بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«بحث در شرطیّت و عدم شرطیّت قبول در وقف»

بحث در شرطیّت و عدم شرطیّت قبول در وقف بود. ادلّه قائلین به عدم شرطیّت را بررسی می‌کردیم. عرض شد که در بین کتب متأخّرین کسی مثل صاحب «حدائق»[1] به تفصیل وارد بحث روایات برای عدم شرطیّت نشده است.

ایشان هم روایات را ذکر کرده و هم وجه استدلال به هر روایت را آورده است؛ هر چند که کسانی مثل شهید در «مسالک»[2] فقط به خالی بودن روایات از شرط قبول اشاره کرده‌اند، اما به تفصیلّ ذکر نکرده‌اند، ولی صاحب «حدائق» به تفصیل آنها را ذکر کرده‌اند.

مرحوم صاحب «مفتاح الکرامه» در بررسی ادلّه قائلین به عدم اشتراط، اشاره‌ای به روایات نمی‌کنند، بلکه در انتهای بحث، زمانی که می‌خواهند نظر خود را بفرمایند، بعد از ذکر ادلّه قائلین به شرطیّت قبول و قائلین به عدم شرطیّت آن می‌فرمایند: «و کیف کان فالمسألة محلّ توقّفٍ، و القول بالعدم مطلقاً اظهر من فتوی الأصحاب و من الأخبار الحاکیة لأحکام الوقوف و صفتها، إذ لیس الغرض من حکایتها الا بیان ما یتشرط فیها فلا مناص عنه».[3] می‌گویند که از این اخبار و روایات هم می‌توانیم این استفاده را بکنیم. ایشان هم برای بیان نظر خودشان به اخبار تمسّک می‌کنند. پس فقیهی که به صورت مبسوط وارد شده، صاحب «حدائق» است که عبارات‌شان را خواندیم. این پیشینه بحث است که با توجه به عبارت‌هایی که خوانده شد کفایت می‌کند.

«دو رویکرد مطرح بر عدم شرطیّت قبول در وقف»

دو رویکرد و نگرش نسبت به بحث در روایات وجود دارد:

یک: این روایات دلالت تامّ بر عدم شرطیّت دارند؟

دو: این روایات قضایای شخصیّه‌ هستند یا این‌که فقط در صدد بیان ایجاب و چگونگی اجرای آن هستند و به عبارت اُخری اطلاق مقامی ندارند؟

فقهایی مثل مرحوم سیّد می‌فرمایند این روایات دلالت تامّ بر عدم شرطیّت دارند و یکی از ادلّه‌ای که ذکر می‌کنند، در ابتدای کتاب الوقف، مسأله 2 است: «و خلوّ الأخبار المشتملة على أوقاف الأئمة(عليهم السّلام) عن ذكر القبول [در اخباری که متضمّن موقوفات ائمه(علیهم السّلام) هست، قبول ذکر نشده است] روایت را دیروز خواندیم. فإنّها دالةٌ على عدم اعتباره [دالّ بر عدم اعتبار قبول است نه مؤیّد یا مشعر] سواءٌ [حالا این دلالت را می‌فرماید] جعلنا ما ذُكر فيها صيغةً للوقف أو بياناً لأحكامه».[4] حالا بگویید یا دارد صیغه را بیان می‌کند، پس قبول را ذکر نکرده و یا [در روایت آخری هم که در جلسه قبل خواندیم، که شرایطی را برای وقف ذکر کرده] در مقام بیان احکام وقف است، اما قبول در آن ذکر نشده است.

بنابر این یکی از وجوهی که صاحب «حدائق» هم فرموده بود این بود که با طول و تفصیلی که در روایات نسبت به شرایط ذکر شده، قبول در آن نیامده یا بفرمایید وقتی بحث صیغه را بیان می‌کند، قبول در آن نیامده است. این عبارت مرحوم سید در ملحقات است. خود صاحب «حدائق» هم فرموده بود این اخبار دالّ بر عدم اعتبار قبول‌اند.

رویکرد بعدی هم این است که می‌فرمایند این روایات اطلاق ندارند، بلکه یا قضایای شخصیّه هستند یا حضرت در صدد بیان ایجاب است. یعنی در مقام بیان کیفیّت انشاء وقف از طرف موجب و کسی که می‌خواهد وقف بکند، است، اما در مقام بیان آن نیست که آیا قبول هم نیاز دارد یا نه. پس وقتی که مقام بیان آن نباشد، دیگر اطلاق ندارد و نمی‌شود به آن تمسّک کرد.

از کسانی که برای ردّ استدلال به روایت، از این وجه استفاده کرده‌ است مرحوم بجنوردی(اعلی الله مقامه) در «القواعد الفقهیه» است که می‌فرمایند: «و عمدة استدلال القائلين بعدم لزوم القبول خلوّ الاخبار المشتملة على أوقاف الائمة المعصومين(عليهم السّلام) و سيّدة نساء العالمين(عليها السّلام) عن ذكر القبول [در اینجا قبول ذکر نشده است، پس دلالت می‌کند بر این‌که قبول در وقف شرط نیست و ما روایت مربوط به حضرت زهرا(سلام الله علیها) را عرض کردیم که اصلاً ربطی به وقف ندارد؛ چون چیزی بوده که قبلاً وقف شده و اصلاً دلالتی نداشت، مگر این‌که روایت دیگری مدّ نظر ایشان باشد.

ایشان می‌فرمایند عمده استدلال‌شان اطلاق موجود در این اخبار است، اما اشکال می‌کنند و می‌فرمایند:] و فيه: أنّه يمكن أن يكون خلوّ الاخبار المشتملة على أوقافهم من ذكر القبول [خلوّ اخبار از چه جهت بوده؟] من جهة أنّها في مقام بيان صدور كيفيّة الوقف عنهم(عليهم السّلام) [این‌که وقف چگونه باید از طرف مالک جاری بشود] لا في مقام بيان تمام سبب حصول الوقف [نه این‌که بخواهد بگوید وقف با چه چیزهایی کامل می‌شود و همه شرایط را ذکر بکند حتی شرایط قابل را.] فلا إطلاق لها كي يتمسّك بها [اگر این احتمال آمد، پس اطلاقی ندارد تا بخواهید به آن تمسّک بجویید و بفرمایید که قبول شرط نیست] و أيضاً يمكن أن يقال باكتفاء القبول من قيّم الوقف و إن كان هو نفسه كما في الجواهر».[5] این نکته را توضیح خواهیم داد.

پس یک رویکرد هم عدم قبول این اخبار برای استدلال به عدم شرطیّت قبول است.

«نکته‌ای پیرامون اظهار نظر توسط دوستان»

لازم می‌دانم اینجا نکته‌ای را بیان کنم. گاه نکته یا شبهه یا موضوعی به به ذهن انسان می‌رسد که بعد از بیان می‌بینیم برخی بزرگان هم قبلاً آن را فرموده‌اند. این نشان می‌دهد که راه را درست طی می‌کنیم که آن مطلب به ذهن‌مان رسیده است. در اینجا هم که بحث مطرح می‌شود برخی از دوستان مطالبی می‌گویند که بنده عرض می‌کنم فلانی هم این حرف را دارد، اما این به این معنا نیست که بخواهم بگویم شما از آنجا مطالعه کرده‌ و می‌گویید. منظور ما این است که فرمایش شما صحیح و در چارچوب موازین فقهی به ذهن‌تان رسیده است؛ چون وقتی انسان با فقه ممارست داشته باشد، این حالت‌های استنباطی هم برایش پیش می‌آید. لذا اگر برخی اوقات عرض می‌کنم که فلانی هم این مطلب یا نکته را فرموده، در صدد تأیید فهم شما هستم که در چارچوب موازین فقهی است؛ چون فقیه بزرگی هم این مطلب را فرموده‌اند. گاه والد استاد هم در مباحثات درسی می‌فرمودند که این مطلب به ذهنم رسید که ...، بعد می‌دیدم که فلان فقیه بزرگوار هم آن را دارد.

«اشکال صاحب جواهر در مورد روایات دالّ بر عدم شرطیّت قبول در وقف»

صاحب «جواهر» می‌فرمایند: اوّلاً می‌گوییم این روایات اصلاً ناظر به یک صدقه خاصّ است؛ یعنی اگر هم بپذیریم که قبول در آن ذکر نشده، بگوییم مربوط به یک نوع صدقه خاصّ است (و می‌فرماید کسی چنین فرمایشی را نداشته است)؛ ثانیاً بگوییم این‌که شما می‌فرمایید قبول را ذکر نکرده‌اند، شاید ائمّه(علیهم السّلام) که باید متولّی برای وقف قرار بدهند، خودشان را قیّم و ولیّ برای وقف قرار داده‌اند و همان موقع هم قبول کرده‌اند.

پس این احتمال هم وجود دارد و شما نمی‌توانید از اطلاق این روایات استفاده کنید که چون قبول در آنها ذکر نشده، پس قبول شرط نیست. ما می‌گوییم وقف نیاز به قیّم و متولّی دارد. شاید ائمه(علیهم السّلام) قیّم قرار دادند، هر چند که آن قیّم خودشان بودند و بعد هم قبول کردند.  

مسجد را وقف می‌کند، خودش هم در آن نماز می‌خواند. این هم یک قانون است که باید متولّی باشد. اتفاقاً در بحث متولّی که می‌رسیم، آیا نیاز است که متولّی، شخصی غیر از واقف باشد؟ می‌گوییم لازم نیست شخصی غیر از واقف، متولّی باشد و صاحب «جواهر» هم از این روایت چنین استفاده‌ای کرده‌اند.

این هم یک مطلب که صاحب «جواهر» راجع به روایت دارند و چون ایشان می‌فرمایند ندیدم کسی قایل به این شده باشد، بنابر این خودشان یک شبه‌اشکالی به خودشان وارد کرده و در ادامه می‌فرمایند: «و لعلّه على ذلك ينزّل ما وقع من صدقاتهم بناءً على أنّها من الوقف [می‌فرماید ـ در بالا فرموده بودند که قبول را چه کسی باید انجام بدهد و مثلاً ولیّ انجام بدهد یا حاکم کسی را قرار بدهد یا خود شخص متولّی شود و قبض کند، ـ این روایات را بر این منوال قرار بدهیم که واقف خودش را برای قبول کردن متولّی قرار بدهد اگر بگوییم مراد از صدقات ائمه(علیهم السّلام) وقف بوده است] لا قسمٌ مستقلٌّ برأسه [نه این‌که در این روایات احتمال بدهیم آنها اصلاً یک صدقه مستقلّه باشد و وقف نباشد] يثبت مشروعيّتُه من هذه الروايات [که این قسم مستقل از صدقه بخواهد، مشروعیّتش از این روایات استفاده کند. این‌که کسی وقف بکند و قبول را هم نخواهد، یک جور صدقه است] لخلوّها عن التّصريح بكونه وقفاً [می‌فرماید چرا ما می‌گوییم ممکن است قسمی مستقل از صدقه باشد و وقف نباشد؟ چون در روایاتی که خواندیم، تصریح نشده بود اکه اینها وقف‌اند، یعنی عبارت وقف را نداشت] و لا بُعد في دعوى مشروعيّة مثل هذا التّسبيل [که بگوییم عین محبوس شده و منافعش برای مردم است، بگوییم بُعدی ندارد در این‌که ادّعا بکنیم چنین تسبیلی (یعنی تسبیل المنفعة) مشروع است، به چه خاطر؟] بهذه النّصوص وإن لم أجد من احتمله».[6] اگرچه کسی را پیدا نکردم که چنین احتمالی داده باشد.

این احتمالی است که ایشان می‌دهد، اما اینجا، یک شبهه هست و آن این‌که ایشان می‌فرماید: «لخلوّها عن التّصريح بكونه وقفاً». ما عرض کردیم که صدقه وقتی ذکر می‌شود، اگر همراه با قرینه باشد، مراد از آن وقف است و همراه با قرینه کالصراحة است و لازم نیست حتماً لفظ وقف را بیاورید. در بحثی که داشتیم و از عبارات صاحب «حدائق» خواندیم، گفتیم همیشه مراد از صدقه، وقف نیست، اما در این روایاتی که «لا تباع و لا توهب» داشت دلالت بر وقفیّت می‌کند. درست است که صریح لفظ وقف نبوده، اما این هم کمتر از صراحت نیست؛ چرا که قرینه معیّنه است. پس شبهه‌ای که به کلام ایشان هست این‌که می‌فرمایند «لخلوّها عن التّصريح بكونه وقفاً». عرض می‌کنیم مسلّماً وقف است با توجه به قرینه‌ای که ذکر شده و این‌ را فقها فرموده‌اند و «دروس» هم وقف را به «صدقه» تعریف کرده بود.[7]

«کلام صاحب جواهر الکلام در واحد بودن واقف و متولّی و متصرّف»

اما درباره آنچه «جواهر الکلام» به آن اشاره کرده بود: «بل ربما يستفاد من بعض الأدلّة الآتية في القبض الاكتفاء بقبول من يجعله قيّماً لها ولو نفسه كالقبض».[8] بگوییم همان طور که در قبض می‌تواند متولّی قرار بدهد و متولّی‌اش هم خودش باشد و خودش هم قبض بکند، اینجا هم متولّی قرار می‌دهد که خودش است و خودش هم قبول می‌کند. پس مرحوم صاحب «جواهر» در اینجا در بحث این روایات دو کلام دارد:

1) این‌که می‌فرماید این روایات اصلاً وقف نیست، بلکه یک قسم خاص است و مشروعیّتش را هم از این روایات به دست می‌آوریم.

2) این‌که بگوییم در بحث متولّی، خودشان را متولّی و قیّم وقف قرار می‌دهند و خودشان قبول می‌کنند. می‌فرمایید، این امکان ندارد؟ می‌گوییم در بحث قبض هم این مسأله می‌آید و هیچ بُعدی هم ندارد که شخص خودش را متولّی قرار بدهد؛ خودش قبض بکند و خودش هم قبول بکند.

این، دو رویکردی بود که در باب این روایات، وجود دارد.

«روایات در مقام بیان انشاء، کیفیّت انشاء و شرایط موجب برای تحقّق وقف است»

ظاهر از روایاتی که خواندیم همین طور است که مثل «قواعد الفقهیّه» فرمودند (و صاحب «جواهر» هم این اخبار را دالّ بر عدم شرطیّت قبول ندانستند) که این اخبار ظهوری ندارد و اطلاقی از این حیث ندارد که بگوییم بخواهد بگوید قبول هم در وقف شرط نیست، بلکه وقتی ابتدائاً و خالی الذّهن ظاهر این اخبار را می‌خوانیم، می‌گوید این وقف است و وقف یک امر امضایی است که شارع در برخی از شرایط آن دخالت کرده است. می‌گوید من حدود دخالتم را برای شما درباره موجب بیان می‌کنم.

این روایات در مقام بیان انشای وقف، کیفیّت انشاء وقف، و شرایط موجب برای تحقّق وقف است، اما ناظر به شرطیّت یا عدم شرطیّت قبول نیست. پس ما باید یا به دنبال حقیقت وقف باشیم که ببینیم عرفاً حقیقت آن چیست، یا لغتاً حقیقت آن چیست یا شرعاً. شرعاً این روایات بر شرطیّت یا عدم شرطیّت دلالت نمی‌کند و از این جهت ساکت است؛ یعنی نه می‌توانیم شرطیّت را استفاده کنیم و نه عدم شرطیّت را. وقتی شرطیّت در آن نیست، نمی‌توانید استفاده شرطیّت بکنید. برای عدم شرطیّت هم می‌خواهید به اطلاق تمسّک کنید و ما می‌گوییم اینجا ظاهراً اطلاقی ندارد.

این‌ اخبار بر عدم شرطیت دلالت می‌کند. این اخبار در مقام بیان اصل ایجاد و انشاء وقف است. درباره قبولش این اخبار ساکت است و دلالتی ندارد و در این صورت باید به سراغ حقیقت وقف برویم و ببینیم که آیا حقیقت وقف نیاز به قبول دارد یا نه؟ متفاهم عرفی از وقف که کسی می‌خواهد کار خیری انجام بدهد، آیا نیاز است که طرف مقابل هم قبول بکند یا نیاز نیست؟ آنجا باید مبنای‌تان را مطرح کنید که وقف تملیک است یا می‌گویید ایقاف است؟

«کلام در عدم تامّ بودن دلالت بحث اخبار و روایات»

پس این روایات، ظاهرش دلالتی ندارد حداقل از این‌که در آن احتمال است که اطلاق نداشته باشد و برخی از فقها اصلاً این روایات را در عداد ادلّه‌شان ذکر نکرده‌اند. پس در نظر آنها هم این طور نبوده که اطلاق اینها تامّ باشد؛ چون کسانی مثل «مفتاح الکرامه»  که ادّعا کرده‌اند شرط نیست، بحث اخبار را مطرح نکرده‌اند، بلکه یا اجماع و یا وجوه اعتباری را که خواهیم گفت را مطرح کرده‌اند. اگر دلالت بحث اخبار تامّ بود و نزد آنها اطلاق داشت، به آنها تمسّک می‌کردند و می‌گفتند اخبار این است و ما اصلاً نیاز به چیز دیگری نداریم؛ همان طور که صاحب «حدائق» این کار را کرد و به اخبار تمسّک کرد و گفت ما به وجوه اعتباری کاری نداریم. پس یا در عداد ادلّه مستدلّین نیامده و یا اگر آمده، فقهای کمی به آن استدلال کرده‌اند. پس حداقل این احتمال وجود دارد که اطلاق نداشته باشد. شما می‌فرمایید فهم شما از این روایت و فهم برخی از فقها این است که اطلاق دارد، برخی فقها هم می‌فرمایند اطلاق ندارد. پس این احتمال در این روایت راه دارد و دلالتش نمی‌تواند تامّ باشد و مؤیّدش هم این است که برخی اصلاً آن را در عداد ادلّه ذکر نکرده‌اند.

می‌گوییم در بحث انشای عقد، مهم طرف ایجاب و موجب است که شرایط را باید همان زمان بیان بکند تا در آخر قبول به دنبالش بیاید؛ مثلاً مرد در آخر «قبلتُ» را می‌گوید. در وقف هم کار مهم را موجب و مالک ـ که شخص می‌خواهد به وسیله آن مال را از ملکش انتقال بدهد ـ انجام می‌دهد. این مهم است و به جهت اهمّیتش آن را ذکر کرده و طول و تفصیلش را هم بیان فرموده است. حالا شما بفرمایید اطلاق دارد، ما دعوایی نداریم.

«استفاده اطلاق در وقف بر اساس روایت نبوی و مؤید آن»

اما از ظاهر روایت نبوی که فرمود: «حبِّس الاصل و سبِّلِ الثّمرة» می‌شود اطلاق را استفاده کرد. این روایت نبوی که در زمان پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) کیفیّت وقف را بیان کرده و ما می‌گوییم امضایی است، در زمانی که خود حضرت حضور داشته وقف را با «حبّس الاصل» بیان کرده و قیود دیگری را در آن ذکر نکرده است. پس اطلاق از نبوی قابل استفاده است‌؛ چرا که پیامبر در مقام تشریع و قانون‌گذاری است، اما از این روایات استفاده نمی‌شود. مؤیّدش این است که علاوه بر امضایی بودن، در زمان خود پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) واقع شده و مورد سؤال هم بوده است. به همین جهت است که وقتی می‌پرسد چگونه باید وقف بشود؟ پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) می‌فرمایند وقف «حبّس الاصل» است، شما می‌توانید اطلاق را از این اخذ بکنید که پیامبر شرط دیگری را ذکر نکرد.

«کلام در قبض وقف و متفاهم عرفی از وقف»

نکته‌ای که باقی می‌ماند این است که پس بحث قبض چه می‌شود؟ می‌گوییم اگر ما بودیم و این «حبّس الاصل» نبوی، می‌گفتیم قبض شرط نیست، اما قبض ـ همان طور که خواهیم خواند ـ دلیل بالخصوص دارد. پس در آنجا دلیل بالخصوص داریم که این اطلاق را مقیّد می‌کند؛ یعنی اطلاق اولیّه‌ای که وجود داشت، می‌گوید هیچ چیزی شرط آن نیست و فقط شمای واقف مال را از ملک خودت خارج و تحبیس کن، تصرّفات خودت را محدود ساز و دیگر تصرّف ناقلی در آن نکن، منفعتش را هم در راه خیر قرار بده.

متفاهم عرفی هم از وقف ظاهراً همین باشد که شخص اگر می‌خواهد کار خیری انجام بدهد، ما امورش را تسهیل بکنیم. در برخی از بحث‌های فقهی هم دارد که یک سری از امور، مثل وکالت، برای تسهیل امور است، لذا نباید آن قدر قید بگذارید که غرض اصلی از امضای این وقف یا آنچه که قبل از امضاء در بین عرف و عقلا وجود داشته را تحت الشّعاع قرار بدهد. پس وقف یک کار خیر است و متفاهم آن این است که شخص بتواند مالش را وقف بکند.

«آیا هر قراردادی را باید در چارچوب عقد یا ایقاع قرار داد؟»

اکنون بحث دیگری را مطرح بکنیم و اگر برخی از فقهای سابق نفرموده بودند (برخی از شواهدش را هم عرض می‌کنم) شاید جرأت بیانش نبود. اصلاً چه دلیلی داریم که بگوییم هر قراردادی را باید در چارچوب عقد یا ایقاع قرار بدهیم و بگوییم یا باید عقد باشد یا ایقاع؟ نه، ما در باب قراردادها انشاء می‌خواهیم؛ به هر نحوی که تحقّق پیدا بکند. شبیه‌ آن را مرحوم سیّد در بحث وکالت فرموده بود که وکالت عقد نیست و مراد از این‌که عقد نیست، این است که گفتیم در آنجا می‌گوید برزخ بین عقد و ایقاع است؛ یعنی لازم نیست که بگویید وکالت، عقد است و دوباره در یک سری از مواردش نتوانید پاسخ‌گو باشید، یا بگویید ایقاع است و در برخی موضوعات نتوانید پاسخ‌گو باشید.

ایشان می‌فرماید مرادمان از این‌که می‌گوییم عقد نیست، این است که وکالت با هر دو جهت تحقّق پیدا می‌کند؛ هم با عقد، تحقّق پیدا می‌کند (یعنی قبول هم داشته باشد) و هم با ایقاع. البته ایقاعش به این است که شخص می‌گوید: «تو وکیل من در فروش این کتاب هستی». گفته‌اند وقتی گفت: تو وکیلی هستی، وکیل باید قبول کند که من وکالت شما را قبول کردم و الا نمی‌تواند این کتاب را بفروشد؛ چون تصرّف بلاوجهٍ است، اما می‌بینید که فقها گفته‌اند اگر موکّل گفت: «آقای زید! شما وکیل هستید که این کتاب را بفروشید» و زید بدون این‌که بگوید قبول کردم، کتاب را فروخت، یک اشکال این است که می‌گویند اگر عقد است، اینجا قبول نکرده است، پس حقّ تصرّف ندارد و معامله باطل است، ولی بالاتّفاق گفته‌اند که این معامله صحیح است. فقهایی مثل علامه مجبور شده‌اند توجیه بکنند و بگویند همین رضایت باطنی مصداق قبول است، در حالی که ما گفتیم رضای باطنی نمی‌تواند قبول باشد. اگر عقد باشد ما مبرِز می‌خواهیم و رضای باطنی فایده ندارد. بنابر این فقهایی مثل سیّد برای رفع این اشکال گفته‌اند برزخٌ بین این‌که عقد باشد یا ایقاع. آنجا هم فرموده مراد ما از این‌که عقد نیست، این است که به هر دو وجه قابل تحقّق است البته والد استاد در اینجا حاشیه‌ای دارند.[9]

شبیه همین مطلب در بحث وصیت هم هست که می‌گویند موصی له اگر شخص معیّنی باشد وصیت ایقاع است، اما چنانچه قرار باشد زید که موصی له است، مالک چیزی بشود که وصیت شده، گفته‌اند باید قبول بکند و ملکیّتش مترتّب بر قبول است، با این‌که همه گفته‌اند ایقاع است. قبولش به چیست؟ گفته‌اند به قول یا فعل و یا همان تصرّفی که انجام می‌دهد؛ گفته‌اند چون جزء السّبب ملکیّت، قبول اوست. یعنی ایقاع هست، اما ایقاعی که قبول این هم جزء السّببش است. گاهی شما ایقاع را در مثل طلاق، از موجب کافی می‌دانید و نظر شخصی دیگری در آن ملاک نیست. اما اینجا گفته‌اند (این‌ها هم تحلیل‌های عقلی است که کرده‌اند) وقتی در تعریف ایقاع گفتید ایقاع یعنی یک‌طرفی است، در وصیت چه می‌گویید؟ می‌گویید قبول می‌خواهد. حالا چطور توجیه کرده‌اند؟ گفته‌اند این ایقاع دو سبب دارد؛ یک سببش آقای موجب است و یک سببش اگر بخواهد مالک بشود، قبول است نه این‌که وصیت محقّق نمی‌شود، بلکه وصیت تحقّق می‌یابد و دیگر کسی نمی‌تواند در آن تصرّف بکند و نمی‌شود در آن تبدیل و تغییر ایجاد کرد، اما اگر موصی له بخواهد مالک بشود، نیاز به قبول دارد و قبولش هم با تصرّف قابل تحقّق است.

ما هم می‌گوییم در مثل وقف، ـ برای این‌که امری است که به تفاهم عرفی باید در آن تسهیل بشود؛ ـ چون کار خیر است و وقتی مردم می‌خواهند کار خیر انجام بدهند، نباید دست و پایشان بسته بشود. پس با لفظ ایجاب وقف تحقّق پیدا می‌کند و شما یک شرطیّة القبض هم دارید.

«تکلیف مال موقوفه در صورت معدوم شدن موقوفٌ علیهم»

در بحث‌های بعدی خواهیم خواند که اگر وقف بخواهد داخل در ملک دیگری بشود، یکی از ادلّه‌ این است که موقوفٌ علیهم باید رضایت داشته باشد. پس ما هم می‌گوییم تحقّق وقف به خود لفظ ایجاب است و ایقاعاً ایجاد می‌شود و این ملک از ملکیّت واقف خارج می‌شود، وقتی خارج شد موقوفٌ علیهم هم می‌توانند قبول کرده و در آن تصرّف بکنند و هم می‌توانند قبول نکنند. می‌فرمایید اگر قبول نکند، تکلیف این ملک چه می‌شود؟ می‌گوییم در این صورت واقف به هدفش نرسیده و موقوفٌ علیهم استفاده نکرده‌اند. اما این در مقابل آنجایی که موقوفٌ علیهم معدوم می‌شوند، چیزی نیست. می‌پرسیم شما در جایی که موقوفٌ علیهم وجود دارد و بعداً معدوم می‌شوند چه می‌گویید؟ می‌دانیم که یکی از مواردی که می‌توان وقف را فروخته و در غرض واقف استفاده کرد، جایی است موقوفٌ علیهم معدوم شده باشند. ما هم اینجا می‌گوییم وقف عرفاً تحقّق پیدا می‌کند، اما قبض هم شرط است تا بتوانند استفاده بکنند. اگر هم استفاده نکردند و غرض واقف از بین رفت، می‌گوییم به مانندِ جایی که موقوفٌ علیهم معدوم می‌شوند، عمل کنند.

پس بفرمایید: 1) اطلاق تحبیس؛ 2) متفاهم عرفی و این‌که ما نیاز نداریم حتماً قراردادها را داخل یک چارچوب قرار بدهیم و بگویم این عقد است (که محذوراتی دارد که عرض خواهیم کرد)؛ یا بگوییم ایقاع است (که یک سری مؤیّدات برایش ذکر کرده‌اند). می‌گوییم که این روایت اطلاق دارد و از آن طرف هم متفاهم عرفی است که این اتفاق می‌افتد، اما استفاده‌‌شان منوط به قبض است و قبض آنان به منزله قبولی است که مدّ نظر شماست.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. الحدائق الناضرة 22: 131.

[2]. مسالک الأفهام 5: 313.

[3]. مفتاح الکرامه 21: 440.

[4]. تکملة العروة الوثقی 1: 186ـ 185.

[5]. القواعد الفقهیه 4: 235.

[6]. جواهر الکلام 28: 7 و جواهر الکلام(جدید) 29: 14.

[7]. دروس 2: 263(الوقف و هو الصدقة الجاریة).

[8]. جواهر الکلام 27: 8.

[9]. این‌که عقد و ایقاع نیست بلکه برزخی بین آن دو است، در بحث وصیت مطرح و استفاده شده است. حضرت امام و والد استاد در حاشیه دارند: «الظاهر أنّ تحقّق الوصیّة و ترتّب الأحکام علیها من حرمة التبدیل و غیرها لا یتوقّف علی القبول، لکن تملّک الموصی له متوقّف علیه. فلا یتملّک قهراً، فالوصیّة من الإیقاعات لکنّها جزء سبب لحصول الملک للموصی له». (العروة الوثقی مع تعالیق بعض الأعاظم 4: 406).