بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«مستند صاحب وسائل الشیعة در حکم عدم جواز ترک جماّل المرأة اذا حاضت فی الحج»

عرض کردیم مجتهد باید توجه داشته باشد. که اگر قرار است استنباطش به صورت قانون مدون اجرا شود، حتما باید اصول قانون‌گذاری در استنباطش را لحاظ نماید. یکی از موارد و اصول قانون‌گذاری این است که قانون‌گذار نباید قانونی وضع کند، که حق سایر افراد جامعه را از بین ببرد. بنابر این در جایی که استنباط قانون گذار نتیجه‌اش دخالت در حدود وسلطنت دیگران باشد، یا حقی را از دیگران ضایع کند، مسلماً این استنباط دچار خدشه است و باید بازنگری شود. برای نمونه یک مورد از کتاب «وسائل»، از ابواب آداب السفر کتاب الحج برای شما می خوانم. عنوان باب «باب عدم جواز رجوع جمال المرأة الحائض و رفاقها حتى تطهر و تقضي مناسكها»[1] می باشد.

می‌فرماید: اگر زن در انتهای اعمال حج یا زمانی که می‌خواهند بر گردند، و هنوز اعمالش را تمام نکرده، حائض ‌شود، جایز نیست کاروان به وطن خودش بر گردد. باید باقی بمانند تا این خانم پاک شود و اعمالش را تمام کند، و بعد از تمام شدن مناسک آن خانم باز گردند.

در این باب به دو روایت برای عدم جواز رجوع - که عنوان بحث هم همین هست- استدلال شده است. علت خواندن این دو روایت توجه دادن به کیفیت استدلال و چگونگی استنباط، و توجه نکردن به اصل عقلائی برای قانون‌گذاری است، حکمای عالم توجه دارند که قانون نباید در سلطه دیگران دخالت کند. وقتی که این اصل مورد توجه واقع نشود، و فقه را به صورت یک فقه مدرسه‌ای که از این روایات و راهکارهایی که برای استنباط وجود دارد ببینیم، نتیجه‌اش چنین برداشتی می‌شود که بگوییم کاروان باید بماند، تا زن از حیض پاک شود، تا تتمه اعمالش را انجام دهد.

روایت اول «محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد [که ثقه است] عن ابن أبي عمير عن موسى بن عامر عن العبد الصالح(علیه السلام) [موسی بن عامر مجهول است، و در کتب رجالی مطلبی پیرامونش نیامده است و شخصی با این نام نداریم، لذا از حیث وثاقت و عدم وثاقت مجهول است. شیخ درکتاب «فهرست»[2] ایشان را جزء کسانی شمرده که از ائمه روایتی نقل نکرده، ولی می فرماید: کتابی در حج دارد، که حمیری از آن کتاب نقل کرده است. لذا توثیقی درباره ایشان وجود ندارد.

برخی از بزرگان مثل صاحب «تنقیح المقال»،[3] و برخی مثل آقای خوئی[4] این احتمال را داده اند که این موسی بن عامر، با موسی بن الحسن بن عامر متحد است؛ یعنی پدرش که واسطه بوده حذف شده، و در اصل«موسی بن الحسن بن عامر» بوده ولی به صورت «موسی بن عامر» ضبط گردیده. اگر موسی بن الحسن بن عامر باشد، همه او را توثیق کرده‌اند ه، و با عبارت «جلیل» از او یاد کرده اند. صاحب «تنقیح المقال» می‌خواهد بفرماید زیاد اتفاق می‌افتد که شخص را به جدش نسبت می‌دهند، و اسم پدرش را در این وسط حذف می‌کنند. اگر چنین احتمالی تقویت شود که ایشان فرموده «و الله العالم» یعنی فرد مزبور توثیق شده است. اما این صرف یک احتمال است و نمی‌توان به آن توجه کرد.وقتی شخص، مجهول شد، روایتش ضعیف می‌شود] عن العبد الصالح[اگر بخواهید اسناد روایت را بررسی کنید، تا ابن ابی عمیر، ثقه است و موسی بن عامر، مجهول است منظور از «عبد صالح»، به صورت مطلق موسی بن جعفر(علیه السلام) است، و اغلب «عبد صالح» به موسی بن جعفر(علیه السلام) انصراف دارد، اما اینجا در هنگام نسبت باید دقیت کنیم که شخص قبل از امام، کیست و آیا طبقه‌اش با موسی بن جعفر(علیه السلام) همزمان است یا خیر؟

شیخ در «رجال»[5] می‌فرماید: این شخص از امام اصلا روایت ندارد، و وقتی ناقل از امام معصوم مجهول شد، «عبد صالح» هم مجهول می‌شود. می‌توانید بفرمایید «عبد صالح» امام معصوم است، اگر قبول داشته باشید که شیخ در «رجال» فرموده کتابی دارد، پس در موردی که راوی قبل، از امام(علیه السلام) مجهول بود، نمی توان گفت چون «عبد صا لح» مطلقا موسی بن جعفر(علیه السلام) در این جا هم مراد موسی بن جعفر(علیه السلام) است. زیرا باید راوی هم‌طبقه یا جزء اصحاب آن امام باشد. اما روایت]، قال: أميران و ليسا بأميرين [می‌فرماید دو شخص، امیر هستند اما امیر الزامی نیستند که طاعتشان واجب باشد، بلکه تشریفاتی‌اند صاحب الجنازة [یکی از آنها ولی میت است، اما امیر بر چه کسی است؟] ليس لمن يتبعها أن يرجع حتى يؤذن له [کسی که به دنبال جنازه می‌رود، نمی‌تواند بر گردد، تا آن‌که صاحب جنازه به او اجازه بدهد. این امیر است اما امارتش امارت الزامی نیست.] و امرأة حَجّت مع قوم [خانمی با کاروان، حج به جا می‌آورد] فاعتلت بالحيض [ در زمان اعمال حیض می‌شود] فليس لهم أن يرجعوا و يدعوها حتى تأذن لهم»؛[6] تا به آنها اجازه ندهد، حق برگشت ندارند. این یک روایت.

روایت دوم که یک روایت صحیحه به شمار می‌رود: «محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة [بطائنی که گفته‌اند از عُمد واقفه است، ولی روایتش را در زمان غیروقفش از او گرفته‌اند] أنه سأل أبا الحسن(علیه السلام) عن الحائض فذكر الحديث إلى أن قال قلت [که شخصی حائض می‌شودو] أبَى الجمال أن يقيم عليها و الرفقة[جمال هم باقی نمی‌مانند تا اعمالش را انجام دهد] قال فقال [امام(علیه السلام) فرمود:] ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها[تستدعی یعنی تستعین؛ از آنها می‌خواهد که اینها بایستند] حتى تطهر و تقضي مناسكها»[7] تا اعمالش را انجام دهد.

با توجه به این دو روایت، اگر بخواهیم حکم به عدم جواز رجوع جماّل و اهل کاروان بنمائیم اگر تنها راه موجود این قانون بود، می‌شد برایش وجهی پیدا کرد، اما در بسیاری موارد زن می تواند نائب بگیرد و اعمالش را انجام ‌دهد. لذا امام در اینجا نمی‌تواند قانونی وضع کند که تضییع حقوق دیگران باشد.

یعنی کاروان‌دار و همه کاروانیان صبر کنند تا این خانم پاک شود، و بقیه اعمالش را انجام دهد. اینجا وظیفه امام (علیه السلام) در قانون‌گذاری با توجه به این نکته که قانون نباید تصرف در سلطه دیگران و تضییع حقوقشان باشد، این است که بفرماید نائب بگیرد.

 البته حکم این مساله در روایات دیگر به صورت حکم به نیابت گرفتن بیان شده، ولی صاحب «وسائل» اینجا استفاده عدم جواز رجوع کرده، که درست نیست و همان‌طور که در «تذکره» آمده: «و ینبغی للحاجّ انتظار الحائض حتی تقضي مناسكها»[8] این خوب است و یک بحث اخلاقی را مطرح کرده که اگر می‌توانند، صبر کنند تا زن، پاک شود و اعمالش را انجام دهد ولی اگر چنین امکانی نیست، باید نائب بگیرد.

لذا یکی از اصولی که باید در باب قانون‌گذاری، حتما رعایت کنیم. بازخوردهای اجتماعی حکم، وتاثیر آن بر زندگی اجتماعی و پذیرش و عدم پذیرش آن از سوی جامعه و رعایت حقوق مردم است، باآن تقدسی که از احکام در ذهن ماست، ـ به این معنا که استنباط منتسب به وحی و برگرفته از کتاب و سنت است ـ اگر مستنبط بدون لحاظ پاسخگویی به جامعه استبناط کند، برای خودش و مقلدینش حجت است اما از نظر ارزش‌گذاری، مسلما ارزش پایین‌تری نسبت به فتوائی که فقیه این اصول را در استنباطش رعایت دارد. بلکه در برخی موارد می‌توان در صحت فتوا به جهت مخالفت با حقوق مردم و مخالفت با بناء عقلاء در آن فتوا خدشه وارد نمود.

اگر استدلال کردید بر این‌که دیه زن نصف دیه مرد است، شاید قدیم هم مورد قبول بوده و زنان هم خودشان قانع بودند که دیه‌شان نصف دیه مرد باشد، یا به علت جو حاکم مردسالاری، آشنا نبودن زنان به حقوق خودشان، یا اصلا توجهی نداشتند وپذیرفته بودند. در این صورت، اشکالی به ذهن نمی‌رسید، اما اشکال در جایی پدید می‌آید که مردی، مرتکب قتل و جنایت شود و زنی را بکشد. اولیاء زن برای قصاصش باید نصف دیه مرد را بپردازد. آیا این قانون می‌تواند یک قانون عقلائی و مورد پذیرش باشد؟ آیا در این قانون، رعایت حقوق شده است؟ آیا قصاصی که مایه حیات است، با این روش، حیات حفظ می شود؟ وقتی که اولیای دم این مبلغ را نداشته باشند که بپردازند، تا ابد که نمی‌شود قاتل را نگاه داشت، پس قصاص از او ساقط می شود؟ اینها مواردی که تنصیف دیه است اشکال، خود را نشان می‌دهد.

این‌که می‌خواهیم همه چیز را از دید روایت ببینیم ـ روایت‌زدگی شدید ـ و تمام شؤون زندگی را از دریچه روایت بنگریم؛ که گویا عقل کاملا تعطیل است، مخصوصا در بحث معاملات و تنظیم معاش، همیشه دنبال روایت و قواعدی باشیم که آقایان استخراج کرده‌اند، راه و نگرش صحیحی نمی‌باشد.

ـ بین پرانتز، عرض می‌کنم که صاحب «حدائق»[9] می‌فرماید: بسیاری از فروعی که در کتب ما هست، شیخ از عامه وارد فقه ما ساخته و بر آنها استدلال کرده است و الا ما چنین موارد و تفصیلاتی را نداریم.ـ

در باب روایات از ائمه(علیهم السلام) آن چه به مارسیده این است که فقط فرموده‌اند: روایات مارا به قرآن عرضه کنید، این توجهی که ائمه در ارتباط بر اعتبار سنجی روایات به آن امر فرموده‌اند با توجه به این بوده، که می‌دانستند در این روایات دست برده می‌شود و روایات حتی در زمان ائمه هم مورد جعل قرار گرفته است و حضرات ائمه معصومین(علیهم السلام) جاعلان را لعنت فرموده‌اند.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

 _______________________

[1]. وسائل الشیعه: ج11، ص417، کتاب الحج، باب36.

[2]. فهرست، ص164، رقم716. له كتاب الحج، أخبرنا به جماعة عن أبي جعفر بن بابويه عن أبيه عن الحميري عنه.

[3]. تنقیح المقال: 3، ص256، رقم12255.

[4]. معجم رجال الحدیث: 20، ص44، رقم12785.

[5]. رجال الطوسی، ص449، رقم6381. (روى عنه الحميري).

[6]. وسائل الشیعه: ج11، ص417، کتاب الحج، باب36، ح1.

[7]. وسائل الشیعه: ج11، ص418، کتاب الحج، باب36، ح2.

[8]. تذکرة الفقها: ج8، ص447.

[9]. حدائق الناضرة: ج21، ص176.