Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: روایت مطرح شده برای الصاق مبانه
روایت مطرح شده برای الصاق مبانه
درس خارج فقه
حجت الاسلام والمسلمین فخرالدین صانعی (دامت برکاته)
کتاب الوقف
درس 8
تاریخ: 1400/8/4

بسم الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

بحث این بود که آیا مجنیٌّ‌علیه یا جانی حق دارند عضو مبانه‌ را؛ چه به سبب جنایت و چه به سبب قصاص، مجدّداً قطع کنند یا نه؟ اقوال و استدلالات مختلف بیان شد، اما آنچه مربوط به مبحث ماست، استدلال به روایت است.

«روایت مطرح شده برای الصاق مبانه»

«محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب [در مورد غیاث بن کلّوب اقوال مختلفی هست. شیخ در «عدّه» آورده که عامی است و اصحاب ما به روایاتش عمل می‌کنند و وجوهی هم برای عمل به روایتش و ثقه بودنش در «تنقیح المقال» و کتب دیگر ذکر شده است. در نهایت گفته شده روایت از حیث سند اشکالی ندارد و گفته‌اند عمل اصحاب، ضعف سند غیاث بن کلّوب را جبران می‌کند.] عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه علیه السلام أن رجلاً قطع من بعض أذن رجلٍ شيئاً [قسمتی از گوش فردی را قطع کرد. در معنا کردن روایت دقت بفرمایید؛ چون در استدلال به این روایت، ‌که الصاق برای مجنیٌّ‌علیه است یا برای جانی، در کلمات فقها اختلاف وجود دارد.] فرفع ذلك إلى عليٍّ علیه السلام فأقاده [مرافعه را نزد حاکم زمان؛ یعنی امیر مؤمنان علیه السلام بردند و حضرت حکم به قصاص کرد و آن مقدار از گوش جانی را بریدند.] فأخذ الآخر ما قُطع من أذنه فردّه على أذنه بدمه فالتحمت و برأت [آن دیگری آمد آنچه که از گوشش قطع شده بود را برد و به چسباند و خون در آن جاری شد و باعث شد جزیی از بدن بشود و حالت عادی پیدا کند. حالا منظور از این «آخر» جانی است یا مجنیٌّ‌علیه؟] فعاد الآخر إلى علي علیه السلام فاستقاده [بعد از آن‌که آن «آخر» این قطعه از گوش را برد و سر جای خودش چسبانید، باز «آخر» دوم نزد امیر مؤمنان علیه السلام رفت و موضوع را اطلاع داد.] فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانية ًو أمر بها فدفنت [فتوا داده‌اند که وقتی جانی قصاص می‌شود، مقدار بریده شده از گوش باید دفن شود. باز معلوم نیست که «آخر» در عبارت «فعاد الآخر إلى عليّ علیه السلام» جانی است یا مجنیٌّ‌علیه؟ البته در طول بحث شواهدی عرض خواهیم کرد، ولی فعلاً اصل روایت را با توجه به استدلال فقها می‌خوانیم] و قال علیه السلام إنما يكون القصاص من أجل الشين».[1] بحث در این است که بالأخره یک نفر قطعه مبانه را سر جای خودش الصاق کرده و امیر مؤمنان علیه السلام دستور داده‌اند که قطع بشود. اما اختلاف فقها در عنوان فردی است ـ جانی یا مجنیٌّ‌علیه ـ که عضو قصاص‌شده را الصاق کرده است.

«نحوه استدلال امام خمینی(ره) به روایت الصاق مبانه»

مسأله را از «تحریر الوسیله» می‌خوانیم تا ببینیم حضرت امام(سلام الله علیه) که به این روایت استدلال کرده‌اند، الصاق را برای جانی لحاظ کرده‌اند یا مجنیٌّ‌علیه؟

«مسألة 19: لو قطع أذنه فألصقها المجنيّ عليه و التصقت [از نظر عبارت، اینجا «لو قَطعَ أذنَه» دارد و شما باید به صورت معلوم بخوانید. «فألصقه المجنیٌّ علیه» معلوم است که فاعل «قَطعَ»، جانی است و مرجع ضمیر در «اُذنَه» مجنیٌّ‌علیه است؛ یعنی گوش مجنیٌّ‌علیه را.

در عبارات فقها آمده است: اُذنی قطع شد و آقای مجنیٌّ‌علیه آن را الصاق کرد. به طور معمول و ابتدا به ساکن، این‌گونه آورده می‌شود، اما در جمله «لو قطع اُذنه فالصقها» مرجع ضمیر «ها» را از کلمه و عبارت بعدی متوجه می‌شویم. برای من سؤال بود که چرا حضرت امام در اینجا عبارت را به این صورت آورده‌اند در حالی که این در کتب‌ فقها خیلی واضح و مشخص است و مرجع ضمیر از همان ابتدا واضح و مشخص است. ظاهراً حضرت امام این عبارت را از کتاب «خلاف» شیخ و دقیقاً به همان صورت آورده است.

به هر حال، یک بحث عبارتی است و عبارت به این شکل شاید خیلی سلیس نباشد؛ چون الآن نمی‌دانیم چه کسی «قطعَ». اما از عبارت «لو قطع أذنه فألصقها المجنيّ عليه» و بعد از آن می‌فهمیم که منظور «لو قطع الجانی أذنَ المجنیِّ علیه» است.]

فالظاهر عدمُ سقوط القصاص [می‌فرماید اگر مجنیٌّ‌علیه قطعه مبانه را الصاق کرد، اینجا قصاص ساقط نمی‌شود و وقتی قصاص، ساقط نیست، ـ همچنان که از فرمایش بعدی ایشان مشخص می‌شود ـ حق ازاله برای جانی، وجود ندارد.

«حکم الصاق مبانه توسط مجنیٌّ‌علیه، قبل از قصاص»

بحث در این است که حکم الصاق عضو مبانه توسط مجنیٌّ‌علیه قبل از قصاص چه حکمی دارد؟ در اینجا بحث شده (و ظاهراً فقط از اسکافی است) که آیا حق قصاص وجود دارد یا نه؟ فقها بالاجماع فرموده‌اند حق قصاص هست، ولی آیا حق ازاله برای جانی وجود دارد یا نه؟ به عبارت دیگر محل بحث ما جایی است که مجنیٌّ‌علیه قبل از قصاص گوشش را الصاق کرده، آیا جانی می‌تواند بگوید چون من گوش ندارم، تو هم نباید گوش داشته باشی؟ فرموده‌اند این‌که مجنیٌّ‌علیه حق قصاص داشته باشد، ملازمه‌ای با عدم قطع ندارد. ما می‌گوییم حق قصاص دارد، اما در مورد قطع گوش الصاق شده دو قول است: می‌توانیم بر اساس روایات و ادله بگوییم جانی حق ازاله ندارد، و می‌توانیم بگوییم حق ازاله دارد.

«حکم الصاق مبانه توسط جانی، بعد از قصاص»

تا اینجا بحث مجنیٌّ‌علیه بود. فرع بعدی:] و لو اقتُصّ من الجاني [اگر جانی قصاص شد] فألصق الجاني أذنَه و التصقت [و بعد از قصاص، جانی گوش بریده شده را وصل کرد] ففي روايةٍ [که همین روایت باشد، می‌فرماید بحث ازاله و عدم ازاله در این روایت، وارد شده است. بحث این است که ایشان در الصاق مبانه توسط جانی، به این روایت استشهاد کرده است. حضرت امام(سلام الله علیه) برای الصاق جانی، به این روایت استشهاد کرده، اما فقیهی مثل حضرت آقای خوئی برای مجنیٌّ‌علیه، استشهاد کرده است. می‌فرماید:] قُطعت ثانيةً [دوباره بریده می‌شود.] لبقاء الشين [دلیل را هم آورده] و قيل [از اینجا معلوم است که این قول را قبول نداشته] أمرُ الحاكم بالإبانة لحمله الميتة و النجس [عرض کردیم اصلاً وجهی ندارد] و في الرواية ضعفٌ [ایشان می‌گوید مستند قطع دوباره گوش جانی، یک روایت ضعیف است و نمی‌توانیم به آن استناد بکنیم. قبلاً هم عرض کردیم که روایت را به جهت وجود غیاث بن کلّوب ضعیف دانسته‌اند و شیخ در «عدّه» فرموده که او عامی است، اما اصحاب ما به آن عمل کرده‌اند. گفته‌اند عمل اصحاب دلالت بر وثاقت می‌کند، پس از حیث سند، اشکال ندارد.]

و لو صارت بالالصاق حيةً كسائر الأعضاء لم تكن ميتةً [دلیل نهی الصاق را میته بودن عنوان کرده بودند، می‌گوید در قطع گوش جانی و الصاقِ بدون فوت وقت، میته بودن صدق نمی‌کند] و يصحّ الصلاة، و ليس للحاكم و لا لغيره إبانتها [نمی‌تواند آن را جدا کند] بل لو أبانه شخصٌ فعليه القصاص لو كان عن عمدٍ و علمٍ؛ و إلا فالدية. و لو قَطع بعض الأذن و لم یبنها فإن أمكنت المماثلة في القصاص ثبت و إلا فلا، و له القصاص و لو مع إلصاقها».[2]

بنابر این حضرت امام در الصاق گوش جانی، به این روایت استدلال نکرده و فرموده‌اند روایت، ضعیف است. لابد ایشان هم مثل «صاحب مجمع الفائده» به سراغ ادله‌ای رفته‌اند که اگر جانی بعد از قصاص گوشش را الصاق کرد، مجنیٌّ‌علیه حق جدا کردن آن را نداشته باشد و گفته می‌شود حکم قصاص اجرا شده و دلیلی بر جرح دوباره وجود ندارد.

«مبنای حضرت آقای خوئی در استدلال به روایت الصاق مبانه بعد از قصاص»

حضرت آقای خوئی، برای الصاق مجنیٌّ‌علیه به این روایت استدلال کرده و می‌فرمایند: «لو قطع عضواً من شخص كالأذن مثلاً، فاقتُصّ المجنيُّ عليه من الجانی [آنجا جانی بود که الصاق می‌کرد و اینجا مجنیٌّ‌علیه] ثم ألصق المجنيُّ عليه عضوه المقطوع بمحلّه فالتحم و برأ جاز للجاني ازالته [اگر مجنیٌّ‌علیه هم الصاق کرد، جانی حق ازاله دارد. به چه دلیل؟ می‌فرمایند:] تدلّ علی ذلک معتبرة إسحاق بن عمار [تا انتهای روایت را هم که خواندیم، ذکر می‌کند. ایشان به عموم علت استناد نکرده‌اند؛ زیرا در این صورت باید «من أجل الشّین» را می‌آوردند. ایشان ادامه می‌دهند:] فهذه المعتبرة واضحة الدّلالة على أنّ للجاني حق إزالة اذن المجنيّ عليه بعد إلصاقها، معلّلاً بأنّ القصاص لأجل الشّين، فإذا زال الشّينُ بإلصاقها كان للجانيِّ إعادتُه».[3] در این علتی که ایشان ذکر می‌کنند و توضیح می‌دهند، دقت بفرمایید. می‌فرمایند «معلّلاً»؛ یعنی این‌که بگوییم این روایت، مربوط به جایی است که مجنیٌّ‌علیه گوش را الصاق می‌کند. گفته می‌شود جانی بعد الصاق هم می‌تواند درخواست قطع دوباره عضو مبانه را بکند؛ زیرا مجنیٌّ‌علیه، به دلیل شین و نداشتن گوش می‌خواست قصاص کند. حال که به خاطر نداشتن گوش، قصاص کرده و آن را چسبانیده، علت شین از بین رفته است و ما باید علت را برگردانیم. علت چگونه برمی‌گردد؟ با قطع کردن مجدد گوش.

یکی از موارد و مؤیداتی که می‌توانیم مطرح کنیم و بگوییم این روایت، مربوط به الصاق جانی است نه الصاق مجنیٌّ‌‌علیه، این است که شین ربطی به اینجا ندارد. قصاص برای چیست؟ برای «حیاة لاولی الالباب» حیات جامعه است. دقت بفرمایید که بحث «قصاص لاجل الشّین»، فقط در این روایت مطرح شده و در جای دیگر نیامده است.

لازم به ذکر است که بحث شین در سه مورد آمده است: یکی در بحث مسوغات تیمم، دومی در باب دیات و آنجا که دیه را اضافه می‌کند؛ مثلاً عیوبی وارد شود که مجموع دیه آنها زیادتر از مقدار دیه کامل باشد، و سومی در بحث قصاص است.

درست است که مجنیٌّ‌‌علیه به خاطر شین و عیب گوش جانی را قطع کرد، ولی این عیب را خود جانی وارد کرده بود. حال که مجنیٌّ‌‌علیه گوشش را الصاق کرده و این عیب ظاهری را از بین برده است؛ چرا باید دوباره معیوب شود؟ مجنیٌّ‌‌علیه که مقصر نیست، جانی جنایت کرده و سزای کارش را دیده است.

«اشکال به کلام حضرت امام و مقدس اردبیلی»

عرض ما هم این است که قصاص و مقابله به مثل، یک بحث عرفی و موضوعی است و باید به عرف نگاه کنیم. اشکال وارده به فرمایش حضرت امام(سلام الله علیه) این است که در بحث قصاص، فقط ابانه نیست و ما مماثله داریم. ایشان در آنجا می‌فرمایند وقتی مجنیٌّ‌علیه، جانی را قصاص کرد، جانی می‌تواند گوشش را الصاق بکند و ما حق کندن مجدد آن را نداریم. عرض ما این است اگر گوش جانی الصاق شود، عرف می‌گوید قصاص چگونه اتفاق است که مجنیٌّ‌علیه گوش ندارد، ولی آقای جانی گوش دارد. یا مقدس اردبیلی می‌فرماید مجنیٌّ‌علیه یک بار گوش جانی را قطع کرده و دیگر حقی ندارد.

ما به این دو بزرگوار ـ حضرت امام(سلام الله علیه) و مرحوم مقدس اردبیلی ـ اشکال نمی‌کنیم، بلکه می‌گوییم این کلام از باب شین اشکال دارد و قصاص فقط ابانه نیست، بلکه مقابله به مثل است. قصاص باید با همه آثارش محقق بشود. «لاجل الشّین» جایی معنا پیدا می‌کند که همان‌گونه که در مجنیٌّ‌علیه عیب هست، باید در جانی هم باشد. اگر جانی گوش داشته باشد و مجنیٌّ‌علیه گوش نداشته باشد، آیا عرف آن را قصاص می‌داند؟

اگر مصداق قصاص «لاجل الشین» است، الآن در مجنیٌّ‌علیه، عیب وجود دارد و در جانی، وجود ندارد. این خلاف روایت می‌شود. پس روایت با توجه به این شاهد هم دلالت می‌کند که مربوط به الصاق جانی است نه به مجنیٌّ‌علیه.

«کلام صاحب جواهر در اشکال به صاحب شرایع»

بنده احتمال می‌دهم مرحوم صاحب جواهر با توجه به اشکالی که به ذهن‌شان ‌رسیده، در ذیل کلام «صاحب شرایع» آورده است: «و لو اقتص منه ثم ألصقها المجنيُّ عليه ففي المتن و النافع و محكي المقنع: كان للجاني إزالتها [همین که حضرت آقای خوئی هم فرموده بودند] لتحقق المماثلة [عبارت «لتحقق المماثلة» از «صاحب شرایع» است و دیگر بحثی نکرده که روایت است، همین که عرض کردیم که می‌گوید: من گوش ندارم تو هم نباید داشته باشی] في الشين [«فی الشین» عبارت صاحب جواهر است. می‌فرماید مماثلت در شین که] المستفادة من‌ حسن إسحاق بن عمار أو موثقه عن أبي جعفر».[4] می‌فرماید این مماثلت در شین را ما استفاده می‌کنیم نه این‌که روایت، مربوط به این فرع باشد. ما احتمال می‌دهیم با توجه به اضطراب در متن و معلوم نبودن مخاطب روایت ـ که جانی است یا مجنیٌّ‌علیه ـ صاحب جواهر با ظرافت تمام عبارت «المستفادة من حسن» را به کار برده است تا معلوم نشود که این روایت را مربوط به الصاق مجنیٌّ‌علیه دانسته یا مربوط به فرع دیگری.

عرض کردیم اختلاف در این است که قصاص را صرف ابانه بگیریم یا مماثلت مستمر. وقتی گفته می‌شود «لاجل الشّین»؛ یعنی این عیب، مستمر است و اگر این مجنیٌّ‌علیه گوش ندارد، جانی هم نباید گوش داشته باشد.

پس با این استدلال هر کدام گوش را بجسبانند، باید مجدداً قطع بشود. حالا اشکال هست که آیا شین در مجنیٌّ‌علیه معنا پیدا نمی‌کند یا نه؟ چرا که جانی به مجنیٌّ‌علیه ضربه زده و جنایت کرده است و عرف جانی را جنایتکار می‌داند. حال اگر مجنیٌّ‌علیه توانست گوشش را الصاق بکند، جانی هم می‌تواند الصاق بکند، اما اگر مجنیٌّ‌علیه الصاق نکرده، جانی حق الصاق ندارد؛ چون مماثلت در شین صدق نمی‌کند.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

------------
[1]. وسائل الشیعه 29: 185، کتاب القصاص، ابواب قصاص الطرف، الباب23، الحدیث1.
[2]. تحریر الوسیله 2: 544.
[3]. مبانی تکملة المنهاج، ج 42، مجموعه آثار، ص197.
[4]. جواهر الکلام 42: 365.

درس بعدیدرس قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org