بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«خدشه جامع المدارک در دلالت روایت ابی‌طاهر»

عرض شد که گفته شده در وقف اگر آقای واقف، ادخال من یرید را شرط کند، مشهور فرموده‌اند این وقف صحیح است. گفته شد که این شرط منافاتی با مقتضای وقف ندارد. مضافاً به این عدم منافات با مقتضای عقد، به روایت «ابی طاهر البلالی» به صورت مؤید یا دلیل، تمسک شده بود. در جلسه قبل، گفته شد که برخی فرموده‌اند در این روایت، معلوم نیست همه زمین، وقف بوده تا دلالت بکند بر این‌که واقف با شرط ادخال می‌تواند در وقف، تغییری ایجاد کند و کسی را در آن وارد کند. صاحب این نظریه، مرحوم آسیداحمد خوانساری در «جامع المدارک»[1] است. من این احتمال در حدیث را از کس دیگری ندیدم اما ایشان این احتمال را در این حدیث مطرح کرده‌اند و فرموده‌اند اینجا این روایت دلالت نمی‌کند که همه این زمین، وقف باشد تا بخواهید از آن، استفاده کنید که با شرط می‌تواند ادخال من یرید انجام بدهد. بلکه احتمال دارد قسمتی از زمین وقف نبوده بلکه قسمتی از زمین را برای وصایای خودش قرار داده بود.

اما با مراجعه به روایت، این احتمال، بعید است؛ چراکه:

- در ابتدای مکاتبه می‌فرماید: «و لي ضيعةٌ قد كنت قبل أن تصير إليّ هذه المرأة سبّلتُها [تسبیل چون از تسبیل المنفعه است، مربوط به وقف می‌شود و در ادامه هم امام(علیه السلام) به وقف، جواب می‌دهند و می‌فرمایند «و اخراجه من الوقف». سائل می‌گوید من این را تسبیل کردم] على وصاياي و على سائر ولدي [بر وصایایم و یک سری کارها که داشتم و برای بچه‌هایم. این ظهورش در وقف است؛ یعنی همه ضیعه، وقف شده است و البته مورد مصرفش یکی وصایا و سفارش‌هایی بوده که داشته و یکی هم فرزندانش. پس این یک دلیل. بعد هم این شرط را می‌گذارد که] على أنّ الأمر في الزّيادة و النّقصان منه إليّ أيّام حياتي [که اختیارداری‌اش تا زمان حیاتم در دست خودم باشد.]

و قد أتت بهذا الولد فلم ألحقه في الوقف المتقدّم المؤبّد [اینجا هم باز کلمه «وقف» آورده و می‌گوید این بچه را در این وقف، شریک نساختم و به موقوفٌ علیهم این وقف، ملحق نکردم، و وصیت کردم که اگر مردم، دویست دینار به او بدهند تا زمانی که کبیر بشود. در ادامه هم حضرت(علیه السلام) به وقف، پاسخ می‌دهند و می‌فرمایند:] و أمّا إعطاؤه المائتي دينارٍ و إخراجه من "الوقف" فالمال ماله فعل فيه ما أراد».[2]

پس ما از این روایت، مطلبی به دست نمی‌آوریم که همه زمین، وقف نبوده اما علی این‌که همه‌اش هم وقف نباشد، درباره مقداری بوده که وقف شده است. پس باز بر مراد کسانی که می‌خواهند بر ادخال من یرید، به این روایت استدلال بکند، دلالت دارد. بنابر این، فرمایش ایشان که می‌فرمایند این غیر ظاهرٍ در وقف است، درست نیست.

«جواز ادخال اولاد جدید در وقف بر اولاد»

فرع بعدی که باید در ضمن مسأله 59 «تحریر» مطرح بشود، این است که گفته‌اند در ادخال و اخراج با شرط، اقوال مختلف است؛ یا عدم صحت اخراج و ادخال؛ یا صحت هر دو؛ یا تفصیل بین ادخال و اخراج. اما گفته‌اند اجماع بر این قائم است که بدون شرط، ادخال و اخراج، صحیح نیست و اگر کسی بخواهد بعد از وقف، بدون شرط قبلی، تغییری به ادخال و اخراج انجام بدهد، صحیح نیست. از شیخ در «نهایه»[3] نقل شده که فرموده است در وقف بر اولاد می‌تواند اولادش را داخل در وقف بکند؛ هرچند که شرط هم نکرده باشد. قاضی ابن براج به دنبال حرف شیخ فرموده: بله می‌تواند اولاد را داخل در وقف نماید اما به این شرط که از اول، در جایی که وقف بر اولاد می‌کند، تصریح نکند این وقف، منحصر به اولاد موجودین است؛[4] یعنی اگر به صورت اطلاق بر اولاد، وقف کرد، می‌تواند اولادی را که بعداً به وجود می‌آیند، یا قبلاً آنها را موقوف علیهم قرار نداده بود، داخل کند اگر چه شرط هم نکرده باشد اما اگر تصریح بکند که مربوط به موجودین است، دیگر نمی‌تواند ادخالی صورت بدهد. خواهیم خواند ابن‌برّاج به جهت جمع بین روایات، این قول را انتخاب کرده و از بین فقهای متأخر هم صاحب «مسالک»[5] آن را «اوجه»  شمرده است.

بنا بر این تغییر وقف به اخراج و ادخال، بدون شرط، صحیح نیست. تا حالا شرط را خواندیم، اقوال و ادلّه‌اش را هم ذکر کردیم و گفتیم تنها چیزی که می‌توان در این باب گفت، این است که بگوییم مخالف فهم عرفی از وقف است. عرف می‌گوید باید اختیارداری آقای واقف بر عین موقوفه، قطع بشود. ما عرض کردیم اختیارداری‌ای که عرف قائل به قطع آن است، مربوط به جایی است که هنگام وقف شرطی نکرده و بعد بخواهد کسی را داخل یا خارج کند و یا این‌که بخواهد وقف را بعد از تمام شدن به ملک خودش بر گرداند؛ یعنی بخواهد وقف را به هم بزند اما اگر وقف را مبیناً بر شرائطی ایجاد کرد، مخالف فهم عرف از وقف نیست. عقد وقف از اوّل بر اساس این شرائط محقق شده است. این هم عرض ما بود برخلاف آنچه والد استاد در دروسشان فرمودند و البته مطابق آنچه که در حاشیه‌شان بر «تحریر» که خواهیم خواند که ادخال و اخراج را جایز دانسته‌اند. اما بحث امروز، این است که بدون شرط بخواهد ادخال و اخراج کند و در وقف، تغییر بدهد. شیخ می‌فرماید درباره ولد، اشکالی ندارد؛ ابن براج هم تبعیت کرده و فرموده در مورد عدم تصریح به اختصاص، مانعی ندارد و شیخ که قائل به این ادخال شده، به روایاتی استدلال کرده است. این روایات را می‌خوانیم تا ببینیم چه مقدار دلالت بر کلام شیخ دارد.

«روایات دلالت کننده»

روایت اول که صحیحه هم هست: «محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى [اشعری] عن الحسن بن عليّ بن يقطينٍ عن أخيه الحسين عن أبيه عليّ بن يقطينٍ [که هر سه ثقه‌اند] قال: سألت أبا الحسن(علیه السلام) عن الرّجل يتصدّق على بعض ولده بطرفٍ من ماله [قسمتی از مالش را بر بچه‌هایی که دارد، تصدق کرد. اینجا دقت بفرمایید که لفظ «تصدق» آمده و این علی این قول است که ما بگوییم صدقه در زمان ورود روایات در صدر اول، بر وقف هم اطلاق می‌شده. با توجه به این قرینه، امکان استدلال وجود دارد، پس نفرمایید مربوط به باب صدقه است، چون بر آن قرینه است البته گر کسی قبول کرد] ثمّ يبدو له بعد ذلك أن يُدخل معه غيره من ولده [بعد از این‌که وقف کرد، برایش بدا حاصل شد که بچه ‌های دیگرش را هم داخل این وقف بکند] قال [که حضرت فرمود:] لا بأس بذلک».[6] پس فرزندان دیگرش را هم می‌تواند داخل وقف بکند. این ادعای خود شیخ است و این هم یک صحیحه که بر آن دلالت می‌کند. ادامه این صحیحه، برخلاف صدر آن است که معارض با آن هم قرار داده‌اند. این ادامه را در روایات دسته دوم خواهیم خواند.

«بحث رجالی در باره محمد بن سهل»

روایت بعدی هم که باز صحیحه است: «و عنه عن محمّد بن سهلٍ [برخی خواسته‌اند بگویند محمد بن سهل، مجهول است و چیزی درباره‌اش نیست، اما متأخرین، طبق نرم‌افزارهای موجود فرموده‌اند «ثقةٌ علی التحقیق» و برخی فرموده‌اند «حسنٌ» چون نصی بالخصوص در توثیق محمد بن سهل وارد نشده و از باب قرائن و این‌که کتابی دارد، گفته‌اند ثقه است. البته این براساس مبنایی است که در بحث ‌های رجالی، مطرح است که در توثیق افراد، آیا وثاقت فقط از راه نص از رجالیون ثابت می‌شود یا این که از قرائن دیگر هم می‌شود بهره برد و یک راوی را توثیق یا تضعیف کرد؟ این دو مبناست که مبنای دوم، مسلماً مورد قبول است. بر این اساس هم محمد بن سهل که تنصیصی درباره وثاقت و تضعیفش نداریم، از باب قرائن و کتابی که دارد، توثیق شده. اگر «ریاض» را مراجعه بفرمایید، وقتی خواسته این روایت را ضعیف بشمارد و سندش را تضعیف کند، فرموده به دلیل وجود محمد بن سهل در سند است و می‌فرماید در کتاب رجالیون، چیزی درباره‌اش نیامده «لم یرد فی حقه قدحً و لا مدحٌ الا ما قیل: إن له مسائل»؛[7] گفته‌اند مسائلی از او وجود دارد. ایشان فقط این مقدار را ذکر کرده اما نجاشی فرموده: «له کتابٌ یرویه جماعة»[8] و داشتن کتاب و نقل ثقات از آن هم یکی از قرائن و امارات بر توثیق یک شخص است. آقایانی که فرموده‌اند ایشان علی التحقیق، ثقه است، به جهت وجود کتاب و سایر قرائن است که مفصّلاً بحث خواهیم کرد. پس نظر صاحب «ریاض» مبنی بر این‌که چیزی درباره او نداریم جز این‌که گفته‌اند «له مسائل»، درست نیست و نجاشی می‌فرماید «له کتابٌ». پس اگر محمد بن سهل را ضعیف بدانید، می‌توانید روایت را هم ضعیف بشمارید] عن أبيه [سهل بن یسع الاشعری که ثقه است] قال: سألت أبا الحسن الرّضا(علیه السلام) عن الرّجل يتصدّق على بعض ولده بطرفٍ من ماله ثمّ يبدو له بعد ذلك أن يُدخل معه غيره من ولده [که فرمود:] لا بأس به»[9] این هم بر حرف شیخ، دلالت دارد.

روایت بعدی، روایت سوم است: «محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل‏ بن شاذان عن ابن أبي عميرٍ عن عبد الرّحمن بن الحجّاج [بجلی] عن أبي عبد اللّه(علیه السلام) [در سند درباره محمد بن اسماعیلمناقشه و بحث بین رجالیّون است. در ابتدا یا انتهای کتب رجالی می‌بینیم که فوائد رجالیه‌ای را ذکر کرده‌اند و یکی از فائده ‌های که تقریباً اکثر کتب رجالی به آن، اشاره کرده‌اند و مفصّلاً مطرح خواهیم کرد و اجمالاً این که گفته‌اند محمد بن اسماعیل که از فضل بن شاذان (یعنی از کتاب فضل بن شاذان) نقل می‌کند، مردد بین 13 یا 16 نفر است که محصور در ثقه و ضعیف هستند و باید مشخص باشد کدام‌یک از آنان است که از فضل بن شاذان نقل کرده و طبق قول برخی بیش از پانصد روایت در «کافی» وجود دارد که با همین سند، ذکر گردیده. بنابر این، بررسی هویت محمد بن اسماعیل و وثاقت و عدم وثاقتش اهمیت بسیاری دارد به جهت کثرت روایاتی که کلینی به این صورت آورده است. پس بررسی وضعیت محمد بن اسماعیل، یکی از فوائدی است که در کتب رجالی، مطرح گردیده. اخیراً مقاله‌ای را دیدم که نظر حضرت امام(س) و حضرت آقای خوئی(ره) را بررسی کرده و از همه هم مفصل‌تر که موجب حیرت از حجم تحقیق می‌شود، «تنقیح المقال» است؛ چون این مقدار تحقیق را در دو سال هم نمی‌شود جمع کرد؛ لذا این اثر را حداقل باید تورق کنیم که در اینجا در حدود چهار صفحه از کتاب‌های رحلی قدیمی، مطلب ذکر کرده و هر جمله‌اش نیاز به مراجعه به مصادر دارد؛ چون سخنرانی نیست که تکرار مطالب باشد. جمله به جمله و بند به بند آن، نیاز به مراجعه به حداقل، یک یا دو کتاب دارد و به نظر من، غوغایی است. البته همه جای این کتاب این گونه است اما به‌مناسبت بحث فعلی می‌بینید که اقوال را ذکر کرده، ادلّه مختلف را یادآور شده و آنها را مستند کرده است و انسان را از این همه توفیق، متعجب می‌کند. انشاءالله این بحث را پی خواهیم گرفت، اما اصل آن به عنوان یک فایده رجالی در ذهنتان باشد.

«وجه تردید در بعض امامان با وجود روایات اثنی عشر؟»

«عبد الرّحمن بن الحجّاج بجلی» را هم ثقه دانسته‌اند که «قد رجع عن الوقف». این‌ شخص به کیسانیه، نسبت داده شده که گفته شده وهم است و توثیق بسیاری هم درباره‌اش وجود دارد. شاید خوب باشد که یک مطلب تحقیقی را هم عرض کنم. یک بحث و شبهه‌ای که وجود دارد، این است که روایاتی، ذکر شده و اخیرا هم در کتبی که برای اتصال ائمه(علیهم السلام) تا امام زمان(علیه السلام) نوشته شده، روایات صحیحه بسیاری جمع‌آوری شده که دلالت می‌کند بالتنصیص، ائمه(علیهم السلام) مشخص شده‌اند اما در زمان امام صادق(علیه السلام)، امام باقر(علیه السلام) و بعد از این دو بزرگوار، با پیدایش فرقه‌های مختلف، برخی از بزرگان و اصحاب ائمه مثل عبد الرحمن بن حجاج که از بزرگان است، درباره امام بعدی خودشان دچار تردید شده‌اند. شبهه این است که اگر این روایات -که در زمان پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) هم وجود داشته و در دست بوده- به این صورت، متواتر و صحیحه وجود داشته و در دسترس هم بوده، دلیل تردید آنان چیست؟ در اینجا یا این روایات، مورد تردید قرار می‌گیرد و یا باید وجهی برای تردید بزرگان، پیدا بشود که کم هم نیستند؛ چنانکه در خیلی از موارد می‌گویند این، واقفی بود و بر گشت؛ یعنی از اصحاب خاص ائمه(علیهم السلام) است اما در امامی، تردید یافته و بعد از مدتی هم دوباره راه را پیدا کرد. با وجود این روایات که بالتنصیص، ائمه(علیهم السلام) را ذکر کرده‌اند، چگونه این تردید برای اصحاب پیدا شده؟

یکی از آقایانی که در این بخش، تحقیقات می‌کنند، گفتند برخی از بزرگان، این شبهه را مطرح کرده‌اند و برخی، این روایات را اصلاً نپذیرفته‌اند؛ برخی هم تردید کرده‌اند و جرأت ردّ این روایات را نیافته‌اند؛ و کسان دیگری هم به جای پاسخ، توجیهاتی را ذکر کرده‌اند که به قول معروف، چندان علمی نیست تا بگوییم این روایات در دسترس این بزرگان نبوده، درحالی که این روایات در زمان ائمه(علیهم السلام) هم وجود داشته است. به عنوان یک مسأله علمی، در ذهن داشته باشید و برخی از کسانی که در رجال یا حدیث، کار می‌کنند؛ خصوصاً کسانی از متأخرین که در زمینه حدیث، کار کرده‌اند، این شبهه را بررسی کرده‌اند و نظرات مختلفی دارند.

 عن أبي عبد اللّه(علیه السلام) في الرّجل يجعل لولده شيئاً و هم صغارٌ ثمّ يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده قال لا بأس»[10] که این هم باز دلالت دارد و البته در این روایت، اشکال کرده‌اند و آقایانی که خواسته‌اند قول شیخ را رد بکنند، گفته‌اند این روایات، ضعف سند دارند مگر همین صحیحه که این هم دلالتی ندارد؛ چون معلوم نیست درباره وقف است یا صدقه، بلکه این شخص، جُعلی را برای بچه‌هایش قرار داده. مضافاً به این‌که تنها روایتی که «صغار» در آن وجود دارد، این روایت است و وقتی که این روایت مربوط به وقف نشد، قابل استدلال نیست.

روایت بعدی: «عبد اللّه بن جعفرٍ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن‏ الحسن [که گفته‌اند مجهول است] عن عليّ بن جعفرٍ عن أخيه موسى(علیه السلام) قال: سألته عن رجلٍ تصدّق على وُلده [یا علی ولَده] بصدقةٍ ثمّ بدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده، أ يصلح ذلك [آیا این درست است و این کار را می‌تواند بکند؟] قال نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحبّ و الهبة من الولد بمنزلة الصّدقة من غيره»؛[11] اگر کسی از طرف بچه، هبه می‌کند، مثل این است که از طرف دیگران صدقه می‌دهد. در «وسائل» به صورت «و الهبة من الولد» نقل شده اما در «ملحقات عروه»[12]چه در چاب «مؤسسه فقه الثقلین» و چه چاپ قبلی، به صورت «و الهبة من الوالد» است. من ابتدا احساس کردم که اشتباه تایپی است؛ لذا به نسخه دیگری که چاپ مرکز دیگری بود، مراجعه کردم ولی دیدم که آنها هم به صورت «والد» آورده‌اند. شیخ در «تهذیب» و «استبصار»[13] به شکل «والد» آورده‌اند اما در وسائل به صورت «ولد» ذکر شده اما «الهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غیره» یعنی هبه‌ای که از طرف بچه انجام می‌شود و عبارتش روان‌تر و سلیس‌تر است و البته اگر «الهبة من الوالد» هم باشد، یعنی هبه‌ای که والد از مال بچه انجام می‌دهد، همانند صدقه از غیر است.

پس این چهار روایت، دلالت بر نظر شیخ می‌کند و برای جواب از این روایات فرموده‌اند مشهور از اینها اعراض کرده‌اند و به آنها عمل ننموده‌اند و قول به عدم امکان تغییر وقف و بطلان شرطِ دخالت در وقف را پذیرفته‌اند. همچنین فرموده‌اند این روایات، ضعیف السند است و آنهایی هم که مثل صحیحه عبد الرحمن بن حجاج، صحیح است، دلالت ندارد.

این کلام هم باز محل تأمل است؛ چرا که روایت اول علی بن یقطین، صحیحه بود و دلالت داشت؛ روایت دوم هم به علت وجود محمد بن سهل، مبنایی است و صحیحه است؛ روایت کافی هم که محمد بن اسماعیل در آن بود، اگر او را «محمد بن اسماعیل نیشابوری» بگیریم که مجهول هم باشد، باز به صحت روایت ضرری نمی‌زند؛ چون کلینی از کتاب فضل بن شاذان، نقل می‌کند و اگر که محمد بن اسماعیل مجهول و ضعیف شمرده شده، ربطی به صحت روایت ندارد. پس این روایت هم صحیحه می‌شود. بنابر این، این‌که گفته‌اند به خاطر اعراض مشهور و ضعف سند، به آنها عمل نمی‌شود، عرض می‌کنیم روایت صحیحه علی بن یقطین را در اول داریم و صحیحه عبد الرحمن بن حجاج را و روایت محمد بن سهل را هم اگر مبناءاً صحیح بدانیم، سه روایت صحیح داریم و فقط روایت چهارم از «قرب الاسناد» که ضعیف است و روایت عبد الرحمن می‌ماند که دلالت ندارد. پس می‌توانیم بگوییم دو روایت، صحیحه است و دلالت دارد که یکی روایت علی بن یقطین است و دیگری روایت محمد بن سهل. پس دو روایت صحیحه بر این مطلب داریم. در مقابل یعنی قول مشهور که می‌خواهد بگوید نمی‌تواند بدون شرط، دخالت بکند، دو روایت ذکر کرده‌اند که آنها را هم در جلسه بعد، بررسی می‌کنیم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. جامع المدارک 4: 21.

[2]. وسائل الشیعه 19: 184، کتاب الوقوف و الصدقات، الباب5، الحدیث4.

[3]. النهایة: 596.

[4]. المهذب 2: 89. 

[5]. مسالک الافهام 5: 371.

[6]. وسائل الشیعه 19: 183، کتاب الوقوف و الصدقات، الباب5، الحدیث1. 

[7]. ریاض المسائل 10: 161(محققین ریاض این «قیل» را به شیخ در فهرست نسبت داده‌اند. الفهرست 225؛ «له مسائل عن الرضا».

[8]. رجال النجاشی: 367.

[9]. همان، الحیث2.

[10]. همان.

[11]. وسائل الشیعه 19: 185، کتاب الوقوف و الصدقات، الباب5، الحدیث6.

[12]. تکملة العروة الوثقی 1: 245 و ملحق العرو] 1: 497.

[13]. قرب الاسناد: 119 و  285 («الهبة من الولد» است ولی در پاورقی «الهبه من الوالد» را به تهذیب و استبصار و مسائل علی بن جعفر نسبت داده است. در تهذیب و استبصار هم «الهبة من الولد» است ولی در مسائل علی بن جعفر : 133 «الهبة من الوالد» است.