بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

در جلسه قبل نکاتی را در تفسیر آیه 15 سوره نساء عرض کردیم که با توجه به اهمیت آن امروز هم مطالبی عرض می کنیم تا انشاءالله از برکات قرآن هم بهره مند بشویم.

خداوند می فرماید: (وَ اللاَّتي‏ يَأْتينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبيلاً*وَ الَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحيماً).[1]

«کلامه علامه طباطبایی در باب آیات 15 و 16 سوره نساء»

بحث اوّل این است که مراد از (وَ اللاَّتي‏ يَأْتينَ الْفاحِشَةَ) چیست؟ صاحب تفسیر «المیزان» می فرماید که جمهور مفسّرین این آیه را مربوط به باب زنا می دانند. چرا علامه از واژه جمهور استفاده کرده است؟ تا جایی که مطالعه کردیم ابی مسلم که از مفسّرین اهل سنت است آیه 15 را مربوط به مساحقه و آیه 16 را مربوط به لواط می داند. ایشان با بیان عقیده جمهور مفسّرین ـ که مربوط به باب زنا است ـ کلام ابی مسلم را رد می کنند. پس ابتدا باید مراد از «و اللاّتي‏ يأتين الفاحشة» مشخص بشود و بعد به سراغ مباحث بعدی برویم.

«المیزان» سخن ابی مسلم را این گونه نقل می کند: «أنّ الآية الأولى لبيان حكم السّحق بين النساء [مربوط به مساحقه است] و الآية الثانية تبيّن حكم اللواط بين الرّجال، و الآيتان غير منسوختين [و آیه دوم در مقام بیان حکم لواط در بین مردان است. جالب است که ابی مسلم می گوید این دو آیه اصلاً نسخ هم نشده اند.] و فساده ظاهرٌ: أما في الآية الأولى فلما ذكرناه في الكلام على قوله: (وَ اللاَّتي‏ يَأْتينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ) [ایشان جواب می دهد: اگر چه در قرآن بر لواط و سحق هم «فاحشه» اطلاق شده است، ولی همان طور که جمهور مفسّران گفته‎اند در اینجا منظور زنا است؛ زیرا هم در این معنا ظاهر است و هم این که با نزول آیه جلد پیامبر فرمودند این همان «سبیل» و راهی است که خداود جعل آن را در مورد زنا کنندگان وعده داده بود و دیگر این که خود آیه صراحت دارد که حکم موقتی است و حکم جاوید بعداً خواهد آمد و غیر از حکم جلد، حکم دیگری درباره زنا کنندگان نیامده است.] و أمّا في الآية الثانية فلما ثبت في السنّة من أنّ الحدّ في اللواط القتل [اما آیه دوم هم در مورد لواط نیست؛ زیرا حکم لواط در سنت به طور قطع قتل است در صورتی که در آیه می گوید اذیت شان کنید. همچنین ایشان قایل بود که آیه نسخ نشده است؛ اگر گفته بود آیه نسخ شده، این ایراد وارد نبود.] و قد صحّ عن النّبي سلی الله علیه وآله و سلم أنه قال: "من عمل منكم عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول" و هذا إمّا حكمٌ ابتدائيٌّ غير منسوخٍ و إمّا حكم ناسخٍ لحكم الآية، و على أيّ حالٍ يبطل قوله».[2] پس مراد آیه، زناست.

«تناسب بین جرم و جزا در آیه فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ»

نکته ای که در اینجا وجود دارد و قابل بحث است، این که آیه وقتی حکم به حبس این گونه زنان در بیت ـ نه زندان ـ  می کند، می فرماید: «فإن شهدوا»؛ یعنی اجباری در شهادت شاهدان نیست. پس باید تعداد کثیری دیده  باشند تا از بین آنها (فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) چهار نفر از مسلمانان شهادت بدهند، آن هم با شرایط خاص خودش که شامل کالمیل فی المکحله و ... می باشد. بنابر این معلوم می شود مراد آیه زنانی است که فحشا و زنای آنها در مرآ و منظر است. به عبارت دیگر این فحشا و منکر را آن قدر زیاد انجام داده اند که چهار نفر از کسانی که دیده اند داوطلب شهادت دادن هستند. فطرت انسان به گونه ای است که بنای اعمال جنسی بر پوشش و حیاست و انسان  برای امور جنسی  خود را در مرآ و منظر قرار نمی دهد. مسلّماً تناسب جزا و جرم هم اقتضا می کند شخصی که جامعه را با عمل شنیع خودش به فساد ترغیب می کند در حبس باشد. نکته این آیه، تناسب بین جرم و جزاست.

«مراد از «سبیلا» در عبارت أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبيلاً»

اما مراد از «سبیلا» در عبارت (أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبيلاً) چیست؟

در مورد این عبارت دو روایت از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام وارد شده است که در «المیزان» به آنها اشاره شده و علامه بیان کرده است که حکم آیه (وَ اللاَّتي‏ يَأْتينَ الْفاحِشَةَ) به جلد و رجم نسخ شده است. ما این دو روایت را از تفسیر «المیزان» می خوانیم:

«في الصافي عن تفسير العياشي عن الصادق علیه السلام: في قوله تعالى: (وَ اللاَّتي‏ يَأْتينَ الْفاحِشَةَ) الآية هي منسوخة [آیه نسخ شده] و السبيل هي الحدود [به صورت مطلق گفته نسخ شده، ولی توضیح نداده با کدام آیه نسخ شده است] و فيه [در همان جا] عن الباقر علیه السلام: سئل عن هذه الآية فقال: هي منسوخةٌ. قيل: كيف كانت؟ قال: [حالا حضرت توضیح می دهند که در صدر اسلام چگونه بوده که حالا شما می فرمایید نسخ شده؟ امامعلیه السلام می فرمایند:] كانت المرأة إذا فجرت فقام عليها أربعة شهودٍ أدخلت بيتاً و لم تحدّث و لم تكلّم و لم تجالس و أوتيت بطعامها و شرابها حتى تموت [ایشان می فرمایند در صدر اسلام ـ زانی را محبوس می کردند و ـ آب و غذایش را می دادند تا این که بمیرد] أو يجعل اللّه لهنّ سبيلاًٌ [همین چیزی که در آیه ذکر شده است.] قال: جعل السبيل الجلد و الرّجم».[3] [آنجا مطلقا فرموده بود «هی منسوخة» آیه منسوخ است و وقتی می گوید (أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبيلاً) ما راهی قرار می دهیم، آن راه باید نسخ حبس باشد. حضرت هم می فرمایند این آیه منسوخ می شود و سبیلی که در آیه وعده داده شده، «حدود»؛ یعنی جلد و رجم است.

در مورد جلد و رجمی که در روایت دوم از امام باقرعلیه السلام آمده، باید گفت «جلد» ـ صد تازیانه زدن بر زانی و زانیه ـ در سوره نور وارد شده و حال آن که «رجم» در کلام پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم برای «ماعز بن مالک» که اقرار کرد، وارد شده است. پس نمی توان گفت این آیه به آیه سوره نور نسخ شده است؛ چون گفته اند این آیه مربوط به زنان ذوات ازواج است و مراد از (مِنْ نِسائِكُمْ) زنان محصنه هستند، پس آیه سوره نور ـ صد تازیانه ـ نمی تواند ناسخ این آیه باشد.

از طرف دیگر، در روایت اوّل که از امام صادقعلیه السلام بود گفته شده این آیه نسخ شده است. باید گفت آیه سوره نور نسخ نشده؛ زیرا حکم این آیه حبس برای زنان محصنه و صاحب شوهر است، اما در آنجا حکم صد تازیانه برای زنان بدون شوهر است. پس آیه سوره نور نمی تواند ناسخ این باشد و ما باید به دنبال نسخ آن بگردیم.

آیه «أو يجعل اللّه لهنّ سبيلاً» نشان  دهنده نسخ است و خود آیه هم اشاره می کند که این حکم، موقّت است و برداشته خواهد شد. رجم که با دستور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و برای «ماعز بن مالک» اجرا شد، با سنّت ثابت شده است و حال آن که نسخ با سنت را مفسّرین و علما قبول ندارند و می گویند این نسخ، مورد قبول ما نیست.

«نظر علامه طباطبایی پیرامون نسخ با سنت»

مرحوم علامه طباطبایی در «المیزان» به این اشکال جواب داده و می فرمایند اینجا چون آیه خودش گفته «أو يجعل اللّه لهنّ سبيلاً»، دیگر بحث نسخ مطرح نیست. نسخ در جایی است که حکم ظهور در تأبید و ابدیت داشته باشد و بعد از این که همه ابدیت را از آن فهمیدند، بگوید این حکم رفع شده؛ اما در اینجا موقتی بودن حکم از ابتدا بیان شده؛ پس دیگر نسخ نیست تا اشکال نسخ قرآن به سنت پیش بیاید.

در تعریف ناسخ و منسوخ گفته اند نسخ مال جایی است که حکم ظهور در تأبید داشته باشد و وقتی می خوانید، می گویید این حکم من است و بعد از مدتی که شما نمی دانید، این رفع می شود. به همین جهت، کسانی که در مثلاً دانشگاه الازهر و با موضوع تفسیر کار می کنند، قائلند هیچ ناسخ و منسوخی در قرآن نداریم؛ زیرا در تمام آیات اشاره است که این حکم، موقّت است. عرض کرده ایم کسانی مثل حضرت آقای خوئی که این نظریه را دارند قبول دارند، فقط آیه «نجوا» را نسخ شده می دانند و می گویند ظاهر از حکم، تأبید است؛ یعنی از آن ابدیت فهمیده می شود و خداوند این حکم را به دلیل اجرا نکردن مسلمانان نسخ کرد.

عرض ما این است که با توجه به این تعریف از ناسخ و منسوخ، اینجا اصلاً بحث نسخ مطرح نیست تا اشکال نسخ قرآن به سنت پیش بیاید.

علامه می فرمایند: «و على هذا فقد كان الحكم الأولي المؤجّل لهنّ [حکمی که وقت برایش قرار داده شده بود] الإمساك في البيوت [است] ثم شرع لهنّ الرّجم [به چه وسیله ای؟ به وسیله سنت] و ليس نسخاً للكتاب بالسنّة على ما استدلّ به الجبائي فإنّ السّنخ إنّما هو رفع الحكم الظّاهر بحسب الدّليل في التأبيد [این که ابدیت را برساند] و هذا حكمٌ مقرونٌ [اما در اینجا حبس در منزل، مقرون است] بما يشعر بأنّه مؤجّلٌ سينقطع بانقطاعه و هو قوله: ﴿أو يجعل اللّه لهنّ سبيلاً﴾ لظهوره في أنّ هناك حكماً [حکمی وجود دارد که] سيطلّع عليهنّ [به اطلاع اینها رسانده می شود]و لو سمّي هذا نسخاً [اگر هم شما بخواهید بگویید نسخ است] لم يكن به بأسٌ [اگر شما اصطلاحاً به این نسخ بگویید، ایراد ندارد] فإنّه غير متضمّنٍ لما يلزم نسخ الكتاب بالسنّة من الفساد [چرا ایراد ندارد؟ زیرا آن نسخ قرآن به سنّت را در جایی نمی پذیریم که در کتاب حکم تأبید باشد، ولی اینجا تأبید نیست] فإنّ القرآن نفسه مشعرٌ بأنّ الحكم سيرتفع بانقطاع أمده، و النبيّ صلی الله علیه و آله و سلم مبيّنٌ لمرادات القرآن الكريم».[4]

پس تا اینجا از این حیث مشخص می شود که مراد از «سبیل» حکم بعدی است که اعمّ از جلد و رجم باشد؛ جلد به آیه بعدی می خورد که می گوییم مربوط به زنان بدون شوهر است، و رجم هم به آیه اوّل می خورد که می گوییم مربوط به زنان محصنه است.

«روایاتی که به نسخ آیه 2 سوره نساء با آیه 15 سوره نور اشاره دارند»

اما روایاتی ذکر شده که در آنها اشاره شده به این که این آیه به آیه سوره نور، نسخ شده است:

روایت اول در تفسیر علی بن ابراهیم است. علی بن ابراهیم(رحمة الله علیه) ـ با صرف نظر از این که روایت مرسله است یا حرف خود علی بن ابراهیم از جهت نسبتی که برای نسخ ایجاد شده، ـ می فرماید:] «و قوله: (الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) و هي ناسخةٌ لقوله: (وَ اللاَّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُم)»[5] [می فرماید این آیه «الزانیة و الزانی» ناسخ این است.

اگر شما گفتید این آیه مربوط به زنان شوهردار است ـ که ظهور آیه هم از لفظ «من نسائکم» همین است ـ و جمهور مفسّرین هم این معنا را اخذ کرده اند، آیه سوره نور با این هیچ تناسبی ندارد.

روایت بعدی، از امام باقر علیه السلام است که می فرمایند: «سورة النور انزلت بعد سورة النّساء و تصدیق ذلک أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْزَلَ عَلَيْهِ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ (وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ ... أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا) وَ السَّبِيلُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: (سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَ فَرَضْناها ... فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ...)».[6] به این که خداوند صد تازیانه را در سوره نور آورد، یعنی این آیه، نسخ آیه سوره نساء است.

روایت دیگر از حضرت امیر علیه السلام است که فرمودند: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَوَّلِ الْإِسْلَام‏ (و اللاتی یأتین الفاحشة ...) فَلَمَّا كَثُرَ الْمُسْلِمُونَ وَ قَوِيَ الْإِسْلَامُ- وَ اسْتَوْحَشُوا أُمُورَ الْجَاهِلِيَّةِ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (الزّانية و الزّاني فاجلدوا كلّ واحدٍ منهما مائة جلدةٍ) فنسخت هذه آية الحبس و الأذى».[7] این آیه، حبس و اذی را نسخ کرد. گفته اند آیه اذی مربوط به زنان بدون شوهر است.

اگر آیه دوم را ناظر به زنان بدون شوهر دانستیم، این آیه، آن را نسخ می کند؛ چون مربوط به حکم همان ها هست؛ اینجا می گوید اذیت شان کنید و آنجا می گوید شلاق شان بزنید. پس نسبت به آن هست. اما می گوید «فنسخت هذه آیة الحبس» حال آن که آیه حبس را در اینجا نسخ نکرده، بلکه آیه اذی را نسخ کرده.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. نساء(4): 16 ـ 15.

[2]. المیزان 4: 235.

[3]. المیزان 4: 236.

[4]. المیزان 4: 235.

[5]. تفسیر قمی 2: 95.

[6]. کافی 2: 33 ـ 32.

[7]. وسائل الشیعه 28: 67، کتاب الحدود، ابواب حد الزنا، الباب1، الحدیث 19.