بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«شک در اعانه بر اثم بودن وقف بر بیع و کنائس»

بحث در این بود که اگر کسی چیزی را وقف کند که از آن، استفاده حرام می‌شود؛ گاهی علم به این استفاده ندارد؛ مثل این‌که خانه‌ای را بر کفار، وقف می‌کند و ممکن است آنها شرب خمری در آن انجام بدهند. در اینجا نه قصد فعل حرام کرده و نه علم به تحقق فعل حرام در آن دارد و وقف صحیح است؛ محل بحث، جایی است که علم دارد از عین موقوفه، استفاده باطل و حرام می‌شود. مثالی که در ذیل این مباحث، در باب بیع مطرح می‌شود، «بیع العنب لمن یعلم انه یعمل خمراً» است که این مباحث در آنجا به صورت مستوفا مطرح شده و یکی از مصادیق هم وقف بر بیَع و کنائس است که در آنها عقائد باطل ترویج می‌شود. برای حرمت بیع عنب، یک استدلال عقلی را مطرح کرده بودند که آن استدلال در وقف بر بیَع و کنائس هم می‌آید. دلیل دیگر بر حرمت، استدلال به آیه «تعاون» است که عرض کردیم چون ظاهر از اعانت و یاری رساندن کسی به دیگری، این است که باید با قصد باشد، اعانت بدون قصد، صدق نمی‌کند و همان طور که اگر در فعل خیر، اگر کسی آجری را برای ساخت مسجد می‌فروشد و نیتی نداشته باشد تا تخفیف بدهد یا قسمتی از آن را مجاناً در اختیار بانی مسجد قرار بدهد، گفته نمی‌شود که قصد کار خیر داشته؛ در اثم هم اگر قصدی نداشته باشد و فقط علم داشته باشد به فعل حرام، اعانت صدق نمی‌کند.

در جایی که علم دارد که در راه حرام استفاده می‌شود اما قصد ندارد، شک می‌کنیم که قبح عقلی هم دارد یعنی مثل جایی است که خود شخص فعل حرام را انجام می‌دهد یا تهیه مقدمات حرام می‌کند که قبح عقلی، شاملش می‌شود و عصیان نزد عقل، ثابت و مستحق عقوبت است؛ آیا اینجا که تهیه مقدمات نیست، بلکه صرف بیع و برخاسته از دعاوی نفسانی خود اوست و علم دارد که مبیع در فعل حرام استفاده می‌شود اما او این استفاده حرام را قصد نکرده؛ (گفتیم فقط در صورت انحصار استفاده در حرام احتمال دارد بگوییم قبح عقلی دارد اما در غیرانحصار، قبح عقلی ندارد) و به تعبیر دیگر، شک می‌کنیم که قبح شامل این مورد می‌شود یا نمی‌شود، و چون حکم عقل باید قطعی باشد؛ پس شک در آن با عدم حجیتش مساوی است.

«تنزیهی بودن نهی "لا تعاونوا"»

بنا بر این درباره استدلال به آیه «تعاون» برای حرمت، اولاً اعانت با عدم قصد، صدق نمی‌کند. دو اشکال را مرحوم ایروانی به این آیه دارند که از آن دو هم جواب داده شده و عمده در اشکال به آیه تعاون، همان جهت اولی است که اعانه نیاز به قصد دارد و در جایی که قصد نباشد، تعاون و معاونت و اعانه صدق نمی‌کند. اما مثل مرحوم ایروانی که به استدلال به این آیه، اشکال کرده‌اند، فرموده‌اند ظاهر این آیه «و لا تعاونوا» و نهیی که در آن وجود دارد، نهی تنزیهی است و دلالت بر کراهت می‌کند. دلیل ایشان فقره قبل این آیه است که می‌فرماید: «تعاونوا علی البر التقوی»؛ تعاون بر برّ و تقوا مستحب است و این قرینه می‌شود که «لا تعاونوا» هم نهی تنزیهی است و حمل بر کراهت می‌شود.

«معنای لغوی "تعاون" شراکت دو طرف در فعل»

اشکال دوم ایشان این است که تعاون، یک امر دوطرفی است و باید دو طرفی که به هم کمک می‌کنند، یک فعل و امر شخصی را دو نفری با هم محقق کنند؛ مثلاً اگر می‌خواهند کسی را به آب بیندازند، باید دونفری او را بگیرند، به کنار آب ببرند و داخل آب بیندازند؛ مثل «تضارب» که زدن همدیگر است و دو طرف، همدیگر را می‌زنند و در یک فعل مشخص به هم کمک می‌کنند؛ یا در قتل با هم برای به قتل رساندن یک نفر، کمک می‌کنند، اما در ما نحن فیه این شخص که در فعلی مثل ساختن خمر یا عبادت باطله، شرکت نمی‌کند؛ بلکه او انگور را می‌فروشد و دیگری خمر درست می‌کند. پس تعاون که از باب «تفاعل» و دوطرفی است، صدق نمی‌کند زیرا تعاون از باب «تفاعل» به این معناست که دو طرف باید در یک فعل، شریک باشند. اینجا این می‌فروشد و دیگری خمر درست می‌کند. اگر در باب ساخت خمر به او کمک می‌کرد، تعاون هم صدق می‌کرد اما چون این انگور را می‌فروشد با این‌که علم دارد خریدار، خمر درست می‌کند، اما چون در درست کردن خمر، کمک نمی‌کند، اعانه هم به سبب معنای باب «تفاعل» که دو نفر باید بر یک فعل شخصی، همدیگر را کمک کنند، صادق نیست. پس ایشان می‌فرماید چون باب تفاعل، به این معناست که دو نفر باید به یک فعل، اقدام بکنند، بنابر این، شخصی که انگور را می‌فروشد که در درست کردن خمر به او کمک نمی‌کند، پس تعاون صدق نمی‌کند بله اگر در ساخت خمر به او کمک می‌کرد، صدق هیأت تعاون که دوطرفی است و باید بر فعل واحد باشد، بر آن  صدق می‎کرد ولی اینجا صدق نمی‌کند بنابر این «و لا تعاونوا» مورد بحث فقها را که بیع العنب باشد و مورد بحث ما را که وقف بر بیع و کنائس باشد، شامل نمی‌گردد. شخص بر کلیسا برای عمارت، آبادانی و تعمیرش وقف می‌کند اما نمی‌رود عبادت باطلی انجام بدهد، پس تعاون بر عبادت باطل نکرده. ایشان می‌فرماید مقتضای صیغه و هیأت تفاعل، این است که دو نفر باید در فعل شخصی، یکدیگر را کمک بکنند تا باب تفاعل، صادق باشد.

«جواب از اشکال مرحوم ایروانی مبنی بر تنزیهی بودن نهی»

اما اشکال اولی که فرمودند، این بود که نهی در این آیه با توجه به فقره پیشین آن، نهی تنزیهی است. درست است، در بسیاری جاها می‌توان از فقرات گفتار متکلم، استفاده و یکی را بر دیگری حمل کرد و در اینجا هم می‌توانیم بگوییم نهی در اینجا به سبب «تعاونوا علی البر و التقوی» که امرش استحبابی است، تنزیهی است؛ اما در اینجا یک قرینه داریم که مانع از استفاده از مقارنت این دو و حمل یکی بر دیگری می‌شود و آن «و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» است. اگر «و لا تعاونوا علی الاثم» نبود، شما می‌توانستید بفرمایید «تعاونوا علی البرّ» قرینه بر «لا تعاونوا علی الاثم» می‌شود و نهی، تنزیهی می‌گردد که در خیلی جاها استفاده می‌شود و مراد از «سیاق» در روایات هم همین است؛ اما در اینجا «العدوان» هم در آیه هست و معنایش ظلم است که مسلماً حرام است و اعانت بر آن هم مسلماً حرمت دارد، پس «لا تعاونوا» نمی‌تواند تنزیهی باشد، بلکه به سبب کلمه «العدوان»، تحریمی است؛ چراکه ظلم عقلاً و شرعاً قبیح است و روایات بسیاری هم در باب مکاسب و جاهای دیگر وارد شده که درباره ظلمه، عتاب شدیدی وجود دارد. اگر روایات این باب را خواستید در «ابواب ما یکتسب به»[1] که ظاهراً روایتی است که دلالت دارد بر اینکه اعوان ظلمه حتی شامل کسی است که لیقه در مرکبشان می‌گذارد و در روز قیامت، مجازات می‌شود. این روایات هم دلالت می‌کند؛ یعنی هم حکم شرعی دارد و هم حکم عقلی که قبح ظلم از احکام مسلّم عقلی است. پس اشکال اول ایشان نمی‌تواند اشکال تمام به استدلال به آیه باشد.

«جواب از معنای لغوی "تعاون" و کمک به انجام فعل»

اما در ردّ اشکال دوم مرحوم ایروانی(ره) می‎گوییم اعانه یعنی کمک کردن هر فرد به دیگری و اگر هیأت تعاون، دلالت بر شراکت بین الاثنین بر یک امر واحد می‌کند، ماده را از حجیت نمی‌اندازد. به هر کسی بگویید به دیگری کمک نکن، عرف و لغت می‌گوید مراد از نهی، اعم از آن است که در همان فعل، به او کمک نکند و مثلاً خمری را که می‌جوشد، هم بزند یا مقدماتش را برایش فراهم بکند. پس هم عرف و هم لغت، دلالت می‌کند بر این‌که خود ماده «اعانه» و کمک کردن، دلالت می‌کند که یکی پشت و یاور دیگری باشد؛ کمک‌کار او باشد و کمک‌کار را عرف فقط در مباشرت در فعل حرام نمی‌داند، بلکه اگر مع الواسطه هم باشد، او را کمک‌کار می‌داند. مثلاً اگر کسی انسانی را گرفت و تحویل یک قاتل داد و به لبه درّه یا پرتگاهی آورد و قاتل او را به آب انداخت یا به دره، هل داد و کشته شد، به عنوان معاونت در جرم، مجازات می‌کنند و همه قوانین دنیا هم بر این، صحه می‌گذارد؛ چون اعانت صدق می‌کند و فقط مباشرت در فعل بالخصوص نیست، بلکه ماده «اعانت» بر ظهیراً للمباشر هم صدق می‌کند. پس درست است که صیغه «لا تعاونوا» به سبب هیأت «تفاعل» بر مباشرت، دلالت می‌کند، ولی نافی معنا و ماده «اعانه» که مطلق کمک کردن به دیگری باشد، نیست.

عین عبارت استاد در ردّ این اشکال را ملاحظه بفرمایید: «و علی الثانی منهما [یعنی جواب بر اشکال دوم مرحوم ایروانی که فرموده بود معنای تفاعل این است که دو نفر مشترکاً و مباشرتاً فعلی را انجام بدهند:] أنّ ظاهر مادّة العون عرفاً وبنصّ اللغويّين [می‌دانید که یک بحث، این است که در جایی که یک مفهوم وارد شده و نمی‌دانیم مراد از آن، مراد لغوی است یا مراد عرفی، و این دو با هم تفاوت دارند، گفته‌اند عرف بر لغت، مقدم می‌شود؛ مثلاً شما می‌گویید شرعاً ولد، به بچه می‌گویند و به نوه هم گفته می‌شود و در باب ارث و نکاح، مطرح است و وقتی که می‌گویند بر ولد، ولایت دارید، نوه را هم شامل می‌شود درحالی که عرف، بچه را فقط بلاواسطه می‌داند. اینجا گفته‌اند در جایی که نمی‌دانیم معنای عرفی مقدم است یا معنای لغوی یا شرعی، قول حق تقدم عرف است؛ اما در اینجا هم عرف و هم لغت یک معنا دارند لذا می‌فرماید هم عرف و هم لغت، با هم مشترکند و در باب وقف هم همین بود که گفتیم عرف و لغت دلالت بر تحبیس العین می‌کند. اینجا می‌فرماید:] المساعدة على أمرٍ [کمک می‌کنند بر یک امر، نه مشارکت بالاستقلال] والمُعين هو الظهير والمساعد؛ وإنّما يصدق ذلك [چه زمانی او را «معین» می‌نامند؟] فيما إذا كان أحدٌ أصيلاً في أمرٍ وأعانه عليه غيره [غیر، این را کمک بکند. این را ظهیر و مساعد می‌گویند. عرف که مسلّماً همین است و اعانه جز این نیست و لغت هم همین را می‌گوید] فيكون معنى "ولا تعاونوا على الاثم والعدوان": لا يكن بعضكم لبعض ظهيراً ومساعداً ومعاوناً فيهما [در ظلم و گناه] ومعنى تعاضد المسلمين وتعاونهم أنّ كلاً منهم يكون عضداً ومعيناً لغيره [نه مشارکت و مباشرت در یک امر واحد] لا أنّهم مجتمعون على أمرٍ [نه این‌که بر یک امر واحد، مجتمع باشند و بالمباشره دخالت بکنند. بنابر این اگر مراد مباشرت باشد، آنجا که می‌گوید «لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» هیچ وقت، اتفاق نمی‌افتد؛ چون جمع است؛ آیا می‌شود همه بر یک فعل واحد، مباشرت بکنند تا تعاون، معنا پیدا کند؟ اگر «لا تعاونوا» را به معنای باب مفاعله و طرفینی بگیرید، هیچ وقت تحقق ندارد؛ چون همه مردم بر یک فعل حرام و ظلم، اجتماع نمی‌کنند تا آن را همه مباشرةً انجام بدهند.] ففي القاموس: "وتعاونوا واعتونوا: أعان بعضهم بعضاً" [یک سری به عده‌ای دیگر کمک بکنند. پس در لغت مشارکت بالمباشره شرط نیست و ماده «عون» این را می‌رساند] ونحوه في المنجد وفي مجمع البيان في ذيل الآية قال: "أمر الله عباده بأن يعين بعضهم بعضاً على البرّ والتقوى -إلى أن قال:ـ ونهاهم أن يعين بعضهم بعضاً على الإثم [نه این‌که در یک فعل، مشارکت و مباشرت بکنند] وكون التعاون فعل الإثنين لا يوجب خروج مادّته عن معناها [باعث نمی‌شود که بگوییم اعانه هم معنای هیأت را دارد] فمعنى تعاون زيد وعمرو أنّ كلاً منهما معينٌ للآخر وظهيرٌ له [یعنی یکی به دیگری کمک بکند] فإذا هيّأ كلٌّ منهما مقدّمات عمل الآخر يصدق أنّهما تعاونا وبالجملة كون التفاعل بين الاثنين لا يلازم كونهما شريكاً فى إيجاد فعلٍ شخصيّ فالتعاون كالتكاذب والتزاحم والتضامن ممّا هي فعل الاثنين من غير اشتراكهما في فعلٍ شخصيّ [بر اینها هم صادق است. ماده‌هایی، اشتراک را می‌رساند و مثل تضارب، تنها به‌علت ماده‌اش است و ضرب که می‌گویند، نمی‌شود یکی، یکی را بزند و دیگری نزند؛ و الا تضارب معنا پیدا نمی‌کنند بلکه باید بگوید: ضرب زیدٌ عمراً، اما اگر گفتید تضارب، معنایش زدن دوطرفی است. این مثال‌ها(تزاحم، تضامن و ....) را برای دفع این شبهه زده‌اند که در این مثال‌ها احتیاج به مباشرت نداریم و باب «تفاعل» هم صادق است.]

 ولوكان المراد من حرمة التعاون على الإثم هو الشركة فيه [اگر مباشرت شرط باشد] يكون مقتضى الجمود على ظاهر الآية هو حرمة شركة جميع المكلّفين في إتيان محرّمٍ [و این هم هیچ وقت تحقق ندارد که قبلاً توضیح دادیم] وهو كما ترى.

[سپس در خلاصه مطلب می‌فرمایند:] فالظاهر من قوله: "ولا تعاونوا على الاثم والعدوان"» عدم جواز إعانة بعضهم بعضاً في إثمه وعدوانه [کمک در گناه و ظلم برای مباشر جایز نیست] وهو مقتضى ظاهر المادّة والهيئة [حتی هیأت، چراکه ماده تضارب به این شکل است که باید طرفینی باشد اما در موارد دیگر می‌بینید که تکاذب و تضامن داریم و در صدق آن نیاز به مباشرت در یک فعل نمی‌باشد با این‌که باب تفاعل است. بنا بر این تعاون تنها بر مباشرت در یک فعل صادق نیست زیرا در برخی افعال مثل تکاذب و تزاحم مباشرت نمی‌خواهیم. دلیل دیگر این‌که در مورد آیه «لا تعاونوا» هم بالخصوص اگر بخواهید بفرمایید مباشرت در امر واحد می‌خواهد، موجب تالی فاسدی است و آن اینکه دیگر «لا تعاونوا» معنا پیدا نمی‌کند و تحقق ندارد؛ چون نمی‌شود همه در یک فعل حرام، مشترک باشند] ولو قلنا بصدق التعاون والتعاضد على الاشتراك في عملٍ فلا شبهة في عدم اختصاصه به»؛[2] اگر هم تازه، اشتراک را بگوییم، اختصاص را نمی‌رساند؛ چنانکه عرض کردم ماده از ماده معنای خودش خارج نمی‌شود.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

 _______________

[1]. وسائل الشیعه 17: 181، الباب42، الحدیث11.

[2]. فقه الثقلین، کتاب المکاسب، 1: 443-442.