بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«رهن گذاری عین مبتاع»

بحث در این بود که عین مبتاعه در زمان خیار آیا قابلیت رهن پذیری دارد یا ندارد؟ صورت هایی که عرض کردیم این بود که خیار (یعنی حق فسخ) برای مشتری باشد و خودش هم راهن باشد. گفتیم اشکالی ندارد. اگر بایع راهن باشد، نیاز به اجازه مشتری است. همین طور اگر بایع، ذی الخیار باشد، خودش اگر رهن قرار داد، به معنای فسخ معامله است و اشکالی ندارد. مشتری اگر بخواهد رهن قرار بدهد، عرض کردیم که سه وجه برایش ذکر کرده اند و این وجوه هم در کتاب البیع مطرح شده چون ما در رهن، نیاز به بیع داریم، آنجا اگر ثابت کردیم که بیعش صحیح است، در اینجا رهن گذاری اش هم صحیح می شود. این بحث را آنجا باید پیگیری کرد و اصول و قواعدش را آنجا باید بررسی کرد. اینها مواردی بود که خیار یا مال بایع بود یا مال مشتری. اگر مال بایع بود و خودش یا راهن مشتری بود، مشخص شد. اگر خیار مال مشتری بود، یا خودش راهن است یا آقای بایع. اینها مشخص است و باید بر گردیم و ببینیم چه کسی صاحب حق است و حقش از بین نمی رود و با رهن گذاری آیا باید مثلاً فسخی صورت بگرد یا فسخی صورت می گیرد، ضرر به دیگری نباید وارد بشود. این مبنای استدلال در این بحث خیارات نسبت به بایع و مشتری است.

حالا اگر برای هر دو، خیار بود. با توجه به این اصولی که عرض کردیم، هم برای مشتری، خیار هست هم برای بایع. حالا آقای مشتری می خواهد راهن باشد و برود رهن بگذارد. آیا می تواند این کار را بکند؟ بر اساس آنچه که عرض کردیم، اینجا هم نمی تواند چون حقی که بایع دارد، اینجا از بین می رود. یا بروید سراغ آن بحث که قبلاً داشتیم که بگویید رهنش صحیح می شود و اگر بایع از خیارش استفاده کرد، باید به مثل یا قیمت بر گردد.

اما اگر برای هر دو بود و بایع می خواهد برود رهن بگذارد، در اینجا امکانش هست یا نه؟ دقت بفرمایید. خیار برای هر دو هست، آقای بایع می خواهد شیء مبتاعه را رهن قرار بدهد، آیا اشکالی دارد؟

اینجا منِ آقای بایع می روم این را رهن قرار می دهم. هم من اختیار فسخ دارم هم آقای مشتری. من چرا نتوانم بروم؟ شما می فرمایید ابطال حق مشتری است؟ نه، حقی از مشتری ابطال نمی شود زیرا مشتری اگر بخواهد از حقش استفاده بکند، می خواهد چکار بکند؟ می خواهد فسخ بکند که شده است. اینجا آقای بایع هم حق داشت و معامله را فسخ کرد، دیگر جایگاهی برای فسخ آقای مشتری باقی می ماند؟ نه. پس فرق است در جایی که برای هر دو، خیار هست، بین آقای مشتری و آقای بایع. اگر جایی که برای هر دو، خیار هست، آقای مشتری بخواهد این را رهن قرار بدهد، یا اصلا اجازه نمی دهیم یا می رویم سراغ رجوع بایع به مثل یا قیمت؛ اما اگر گفتیم آقای بایع می خواهد این را رهن قرار بدهد، می گوییم اشکالی ندارد. چرا؟ چون آقای بایع در اصل، وقتی که آمده این را رهن گذاشته، از اختیارداری خودش استفاده کرده، این را فسخ کرده و رهن گذاشته. چه حقی از آقای مشتری در اینجا از بین رفته؟ بیشتر از فسخ که نیست. می خواهد فسخ بکند. حق فسخش را این استفاده کرده. در جایی که آقای بایع اصلاً نمی خواست رهن بگذارد، آمد معامله را فسخ کرد عیبی ندارد. پس اینجا دیگر آن شبهه پیش نمی آید. این با توجه به مواردی که قبلاً گفته شد، مشخص است.

«عبارت عربی مسأله»

«مسأله 4: یشترط فی المرهون أن یکون عیناً مملوکاً [گفتیم بر این اساس که گفته اند «عیناً مملوکاً» شرائطی هم ذکر شده برایش و مصادیقی برایش ذکر شده] یصح بیعه و یمکن قبضه [این مواردی که تا حالا می خواندیم، ذیل این عنوان قرار می گرفت. شرطش این است که عین باشد، مملوک باشد، بیعش صحیح باشد، امکان قبض هم داشته باشد] فلا یصحّ رهن الدین قبل قبضه علی الاحوط [که بحث بیع را که مطرح کردیم] و إن کان للصحّة وجهٌ [عرض کردیم دلیلیبر عدم صحت نیست جز آن که صاحب جواهر در آخر به آن استناد کرد بعد هم خودش به صاحب ریاض اشکال می کند که اینها اعتبار است و دلیل نمی تواند باشد، حرف خودش هم اعتبار است نه دلیل. اجماع را هم خودش اشکال کرده بود، پس وجهی ندارد و حضرت امام هم اینجا می فرمایند:] و إن کان للصحة وجهٌ [نه علی الاحوط بلکه «علی الاقوی» پس رهن بیع، اشکالی ندارد] و قبضُه بقبض مصداقه [می خواهند اشکالی را مطرح کنند و جواب دهند که اینجا دین است و دین، کلی است و کلی را نمی شود قبض کرد. حرف صاحب جواهر و حرف صاحب ریاض را هم می شود بر اینجا حمل کرد تا جوابی که داده، جواب از هر دو باشد:] و لا رهن المنفعة [رهن منفعت را هم ایشان با تأکید می فرمایند جایز نیست، دیگر نمی فرمایند علی الاحوط یا للصحّة وجهٌ. ما عرض کردیم که رهن منفعت هم دلیلی بر آن، اقامه نشده بود جز اجماع که اشکالات نسبت به اجماعش را هم عرض کردیم] و لا الحر و لا الخمر و الخنزیر [اینجا حر و اینها را ذکر کرده که ما آنجا بحث عبد مسلِم و مصحف را که اینجا ذکر نکرده بود، عرض کردیم. در بحث حر هم باید گفت برخی گفته اند اگر کسی عبدی را مثلاً بگیرد زندان کند، نگهداری کند، حبس کند، گفته اند ضمان دارد اما حبس کردن حر ضمان ندارد. حضرت استاد در این بحث حبس حر، قائل به ضمان هستند. خمر و خنزیر هم از این حیث که مملوکیت ندارد. عرض کردیم نسبت به خنزیر که اگر منفعت محلّله داشته باشد، همان طور که بیعش جایز است، رهنش هم جایز می شود نسبت به کسی که برایش حلال است] و لا مال الغیر إلا بإذنه أو إجازته [بحث فضولی که مطرح کردیم که آیا لازم است اینجا حتماً مال خودش را رهن بگذارد یا اگر مال دیگری را هم رهن گذاشت، باید با اذن و اجازه اش صحیح باشد] و لا الأرض الخراجیّة ما کانت مفتوحةً عنوةً و ما صولح علیها [فرق نمی کند چه با جنگ گرفته باشند، چه کسانی که در آنجا حکومت می کرده اند، عاقل بودند گفتند بیایید صلح بکنیم و ما خراجی به شما می دهیم. در دو صورت گفته اند اینها ملک کسی نمی شود بلکه ملک مسلمین است که مسأله ششم، راجع به خراجیه، وارد می شود که اگر توضیحی نیاز باشد، آنجا عرض می کنیم.] أن تکون ملکاَ للمسلمین [ اینها ملک کسی نمی شود. برخی خواسته اند بگویند به تبع می شود و نظر ایشان این است که نه، ملک برای مسلمین را کسی مالک نمی شود. حتی برخی گفته اند حتی امام و حاکم هم نمی تواند اینها را خرید و فروش کند چون ملک مسلمین است. آن وقت اشکال هم کرده اند که وقتی می گوییم امام نمی تواند، چرا امام نتواند مثلاً برای مصالح مسلمین است؟ می گویند نه این که نفیی در جهت ولایت حاکم و امام باشد، بلکه از این جهت که اراضی خراجیه را شارع گفته بیعشان جایز نیست مثل وقف. آیا وقف را حاکم و امام می تواند بدون دلیل و بدون آن جهات مستثنایش بفروشد؟ همان طور که عین موقوفه را امام و حاکم نمی تواند بفروشد، اینجا هم اینها را نمی تواند بفروشد، نه از جهت نقص در ولایت که بگوییم ولایت بر این ندارد. نه، بحث نداشتن ولایت نیست بلکه بحث این است که فی حدّ نفسه و فی حدّ ذاته، اینها قابلیت فروش ندارند.] و لا الطیر المملوک فی الهواء إذا کان غیر معتادٍ عوده [حالا ایشان سمک را نیاورده اند. یا سمک اگر در یک جایی باشد که قابل صید باشد مثل جاهایی که الآن درست می کنند، یا پرنده ای باشد که بر می گردد، اینها را فرموده اند جایز است و اگر بر نمی گردد، جایز نیست. یک بحث هم صاحب مسالک داشت که می فرمود شاید اگر بر آن مصالحه کنیم، بشود رهنش گذاشت.] و لا الوقف و لو کان خاصا»[1] وقف را هم گفتیم نمی شود رهن قرار داد؛ چون در زمانی که زمان حلول اجل دین برسد، قابل فروش نیست. این تمام مسأله 4.

«حجیت مرسلات صدوق»

یک بحث را که بحث حدیثی یا رجالی یا هر چیزی بنامیم، به صورت اجمال عرض می کنم چون جای بحث، زیاد دارد و می شود تحقیق زیاد کرد ولی به جهت این که اولین بار بود به این حرف بر خورده بودم، گفتم به صورت اجمال، مطرح کنم تا اگر دوستان خواستند تحقیق بکنند و از آنها استفاده کنیم. یک بحث را در کتب اربعه ما که «من لا یحضره الفقیه» هم یکی از آنها باشد، هست که فرموده اند در «من لا یحضر» شیخ صدوق با توجه به مقدمه ای که ذکر کرده و فرموده من آنچه در این کتاب ذکر می کنم، فتوای من است[2] و حجت فیما بین من و خدای من است، پس روایاتی که در اینجا ذکر می کند، صحیح است. گفته اند نزدیک شش هزار روایت دارد که چهل درصدش مرسل است و بقیه اش مسند است، مثلاً دو هزار و خورده ای از آن، مرسل است و بقیه اش مسند که در مشیخه اش ذکر کرده. نسبت به اصل نوشتن «فقیه»، همان طور که خود ایشان هم توضیح داده اند، بنا به درخواست کسی است که گفته رازی کتابی به نام «من لا یحضره الطبیب» نوشته و شما هم یک «من لا یحضره الفقیه» بنویسید و ایشان ینجا این کتاب را می نویسند و در مقدمه اش هم ذکر می کنند که نزدیک دویست و چهل کتاب را از آن آقایی که از ایشان درخواست می کند، استنساخ کرده بوده و ایشان مثلاً از مصاحبت با این شخص، خیلی لذت می برد و خیلی هم تعریف می کند و این کتاب را تألیف می کند.[3] آمده اند راجع به حجیّت مراسیلی که در این کتاب وجود دارد، بحث کرده اند. شیخ بهایی[احتمالاً] فرموده تمام مراسلیش هم حجت است.[4] یک نظر تفصیلی هست که مال مرحوم میرداماد است ایشان آمده تفصیل قائل شده و گفته مراسیلی که خود ایشان گفته «قال الامام علیه السلام» و نسبت جزمی داده، حجت است و جایی که گفته «رُوی عنه» را باید بررسی کنیم و حجت نیست.[5] یک نظری هم هست که به حضرت آقای خوئی و دیگران انتساب می دهند که مراسیل شیخ صدوق با مراسیل دیگران، هیچ فرقی ندارد.[6]

ایشان در رابطه با این کتاب می فرماید: «و لم أقصد فيه قصد المصنّفين في ايراد جميع ما رَووْه [من هر چه روایت است را نخواستم اینجا بیاوریم] بل قصدتُ الى ايراد ما أفتى به و أحكم بصحته [هر چه که می دانستم صحیح است] و أعتقد فيه أنه حجةٌ فيما بينى و بين ربى تقدس ذكره و تعالت قدرته».[7]

شما تا به حال هر جا که در بحث های فقهی می رسیدید و می خواستید اقوال فقها را بررسی کنید، اگر جایی به تصریح از شیخ صدوق، قولی وجود نداشت، اما روایتی را در من لا یحضره الفقیه ذکر کرده بود، با توجه و ضمیمه کردن این مقدمه، می فرمودید که نظر شیخ هم این است و فقها هم کثیراً ما به این استناد کرده اند و گفته اند نظر شیخ صدوق این است به جهت آن که این را در من لایحضر آورده واین فتوای اوست. این یک چیزی است که تقریباً نرخ شاه عباسی است و اگر کتب فقهی فقها را هم نگاه کنید، پر از این مطلب است. من اولین بار، چند روز پیش در یک بحثی در کتاب جواهر، به مطلبی در این باره برخوردم، یک مقداری تحقیق کردم که خدمتتان عرض می کنم.

«رجوع شیخ صدوق از بعض فتاوایش در فقیه»

صاحب جواهر دارد که این حرف از صدوق، وارد شده اما از این رجوع کرده است. خب این یک حرف تازه ای بود و من اولین بار که می شنیدم، که در کتب قفها به این استناد کرده اند و اینجا اولین جایی است که ایشان فرموده از این کلامش عدول کرده. ریشه بحث کجاست؟ ریشه بحث در «روضة المتقین» مجلسی، شرح «من لا یحضر» است که آنجا اولین بار ایشان فرموده رجوعی برای شیخ صدوق در این مسأله و این کتاب به وجود آمده واین طور نیست که هر چه در این کتاب هست، فتوای ایشان باشد و روایات صحیحه باشد. بعد از ایشان، تا مقداری که من نگاه کردم، مرحوم وحید بهبهانی بنابر آنچه در «مفتاح الکرامه» هست هم ایشان این حرف را تأیید کرده اند. وحید هم در «مصابیح الظلام» این حرف را دارد هم در حاشیه اش بر مدارک، و این کتاب ها هم چاپ شده که به این حرف و ردّ شیخ صدوق، اشاره می کنند و آن را هم تأیید می کنند در حاشیه بر مدارکشان یک مقدار مفصلتر از جای دیگر به این بحث، ورود پیدا کرده اند. صاحب «مفتاح الکرامه» در دو جایی که من مراجعه کردم و شاید بیشتر هم باشد، این اشکال را مطرح کرده اند و برای رد مثلاً روایتی یا رد نظر شیخ که مثلاً گفته باشد شیخ صدوق در اینجا مخالف است به خاطر این روایت، گفته نه، شیخ صدوق هم مخالف نیست چون آن حرفش در «من لا یحضر»، تمام نیست بلکه از آن رجوع کرده. من مطلب صاحب «مفتاح الکرامه» را از دو جایی که یادداشت کرده ام، می خوانم. ایشان دو موردی را که ذکر می کند، از مرحوم وحید ذکر می کند:

«و قال الاستاذ الآقا أيّده اللّه تعالى [که منظورش مصابیح الظلام مرحوم وحید بهبهانی[8] است] و لا شكّ أنّ الصدوق عدل عن العمل بكلّ ما يرويه و كم له من روايةٍ نقطع بأنّه غير عاملٍ بها»[9] پس این یک مورد در اینجا که ایشان اشاره می کند.

مرحوم وحید بعد از این که حرف شیخ صدوق را نقل می کنند که می فرمایند «ذكر روايات كثيرةٌ مخالفةٌ لفتواه لم يجعلوها فتواه أو عدولاً عمّا أفتى به ... و ثانياً أنّه صرّح في بعض المقامات بأنّه يذكر الخبر الّذي عدل عنه و أفتى بغيره لأغراضٍ مثل أنّه ليُعلم مَن رواه و كيف رواه [که روایتش را می خوانیم] و غير ذلك و منه ما ذكره في نافلة شهر رمضان [نافله ماه رمضان یک موردی است که در اینجا اشاره کرده] و لذا صرّح جدّي [یعنی علامه مجلسی] في شرحه بأنّه بدا له عمّا ذكره في أوّل كتابه [این کلام وحید است] و جعل عادته عادة المصنّفين، مع أنّه يمكن أن يكون روايته وردت تقيّةً و هو ربما يُصرّح بأنّه أفتى بها في حال التقيّة»[10] می خواهد بگوید در حال تقیه، فتوا داده ام و اینها وجهی ندارد که ایشان به آن استدلال کرده است.

می گویند «عادة المصنّفین» یعنی چه؟ می گوید عادت مصنّفین این است که در اول کتاب ها، چیزی می گفتند و بعد در موقع ورود به کتاب، فراموششان می شد و بر خلافش عمل می کردند. حالا ایشان[یکی از حاضران بحث] می فرماید عادت مصنّفین این است که اول، مقدمه را می نویسند و بعد، وارد می شوند و آن را فراموش می کنند. این هم وجهی است که ایشان می فرماید و همین جا هم ردش را عرض می کنیم.

عادت مصنّفین این است که مقدمه را آخر می نویسند. خطبه را ممکن است کسی اول بنویسد ولی مقدمه را همیشه آخر می نویسند یا اگر مقدمه را اول نوشتند، این طور نیست که به کتاب مراجعه نکنند و ببیند در سیر کتاب، آنچه که دقیقاً خلافش عمل کرده اند، مخالف چیزی بوده که در ابتدای کتاب است. اصلاً ببینید که قابل قبول است که کسی مثل شیخ صدوق که حتی او را در ضبط، مقدم بر شیخ می دانند و بعضی به این جهت اصلاً کتاب «من لا یحضر» را خواسته اند مقدم بر کلینی بدانند،[11] در این حد. شما به یک چنین شخصیتی با این همه تطوّرات و دقت در بیان روایات، نسبت بدهی که در ابتدای کتابش یک چیزی گفته و خلافش را عمل کرده، بعد هم نیامده به این تصریح کند. این چیزی است که مستمسک هم به آن اشاره می کند. پس این تازه، اول کلام است که می فرمایید عادت مصنّفین این بوده. خب عادت مصنّفین این بوده؛ اول نوشته اند، اما دیگر بر نمی گردند آن را تصحیح بکنند؟ این اصلاً قابل قبول نیست مخصوصاً نسبت به الآن. شما که یک کتاب را به قول معروف، کپی پیست هم که می کنید، پنجاه بار بر می گردید مطالبتان را نگاه می کنید، چه رسد به بحث روایات و آن اهمیتی که آنها برای حتی یک «واو» و یک نقطه اش قائل بوده اند. این اصلاً قابل پذیرش نیست مضافاً به این که خلاف عادت و دأب و دیْدن است. پس این یک اشکال که فراموش کردن مقدّمه، تمام نیست.

«استدلال صاحب مفتاح الکرامه بر فتوای صدوق با استناد به مقدمه فقیه»

جواب دومی که می توانیم بدهیم، در خود همین «مفتاح الکرامه»، در بحث کتاب الشرکة، ایشان وقتی می خواهند به ابن ادریس اشکال بکنند که آقای ابن ادریس در یک مسأله کتاب الشرکة، مخالف اجماع فقهاست و ابن ادریس می گوید کسی این مسأله را متعرض نشده و مخالفت می کند، صاحب «مفتاح الکرامه» به ابن ادریس می فرماید این که شما گفتید کسی این را مطرح نکرده، درست نیست؛ بلکه مثل شیخ صدوق این را مطرح کرده و استدلال می کند برای مطرح کردنش به این که در کتابش این را آورده است.[12]

پس شما می بینید آقای صاحب «مفتاح الکرامه» در دو جا که ما پیدا کردیم، برای اثبات نظر خودش حرف وحید را می زند[13] و در اینجا که نیاز به اثبات نظر دیگر خودش هست، به این مقدمه، تمسک می کند. آنجا که می خواهد به ابن ادریس، اشکال بکند که گفت این نظر در بین قدما وجود نداشته، می گوید بلکه وجود داشته: «و قد روی خبر غیاث الصدوق فیکون عاملاً به علی ما قاله فی اول کتابه».[14] عامل بودن به آن را از کجا در آورده؟ از همان مقدمه کتاب «من لا یحضره الفقیه».

خلاصه این که اصل بحث در این است که صدوق فرموده: من به آنچه در این کتاب آورده ام، عمل می کنم و فتوا می دهم، باید مورد پذیرش باشد در این که نظر شیخ صدوق همان روایات است. مرحوم مجلسی به این حرف صدوق اشکال کرده و گفته شیخ صدوق از این حرف بر گشته. در قرون اخیر، وحید آمده روی این حرف صدوق، پافشاری کرده و خواسته تأیید بکند و مواردی را هم برایش ذکر کرده. صاحب «مفتاح الکرامه» در مواردی آمده اینها را از وحید، ذکر کرده و خواسته این حرف را تقویت بکند. اما یکی اشکال به حرف خود وحید است که فرموده بود دأب و دیْدین مصنّفین، این است که وقتی مقدمه را ذکر می کنند، سیر کتابشان چیزی نیست که در مقدمه آورده اند. و عرض کردیم این، خلاف عرف و عادت است بلکه خلافش ثابت است.

دوم این که «مفتاح الکرامه»، خودشان در جایی استدلال کرده اند به مقدمه برای بیان نظر شیخ صدوق و رد کلام ابن ادریس.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. تحریر الوسیله 2: 4.

[2]. فقیه 1: 3.

[3]. همان :3.

[4]. شیخ بهایی: چون شیخ صدوق گفته است همه روایاتی که در این کتاب آورده، به صحت آنها حکم می‌گند و آنها را حجت بین خود و خدا می‎داند، بنا بر این مراسیل صدوق نباید از مراسیل ابن ابی عمیر کمتر بوده و باید مثل مراسیل ابن ابی عمیر با آنان معامله کرد و صرف مرسله بودن، دلیل ضعف و طرحشان نباشد.(حبل المتین: 11).

[5]. این قول را از میرداماد نیافتیم ولی امام خمینی این قول را قائل شده است(کتاب البیع 2: 628) و در کتاب « دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفری 2: 105 به عنوان یک قول ذکر شده است.

[6]. آیت الله خویی می‌نویسد: «ما در دوره سابق اصول بر این نظر بودیم که مراسیلی که صدوق جزمی به معصوم نسبت داده، به منزله مسند هستند و حجت و معتبر می باشند و لکن انصاف این است که آن مراسیل هم گر چه نزد خود صدوق حجت بوده اند ولی چون مبانی با هم فرق دارد ممکن است صحیح نزد او، نزد ما صحیح نباشد.»(مصباح الأصول 2: 519-520).

[7]. فقیه 1: 3.

[8]. مصابیح الظلام 4: 444 و حاشیة المدارک 2: 169.

[9]. مفتاح الکرامة 1: 138 و 2: 16.

[10]. مصابیح الظلام 9: 191-190 و مفتاح الکرامة 9: 326.

[11]. الهدایة فی الفروع و الأصول، المقدّمة (از گروه پژوهش مؤسسه امام هادى عليه السلام‌): 217.

[12]. جلد 20، صفحه 369.

[13]. مفتاح الکرامة 1: 138 و 2: 16. و 9: 326.

[14]. همان 15: 85.