بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

بحث در این بود که آیا معاطات در وقف جاری می‌شود یا نه؟ برای جمع‎بندی مطالب مسأله سوم «تحریر الوسیله» و ادامه‎ آن را خواهیم خواند.

«وقف معاطاتی مساجد و منقولات مساجد»

مسألة 3:«الظّاهر کفایة المعاطاة فی مثل المساجد و المقابر و الطرق و الشوارع و القناطر و الرباطات المعدّة لنزول المسافرین و الأشجار المغروسة لانتفاع المارّة بظلّها أو ثمرها، بل و مثل البواری للمساجد [فرموده‎اند در وقف، صیغه شرط است و معاطات کفایت نمی‌کند، اما در مثل اوقاف عامّه که شامل مساجد و رباطات و پل‎ها باشد، به جهت ایماء در برخی روایات معاطات کافی است. ما بعضی از روایات را که عرض کردیم، اما درباره مساجد ایمائی از آنها متوجه نشدیم؛ هر چند که صاحب «حدائق» بالاتر از ایماء فرموده بود به این‌که روایات مذکوره بر معاطات در مثل مسجد دلالت دارد.

عرض کردیم که به جهت جریان معاطات در اموال منقول نسبت به مشاهد مشرفه، معاطات را در اینجا قبول کرده‎اند؛ چرا که اموال منقول نمی‌توانند اباحه باشند، از جهتی هم ملکیّت مسجد را هم نتوانسته‌اند فرض کنند؛ چون از نظر آنان جهات عامّه قابلیّت مالک شدن ندارند. ما در جواب ایشان عرض کردیم که ملکیّت جهت را قبول داریم و عباراتی را هم از علامه بر آن خواندیم. خود مرحوم سید هم در اینجا اشکالی داشتند که عرض کردیم، ولی حق این است که چنین  امور مذکوره، وقف معاطاتی است؛ چون وقتی وجدان واقفین و عمل‌شان را بررسی کنیم، می‎یابیم که نیّت وقف می‌کنند و آنچه اتفاق می‌افتد، وقف معاطاتی است، نه این‌که ملکیّت اشکال دارد، بلکه وقف ندانستن آنها بر خلاف سیره‌ای است که در جامعه وجود دارد، گرچه امکان ثبوتی ملکیّت برای اوقاف عامّه وجود دارد، اما آنچه اتفاق می‌افتد، ملکیّت نیست.]

و القنادیل للمشاهد و أشباه ذلک، و بالجملة ما کان محبساً علی مصلحةٍ عامّةٍ، فلو بنی بناء بعنوان المسجدیّة [عنوان را گفتیم قصد است، یعنی باید قصد مسجدیّت داشته باشد] و أذن (أذّن) فی الصّلاة فیه للعموم [اجازه هم داد که مردم در آنجا نماز بخوانند. برخی از شارحان «تحریر» فرموده‎اند ما در اینجا دلیلی برای دسترسی عموم به مسجد نداریم. قبلاً عرض کردیم که اگر قرار است جایی مسجد باشد، باید عموم به آن دسترسی داشته باشند و اختصاص به افراد خاصی نداشته باشد، و گرنه مسجد نمی‌شود. قید «للعموم» از این جهت است.]

و صلّی فیه بعض الناس کفی فی وقفه و صیرورته مسجداً [اگر برخی از مردم در آن نماز بخوانند، کفایت می‌کند] و کذا لو عیّن قطعةً من الارض لان تکون مقبرةً للمسلمین و خلّی بینها و بینهم و أذِن إذناً عامّاً للدّفن فیها فدفنوا فیها بعض الاموات [اینها هم وقف می‌شود. گفته هر کسی خواست، می‌تواند میّت‌اش را اینجا دفن بکند] أو بنی قنطرةً و خلّی بینها و بین العابرین فشرعوا فی العبور علیه، و هکذا».[1] اگر قبول را در اوقاف عامّه شرط بدانیم اینها هم به منزله قبول می‌شود و هم به منزله قبض‌شان؛ و اگر قبول را هم شرط ندانیم، اینها به منزله قبض است.

«کفایت وقف معاطاتی فقط در ساخت و تعمیر مسجد»

مسألة4: «ما ذکرنا من کفایة المعاطاة فی المسجد إنّما هو فیما إذا کان أصل البناء بقصد المسجدیّة [شخص می‌خواهد بنایی را ایجاد بکند و از همان خشت اول مراد و قصدش این است که آن مسجد باشد. پس شروع بنا و قصد مسجدیّت برای مسجد شدن کفایت می‌کند و معاطات در آن جریان دارد.] بأن نوی ببنائه و تعمیره أن یکون مسجداً [حالا چه از ابتدا که می‌سازد و چه از وقتی که قسمتی از آن را تعمیر می‌کند که جزء مسجد قرار بدهد و چیزی به مسجد اضافه‎ بکند] خصوصاً إذا حاز أرضاً مباحةً لاجل المسجد [زمین قابل حیازت را حیازت کرد و به عنوان مسجد قرار داد تا مسجدی در آن بسازد] و بنی فیها بتلک النیّة [شروع هم کرد که مسجد را بسازد، اینجا مسجدیّت صدق می‌کند و معنای معاطات هم در آن جریان دارد.

این قسمت مطلب را دقت بفرمایید:] و أمّا إذا کان له بناءٌ مملوکٌ کدارٍ أو خانٍ [یک اتاقی یا خانه‎ای را دارد] فنوی أن یکون مسجداً و صرّف (صرَف) الناس بالصلاة فیه [عرض کردیم که «مسالک» به صورت «صرّف» دارد.[2] یعنی اجازه ورود به مردم داد که در آن نماز بخوانند، پس اگر نیت کرد و مردم را برای اقامه نماز در آن فراخواند] من دون إجراء الصیغة علیه [چون بحث ما معاطات است] یشکل الاکتفاء به» [چرا؟] و کذا الحال فی مثل الرباط و القنطرة».[3] می‌فرماید اگر معاطات را صحیح دانستیم، در جایی است که بنا یا تعمیر به نیّت مسجدیّت و ... باشد کفایت می‌کند، اما به فرض بنایی را دارد و می‌خواهد آن را تبدیل به مسجد بکند، اگر نیّت مسجدیّت هم بکند و به مردم هم اجازه اقامه نماز بدهد کافی نیست.

سؤال: تبدیل بنا به مسجد با جایی که از ابتدا به عنوان مسجد می‌سازد چه فرقی دارد؟ چرا اینجا بگوییم معاطات جاری نمی‌شود و در آنجا جریان می‌یابد؟ وجه اشکال چیست؟ اشکالی که امام کرده‎اند از این جهت است که گفته‎اند معاطات فعل است و فعل به جای قول می‌نشیند، در جایی که بنا ساخته شده، چه فعلی متحقّق شده که جای لفظ باشد؟ خانه‌ای که ساخته ‎شده بود، نیّت می‌کند مسجد باشد و اجازه هم می‌دهد. ساختن در مسجدیت دخالت ندارد، بلکه در معاطات دخیل است. شما معاطات را چه معنا می‌فرمایید؟ در معاطات، فعل جای ایجاب و قبول لفظی را می‌گیرد، اما در مورد بحث خانه که ساخته شده بود، فعلی از جانب واقف و موجب انجام نگرفته و صرف نیّت و اجازه هم فعل نیست. پس از این حیث که معاطات محقّق نشده، اشکال دارد نه این‎‌که نیّت کردن برای مسجدیّت کفایت می‌کند یا نمی‌کند. در جایی که شروع به ساختن مسجد می‌کند، یک فعلی را انجام می‌دهد که جای ایجاب را می‌گیرد و معاطات می‌شود، اما اینجا فعلی جایگزین قول نشده است.

«اشکال به نظر حضرت امام»

والد استاد در ذیل «یشکل الاکتفاء به» می‌فرمایند: «و ان کان الاکتفاء لا یخلو من وجهٍ».[4] حق هم با ایشان است؛ چون معاطات یک امر عرفی است. ما می‌گوییم فعل حتماً نباید فعل خارجی باشد، بلکه چیزی که بتواند جای ایجاب و قبول و لفظ را بگیرد و عرف هم آن را قبول کند، فعل محسوب می‌شود. اینجا همین که نیّت کرد و اجازه داد مردم بیایند نماز بخوانند به معنای ایجاب آن است و این‌که مردم آمدند و نماز خواندند، به معنای قبول است، البته اگر قبول را در اوقاف عامّه لازم بدانیم.

این‎‌که چه چیزی و عملی به منزله ایجاب است، در دست عرف است و ما حقیقت شرعیه نداریم که حتماً باید فعل خارجی، مثل بنا و ساختن باشد. این فرد نیّت مسجد بودن کرد و گفت مردم بروند نماز بخوانند، مردم هم از باب قبض یا قبول نماز خواندند، پس مسجد بودن تحقّق می‌یابد و چیز دیگری لازم نداریم. هر چه بر رضایت دلالت بکند و مبرِز نیّت واقف مسجد باشد، برای ما کفایت می‌کند که بگوییم معاطات است.

«وکالت در وقف و قصد قربت»

مسألة 5: «لا إشکال فی جواز التّوکیل فی الوقف».[5] عرض کردیم هر امری را می‌شود به وکیل تفویض کرد مگر اموری مثل نماز و روزه که مباشرت در آن شرط است. به عبارت دیگر، در اموری که مباشرت شرط است نمی‌شود وکیل گرفت، اما هر جا که مباشرت شرط نیست، قابلیّت این را دارد که بتوان در آن وکیل گرفت. شما وکیل می‌گیرید برای اجرای صیغه وقف و یا به او وکالت می‌دهید که مال شما را وقف بکند یا با آن تجارت بکند و مالی به دست بیاورد و خانه‎ای بسازد و بعد از ساختن خانه آن را وقف بکند. این اصل در وکالت که امری غیر مشروط به مباشرت شخص می‌باشد، در وقف هم جاری است؛ چون در وقف هم مباشرت شرط نیست.

اشکال و شبهه‌ای که مطرح می‌شود این است که اگر قصد قربت در وقف شرط باشد، وکالت در اموری که زمان‌بر است صحیح نیست؛ مثلاً موکل به وکیل می‌گوید برو و زمینی را که در مشهد دارم، وقف کن. در مدت زمانی که وکیل بلیط بگیرد و به مشهد برود و صیغه را اجرا بکند، قصد قربت موکل تداوم ندارد، لذا در زمان اجرای صیغه، قصد قربت نبوده و وکالت وکیل درست نیست.

جواب اشکال و شبهه واضح است به این نحو که وقتی موکل اجازه می‌دهد وکیل این کار را بکند، یعنی وکالت هم دارد که از طرف او قصد قربت بکند. پس در جاهایی که شخص اجازه برای اجرای صیغه عقد وقف دارد، اجازه قصد قربت کردن هم دارد. این‎‌که گفته‎اند شخص باید خودش قصد قربت بکند و اگر دیگران از طرفش قصد قربت بکنند، مفید نیست، برای جایی است که شخصی بخواهد مالی را وقف بکند و حال آن‌که مال خودش نیست، یعنی بخواهد از طرف خودش برای مالک وقف، قصد قربت بکند، در چنین جایی گفته‎اند قصد قربت متمشّی نمی‌شود. پس قصد قربت با مال دیگران متمشّی نمی‌شود، اما قصد قربت از طرف مالک اشکالی ندارد؛ چون ذات وقف و صدقه برای قربت است و وقتی موکل اجازه داد که وکیل صیغه وقف را با همه شرایطی که دارد، جاری کند، یکی از شرایط آن قصد قربت است و وکیل از طرف او قصد قربت می‌کند.

«معنای نیت حکمیّه»

عبارتی را پیرامون نیّت از «جامع الشتات» می‌خوانیم که بسیار مفید و جالب است. می‌خواهیم معنای نیّت و نیّت حکمیّه را بدانیم که چیست؟ آیا وقف قابل وکالت هست یا نیست؟ اگر قابل وکالت هست و وکیل می‌تواند اجرا بکند، نیّت قصد قربت یا نیّت وقف آن چگونه است؟ ایشان جواب داده و می‌فرماید:

«و اما از سؤال ثالث: احوط اين است كه هر دو نيت كنند. و اظهر اين است كه نيّت موكّل، كافى است [اصلاً آن موقع که صیغه را اجرا می‌کنند هم قصد قربت جدید لازم نیست، او یک صیغه را جاری می‌کند] به شرط استمرار آن نيت حكماً إلى جريان الصيغة [حالا نیّت حکمیّه را توضیح می‌دهند که چیست] و نيّت حكميه بعينها همان داعى بر فعل است لله تعالى و عدم طريان خلاف داعى، كافى است در بقاى آن».[6]  برای تشریح معنای نیّت بحث خوبی است این‌که شخص وقتی نیّت کرد، نمی‌تواند همه زندگی‎اش را کنار بگذارد که این نیّت تا موقع اجرای صیغه وقف از بین نرود و همیشه در ذهنش باشد. می‌فرماید همین که نیّت کرد، استمرار دارد. استمرارش به چیست؟ به این است که خلاف نیّت به ذهنش نیاید، نه این‎‌که تا زمان اجرای صیغه مستمراً بگوید «من نیّت کردم، من نیّت کردم».

والد استاد، این مطلب را در بحث نیّت زیاد می‌فرمودند و ما آن را مستند به کلام «جامع الشتات» می‌کنیم که می‌فرماید: «و نيّت حكميّه بعينها همان داعى بر فعل است لله تعالى. و عدم طريان خلاف داعى، كافى است در بقاى آن» و می‌فرماید چنان‌که در زکات هم همین را گفتیم.

«فتوای به احتیاط و توجه به قاعده سهولت»

استمرار نیّت که شرط مقارنش با فعل است، لازم نیست ‎‌که همیشه در ذهن‌ باشد؛ زیرا اینها امور عقلایی و برهانی نیست تا بگوییم این اقتران نیت و صیغه حتماً باید همان لحظه اجرای صیغه اتفاق بیفتد و این شخص هم باید در همان لحظه متوجه اتفاق آن باشد و این‌گونه مَشی در استمرار نیّت موجب عسر و حرج برای مکلّف است.

فقها وقتی از ادله به جایی نرسیده‌اند احتیاط کرده‌اند و احتیاط در بحث علمی مشکلی ایجاد نمی‌کند، اما در رساله‎های عملیّه که برای عمل مکلّفین نوشته شده‌اند جاهایی را می‌بینیم که باعث زحمت برای مکلّف است. با توجه به قاعده سهولت، فارق بین مجتهدی که شجاعت فتوا دارد با آن‌که چنین شجاعتی ندارد در مواردی که امر را برای مکلّف تسهیل می‌کند، روشن می‌شود. مجتهدی که مدام احتیاط و امر را سخت می‌کند چنین شجاعتی ندارد. ما قبلاً بحث آن را با والد استاد داشتیم. مثلاً فقها فرموده‌اند در جایی که مریض است و توان نماز کامل ایستاده ندارد، بعضی احتیاط کرده و گفته‌اند که هم نماز را ایستاده و ایمائاً بخواند و هم نشسته با همه سجود و رکوعش البته به مقدار ممکن؛ همچنین اگر وقت نماز ضیق است. این شخص بیمار است و با توجه به این احتیاط باید دو نماز بخواند حال آن که آدم سالم یک نماز می‌خواند. این چه سهولتی برای بیمار دارد؟

مجتهدی که می‌خواهد فتوا بدهد، باید نگاهش به این باشد ‎‌که امر را سهل بگیرد. بنده از آقازاده یکی از بزرگان در باب ازاله عین شنیدم که گفتند پدر من به مرحوم آقای بروجردی(قدس سرّه) گفت که آقا: ادلّه ازاله کافی است و دیگر احتیاج به تطهیر نیست. حضرت آقای بروجردی(قدس سرّه) فرمودند حالا نمی‌شود گفت. به حضرت امام(سلام الله علیه) هم گفته بودند و ایشان هم قبول کرده بود، ولی فرموده بود ما احتیاط می‌کنیم. آقازاده‎شان می‌گفت وقتی به خودشان رسید، گفتیم آقا چرا خودتان نمی‌گویید ادلّه ازاله کافی است و احتیاج به تطهیر نیست؟ گفت ما هم احتیاط می‌کنیم.

این احتیاطات در جایی که برای عمل مکلّف باشد، سخت است و می‌طلبد کسی که فتوا می‌دهد، به این دقت بکند که ما قاعده سهولت داریم و با این نگاه هم می‌شود به روایات و ادله نگاه کرد تا برای آقایی که مریض است، دو نماز قرار ندهیم و زحمت مضاعفی درست نکنیم. بنده خدا بیمار است و نمی‌تواند نماز خودش را به راحتی بخواند، آن وقت بگوییم احتیاطاً هم ایستاده بخوان و هم نشسته را بخوان. او اگر می‌توانست با زحمت هم که شده، ایستاده می‌خواند تا احتیاطاً دو نماز بر او تکلیف نکنید.

حالا در باب وکالت در وقف که می‌فرماید احتیاطاً هر دو نیّت بکنند، به جایی برنمی‌خورد، می‌گوید که هر دو نفر نیّت بکنند؛ زیرا تکلیف زایدی بر مکلف نیست و فقط در ذهنش می‌گذراند، ولی در جایی که بحث عمل خارجی مکلّف است، باید توجه بشود. انشاءالله آقایان وقتی خواستند رساله بنویسند، این مورد را دقت بکنند.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. تحریر الوسیله 2: 63.

[2]. مسالک الافهام 5: 374.

[3]. تحریر الوسیله 2: 63.

[4]. التعلیقه علی تحریر الوسیله 2: 62.

[5]. تحریر الوسیله 2: 63.

[6]. جامع الشتات 6: 138. مراجعه شود به جواهر الکلام 2: 193.