بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«حکم اطلاق در اجرت متولی»

مسأله 84 «تحریر» در مورد این است که اگر آقای واقف، اجرتی برای آقای متولی قرار داد و گفت که مقداری از منافع موقوفه، به عنوان اجرت برای متولی است، فبها و نعمت، و باید به آن عمل شود. هر مقداری را هم که متولی قبول کرد، بعد از قبول، کم و زیاد نمی‌شود. البته می‌تواند از باب تبرع، مقداری کمتر أخذ کند ولی زیادتر از آن را نمی‌تواند تقاضا کند. ایشان می‌فرماید اگر شیئی را به عنوان اجرت، تعیین نکرد، اجرة المثل را طلب‌کار است.

اکثر قفها در این رابطه، همان چیزی را فرموده‌اند که در متن آمده، اما صاحب «حدائق» در جایی که اجرت به صورت معین ذکر نشده و مثلا به شخصی گفته متولی باشد اما اجرتش را معین نکرده، فرموده آقای متولی نمی‌تواند مبلغی را به عنوان اجرت، از منافع عین موقوفه بر دارد؛ چون وقتی که آقای واقف، وقف را انجام داد و متولی را مشخص کرد، بعد از تمام شدن عقد وقف، دیگر ارتباطی با عین موقوفه ندارد و حق تصرفات در آن و مصرف مناقع، را ندارد تا بعد العقد به اندازه اجرت مثل یا اجرت عمل، طلب‌کار باشد. یک موقع از حیث کمیت اجرت، اطلاق دارد. یک موقع از حیث اصل اجرت، اطلاق دارد و اصلا اجرت را ذکر نکرده است. اگر از حیث کمیت اطلاق دارد، سخنشان خوب است.

«نظر صاحب حدائق»

اشکال ایشان این است که بعد الوقف، انقطاع حاصل می‌شود و دیگر، کسی حق ندارد برای منافع موقوفه مصرف معین بکند. ایشان می‌فرماید: «الرابع لو شرط للناظر شيئا من الربع [یعنی سود و ربح]صح وكان ذلك أجرة عمله، ليس له أزيد منه وإن كان أقل من الأجرة [چون خودش قبول کرده است] وإن أطلق فله مثل أجرة عمله [می‌فرماید اگر به صورت مطلق گفت. صورت مطلق هم دو تصور در آن هست. یک موقع می‌گوید با اجرت کار بکن ولی مقدار اجرت را مشخص نمی‌کند اما یک موقع، اصلا لفظ «اجرت» را هم نمی‌آورد و فقط می‌گوید: شما متولی باش. پس ایشان در لفظ اطلاق، دو تصور را ذکر می‌کند.] أقول: ان أريد بالإطلاق هو عدم ذكر شي‌ء معين مع ذكر ما يوجب أن له أجرة [گفته کار شما دارای اجرت است یا کارهایی را که بر عهده متولی قرار داده مسلماً هیچ کس بدون اجرت انجام نمی‌دهد. می‌فرماید اگر عدم ذکر شیء معین باشد] فما ذكروه جيد [اینجا آنچه فرموده‌اند اجرت عملش را طلب‌کار است، درست است؛ چون نظر آقای واقف به اجرت هم بوده.] و إن أرید وقوع العقد خاليا من التعرض لذلك نفيا ولا اثباتا [اما اگر هیچ چیز نگفته بود و از حیث صل اجرت، نصب واقف اطلاق دارد] فما ذكروه مشكل [که بگوییم این آقا طلب‌کار اجرت عمل خویش است] لأن الوقف قد انتقل بالعقد إلى من عينه الواقف من الموقوف عليه [چون با تمام شدن عقد وقف مال موقوفه به موقوف علیهم منتقل گردیده است] واخراج شئ منه يحتاج إلى دليل، وليس في العقد ما يدل على ذلك كما هو المفروض [چون راجع به اجرت، هیچ نگفته و حرفی نزده است، بنا بر این تصرف در منافع نیاز به دلیل دارد که در ما نحن فیه علی المفروض مفقود است] والنصوص الدالة على جواز جعل الواقف ناظرا للوقف خالية من ذلك. والظاهر أن الناظر إنما رضي بذلك مجانا فلا يستحق أجرة»[1] ایشان می‌فرماید دلیلی بر قراردادن مقداری از منافع به عنوان اجرت برای متولی نداریم مضافا به اینکه متولی به عمل مجانی، رضایت داده است.

«نقد نظر صاحب حدائق»

اما این فرمایش تمام نیست؛ چون ما جایی را بحث می‌کنیم که از حیث اجرت، به صورت مطلق آورده و می‌خواهیم ببینیم اگر آقای متولی، تولی را قبول کرد، می‌تواند چیزی از منافع را به عنوان اجرت بردارد یا نه؟ نه جائی که متولی تبرعا تولی را قبول نموده است. این‌که بگویید به کار مجانی، رضایت داده، خارج از فرض است چون ما می‌خواهیم بگوییم اگر آقای متولی قبول کرد و آقای واقف هم اجرتی قرار نداده بود، آیا متولی حق دارد از منافع به اندازه اجرتش بر دارد یا نه؟ می‌گوییم که اینجا عمل حرّ و مسلم، دارای حرمت است و کسی کار مجانی انجام نمی‌دهد.

ایشان می‌فرماید ما دلیل نداریم و فرمود که «لیس فی العقد ما یدل علی ذلک»، در حالی که لازم به این نیست، چون حرمت عمل انسان، دلالت بر این می‌کند که مجانیت نباشد. بلکه باید دلیل بیاوریم که قصد متولی مجانیت بوده است.

اما این‌که ایشان فرمود انقطاع حاصل شده و موقوفٌ علیهم یا متولی و یا آقای واقف نمی‌توانند بعد از تمام شدن، مبلغی به او بپردازند. می‌گوییم اصلا تولی برای رتق و فتق امر وقف است و مسلم است که مؤونه وقف (تعمیر، اصلاح، تقسیم و هر کار دیگری که دارد) مقدّم بر حق موقوفٌ علیهم است و از وقف بر داشته می‌شود؛ لذا ما نیاز به دلیل خاص نداریم. ایشان می‌گویند ما دلیل نداریم، ولی ما می‌گوییم نیاز به دلیل خاص نداریم بر این‌که اجرت باید از موقوفه بر داشته شود، بلکه همین که تولی، از اموری است که برای اصلاح وقف و استمرار منفعت، لازم است، جزء مؤونه وقف، محسوب می‌شود و مؤونه وقف، بالاتفاق از وقف بر داشته می‌شود و بر حق موقوفٌ علیهم، مقدم است. پس این هم جوابی است که به کلام صاحب «حدائق» داده شده و فقها نیز متعرض شده‌اند.

در متن تحریر، عبارتی دارد و می‌فرماید: «و لو لم یعیّن شیئا فالاقرب إن له أجرة المثل»[2]. معنای اجرة المثل چیست؟ ما باید آن را چه معنا کنیم؟

متن «اجرة المثل» دارد و صاحب «حدائق» و صاحب «محلقات» تعبیر به «اجرة عمله» نموده‌اند. تعبیر به «اجرت عمل» با «اجرة المثل» فرق دارد؟

«دلیل بهتر بودن اجرت عمل از اجرت المثل»

این‌که همه جا تعبیر «اجرة المثل» را به کار بریم، اجرة المثل در جایی که آقایی به امری، مشغول شده، به نحوی که به درخواست کارفرما نبوده و متبرع هم نبوده و طلبکار اجرت مثل است؛ چون این حق را از آقایی که می‌توانسته این عمل را به دیگری واگذار کند، گرفته بود. اما اجرت عمل –که به نظر می‌آید در بسیاری جاها که با اذن و اجازه، همراه است، باید به کار برده شود و اینجا هم همین طور است- آقایی که الان متولی می‌شود، اجرتی برایش قرار نداده‌اند. می‌خواهد کارهای این وقف را انجام دهد و شئونات این شخص با شخص دیگر، مسلماً فرق می‌کند؛ در صورتی که در خسارات بدنی، عرف و شرع فرقی بینشان نمی‌گذارد؛ مثل باب دیه که دیه بین یک عالم و یک بی سواد، یکسان است و فرقی نمی‌کند.

در اینجا این آقا را متولی کرده و تولی این امر وقف (مثلا رتق و فتق این امور) با یک آقا با روزانه صد هزار تومان، انجام می‌شود. درست است که این کار با این قیمت، انجام می‌شود، ولی وجود این شخص و شخصیتش در تولی این وقف، یک ارزش به این وقف و رتق و فتق امورش می‌دهد. پس اگر فرموده‌اند «اجرة عمله»، بسیار مناسبت‌تر از اجرة المثل است؛ چراکه همه کارهایی که این شخص می‌کند، فقط کار فیزیکی خارجی نیست تا بفرمایید متولی اجرت عرفی این کار را طلبکار است. در اجرة المثل، این طور است که می‌گویید شما امروز، این کار را کرده‌اید و من هم قیمتی تعیین نکرده‌ام؛ لذا باید ببینیم مزد کارگر در امروز، مثلا پانصد هزار تومان است، بنا بر این شما هم پانصد هزار تومان طلب دارید.

شما اگر کارگری آوردید و دستمزدش را طی نکردید و او هم مشغول شد، این آقا هم گفت که من ششصد هزار تومان دستمزد می‌گیرم و اگر در آنجا به من می‌گفتی که می‌خواهی پانصد هزار تومان بدهی، قبول نمی‌کردم؛ چون کار من بهتر است و شما هم می‌بینید که کارش بهتر و منظم‌تر و دورریز کارش کمتر است. این می‌گوید اگر از من پرسیده بودی، می‌گفتم که ششصد هزار تومان دستمزد می‌گیرم و چون نپرسیدید، خیال می‌کردم شما می‌دانید. مثلا یک آقا برقکاری خانه انجام می‌دهد و یک برقکار، امروزه اگر از صبح تا شب، مشغول کار باشد، یک میلیون دستمزد دارد. شما که به کسی که اطمینان دارید؛ لذا او را به داخل خانه می‌آورید و خودتان به خارج از خانه می‌روید و به کارهایتان می‌رسید، اگر دستمزد را طی نکردید و او هم می‌گوید اجرت من یک میلیون نیست، بلکه یک میلیون و دویست هزار تومان است، باید به او پرداخت کنید.

یکی از آقایان یک بار آمد و گفت: کسانی که در اینجا برای شما کار می‌کنند، معرفی کنید که در منزل ما هم کار کنند. گفتم: این کار را نکنید؛ چون با هم به مشکل بر می‌خورید و باعث اختلاف می‌شود؛ چون این آقا وقتی در اینجا کار می‌کند و مثلا در منزل مرحوم والد یا منزل ما مشغول می‌شود، کسی داخل خانه نیست و ما به این شخص، اطمینان داریم، لذا اجرتی که می‌پردازیم، بالاتر از معمول است. این شخص هم به این رویه، عادت دارد؛ لذا وقتی از شما هم این مقدار را درخواست کرد، اختلاف پیدا می‌کنید.

مسلماً اجرت این شخص، بیشتر است؛ چون باعث شده که شما به کار و زندگی‌ات برسی و یک روز از کارت گرفته نشود. پس در این گونه موارد که اقدام از طرف کسی است که می‌خواهد پول را پرداخت کند، باید اجرت عمل را بدهد، ولی در جاهایی که ناخواسته، یک قرارداد به هم می‌خورد (مثلا من من کسی را آورده‌ام کار کند، ولی جنگ می‌شود یا سیل می‌آید و کار، ناقص می‌ماند) من او را آورده بودم تا کامل، کار کند، ولی الان کارش، ناقص است. در اینجا برای تعییین دستمزد این شخص، اجرة المثل را می‌پردازیم. یعنی قهراً اتفاقی افتاده که ضمانت پیش آمده. اگر ضمانت به فعل آقای ضامن، مستند باشد، دیگر نمی‌توانیم بگوییم اجرت مثل بپردازد بلکه باید اجرت عمل باشد. شاید این بحث را به باب مهریه که هنگام عقد، مهریه معیّن نشده باشد، هم سریان بدهید.

از اینجا می‌توان استفاده کرد و به استقصاء و احصاء موارد پرداخت که در جایی که ضمان به سبب قصور و تقصیر آقای ضامن اتفاق می‌افتد، باید اجرت عمل پرداخت ‌شود اما در جایی که ضمان، قهراً رخ می‌دهد، اجرة المثل را باید بپردازند.

فرعی را صاحب «عروه» دارند و می‌فرمایند در فرض تساوی افراد در مدیریت، اگر در جایی چند متولی قرار داد و گفت: شما ده نفر، هر کدام خواستید، متولی باشید یا اصلا متولی قرار نداد و آقای حاکم خواست متولی منصوب کند و مثلا چهار نفر را بیاورد که یکی می‌گوید ده میلیون می‌گیرم، دیگری هم مجانی انجام می‌دهد، گفته‌اند متولی کسی است که امور را تبرعی انجام می‌دهد. بله، مسلماً در جایی که کسی حاضر است مجانی انجام دهد، چرا باید هزینه کنیم؟ اینجا حالت تساوی، مفروض است؛ لذا نفرمایید که یکی با دیگری تفاوت دارد. در اینجا فرموده تقدم با کسی است که به صورت مجانی، عمل می‌کند و متولی خاص ندارد؛ و الا اگر متولی خاص داشته باشد، مقدم است و باید برایش اجرت قرار دهند.

«حق التولیه جزئی از وقف یا مستثنی از آن؟»

یک عبارت را هم ایشان دارد که درجای دیگر ندیدم. ایشان می‌فرماید: «ثم إن حق التولية يمكن أن يكون مستثنى من الوقف [ممکن است بگوییم حق تولیت از وقف، استثا شده؛ یعنی وقتی حق التولیه‌ای قرار می‌دهند، از وقف، استثناست و بقیه‌اش وقف است و حق التولیه‌اش جزء وقف نیست] فلا يكون المتولي من الموقوف عليهم [در اینجا دیگر متولی مسلما ربطی به وقف ندارد و جزء موقوفٌ علیهم نیست] ويمكن أن يكون من الوقف [ممکن هم هست که بگوییم حق متولی هم از وقف است] فيكون المتولي أيضا من الموقوف عليهم»[3] یعنی گفته موقوفٌ علیهم، فرزندان من و این متولی‌اند. برای فرزندانم نود درصد و ده درصد برای آقای متولی، تعیین می‌کنم. البته این بحث اثری ندارد بعد از این‌که گفتیم مؤونه وقف از وقف، پرداخت می‌شود و بر حق سایرین، مقدم است.

 مساله 85: «لیس للمتولی تفویض التولیة إلی غیره [مشخص است که یک نفر را معین کرده و «الوقوف بحسب ما یوقفها اهلها» هم این را می‌گیرد و متولی نمی‌تواند دیگری را متولی قرار دهد] حتی مع عجزه عن التصدی [اگر کسی نمی‌تواند، باید کنار برود تا حاکم، کسی را تعیین کند] إلا إذا جعل الواقف له ذلک عند جعله متولیا [مگر اینکه واقف هنگام نصب متولی شرط کرده باشد که اگر نتوانست به وظائفش عمل کند، به شخص دیگری واگذار کند یا متولی‌های بعدی را مشخص سازد.]

نعم یجوز له التوکیل فی بعض ما کان تصدیه وظیفته [می‌خواهد بگوید اگر این آقا را متولی قرار داده‌اند، ولی می‌گوید من فرصت ندارم و شما کارهای موقوفه را انجام بدهید. این، وکالت است نه تولیت] إن لم یشترط علیه المباشرة»[4] اگر واقف نگفته بود همه کارها را خودت انجام بده، می‌تواند دیگری را در امور وقف وکیل نماید.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. الحدائق الناضرة، ج22، ص186.

[2]. تحریر الوسیلة، ج2، ص83-84، مسأله84.

[3]. تکملة العروة الوثقی، ج1، ص231، مسأله14؛ ملحق العروة الوثقی، ج1، ص485، مسأله14.

[4]. تحریر لوسیلة، ج2، ص84.