حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدصادق کاملان در گفت‌وگو با شفقنا با تأکید بر اهمیت تطبیق رساله‌های عملیه با نیاز زمان اظهار کرد: فرض ما این است که فقه اسلامی دستورالعمل زندگی برای انسان در حوزه‌ی خصوصی، عمومی و در عرصه‌ی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، خانواده، سیاسی، حکومتی و... است تا مسلمانان و مؤمنان با به کار بستن این دستورات، زندگی معنوی و مؤمنانه‌ای داشته باشند. با این پیش‌فرض که رساله‌ها برای تبیین فقه و دستورالعمل‌هایی نوشته شده‌اند که اسلام برای زندگی انسان داده است، طبیعی است که رساله‌های عملیه‌ی مراجع تقلید باید دارای این مباحث باشد.

او با بیان این که رساله‌ها باید در حوزه‌های خصوصی و حوزه‌های عمومی از جمله مسایل حقوقی مانند حقوق زن، حقوق مرد، حقوق فرزند، حقوق فضا و آسمان، حقوق بشر و... وارد شود و بیان داشته باشد، گفت: این در حالیست که عمدتاً این مباحث را در رساله‌های عملیه نمی‌بینیم و رساله‌های عملیه‌ی ما دقیقاً مطابق با کتاب‌های فقه استدلالی گذشتگان نوشته شده است. با نگاهی به کتب شرح لمعه، شرایع و سایر کتب فقهی مشاهده می‌شود که آن‌ها نیز از بحث میاه آغاز کرده‌اند تا بحث طهارت و نجاست در انسان، بعد طهارت معنوی، وضو و غسل و همینطور جلو می‌رود. تقریباً رساله‌های عملی ما هم همینطور است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: این در حالیست که وقتی به متن قرآن و سنت رسول و ائمه (ع) رجوع می‌کنیم، این‌ موارد در یک تقسیم‌بندی کلی به سه بخش تقسیم می‌شوند. یک بخش، مربوط به حوزه‌ی معارف دین است؛ منظور از حوزه‌ی معارف دین، تنها اصول و عقاید نیست اما شامل آن‌ها و همچنین فلسفه‌ی فقه، فلسفه‌ی اخلاق و به نوعی خود اخلاقیات نیز می‌شود. بخش دوم، حوزه‌ی اخلاقیات و دستورالعمل‌های اخلاقی هنجاری است که این هم بخش وسیعی است. بخش سوم، بخش فقهی این کتاب و سنت است که در کتاب یعنی قرآن، حداکثر در پانصد آیه گفته شده است.

وی با اشاره به جست‌وجویی مفصل و تحقیق موضوعی که در مورد روایات کتب اربعه انجام شده است، گفت: در این تحقیق، فقط در کتب اربعه مشاهده شد که تعداد روایات غیرفقهی بیشتر از روایات فقهی در کتب اربعه است. این برای خود من هم عجیب بود اما با تحقیق مشخص شد که به همین صورت است. البته این نتیجه به آن شرط است که فلسفه‌ی فقه، فلسفه‌ی اخلاق و فلسفه‌ی تاریخ هم جزو معارف محسوب شود و فقه را همان احکام فردی و جزیی در نظر گرفت. بر این اساس توضیح‌المسائل باید در یک تقسیم‌بندی کلی به بخش‌های عقاید، اخلاق و احکام عملی جزیی تقسیم شود.

کاملان با بیان این که تقسیم توضیح‌المسائل به بخش‌های عقاید، اخلاق و احکام عملی جزیی به تازگی تا حدودی انجام شده است، گفت: مرحوم شهید صدر این کار را انجام داده است. آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی و آیت‌الله‌العظمی منتظری نیز این کار را انجام داده‌اند. از دیگر رساله‌ها اطلاعی در این زمینه ندارم، شاید در آن‌ها نیز اتفاق افتاده باشد اما این کار آغاز شده است. امروز زندگی انسان، دریا، هوا، غذا، زمین، کرات بالا و همه را در بر گرفته است و دنیا به صورت دهکده‌ی کوچکی درآمده و ارتباطات، مستقیم شده است. اختراعات و اکتشافاتی روز به روز رخ می‌دهد و همه‌ی این‌ها احکامی را می‌طلبد. برای مثال فضای مجازی، اینترنت و خرید و فروش‌های اینترنتی نیازمند احکامی است. در گذشته گفته می‌شد که حتماً در بیع باید صیغه خوانده شود، حتماً باید به عربی باشد و ایجاب باید مقدم بر قبول باشد. برای همین صیغه، ده‌ها اصل و فرع در عقود و ایقاعات بیان کرده‌اند اما در دوره‌‌ی شیخ انصاری، مرحوم شیخ بحث معاطات را مطرح می‌کند. در معاطات، صیغه‌‌ی لفظی برداشته می‌شود و داد وستد جای آن می‌آید و به‌تدریج امروزه بیع و شراء نه داد و ستدی فیزیکی، بلکه از طریق فضای مجازی است. امروز بیمه مساله‌ای جدی است و مسایلی از این دست وجود دارند که باید به آن‌ها پاسخ داد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: بخش زیادی از رساله‌های امروزه مورد احتیاج مردم نیست و مسایل فرعی و استثنایی است. اگر این مسایل فرعی و جزیی برای مکلف پیش آمد، باید از طریق دفتر مراجع یا سایت آن‌ها وارد شود، سوال کند و پاسخ بگیرد. لازم نیست که این گونه مسایل، همگی در توضیح المسائل آورده شود بلکه مسایل مورد نیاز جامعه و همه‌ی مردم و نه موارد استثنا باید در توضیح‌المسائل آورده شود. بسیاری از مسایل باید تا حدی به روز شوند و نیازهای امروز مردم به‌ویژه نسل جوان را پاسخگو باشد. ادبیات رساله‌های عملیه نیز باید تغییر کند و بازنویسی شود. تغییراتی ایجاد شده است؛ برای مثال رساله‌هایی که نام بردم، ادبیات متفاوتی با رساله‌ی آیت‌الله‌العظمی بروجردی و حاج عبدالکریم حائری دارند. البته هنوز راه بسیاری باقی مانده تا مطابق با ادبیات روز شود.

کاملان با بیان این که در حوزه‌های مختلفی باید فصولی به رساله‌ها افزوده شود، گفت: پزشکی یکی از این حوزه‌هاست که پرسش‌هایی جدی در دنیای امروز در آن مطرح است که آقایان باید پاسخگو باشند. در حوزه‌ی اقتصادی نیز همینطور است. امروز بحث احتکار در جامعه مطرح است. در گذشته و در روایات، احتکار در مورد متاع‌های ضروری بود در حالی که امروزه احتکار به گونه‌ای دیگر نیز وجود دارد. امروزه انبارهای کسبه و خانواده‌ها از مواد غذایی پر شده است، حکم آن چیست؟ دولت در مقابل این اقدامات چه وظیفه‌ای دارد؟ چرا که فقه ما در کل، فقه شخصی و خصوصی است و اصلاً فقه‌الدوله نیست؛ فقهی است که در نظامی که دولت دارد و دولت، جایگاهی دارد، نبوده است. باید با این رویکرد نیز مسایلی تبیین شود.