس و سپس کتاب الصدقه، بحث‌های خوبی دارد که مناسب است آن را ادامه دهیم. آقایانی که کتاب الوقف را بحث کرده‌اند، مثل والد استاد هم بعداً کتاب الحبس و مانند آن را گرچه حاشیه زده‌اند، ولی جداگانه و به دنبال کتاب الوقف، بحث نکرده‌اند. لذا گفتیم کتاب‌های سکنی و عمری را به دنبالش بخوانیم که مطالب خوبی دارد. حداقل فایده‌اش این است که اطلاعات عمومی از این مباحث به دست می‌آید و من که به آن ورود پیدا کردم، دیدم که قابل بحث است. مثلاً کتاب التحبیس به چه صورت مورد بحث قرار گرفته است؟ عنوان بحث را در کتب مختلف «کتاب الحبس و اخواتها»، «کتاب السکنی و العمری و الرقبی» و «کتاب الوقف و العطایا» و جزء عطایا قرار داده‌اند. در عنوان‌بندی هم در ابتدا بین فقها اختلاف وجود دارد و نکته مهم این است که در تعریف عمری، سکنی و رقبی، اختلاف زیادی وجود دارد که در «مفتاح الکرامة» و «جواهر» ذکر شده‌اند. امروز هم عبارتی را از «مفتاح الکرامه» پیدا کردم و یکی دو روز، اختلاف اقوال را خواندم تا به یک جمع‌بندی برسم، ولی به نظرم آمد که این همه اختلاف، دعوای لفظی است ولی چیزی از آن به دست نمی‌آید که اختلاف در مفهوم داشته باشند تا آن‌که دیدم صاحب «مفتاح الکرامه» از کثیری از فقها مثل شیخ هم نقل کرده که برخی از این عناوین مثل عمری و رقبی، اینها دعوای لفظی است درحالی که واحدند، اما مثل «مفتاح الکرامه» و صاحب «جواهر» و فقهای قدیم، راجع به تعریف سکنی، رقبی و عمری، بحث کرده‌اند. انشاءالله فردا بحث را شروع می‌کنیم و یک روایت را می‌خوانیم که روایت اول باب کتاب التحبیس «وسائل» است که مربوط به حقوق مؤمن بر مؤمن یا مسلم بر مسلم می‌شود و شما می‌توانید از آن به «حقوق هم‌نوع بر هم‌نوع» تعبیر کنید و  اسلام و ایمان، در آن موضوعیّت ندارد. ایشان این روایت را از اول کتاب التحبیس عمری و رقبی و سکنی آورده‌اند و جهتش را در جلسه آینده، عرض می‌کنم. این کتاب در جلد 12، کتاب العشره، ذکر شده و اینجا هم به بخشی از آن، اشاره کرده، ولی برای شروع در بحث کتاب، مقدار زیادی از این روایت را می‌خوانیم و یکی دو نکته هم دارد که عرض می‌کنم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. تحریر الوسیلة، ج2، ص86.

[2]. تحریر الوسیله، ج2، ص86.

[3]. تحریر الوسیلة، ج2، س86.

[4]. تحریر الوسیلة، ج2، ص86.

[5]. التعلیقة علی تحریر الوسیلة، ج2، ص84، پاورقی1.

[6]. وسیلة النجاة مع حواشی الإمام الخمینی، ص551-550.