بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«ادامه بحث تعلیق مُنشَأ و تعلیق انشاء»

بحث در شرطیّة التنجیز و مبطلیّة التعلیق بود و عرض شد که در کلمات قدما در بحث مبطلیّة التعلیق، مشخص نشده تعلیق مبطل، تعلیقی است که به انشاء و اصل ایجاد بخورد یا به مُنشَأ که حاصل و اثر آن عقد است؟ آیا به ایجاد ملکیت (انشاء) می‏خورد یا به ملکیت و تصرف مشتری برای بعد از بیع (مُنشَأ)؟ گفته شد که مرحوم مراغی در «العناوین» در دو قاعده، بحث و بین این دو امر (تعلیق به انشاء و تعلیق به مُنشَأ) تفکیک کرده‏اند[1] و بعد از ایشان هم شیخ و دیگران آن را تفصیل داده و به بحث گذاشته‏اند و شقوق مختلف آن را آورده‏اند (برای اطلاع از آنها به کتاب شیخ و تقریرات بعدی و حواشی «مکاسب» مراجعه کنید).

«محال و باطل بودن تعلیق در انشاء»

در تفکیکی که قائل شده‏اند نیز عده‏ای گفته‏اند اصلاً تعلیق در انشاء، محال است؛ چون همان طور که ایجاد و وجود در عالم تکوین، از هم تفکیکی ندارند، در عالم اعتبار نیز ایجاد عقد با اثرش تفکیک‏ناپذیرند؛ یعنی اگر عقدی ایجاد شد، دیگر معنا ندارد که ایجاد را بر یک امر دیگر، معلّق بدانیم.

البته الآن شاید مقداری از مدّ نظرمان در سیر بحث، خارج بشویم، اما با توجه به این‏که عبارت «ملحقات» را خواندیم، باید مشخص باشد که در کدام نقطه بحث هستیم. اگر بخواهیم وارد بحث ادلّه بشویم، باید از اجماع، شروع کنیم و ادلّه دیگری که بیشتر درباره آنها بحث شده را مطرح ;kdl؛ چون ادلّه زیادی آورده شده که بطلانشان واضح است، اما چند دلیل را مطرح می‏کنیم و این بحث کنونی را باید در ادلّه بطلان، بررسی کنیم، منتها چون «ملحقات» به آن، اشاره کرده، ما هم تقریباً بین اجمال و تفصیل این مسأله را در اینجا عرض می‏کنیم.

صاحب «جواهر» فرمودند تعلیق باطل است؛ چون تخلف مسبّب از سبب، امکان ندارد پس نمی‏توان انشائی را انجام دهیم یعنی سبب بیاید اما مسبّب نیاید. صاحب «ملحقات» می‏فرمایند سه صورت می‏توانیم برای کلام ایشان فرض بکنیم و ببینیم دلیلی که آورده‏اند، تصورش در بحث تعلیق در انشاء است یا تعلیق در مُنشَأ. صاحب «جواهر» از کسانی است که می‏فرماید تعلیق مبطل، تعلیق در مُنشَأ است و الآن می‏خواهیم ادعای ایشان را بررسی کنیم که از کسانی است که معتقدند تعلیق در انشا، محال است و بحث فقها تعلیق در انشاء نیست و مشهور هم همین را می‏گویند. ایشان برای ادعایش دلیل آورده به این‏که تخلف مسبّب از سبب، امکان ندارد و احکام شرعیه از باب سببیّت است.

این مطلب را که «احکام شرعیه بر اساس سببیّت و مسبّبیت است» فرض بر قبول بگذارید تا بعداً به بحث مفصل آن برسیم. صاحب «جواهر» می‏فرماید احکام شرعیه، مثل بحث سببیّت و مسبّبیت است و با تحقق موضوع، حکم می‌آید. می‏فرمایند در بحث عقود هم وقتی که عقد ایجاد شد، باید مسببش بلافاصله بیاید و نمی‏شود که سبب ایجاد بشود و این ایجاد معلّق بر یک امر دیگر باشد.

از عبارت ایشان ظاهر می‌شود که اولا ایشان در تحریر محل نزاع از قائلان به تعلیق در مُنشَأ است؛ و استدلالشان برای این بطلان تعلیق این است که تخلف مسبّب از سبب، امکان ندارد. بنا بر این تعلیق در مُنشَء هم موجب بطلان عقد است اما صاحب «ملحقات» می‏فرماید کلام ایشان در استحاله تخلف سبب از مسبّب را باید بررسی کنیم و ببینیم در کجا معنا پیدا می‏کند؟ آیا در جایی هم که تعلیق به مُنشَأ بخورد، بحث تخلف سبب از مسبّب می‏آید یا نه؟ یا این‌که بحث تخلف مسبّب از سبب، مربوط به بحث تعلیق در انشاء است. پس دلیل صاحب «جواهر» با توجه به این‏که ادعایش این است که تحریر محل نزاع تعلیق در مُنشَأ است و تعلیق موجب بطلان است اما دلیلی که برای بطلان تعلیق می‏آورند (استحاله تخلف سبب از مسبّب و عدم انفکاک بین سبب و مسبّب) به تعلیق در انشاء مربوط است. پس دلیل مذکور در کلام ایشان به بطلان تعلیق در انشاء، مربوط می‏شود و به بطلان تعلیق در منشأ ارتباطی ندارد و قابل تصور نمی‌باشد نکته‌ای که قابل ذکر است این‌که صاحب «ملحقات» دلیلی برای بطلان تعلیق ذکر نفرموده‌اند اما ظاهر عبارت این است که خواسته‏اند به صاحب جواهر بفرمایند شما از کسانی هستید که تعلیق در مُنشَأ را باطل می‏دانید، اما دلیل استحاله تخلف مسبّب از سبب که آوردید، مربوط به تعلیق در انشاء است.

«وجوه سه گانه در "وقفت ان جاء زید"»

تتمه عبارت ایشان در «ملحقات» این است: «نعم ادعى صاحب الجواهر: أنّ ظاهر ما دلّ على تسبيب الأسباب ترتُّبُ آثارها حال وقوعها [یعنی عدم انفکاک بین سبب و مسبّب. یعنی ایشان قائل به عدم تخلف مسبّب از سبب است؛ پس ایشان خواسته بفرماید که در احکام باب، باب سببیّت است. وقتی که عقد ایجاد شد، بلافاصله باید آثارش هم بیاید. این ادعای ایشان است. صاحب «ملحقات» در ادامه فرموده است:] ...لا یخفی أنه اذا قال: وقفتُ إن جاء زیدٌ، یحتمل وجوها [ایشان می‏خواهد استدلال صاحب «جواهر» را در «وقفتُ إن جاء زیدٌ»، پیاده کند. ادعای صاحب جواهر عبارت است از این‌که وقتی واقف گفت: «وقفتُ إن جاء زیدٌ» از باب سببیّت و مسبّبیت، وقف بلافاصله باید حاصل بشود و آثارش هم بیاید] صاحب ملحقات می‌گوید در این انشاء وجوهی متصور است: أحدها: أن يكون على نحو الشرط المتأخّر على وجه الكشف [می‏گوید یکی از وجوهی که می‏توانیم تصور بکنیم این است: وقتی می‌گوییم «وقفتُ إن جاء زیدٌ» که تعلیق شده، یک تصور این است: این‏که گفته «وقفتُ إن جاء زیدٌ»، به نحو شرط متأخر باشد که در عقد بعدی، تأثیر می‏کند «علی وجه الکشف»؛ که کشف می‏کند از اول، وقف بوده است. پس انشاء، معلّق نیست بلکه مُنشَأ است که معلّق است. پس اینجا معنا ندارد و تأخیری حاصل نشده؛ چون از اول، هم ایجاد شده و هم آثار وجود دارد.]

الثاني: أن يكون على نحو الواجب المعلق [که بحث حج را مثال زدیم] بأن يكون المراد إنشاء الملكيّة حين المجيء [یا در بحث ما که «انشاء الوقفیة حین المجیء» است، آیا عنوان انشاء الملکیة یعنی ایجاد الملکیة حین المجیء، الآن امکان دارد یا نه؟ من می‏توانم عقدی را به عنوان این‏که حین المجیء، انشاء بشود، ایجاد بکنم؟ یعنی الآن دارم ایجاد می‏کنم اما ملکیت حین المجیء را ایجاد می‏کنم، نه این‏که الآن ملکیت را ایجاد می‏کنم تا اشکال کنید که ملکیت ایجاد نشده و تا نیامده، هنوز ملکیتی نیست. من ملکیت حین المجیء را انشاء می‏کنم. پس من آن مقید (ملکیة حین المجیء) را ایجاد می‏کنم و الآن ایجاد می‏شود و بر چیزی، معلّق نیست.] و لازمه عدم جواز التصرف بوجهٍ آخر قَبلَه لو علم بمجيئه [اگر زید آمده باشد، به نحو دیگری نمی‏توانید تصرف بکنید؛ چون ملکیت حین المجیء، از ابتدا انشاء و ایجاد شده بود.] لأنه أنشأ وقفيته في ذلك الوقت [نگویید که آن موقع، وقف نکرده، بلکه می‏گوید از همان موقع، وقف بوده به نحو وقفیت حین المجیء و حالا هم که علم پیدا کردید، هیچ تصرفی نمی‏توانید بکنید.] الثالث: أن يكون على نحو الواجب المشروط على نحو الوصية [در وصیت، استحقاق ملکیت هست و اسحقاق ملکیت مال بعد از مردن است اما الآن حتی استحقاق الملکیة را انشاء نمی‏کند. در واجب معلّق، استحقاق الملکیة را انشاء می‏کرد اما استحقاق الملکیة حین المجیء را.

می‏خواهد بگوید در قول «وقفتُ إن جاء زیدٌ» می‏خواهیم تعلیق را تصور بکنیم که یا به نحو شرط متأخر است؛ یا به نحو واجب معلّق و یا به صورت واجب مشروط. در واجب معلّق، ملکیت حین المجیء، ایجاد می‏شد؛ الآن این ملکیت و این عنوان ایجاد می‏شد و آثارش یعنی ملکیت، حین المجیء بود اما در اینجا در باب واجب مشروط، نه واجب و نه وجوب، وجود ندارند. گفت: «اگر ظهر شد نماز بخوان» یا «مطهراً نماز بخوان»، کی باید بخواند درحالی که قبل از ظهر، نه وجوب دارد و نه واجب؛ چون هیچ کدام، وقتش نیامده است. می‏فرماید اگر علی نحو واجب مشروط، تصور کنیم، نه. می‏خواهد بگوید در وصیت، چگونه است که استحقاق الملکیة، مال بعد الموت است؟ استحقاق الملکیة را ایجاد نکرده، بلکه حتی استحقاق الملکیة هم به بعد الموت، معلّق شده است؛ برخلاف واجب معلّق که استحقاق الملکیه، در همان موقع، ایجاد می‏شد و پیدا کردن ملکیت بمعنى «حصول الوقفية بعد ذلك لا حين الإنشاء»؛ حین انشاء، هیچ چیزی ایجاد نشده.

«صورت سوم و تأخیر مسبّب از سبب»

حالا می‏فرماید ما این سه مورد را گفتیم. در دو مورد اول و دوم، تعلیق به مُنشَأ و آثار می‏خورد؛ چه علی نحو شرط متأخر، او نمی‏توانست آثار را استفاده بکند مگر این‏که کشف می‏شد که این در آن موقع، آمده یا وقتی که آمد، در دومی هم در واجب معلّق، الآن ملکیت انشاء شده اما استفاده این از آثار، بعد المجیء است. پس الآن در این دو مورد، مُنشَأ، معلّق شده است. حال سؤال این است که آیا با تعلیق مُنشَأ تأخیر مسبّب از سبب قابل تصور است؟ در جواب می‌گوییم خیر زیرا در مورد دوم چه چیزی انشاء شده بود؟ انشاء ملکیت حین المجیء، وقتی زید آمد ملکیت هم دنبالش می‏آید؛ یعنی وقتی که آمد، از هم تأخیر ندارند؛ حین المجیء، تأخیر ندارند. انشاء، ملکیت حین المجیء بود و همان زمان که آمد، پس این انشاء آمده و به دنبالش مُنشَأ آمده است؛ یا سبب آمده و مسبّب هم به دنبالش می‏آید. در اولی هم واضح است. می‏فرماید این بحث فقط در سومی می‏آید که شما می‏گویید ایجادی شده (مثل وصیت)، انشائی شده اما همین انشاء، هم مربوط به بعد الموت و بعد المجیء است. اینجا انشاء صورت گرفته، ولی مسبّبش تأخیر می‏شود و بعد المجیء است.

اینجا بحث تأخیر مسبّب از سبب می‏آید، ولی اشکالش این است که اینجا بحث تعلیق در انشاء است درحالی که شما به دنبال اثبات تعلیق در مُنشَأ بودید.] و إشكال تأخير الأثر عن السبب إنّما يرد في هذه الثالثة [در سومی، معنا پیدا می‏کند اما در دو مورد دیگر، معنا نمی‏یافت] بخلاف الأوليين، أما الأولى فواضحٌ، و أما الثانية فلأنّ المُنشَأَ الوقفيةُ حين المجيء [آنچه که انشاء شده، وقفیت حین المجیء است و آن موقع هم که آمد] و قد حصلت حين الإنشاء»[2] در حین انشاء، این حاصل شد و این را ایجاد کردیم، و موقعی هم که آمد، اثرش مترتب می‏شود. پس چیزی تأخیر نشده است؛ چون مُنشَأ، وقفیت حین المجیء بوده که وقتی آمد، این اثر حاصل می‏شود. پس در اینجا تأخیر مسبّب از سبب پدید نیامده است.

این مقدار عبارت، اشکال مرحوم سید به صاحب «جواهر» است. سید فرموده است ادعایی که شما کردید و دلیل که برای ادعایتان آوردید، با توجه به این‏که شما از کسانی هستید که مراد فقها از مبطلیت تعلیق را تعلیق در مُنشَأ می‏دانید، دلیلتان این را ثابت نمی‏کند، بلکه دلیل شما در جایی کارآیی دارد که بفرمایید تعلیق در انشاء، موجب بطلان است زیرا موجب تأخیر مسبّب از سبب است یا اصلاً تعلیق در انشاء، امکان فرض ندارد و محال است و کسی به تعلیق در انشاء، قائل نشده؛ چون محال است و لازمه‏اش تناقض است و ایجاد و وجود، غیر قابل انفکاک از همدیگرند، یعنی همین‏که ایجاد آمد، وجود هم می‏آید. بله این درست است، اما شما از کسانی نیستید که به این، قائل باشید بلکه می‏گویید مراد فقها از مبطل بودن تعلیق، تعلیق در مُنشَأ است اما تعلیق در انشاء اصلاً فرض ندارد و محال است؛ لذا کسی درباره آن، بحث نمی‏کند و اصلاً جای بحث نیست که آیا تعلیق در انشاء، موجب بطلان هست یا نیست بلکه از ابتدا چنین چیزی باطل است؛ چراکه ایجاد و وجود، غیر قابل انفکاک از یکدیگرند.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. العناوین الفقهیه 1: 206-181 و 349-329.

[2]. تکملة العروة الوثقی 1: 196 و ملحق العروة الوثقی، 1: 415.