بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

 جهت تکمیل بحث‏هایی که مطرح گردید، چند عبارت را از «ملحقات» می‌خوانیم. گفته شد که وقف بر نفس، باطل است به جهت این که ارتکاز عرفی یا بنای عقلا در عقد وقف بر قطع رابطه بین واقف و عین موقوفه است. وقتی شخصی فقط برای خودش وقف ‏کند، بطلانش روشن است؛ اما اگر به نحو تشریک وقف کند؛ یعنی مثلاً بر خودش و فقرا یا بر خودش و زید، وقف کند، آیا وقف بر زید صحیح و بر خودش باطل است یا کلاً باطل است؟ یا به حبس تبدیل می‏شود؟ اینها اقوالی است که بر این بحث، مترتب می‏شود. عرض شد که متقدمین الا شیخ، قائل به بطلان وقف منقطع الاوّل هستند اما فقهای بعدی و مخصوصاً متأخر المتأخرین، قائل به صحت وقف منقطع الاوّل، منقطع الآخر (که نیاز چندانی به بحث ندارد) و حتی منقطع الوسط شده‏اند. منقطع الوسط مثل این که اول بر زید وقف می‏کند؛ سپس بر خودش (که باطل است) ثمّ بر بکر که گفته شد این گونه وقف کردن هم صحیح است. در منقطع الاوّل، اشکالش این است که به تعلیق در عقود باز می‏گردد و بحثش را گذشتیم و اگر قائل شدیم که تعلیق در عقود، اشکالی ندارد، اینجا هم بلا اشکال می‏شود؛ یا صحّت را از باب تبعّض صفقه که در بیع داشتیم، استفاده کنیم. اینها اجمالاً ادلّه‏ای است که به آنها استدلال شده و مفصلش را گذشتیم.

«وجوه وقف بر نفس و دیگران»

در «ملحقات»،، بعد از این‏که وقف بر نفس را موجب بطلان می‌شمارد، می‏نویسد: «لو وقف على نفسه بطل [اگر بر خودش به‏تنهایی، وقف کند، باطل است و بحثش گذشت] ولو وقف على نفسه ثمّ على غيره بطل بالنسبة إلى نفسه [اگر اول برخودش و سپس بر غیر خودش وقف کرد، به نسبت نفسش باطل و نسبت به آن شخص دیگر صحیح می‏شود] وكان من الوقف المنقطع الاوّل [که منقطع الاوّل را صحیح دانستیم] كما انّه لو وقف على غيره ثمّ على نفسه كان من الوقف المنقطع الآخر [این هم مشخص است] ولو وقف على غيره ثمّ على نفسه ثمّ على غيره كان منقطع الوسط [این هم صوری است که ایشان بیان می‏کنند.] و سيأتي حكم هذه الصور بالنسبة إلى غيره، و لو وقف على نفسه و غيره بطل بالنسبة إلى نفسه و صحّ بالنسبة إلى غيره في نصفه على الاقوى [یعنی تبعیض می‏شود. البته اینها مبنایی است و اگر کسی منقطع الاوّل را مثل صاحب «شرایع» و صاحب «جواهر» قبول نداشته باشد، حکمش متفاوت می‏شود] و قد يقال: ببطلانه بالنسبة إلى الغير أيضا ً [گفته‏اند از این باب که مجموعاً است و واقف، مجموع غیر و فقرا را قصد کرده و وقتی که قسمتی از آن نیست، قصد و انشاء واقف نسبت به وقف، محقق نشده. این بنابر این است که مجموعی حساب بکنیم و واقف و فقرا را یک مجموعه در نظر بگیریم که انشاء به این مجموع، متعلق شده؛ لذا وقتی که مجموع نباشد، خلاف قصد واقف است؛ و ما قُصد لم یقع.] و لا وجه له، كما انّه لا وجه للقول بكون تمامه للغير [این که گفتیم بطلان بر غیر بلاوجه است، همان‌گونه اگر بگوییم تمام موقوفه برای غیر است، آن هم وجهی ندارد] و لو وقف على نفسه و الفقراء، قيل ببطلانه [گفته شده که کلاً باطل است] و قيل بكون تمامه للفقراء [فرض دیگر این است که همه‏اش برای فقراست؛ صاحب «جواهر» می‌گوید چون با «واو» آورده، خواسته مصرف را بیان بکند، حالا یک مورد مصرف وجود ندارد و مورد دیگر موقوف علیه این وقف است] و قيل ببطلانه في نصفه [یا کلاً باطل باشد یا همه‏اش مال من یصح باشد که فقرا هستند و یا این‏که تبعّض صفقه را مطرح کنیم و بگوییم نصفش مال آقای واقف و نصفش برای فقرا وقف شده، پس نسبت به واقف، باطل، و نسبت به فقرا صحیح است] و قيل ببطلانه في رُبعه [چرا «ربع» آن باطل باشد؟ گفته‏اند اقل جمع، سه تاست و اینجا «فقراء» سه نفرند که به اضافه خود واقف، چهار نفر می‏شوند پس این عین موقوف به چهار قسمت می‏شود؛ سه قسمت که مخصوص فقراست، صحیح است و یک قسمتش باطل است. این قول در «دروس» آمده و ایشان قولی به این شکل دارد که یا بگوییم بطلان من رأس، یا صحت در سه‏چهارم و بطلان در یک‏چهارم.[1]] و الاقوى انه إن أراد التوزيع بطل في نصفه و صح في نصفه للفقراء [اقوا این است که اگر خواسته توزیع را بین خودش و فقرا برساند، بگوییم نسبت به نصف مربوط به واقف، باطل باشد و نصفِ متعلق به فقرا، از باب تبعّض صفقه، درست باشد] و إن كان مراده بيان المصرف صح في تمامه للفقراء [اگر می‏خواسته مصرفش را بگوید و افراد، ملاکش نبوده‏اند، حالا که برای خودش نشد، مال فقراست] إذ مع كونه له و للفقراء على وجه بيان المصرف [چون به صورت بیان مصرف بوده و افراد، مورد نظرش نبوده‏اند] يمكن دفع تمامه للفقراء و يمكن دفع تمامه له على تقدير صحته له [اگر برای فقرا صحیح باشد، از این باب می‏توانیم همه را به آنها پرداخت بکنیم] و لا يلزم التوزيع [و اینجا دیگر توزیع، معنا ندارد] فعلى تقدير بطلان بعض المصرف يبقى البعض الآخر»[2] اگر گفتیم که نسبت به خودش باطل است، مصرف نسبت به فقرا باقی می‏ماند و اشکال ندارد که نسبت به آنها صحیح باشد و تمام وقف به فقرا برسد.

اینها فروع و وجوهی است که در بحث منقطع الاوّل، منقطع الوسط و منقطع الآخر، قابل تصور است. در «تحریر» می‏فرماید: «من شرائط صحة الوقف إخراج نفسه عنه، فلو وقف علی نفسه لم یصح، و لو وقف علی نفسه و غیره فإن کان بنحو التشریک بطل بالنسبة إلی نفسه دون غیره، و إن کان بنحو الترتیب، فإن وقف علی نفسه ثمّ علی غیره، فمن منقطع الاوّل [که حکمش مشخص است] و إن کان بالعکس فمنقطع الآخر، و إن کان علی غیره ثمّ نفسه ثمّ غیره فمنقطع الوسط، و قد مر حکم الصور»[3] .

«وقف به شرط پرداخت دیونش از منافع موقوف؟»

فرع دیگر این که اگر کسی وقف کرد، گاهی بر خودش وقف می‏کند، که گفتیم باطل است، اما اگر بر غیر، وقف کرد و شرط هم کرد که دیونش را پرداخت کنند؛ چه دیون دنیوی و چه دیون شرعی؛ یعنی چه به کسی بدهکار باشد چه واجباتی مثل نماز، روزه، حج، خمس، زکات و رد مظالم بر عهده داشته باشد. «لو وقف علی غیره کأولاده أو الفقراء مثلاً و شرطَ أن یقضی دیونه أو یؤدّی ما علیه من الحقوق المالیة کالزکاة و الخمس أو ینفق علیه من غلة الوقف [منظور از«غلّه» هر دخل و درآمدی است که حتی از کرایه دادن خانه یا مغازه و یا زمین به دست می‏آید] لم یصح [مشخص است و اینجا دلیل ندارد؛ بلکه همه اینها به بطلان وقف علی نفسه بر می‏گردد. آنجا یک قاعده دارید پس طبق آن -که بطلان وقف علی نفسه باشد- در این موارد که از صغریات آن است، باید آن قاعده را در نظر بگیرید که قطع ارتباط آقای واقف با عین موقوفه و عدم نفع او از عین موقوفه انجام گرفته یا نه، و الا ما هیچ دلیل جداگانه دیگری بر این مسأله نداریم. پس این زیرمجموعه همان مسأله قبلی و از صغریات آن است و تطبیق آن قاعده بر این صغریات به شمار می‏رود. الآن این آقا می‏گوید دین مرا پرداخت کنید، پس باز نفعی از وقف به واقف رسیده است. خمس و زکاتی که بر عهده واقف است، خودش باید پرداخت بکند، و با پرداخت آن از وقف، آیا نفعی از موقوفه به او می‏رسد یا خیر؟ هرکدام که طبق این قاعده و اصل در وقف بود -که ارتکاز عرفی است- باطل می‏شود. اگر این را در نظر بگیرید، در هر جا می‏توان حکم را مشخص کرد.]

و بطل الوقف من غیر فرق بین ما لو أطلق الدین أو عین [فرقی در این جهت ندارد و بطلان وقف علی نفسه، این را می‏گیرد] و کذا بین أن یکون الشرط الانفاقُ علیه و إدرار مؤونته إلی آخر عمره أو إلی مدةٍ معینةٍ [اینها همه، تحت آن قاعده است] و کذا بین تعیین المؤونة و عدمه [هیچ‏کدام با هم فرقی ندارد و همه از صغریات آن مسأله است «هذا کلّه إن رجع الشرط إلی الوقف لنفسه [اگر طبق این قاعده عمل شد، باطل است.

«وقف و شرط پرداخت دیون بر موقوف علیهم از منافع موقوف یا از اموال خوشان؟»

حالا این مسأله را دقت بفرماید. فرض قبلی فرمود که قضای دیونش را از منافع وقف، شرط می‏کند،]  أما إن رجع إلی الشرط علی الموقوف علیهم بأن یؤدّوا ما علیه أو ینفقوا علیه من منافع الوقف التی صارت ملکاً لهم، فالاقوی صحّته»[4] نمی‏گوید شرط کند که وقف می‏کنم و شما باید از این منافع، دیون مرا قضا بکنید، بلکه می‏گوید من وقف می‏کنم و شرط می‏گذارم که وقتی ملک شما شد، از منافعش به من پرداخت بکنید. حضرت امام در اینجا می‏فرمایند این صحیح است. اما اشکالش این است که این هم باز رجوع الی نفسه است؛ چه «علی خواجه» چه «خواجه علی»؛ چه شرط کنید که از این منافع بدهند، چه شرط کنید که بعد از این‏که من وقف کردم و شما مالک شدید، پرداخت بکنید. این یک حیله است و با قانون‏گذاری، منافات دارد. اگر گفتیم که این جزء مصادیق نفع الی نفسه است، دیگر فرق نمی‏کند که شرط مستقیم در برخورداری از منافع باشد یا شرط بر موقوفٌ علیهم به پرداخت از منافع باشد.

پس در اینجا حضرت امام در این صورت که بر خود موقوفٌ علیهم، شرط کند که وقف می‏کنم تا شما از منافعش پرداخت بکنید، می‏فرمایند «فالأقوی صحّته» اما والد استاد در حاشیه فرموده‏اند: «الأقوائية ممنوعة [اقوا ممنوعیت است] بل الصحّة محلّ تأمّلٍ نعم الأقوى الصحّة مع الشرط عليهم بالأداء من غير منافع الوقف [اگر شرط کند که من بر شما وقف می‏کنم و شما از جای دیگر بپردازید، هیچ ربطی به این وقف ندارد و نفعی از این وقف به او نمی‏رسد] أو بالأداء على الإطلاق من دون تقييد بالمنافع»[5] گفته دیون مرا پرداخت بکنید، آنها می‏توانند از این وقف بدهند چون مالک می‏شوند؛ و می‏توانند از منافعی که در اختیارشان است، پرداخت بکنند. پس این یک صورت شد که والد استاد با حضرت امام، اختلاف دارند و ریشه در صدقی است که نسبت به آن قاعده هست. اگر دلیل هم فقط انقطاع بین واقف و موقوفٌ علیهم است، می‏گوییم نفعی از عین موقوفه به او می‏رسد و آن را شرط کرده است.

«وقف با استثنای مقداری از منافع موقوف»

حضرت امام در ادامه می‏فرماید: «کما أنّ الاقوی صحة استثناء مقدار ما علیه من منافع الوقف [که مثلاً بگوید دو کیلو از میوه‏های عین موقوفه، از اول، مال خودم است و اصلاً داخل در وقف نباشد؛ یعنی عین و منافع را وقف کرده اما از منافع، دو کیلو را استثنا کرده] ثمّ إنّ فی صورة بطلان الشرط تختلف الصور، ففی بعضها یمکن أن یقال بالصحة بالنسبة إلی ما یصح [این‏که نسبت به شرطش بگوییم فاسد است و نسبت به بعضش فاسد است یا صحیح، دوباره به انقطاع وقف در اول، وسط و آخر بر می‏گردد] کما لو شرّک نفسه مع غیره [که الآن خواندیم] و فی بعضها یصیر من قبیل منقطع الاوّل، فیصح علی الظاهر [چون مبنایی است که ایشان در منقطع الاوّل دارند] فیما بعده لکن الاحتیاط بإجراء الصیغة فی مواردها لا ینبغی ترکه»[6] [ایشان کجا را می‏فرمایند؟ یکی در منقطع الوسط است که می‏فرمایند اگر ابتدا صحیح و بعد، باطل و بعد، صحیح باشد، بعد از آن‏که باطل شد، دوباره صیغه را اجرا بکنند و این را احتیاط می‏فرمایند. یا در منقطع الاوّل که اگر در اول، باطل باشد، وقتی نوبت به طبقه دوم رسید هم صیغه را اجرا کند. اینجا وقف علی نفسه بود،

مطلب جلسه آینده، یکی از مسائلی است که ذیل این بحث، قابل طر ح است، این که آیا می‌تواند مالی را وقف کند و بگوید بعد از موت من این کار را بکنید؟ آیا می‏تواند وقف بکند و بگوید قرآن بخوانید کند و با منافعش حج به جا اورید و ثوابش را به من اهدا بکنید، یا باطل است؟ پس یک مسأله که در اینجا مطرح نشده اما «ملحقات» ذکر کرده و اصل بحث هم از کاشف الغطاء است و صاحب «جواهر» [فرموده کشف الغطاء فروع زیادی دارد] یا مثلاً وقف کند برای عزاداری به شرط آن‌که ثوابش را به واقف، اهدا بکنند.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. الدروس  الشرعیه 2: 267.

[2]. تکملة العروة الوثقی 1: 198-197 و ملحق العروة الوثقی 1: 417.

[3]. تحریر الوسیله 2: 67، مسأله24.

[4]. تحریر الوسیله 2: 68-67، مسأله25.

[5]. التعلیقه علی تحریر الوسیله 2: 66، تعلیقه2.

[6]. تحریر الوسیله 2: 68.