Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: اخبار
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: از نظر امام، اداره امور مردم با خود مردم است
مصاحبه ايسنا با حضرت آيت الله العظمي صانعي (بر گرفته از سايت خبر'گزارى دانشجويان ايران) از نظر امام، اداره امور مردم با خود مردم است

خبرگزارى دانشجويان ايران ـ تهران ـ سرويس سياسى
گفت و گو با حضرت آية الله العظمى يوسف صانعى (دامت بركاته)

حضرت آية الله العظمى يوسف صانعى در سال 1316 در روستاى ينگاباد اصفهان متولد شد، پس از پيروزى انقلاب اسلامى از سوى امام خمينى(سلام الله عليه)به عضويت شوراى نگهبان در آمد كه پس از سه سال تلاش بى وقفه در تاريخ 19/ 10 / 1361 از عضويت در آن شورا كنارگيرى كرد. ولى در همان روز از سوى حضرت امام(سلام الله عليه) به عنوان دادستان كل كشور منصوب شد كه پس از چهار سال در تاريخ 16/4/1364 نيز از اين مسئوليت استعفا داد.
ايشان مسئوليت هاى اجرايى ديگرى نيز داشته كه بعضى از آنها عبارت اند از:
1- نماينده حضرت امام خمينى(سلام الله عليه) در شوراى عالى بازسازى مناطق جنگى
2- عضويت در اولين دوره مجلس خبرگان رهبرى به عنوان نماينده دوم منتخب مردم تهران.

آية الله العظمى صانعى در ديدار با اعضاى گروه تاريخ خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، با گرمى به سؤالات آنها پاسخ داد.
معظم له در ابتدا تأكيد كردند كه در خصوص تاريخ با كسانى مصاحبه شود كه نسبت به گفته ها و روايت هاى آنان از وقايع، اطمينان وجود داشته باشد و افكار و انديشه هاى خود را با آن مخلوط نكنند و مردم هم حرف آنها را پذيرا باشند.
مشروح اين گفتوگو را در ذيل مى خوانيد:

حضرت آية الله العظمى صانعى در گفتوگو با خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به ضرورت تبيين شاخصه هاى خط و راه امام خمينى(سلام الله عليه) و ادامه آن، اظهار داشت:
"از همه مهمتر اين است كه امروز بتوانيم خط امام خمينى را در هر شأنى از شئون زندگى سياسى، اجـتماعى، حوزوى، طلبگى، اخلاقى و عرفانى او بيان كنيم".
ايشان در ادامه فرمودند:

"اگر بتوانيد خط امام را از كسانى كه به آنها اعتماد وجود دارد و مردم هم حرف آنها را باور مى كنند ثبت و منتشر كنيد، خدمت بزرگى به انقلاب و اسلام كرده ايد. چرا كه چهره انقلاب و امام(سلام الله عليه) به عنوان اسلام مطرح است.

وى با اشاره به گذشت حدود پانزده سال از رحلت امام، فرمودند:

"نسل جوان، امام را وقتى كه در سلول زندانى بود، نديده است. زندان رفتن امام فقط براى اسلام و براى رفاه و آسايش مردم بود. نسل جوان نديده و نتوانسته فكر كند وقتى امام از زندان و تحت نظر بودن آزاد شد و به قم آمد، مورد استقبال مردم قرار گرفت وجمعيت فراوانى از سراسر كشور براى ديدن ايشان آمدند. من حتى براى يكى از دوستانم در اصفهان نامه نوشتم كه شما، چه مرد دين باشيد و چه مرد دنيا، بايد براى ديدن چنين عالمى بياييد. از اطراف و اكناف براى ديدار امام مى آمدند و مرجعيت و رياست ايشان براى همه محرز شده بود. در يكى از اعياد غدير خم به قدرى جمعيت براى ديدن ايشان آمدند كه كسانى كه براى ديدار امام وارد مى شدند، بايد از راه ديگرى خارج مى شدند.
آية الله العظمى صانعى خاطرنشان كردند:

"ايستادگى امام(سلام الله عليه) در برابر قضيه كاپيتولاسيون، باعث دور شدن ايشان از خانه و زندگى معمولى شد. اگر هم امام نمى ايستاد، كسى به او اعتراض نمى كرد; چون افكار عمومى آن زمان خيلى آگاه نبود".

ايشان فرمودند:

"وقتى امام به تركيه تبعيد شد، او را مجبور كردند لباسش را عوض كند، بعد پسرش را به آنجا تبعيد كردند و بعد براى اينكه شخصيت او را به خيال خام خود از بين ببرند، به نجف تبعيدش كردند. چون فكر مى كردند محيط حوزه نجف محيطى است كه آخوند و روحانى غريبه را نمى پذيرد.(1)اما امام طورى با آقايان برخورد كرد كه همه به او علاقه مند شدند حتى حاج آقا مصطفى را معروف است كه از طريق مسموميت شهيد نمودند امام هزاران مشكلى را كه برايش به وجود آوردند، به خاطر اسلام تحمل كرد كه نسل جوان با اين مسائل آشنانيست و تقصير هم ندارد".

اين مرجع تقليد تصريح كردند:

"نسل جوان نديده كه شخصى حاضر باشد براى خاطر خدا و اسلام و هدفش از همه چيز بگذرد. نسل جوان آنچه ديده اين بوده كه افراد معمولا منافع خود را مى خواهند و حاضرند تا جايى حركت كنند كه آب از آب تكان نخورد. جوان ما از همه چيز گذشتن و ايستادگى براى نيل به هدف را از كسى جزء در يك برهه اى از انقلاب آن هم زمان جنگ نديده است و لذا تبيين اين مسائل براى نسل امروز، لازم است".

وى با اشاره به مشى طلبه پرورى حضرت امام خمينى فرمودند:

"امام(سلام الله عليه) طلبه پرور بود و دلش مى خواست روحانيون آدم هاى خوب وخدمتگزار اسلام باشند. بايد مقايسه كرد اين مشى چقدر در آن روز و آقايان بعد وجود داشته و دارد".
اين مدرس حوزه علميه قم يادآور شدند:

" در حدود سال 1335 وضع لباس پوشيدن ما مناسب نبود به طورى كه حتى پول جوراب خريدن هم نداشتم و با پاى برهنه و بدون جوراب به درس امام مى رفتم. قاعدتاً در جريان عادى، امام يك بار كه با من حرف زد، براى بار دوم نبايد حرف بزند (چون وضع ظاهرى من به گونه اى نبود كه مورد پسند و توجه افراد ظاهر بين باشد، اما حضرت امام مى نشست و حرفهاى مرا مى شنيد و به اشكالات من پاسخ مى داد و عنايت مى فرمود) در همان شرايط با يكى از دوستانم رفتم از آقاى بزرگى حجره بگيرم. ولى همه بزرگان مانند امام نمى شوند، هر دوى ما رسائل مى خوانديم. وقتى صحبت كرديم آن آقا به رفيق من گفت به تو حجـره مى دهم، ولى به ايشان حجره نمى دهم. دوست من گفت ايشان رسائل را بهتر از من مى فهمد. چطور به ايشان حجره نمى دهيد؟ من خودم به رفيقم گفتم اين آقا درست مى فرمايد. ما شنيده بوديم هيكل براى بعضى ها نصف ثمن است، اما نشنيده بوديم كه هيكل كل ثمن است. اين آقا امروز هيكل را كل ثمن حساب كرده است.
حدود نُه سال از مسجد سلماسى تا مقابل منزل امام دنبال ايشان مى رفتم و مدام سؤال مى كردم و امام هيچ وقت چهره درهم نكشيد. امام فكر مى كرد بنده براى آينده اسلام مفيدم و به همين دليل حاضر بودند به حرفهاى من گوش كنند".

آية الله العظمى صانعى فرمودند:
"
روزى صبيه امام كه قرار بود خداوند فرزندى به ايشان بدهد، مريض شده بود. شوراى پزشكى نظرش اين بود كه يا بايد مادر فداى بچه شود يا بچه فداى مادر. امام فرمودند: من چون به هر دو علاقه دارم، نمى توانم در اين مورد نظر بدهم و يكى ديگر از آقايان در اين مورد نظر بدهد. همان روز خدمت امام رفتم و سؤالى درسى از ايشان پرسيدم. امام جواب نداد از جلسه بيرون آمدم. آن شب حضرت امام ختم "اَمن يُجِيْب" گرفتند و فرداى آن روز هم حال صبيه امام خوب شد و فرزندش هم سالم به دنيا آمد. امام همان اشكال را در حين درس مطرح كرد و به آن پاسخ داد".

ايشان فرمودند:
"
يكى از خدام مدرسه فيضيه در همان سالها به يكى از طلبه هاى تازه وارد، سيلى زده بود. امام(سلام الله عليه) فرمود كه او ديگر فيضيه نيايد. بالاخره امام با وساطت قبول كردند كه شهريه او پرداخت شود. پول براى امام مطرح نبود، اما ارزش نهادن به طلبه و روحانيت براى امام مهم بود".
وى با بيان اينكه نظر امام اين بود كه طلبه بايد رشد كند و بايد به او مهلت داد، به مشى سياسى امام اشاره كردند و فرمود:
"در بعد سياست، امام با يك قلم و كاغذ و با مردم حركت كرد و تا آخر هم با مردم بود. امام هيچ وقت حاضر نشد توى سر مردم بزند و آنها را كنار بزند. امام هيچ وقت حاضر نشد بـگويد اسلام به مردم كارى ندارد. هر مشكلى كه باعث مى شد مردم در صحنه نباشد، آن را رفع مى كرد. در صحيفه امام آمده است از ايشان سؤال مى شود كه اگر مردم رژيم شاهنشاهى را بخواهند يا رژيم ديگرى را، شما چه مى كنيد؟ امام فرمود: اگر مردم خواستند، ما نمى توانيم كارى كنيم. نمى توانيم با شمشير گردن مردم را بزنيم. اما اماممردم را طورى راهنمايى كرد كه چنين چيزى را نخواستند، هنر سياستمدار اسلامى و هنر كسانى كه از اسلام و خدمت به اسلام دم مى زنند، اين است كه كارى كنند مردم متوجه اسلام شوند. نه وقتى كه كسى از اسلام مى بُرد توى سرش بزنيم و بگوييم ارزش ندارى".

ايشان همچنين فرمودند:

"بافت تفكر سياسى امام بايد تبيين شود. امام براى مردم به معناى واقعى ارزش قائل بود. امام معتقد بود در امور مردم، مردم بايد نظر بدهند. مردم به معناى واقعى يعنى توده مردم. ممكن است تا پنجاه يا صد سال ديگر هم، ده يا پانزده در صد مردم پاى صندوق رأى بيايند، ولى اين از نظر امام ارزش اسلامى ندارد، براى نظام هم درست نيست، چون ما جمهورى اسلامى مى خواهيم و جهمور يعنى توده مردم".

آية الله العظمى صانعى فرمود:

"براى ما موازين اسلامى مطرح است. موازين اسلامى مى گويد توده مردم در امور خودشان و در سرنوشت شان بايد نظر بدهند. اگر توده مردم نباشند، به نظر من به قانون اساسى عمل نشده و خلاف موازين است. مردم مورد نظر امام، توده مردمى هستند كه پاى صندوق مى آيند. نظر قانون اساسى هم به حضور توده مردم است".

ايشان تأكيد كردند:

"در آراى مستقيم و غير مستقيم، حضور توده مردم لازم است تا قانون اساسى و عنوان جمهورى و موازين شرعى رعايت شود. هر جا توده مردم حضور نداشته باشد، جمهوريت رعايت نشده، ولو اينكه عده اى هم پاى صندوق بيايند".

فقيه اهل بيت عصمت و طهارت(عليهم السلام) تصريح كردند:

"از نظر امام، اداره امور مردم با خود مردم است. در امور تخصصى و امور شرعى بايد به متخصص رجوع شود، اما چارچوب قانونى دادن به امور مردم بايد توسط خود مردم انجام شود".
"براى امام موازين اسلام مطرح بود، نه نظر يك يا دو نفر. با رعايت موازين اسلام خيلى راحت مى توان امور را به پيش برد".
"به نظر من در مجالسى كه در اين چند دوره تشكيل شده، عمل خلاف موازين بسيار كم بوده. خلاف موازين يعنى فى المثل اينكه شرابخوارى حلال شود. اما اگر مطلبى را حتى طبق فتاواى "ابن جنيد" و "ابن عقيل" ـ كه بسيار شاذ هم هست ـ نوشتند نمى توان آن را خلاف موازين دانست، بلكه خلاف نظر فقهاى ديگر است".نه خلاف موازين.

اين مجتهد و فقيه مُدَقق افزودند:

"نمى توان با نظر شخصى قانونگذارى كرد. مرحوم سيد احمد خوانسارى مى گويد اجراى حدود مربوط به زمان امام است، ـ همين كه امروز برخى با آن مشكل دارند ـ اما نظر مشهور فقها از جمله امام اين است كه اجراى حدود در زمان غيبت نيز هست. اما در عين حال مجلس مى تواند قانونى را تصويب كند كه فلان حد در زمان غيبت اجرا نشود و نمى توان اين را با اين استدلال كه خلاف موازين است، رد كرد. اين خلاف نظر مشهور است، نه خلاف موازين".

آية الله العظمى صانعى افزودند:

"شوراى نگهبان بايد ببيند كه كدام نظر فقها مى تواند امروز جامعه را اداره كند، من اگر جزو فقهاى شوراى نگهبان بودم، اين مسئله را رد نمى كردم. البته بنده معتقدم حدود در زمان غيبت بايد اجرا شوند و بيشتر فقها نيز همين نظر را دارند، اما اگر مجلس براى جلوگيرى از هجمه ها جلوى آن را بگيرد، همان گونه كه بيان شد از راه قانون كه مطابق با فتواى مرحوم خوانسارى و ميرزاى قمى باشد، آن نظر خلاف موازين نمى باشد.

وى با بيان اينكه اگر به آيين دادرسى اسلامى مراجعه كنيم اصلا مشكلى پيش نمى آيد، قانون قصاص را از زيباترين قوانين اسلامى دانست و افزودند:

"عقيده من به اسلام به مراتب بيشتر از ديروز شده در حالتى كه امروز احكام اسلام را زير سؤال مى برند، بنده با برداشتى كه از اسلام دارم نه تنها نبريده ام، بلكه ايمانم به اسلام، خدا و پيغمبر اضافه شده است. اسلام اين طور نيست كه نتوان روى آن بحث كرد. اما وقتى بنده مى گويم ديه زن بر حسب نظر فقهى برابر ديه مرد است، متحجرين و دشمنان پيشرفت اسلام ـ كه بحمد الله با وجود دانشگاهيان و جوانان و مردم مسلمان آگاه و حوزه هاى علميه با عمق و الطاف امام نتوانستند كارى بكنند ـ مى گويند فلانى، خلاف قرآن حرف زده است. بعد از اينكه كتاب "القصاص" من منتشر شد، گفتم اگر الان مرگ من فرا برسد، ديگر آرزويى ندارم، زيرا پنجاه يا صد سال ديگر، مذهب و بلكه تمام علما به اين سمت خواهند رفت".

وى با بيان اينكه مصالح در اداره امور مردم است نه در احكام الله، و مصلحت مربوط به مجلس است، ولى مجلس نمى تواند طبق مصلحت سنجى قانون اسلام را تغيير بدهد. قانون اسلام قابل تغيير نيست. من مى گويم اگر مجلس مصلحت را در تصويب قانونى ديد، بررسى كند كه آيا فقيهى فتوايى دارد كه مطابق اين قانون باشد يا نه. اگر دارد بنويسد و اين از نظر شرعى قانونى قابل رد شدن نيست".
"
از باب نمونه، امروز به اين نتيجه رسيده اند كه بـگويند ديه اهل كتاب با غير اهل كتاب برابر است. ببينيد چقدر طول كشيد تا بالاخره به نحوى اين قضيه را مطرح كردند در صورتى كه به نظر من اگر از همان ابتدا اعلام مى كردند كه ديه اهل كتاب با غير اهل كتاب بلكه غير مسلمان از آنجا كه مال و آبروى آنها محترم است، خون او نيز محترم است، و ديه شان برابر است، قضيه حل مى شد چون براى برابرى، هم روايت هست هم فتوا".

حضرت آية الله العظمى صانعى با اشاره به چند سالى كه از سوى حضرت امام به عنوان دادستان كل كشور مشغول به كار بودند، خاطرنشان كردند:

"سياست امام در دادستانى به اين نحو بود كه حتى يك بار هم از دفتر امام و وابستگان دور يا نزديك به بنده يك تلفن نشد مبنى بر اينكه به عنوان دادستان كارى براى آنها انجام دهم، يا اينكه حضرت امام با فلان مسئله موافق يا مخالف هستند. تنها يك بار يك تلفن داشتم كه البته اين تلفن تعجب مرا برانگيخت، هنگامى كه من در شوراى عالى قضايى بودم، پس از جلسه دوستان گفتند كه از دفتر امام تماس گرفته اند و خانواده مرحوم اشراقى با شما كار دارد. در آن زمان خانواده اشراقى در قم باغدار بودند و خانواده مؤمن و متدينى هم بودند. گمان كردم لابد صبيه امام راجع به مختصر زمين هايشان مى خواهند صحبت كنند. خودم را آماده كردم ببينيم چه مى گويد و من چه جوابى بايد به ايشان بدهم، در دفتر امام به آقاى اخوى زنگ زدم و گفتم با ايشان تماس بگيرند. طولى نكشيد تلفن زنگ زد و گوشى را برداشتم فكر مى كنيد صبيه امام چه مى خواستند بگويند؟ جريان... عادى اين بود كه ايشان مى خواستند توصيه اى كنند يا در پى توصيه يى باشند! اما ايشان خطاب به من گفتند: من خدمت امام رفته ام و در مورد مسئله مسافرت و نماز و روزه در تهران نظر آقا را پرسيدم ـ چون امام تهران را جزو بلاد كبيره مى دانند و حكم ايشان در باره محله به محله آن، مقدارى فهمش مشكل بوده و منظور امام را خوب درك نكرده ام، به امام عرض كردم مى گويند آقاى صانعى به راحتى فتواى شما را مطرح مى كنند. اجازه مى فرماييد از آقاى صانعى بپرسم؟ امام لبخندى زد و از آنجا بود كه فهميدم امام راضى است. ترجيح دادم اين موضوع را از شما بپرسم در تاريخ حكومت ها از معصومين كه بگذريد از اين قبيل موارد سراغ نداريد و اين روش حكومت امام بود. به اين ترتيب كه همه كارها را به ديگران واگذار مى كرد و دخالتى نمى كرد. اموال بنياد مستضعفان را به دولت و نهادهاى ديگر داده بود و دخالتى نمى كرد. امام افراد را نصب مى كرد و ديگر كارى نداشت و تنها در مواردى كه مى ديد خلافى رخ داده است، يك دفعه رسيدگى مى كرد".

آية الله العظمى صانعى در باره پيام هشت ماده اى امام فرمودند:

"اين پيام به دليل مشكلاتى بود كه در برخى موارد از سوى دستگاه قضايى رخ داده بود، كه به مراتب كمتر از يك صدم از مشكلاتى بود كه گفته مى شود در حال حاضر وجود دارد. امام در مقابل اين امر ايستاد و پيام هشت ماده اى را صادر كرد تا به صورت قانون در بيايد، اما نشد. البته مهم نيست كه حتما به صورت قانون در بيايد. چون قانونى كه اجرا نشود، چه فايده اى دارد؟ اساساً اجرا مهم است. اگر مجرى بخواهد اجرا كند مى تواند از گوشه و كنار قانون استفاده كند و به نفع مردم كار كند و اگر كسى نخواهد قانون را اجرا كند و اگر كسى پاسخگو نباشد، هر كارى كه بخواهد انجام مى دهد. به قول مرحوم عـلامه نايينى دو چيز قدرت ها را كنترل مى كند; "عصمت و مردم". اگر عصمت نبود و اگر حد اقل مردم نتوانند يك وكيل بگيرند يا يك نماينده انتخاب كنند، پس چه مى توانند بكنند؟ هر وقت نمايندگان به مجلس رفتند و هر وقت حرفى بخواهند بزنند جلوى آنها را بگيرند، مردم چه مى توانند انجام دهند؟"

ايشان همچنين در ادامه فرمودند:

"وقتى كه استبداد و ظلم مى آيد. چهره اسلام خداى ناخواسته كريه مى شود. اما الحمدلله ما امروز حجج الهى داريم، انسان هايى بسيار بالا در حوزه و دانشگاه وجود دارند كه اگر ما به امثال مطهرى رجوع كنيم، در اين صورت مشكلى به وجود نخواهد آمد.

معظم له در باره جرم سياسى فرمودند:

" جرم سياسى" به معناى اعتراض متقن عليه مسئولان نظام است. در جرم سياسى كسى كه عليه مسئولان نظام در تمام رده ها حرف متقن مى زند يا بايد اثبات كند و جواب بدهد يا مجازات شود. كسى در مسجد در حضور اميرالمؤمنين(عليه السلام)نشسته بود و به او بد مى گفت: اين جرم سياسى است. اصحاب خواستند با او برخورد كنند. حضرت فرمود: بنشيند و بعد خطاب به آنها فرمود: شما را از مسجد بيرون نمى كنم، حقوق شما را از بيت المال قطع نمى كنم و تا شما دست به شمشير نبرده ايد، من نيز دست به شمشير نمى برم، انتقاد بايد متقن و مبرهن باشد كه اگر حدى از آن جرم شناخته شده، جرم سياسى مى شود".

آية الله العظمى صانعى افزودند:

"اگر جرم سياسى نداريم، پس چرا در قانون اساسى آمده است؟".

معظم له در مورد مفهوم ضرورى دين توضيح دادند:

"ضرورت دين دو معنا دارد، يكى اينكه ضرورت دارد من متدين شوم. من به دنبال پذيرش دين مى روم، زيرا ضرورت اعتقادى با خود انسان است. اما ضرورت اجرا شدن اسلام و موازين اسلامى با مردم است، پياده كردن اين ضرورت هم احتياج به قدرت دارد. حال وقتى مردم پذيراى قدرت شدند و گفتند ما مى خواهيم در مجلس قوانينى تصويب شود كه با موازين اسلام مغاير نباشد، در اين هنگام اقليت نيز بايد با اكثريت همراه شوند. اگر ما قافيه را آن قدر تنگ كرديم كه ديگر نتوانستيم شعر بگوييم، بايد شعر را كنار بگذاريم".

ايشان در پايان فرمودند:

"براى اجراى احكام وقتى اكثريت مردم مملكتى، خواستار اجراى قانونى شدند، بايد اجرا شود. به نظر من مردم ايران خواستار اجراى احكام اسلام اند".
پايان

تاریخ: 1383/2/22
بازدید: 57280



....

نام
پست الکترونيکي
وب سایت http://
نظر
کد امنیتی کد امنیتی
کد امنیتی


کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org