‌بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«حکم مورد جهل به موقوف علیهم»

در مسأله 60 «تحریر الوسیله» یک سری فروع مطرح شده که مطابق قواعد و فهم عرفی است و دلیل خاصی از کتاب و سنت بالخصوص ندارد؛ بنا بر این عبارت را می‌خوانیم که اگر مطلبی باشد، ذیلش عرض کنیم و الا مطلب خاصی که یک قاعده و اصل در باب وقف از آن به دست بیاوریم، در آن نیست. پس این مسأله را به جهت این‌که از فروع فقهی است، می‌خوانیم. اصل بحث هم در این است که مورد موقوف علیهم به علت نسیان یا تعذر، مجهول می‌شود و مورد مصرفش مشخص نیست. فروع مختلفی در این فرع، ذکر شده که بیشترش عرفی است و باید به فهم عرف در این گونه موارد، رجوع کرد که یا حکم به صلح قهری یا قرعه می‎کنیم چون قرعه لکل امرٍ مشکل است یا وجوه دیگری را که در این مسأله فرموده‌اند، قائل بشویم.

مسأله 60: «لو عُلم وقفیة شی‌ءٍ و لم یُعلم مصرفه [وقف بودن را می‌دانیم و می‌دانیم که مثلاً این خانه وقف شده اما نمی‌دانیم برای چه وقف شده] و لو من جهة نسیانه [گاهی این جهل، از جهت نسیان است. پس عین موقوفه وقفیتش مشخص است اما مورد مصرفش فراموش شده است.

روایاتی[1] در باب وصیت داریم که شخص می‌گوید من فراموش کردم که باید با این وصیت، چه کار بکنم، تکلیفم چیست؟ روایت در آنجا وارد شده که باید در امور خیر، مصرف بشود. «من جهة نسیانه» اشاره به آن روایات است که در آنجا هم به آنها استناد کرده‌اند و خواهیم گفت که شاید آن روایات نتواند در ما نحن فیه مورد استناد قرار بگیرد، بله می‌تواند مؤیّد باشد و وجهش این است که آنجا بحث نسیان است یعنی از ملک آقای موصی به وسیله وصیت خارج شده اما وصیّ در وجه مصرف نسیان پیدا کرده و این مال به موصی یا ورثه‌اش بر نمی‌گردد؛ چون ملک موصی خارج شده بنا بر این در امور خیر مصرف می‌گردد. بین وصیت و وقف، فرق می‌باشد چون در وقف، بحث می‌شود که اگر شاکله موقوف علیهم از بین رفت و دیگر قابل استفاده نبود، بر وقفیتش باقی می‌ماند یا به واقف یا ورثه‌اش بر می‌گردد؟ حالا اگر بر وقفیتش باقی ماند، باید در مطلق قربات، صرف شود یا اقرب فالاقرب؟ برخی به روایات باب وصیت استناد کرده‌اند و عده‌ای اشکال کرده‌اند به این‌که بین وصیت و وقف، تفاوت است چون در روایات وصیت، مربوط به نسیان است و در وقف، مربوط به نسیان نیست بلکه به تعذر یعنی نبودن موقوفٌ علیهم یا از بین رفتن خود وقف است. بنا بر این به روایات باب وصیت در ما نحن فیه نمی‌توان تمسّک نمود.]

فإن کانت المحتملات متصادقة [اگر محتملات با هم یکی بودند] غیر متباینة یصرف فی المتیقن [حالا مثال می‌زند] کما إذا لم یدر إنه وقفٌ علی الفقراء أو الفقهاء [ما فقیه فقیر هم داریم] فیقتصر علی مورد تصادق العنوانین [اینجا دیگر مشخص است. من نمی‌دانم موقوفٌ علیهم، فقرا بودند یا فقها. اگر فقرا بودند، همه فقرا را شامل می‌شد و اگر فقها بودند هم همه فقها اعم از فقیر و غنی را شامل می‌شد. حالا اگر فقط فقها بودند و من فقط در فقیرشان مصرف می‌کردم، به وقف عمل کرده بودم. درست است که دستم بازتر بود تا به فقیه غنی هم بدهم. امکان دارد این وقف برای فقها به صورت مطلق و یا برای فقرا بوده. فقرایش بحثی ندارد، چون فقیر بیش از یک مورد ندارد و آن هم فقیر است اما فقیه، ممکن است فقیر باشد یا غنی. اگر وقف را به فقیه فقیر بدهید، به وقف عمل شده و حتی اگر هم می‌دانستید بر فقها وقف شده و به فقیه فقیر، کمک می‌کردید، عمل به وقف شده بود] و إن کانت متباینةً [باز مثال می‌زند] فإن کان الاحتمال بین أمورٍ محصورةٍ [از اینجا به تقسیم‌بندی‌ها دقت بفرمایید. پس ایجا دیگر متباینند و برخی از موارد، امور محصوره و مشخص است] کما إذا لم یدر إنه وقفٌ علی المسجد الفلانی أو المشهد الفلانی [نمی‌داند بر کدام مسجد یا زیارتگاه است. در اینجا یکی زیارتگاه است و یکی مسجد، پس متباین هستند اما محصورند] أو فقراء هذا البلد أو ذاک [باز هم دو تا شهر است؛ و نمی‌داند فقرای این شهرند یا فقرای شهر دیگر. در اینجا فرموده‌اند] یقرع و یعمل بها [اینجا قرعه می‌زند و طبق قرعه عمل می‌کند. یک راه دیگر هم صلح قهری است؛ یعنی هر تعدادی بودند، بین آنها تقسیم می‌شود یا هر تعداد عنوان یا جهت باشد، بین آنها قسمت می‌شود. پس یا قرعه است یا صلح قهری و یا تراضی بین المحصورین.]

و إن کان بین أمورٍ غیر محصورةٍ فإن کان بین عناوین و أشخاص غیر محصورةٍ [اگر بین عناوین و اشخاص غیرمحصوره است، مثل] کما علم إنه وقفٌ علی ذریة أحد أفراد المملکة الفلانیة [که اصلاً هیچ دسترسی‌ای به آنها ندارد] و لا طریق إلی معرفته [هیچ نمی‌تواند بشناسد] کانت منافعه بحکم مجهول المالک [در اینجا به حکم مجهول المالک، عمل می‌شود. حکمش چیست؟] فیتصدق بها بإذن الحاکم علی الاحوط [در اینجا «علی الاحوط» به «اذن حاکم» می‌خورد؛ چون در بحث مال مجهول المالک، اختلاف است که اذن حاکم را نیاز دارد یا نه؟ در آنجا گفته‌اند احتیاطاً به اذن حاکم، نیاز دارد و اینجا هم به آن، اشاره کرده.

«روایتی دالّ بر تصدّق مجهول المالک»

به یک روایت هم استناد کرده‌اند برای این‌که مجهول المالک باید صدقه داده شود، این روایت هم در کتاب الوقوف و الصدقات، آمده: «محمّد بن يعقوب عن محمّد بن جعفر الرزاز عن محمّد بن عيسى [که محمّد بن عیسی بن عُبید است که در آن، بحث است که خواسته‌اند بگویند ابن ولید به روایت او از یونس، عمل نمی‌کرده که این نشان می‌دهد که او را قبول نداشته و ثقه نمی‌دانسته که به آنها عمل نمی‌کرده. اما بعد، توجیه کرده‌اند که عدم عمل ابن ولید، شاید به علت صغر سن محمد بن عیسی هنگام نقل بوده و این بر عدم وثاقت، دلالت ندارد. در نرم‌افزارهای کامپیوتری هم آمده که «و تضعیف ابن ولید و تابیعه وهمٌ» و وهم بودنش از این جهت است که عمل نکردن آنها دلیل عدم وثاقتش نیست] عن أبي علي بن راشد [که حسن بن راشد، معروف به «ابوعلی» و ثقه است] قال: سألت أبا الحسن(علیه السلام) قلت جعلت فداك، اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي بألفي درهمٍ [یک زمین را در کنار زمینش به دو هزار درهم خریده بود] فلما وفّرت المال خُبّرت أن الأرض وقف [بعداً که خریدم، فهمیدم وقف است] فقال لا يجوز شراء الوقوف [و این حکم کلی است که خرید و فروش وقف جایز نیست] و لا تدخل الغلة في ملكك [نه اصل زمین داخل در ملک تو می‌شود و نه منافعش را مالکی] ادفعها إلى من أوقفت عليه [باید به هر کسی که بر او وقف شده، بدهی و پولت هم از بین رفته] قلت لا أعرف لها رباً [می‌گوید نمی‌دانم کیست؛ یعنی همان مجهول المالک است] قال تصدَّق بِغلّتها»[2] حضرت فرمود: منافعش را صدقه بده.

و الاولی أن لا یخرج التصدق عن المحتملات مع کونها مورداً له [اولویت با این است که از این مورد، خارج نشود. از مشهد و مسجد و این افراد و فقرا خارج نشود بلکه در فقرای این شهر و آن شهر داده شود و الاقرب فالاقرب مراعات شود] و إن کان مردداً بین الجهات غیر المحصورة کما عُلم إنّه وقفٌ علی جهةٍ من الجهات [بر یک جهتی، وقف شده] و لم یعلم أنها مسجدٌ أو مشهدٌ [در آنجا معلوم بود که این مشهد است یا آن مشهد، یا آن مسجد است یا این مسجد، اما در اینجا می‌دانیم یک جهت است اما نمی‌دانیم چیست «و لم یُعلم» که این جهت] أو قنطرةٌ أو تعزیةُ سید الشهداء(علیه السلام) أو إعانة الزوار و هکذا [ما می‌دانیم برای امری از این امور، وقف شده. اینجا دیگر مثل فقرا نیستند، بلکه بر جهات عامه است] تُصرف المنافع فی وجوه البرّ بشرط عدم الخروج عن مورد المحتملات»؛[3] از مورد محتملات نباید خارج با‌شد؛ بلکه به یکی از این موارد، عمل می‌کند؛ یعنی یا در مشهد یا مسجد یا عزای امام حسین(علیه السلام) و مانند آن، مصرف کند.

«نظر صاحب عروه در مورد جهل به موقوف له»

 در ما نحن فیه صاحب «عروه» می‌فرماید وقتی که می‌دانیم وقف بر جهت شده، اما مورد مصرف را نمی‌دانیم،  وقف، باطل می‌شود نه این‌که در یکی از محتملات، مصرف کنیم. ایشان اینجا را به یک فرع فقهی دیگری که در دو مسأله بعد می‌آید، تنظیر می‌کنند و آن، این‌که اگر وقفی از انتفاع، خارج شد؛ مثلاً مسجد یا کاروان‌سرایی را ساختند و از انتفاع، خارج شد، در آنجا گفته‌اند اگر وقفی از عنوان و رسمش (از آنچه که به آن، انتفاع برده می‌شود) خارج شد؛ شاکله‌اش به هم ریخت و دیگر نشد از آن، استفاده کرد، موقوفه آن وقف در وجوه بِرّ مصرف می‌گردد. مشهور فقها این نظر را اختیار فرموده‌اند الا تردیدی که از محقق در «مختصر النافع»[4] ذکر شده.

اگر مبنا در آن مسأله -یعنی در جایی که بطل رسم یک وقف معین، مثلاً یک پل یا کاروان‌سرا خراب شد- گفته‌اند باید موقوفه‌اش در وجوه بِرّ، مصرف شود. این قول مشهور فقهاست که مخالفی هم جز تردید «مختصر النافع» نیست که در بحث اقوال، به آن می‌پردازیم. اگر در آن مسأله، چنین فرمودید، در اینجا هم که نمی‌دانید در چه جهتی باید مصرف شود، باید بگویید وقف، باطل نیست و در یکی از احتمالات، مصرف می‌گردد. اما اگر در آن مسأله -که صاحب «ملحقات» به بطلان وقف، تمایل پیدا می‌کنند- مورد مصرف موقوفه از انتفاع خارج شد، وقف باطل ‌شود و مال موقوفه به واقف یا ورثه‌اش بر می‌گردد و اگر در آن مسأله(بطل رسمها) چنین مبنایی انتخاب کردید و گفتید به جهت از بین رفتن انتفاع از عین موقوفه، وقف باطل می‌شود، اینجا هم باید بگویید باطل است؛ به این جهت که فرقی نیست بین این‌که نتوانید انتفاع ببرید و بین این‌که وقف را به علت جهل به مصرف مقرره‌اش، نتوانید در جهت مقرره‌اش مصرف نمایید.

عبارت ایشان را می‌خوانم. یادتان باشد که ایشان این فرع: «بطل رسم الوقف» را ذیل مسأله 29، مطرح کرده اما فقهای دیگر جدا مطرح کرده‌اند و ایشان چون تنظیر کرده به ما نحن فیه که مورد مصرف وقف مجهول است، ذیل همین فرع ما نحن فیه مطرح نموده‌اند: «واما: في الوقف على الجهات مثل المسجد والقنطرة ونحوهما، فمقتضى القاعدة بطلان الوقف ورجوعه إلى الواقف أو ورثته [این نظر مرحوم سید است که برخلاف نظر حضرت امام و مشهور به شمار می‌رود. ایشان تنظیر می‌کند و می‌فرماید:] كما في خروج العين الموقوفة عن الانتفاع بها [به «بطل رسمها» تنظیر کرده‌اند] أو عدم إمکان الصرف علی ما یجب الصرف علیه»؛[5] پس طبق مبنایشان می‌فرماید همان طور که اگر مصرف و مورد وقف از انتفاع خارج شود، وقف بر مورد مصرف باطل می‌شود و به واقفیا ورثه‌اش بر می‌گردد، در اینجا هم که امکان صرف در مورد، وجود ندارد، می‌گوییم وقف باطل است و به آقای واقف یا ورثه‌اش بر می‌گردد.

پس در این مسأله، به «بطل رسمها» تنظیر کرده‌اند که در مسأله 62 خواهیم خواند. بنابر این، در اینجا اگر وقف بر جهات شد اما نوع جهت مشخص نبود، دو نظریه، وجود دارد؛ یکی نظریه مثل مرحوم سید است که قائل به بطلان شده و یکی نظرِ کسانی مثل حضرت امام که گفته‌اند در وجوه برّ مصرف می‌شود.

مسأله 61: «لو کان للعین الموقوفة منافع متجددةٌ و ثمراتٌ متنوعةٌ [چیزهای متنوعی دارد؛ مثلاً خانه است یا آپارتمانی است که طبقه هم‌کف تجاری، بالایش مسکونی و یک قسمتش اداری و یک بخش آن انبار است و منافع مخلتف دارد] یملک الموقوف علیهم جمیعها مع إطلاق الوقف [دیگر در منافع، بحثی نیست که موقوفٌ علیهم، مالک آن می‌شوند «مع اطلاق الوقف» اگر چیزی نگفته باشد و قیدی ذکر نکرده باشد] ففی الشاة الموقوفة یملکون صوفها المتجددة و لبنها و نتاجها و غیرها [اینها را مالک می‌شوند] و فی الشجر و النخل ثمرهما و منفعة الاستظلال بهما [یعنی برایش سایه‌بان درست کنند و الا سایه خود درخت، منفعتی نیست که کسی نتواند از آن استفاده کند] و السعف و الاغصان و الاوراق الیابسة [یعنی شاخ و برگ‌هایش] بل و غیرها مما قُطعت للاصلاح [مثلاً هرس کرده و این، چوبی است که الآن قابل خرید و فروش است یا حداقل می‌توان به عنوان هیزم، استفاده کرد؛ اینها هم ملک آقای موقوفٌ علیه است] و کذا فروخهما و غیر ذلک [همچنینی جوانه‎ها و نهالهایی که از آن درخت  پیدا شده‌اند.]

«وقف بعض منافع؟»

و هل یجوز فی الوقفِ التخصیصُ ببعض المنافع [مثلاً درخت توت که برگش برای پرورش کرم ابریشم، استفاده می‌شود، میوه‌اش را که منفعت دیگر این درخت است، برای امور خیر، وقف می‌کند و برگ‌هایش را برای خودش قرار می‌دهد] حتی یکون للموقوف علیهم بعضُ المنافع دون بعض؟ الاقوی ذلک»[6] الاقوی بله یقیناً همین طور است. از اول در اختیار خودش است و هر مقدار که بخواهد، وقف می‌کند.

این احتمالی به صورت سؤال، مطرح کرده‌اند و بعد، با «اقوی» جواب داده‌اند، اشاره به این است که آیا این خودش داخل در وقف است؟ تا بگوییم جایز نیست. گفته‌اند احتمال دارد این از سنخ «وقف علی نفسه» باشد، درصورتی که اصلاً این، احتمال معتنابهی نیست، چون از اول، وقف را این گونه قرار داده و خودش را داخل در وقف نکرده، بلکه بخشی از ملیکت و سلطه خودش را برای امور خیر، وقف می‌کند و از سلطه خودش خارج می‌کند و بقیه سلطنت در اختیار واقف باقی می‌ماند.  

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

 __________________

[1]. وسائل الشیعه 19: 393، کتاب الوصایا، باب61.

[2]. وسائل الشیعه 19: 385، کتاب الوقوف و الصدقات، باب6، حدیث1.

[3].  تحریر الوسیله 2: 75.

[4]. مختصر النافع 1: 158.(ایشان صرف در وجوه برّ را با لفظ «قیل» آورده که ظهور در تردید وی دارد.)

[5]. تکملة العروة الوثقی 1: 248 و ملحق العروة الوثقی 1: 503.

[6]. تحریر الوسیله 2: 76.