بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«خلاصه بحث انتقال عمل»

مسأله 91، بحث در این بود که آیا جایز است برای تعمیر و عمارت اوقاف عامه، قرض بگیرد یا مالی را از خودش هزینه کند و بعدا از درآمد یا نذورات آن اوقاف یا از سهم فی سبیل الله زکات، دینش را ادا یا مالی راکه پرداخته‌، استیفا کند؟ از صاحب «ملحقات» و از «جامع الشتات» وجوهی برای جواز، ذکر شد. آخرین وجهی که از «جامع الشتات» خواندیم، این بود که فرموده بودند نقل عمل به غیر، جایز است. وجهش هم این است که همان طور که در ابتدا می‌توان یکی از اعمال عبادی و غیرعبادی را اجاره کرد، به همان اعتبار و همان گونه می‌توان بعد از عمل هم با پرداخت مابازاء آن عمل، آن را به شخص دیگری منتقل کرد.

در انتهای بحث هم عرض شد که چون این یک بحث اعتباری است و اعتبار به ید معتبِر است، در اینجا و هر جای دیگری هم اگر عرف و عقلا قبول کردند که می‌تواند انتقال یابد، فبها و نعمت و الا نمی‌توان به صورت مطلق گفت بعد اتمام عمل می‌توان آن را منتقل کرد. همان طور که ایشان هم فرمودند، این بحث از غوامض است و در برخی موارد، امکان انتقال وجود ندارد.

ظاهرا در نظر عرف، بین انتقال عمل قبل از انجام عمل با قرارداد (مثل اجاره‌هایی که برای نماز و روزه و قرائت قرآن، صورت می‌گیرد) و بین انتقال بعد از عمل با پرداخت مابازاء، تفاوت وجود دارد؛ یعنی عرف و عقلا قبول دارند که قبل از عمل، با قرارداد و عرف عقلا عمل انتقال می‌یابد و بعد از عمل، ظاهرا این طور باشد که عرف در بسیاری جاها قبول نکند. مثلا اگر شخصی نماز و روزه را برای استیجار، به کسی می‌دهد و می‌گوید این مقدار مشخص نماز را برای پدر من به جا بیاور، عرف می‌پذیرد که عمل برای دافع پول یا میت انجام می‌شود، ولی اگر پنج میلیون را برای یک سال نماز داد و گیرنده پول بگوید من قبلا نماز را خوانده‌ام و الان آن را برای شما قرار می‌دهم، عرف این انتقال را قبول نمی‌کند؛ یعنی متفاهم عرفی و بنای عقلا در این گونه امور، ظاهرا بر عدم قبول است و فرق می‌بیند بین جایی که ابتداءاً قراردادی می‌بندد و نیّت می‌کند این عمل برای میت باشد و بین جایی که عمل انجام شده و الان وجهی پرداخت می‌کند تا نمازهای خوانده شده، به جای نمازهایی که میت نخوانده و الآن مابه‌ازای آن پرداخت شده، منتقل شود. ظاهرا عرف انتقال بعد از عمل را قبول نمی‌کند. پس نتیجه بحث این است که این یک امر عرفی است و باید به عرف، مراجعه شود.

«راه‌های اثبات وقفیّت»

«مسألۀ 92: تثبت الوقفیة بالشیاع المفید للعلم أو الاطمئنان [گفته‌اند شایع باشد که این مال، مال وقفی است] و بإقرار ذی الید أو ورثته بعد موته [یعنی بعد موت ذی الید، ورثه‌اش هم می‌گویند وقف است] و بکونه فی تصرف الوقف بأن یعامل المتصرفون فیه معاملة الوقف [می‌گویند این زمین، وقفی است و منافعش برای موقوفٌ علیهم، استفاده می‌شود. مثلا زمینی منافعی دارد که می‌گویند مال مسجد است یا مال حسینیه است و این نشان می‌دهد که این زمین، وقف است] بلا معارض [البته بدون معارض باشد و الا اگر معارض باشد، بحث دعوا پیش می‌آید] و بالبینة الشرعیة»[1] با بینه هم هر چیزی ثابت می‌شود و در مورد اثبات وقف هم با بینه شرعیه، وقفیت ثابت می‌گردد.

«مقبولیت ادعای غیر واقعی بودن اقرار به جهت مصلحت»

«مسألة 93: لو أقر بالوقف ثم ادعی إن إقراره کان لمصلحة یسمع منه [سخن مقرّ به وقف که ادعا می‌کند به خاطر یک مصلحتی گفته‌ام، قبول می‌شود و وقف، صحیح نیست] لکن یحتاج إلی الاثبات لو نازعه منازع صالح [اگر منازعه صالحه‎ای باشد، باید به قضاوت برده شود.]

بخلاف ما إذا أوقع العقد و حصل القبض [اگر عقد وقف را واقع نمود و قبض هم حاصل شد، دیگر وقف تمام شده و پس از آن، هیچ ادعایی قبول نمی‌شود] ثم ادعی أنه لم یکن قاصدا فإنه لا یسمع منه أصلا، کما هو الحال فی جمیع العقود و الایقاعات»[2] بعد از تمام شدن صیغه وقف و قبض آن ادعا کرد من قصد وقف نکرده بودم. اینجا دعوایش پذیرفته نمی‌شود همانند سایر عقود و ایقاعات که بعد از تمام شدن، ادعای عدم قصد پذیرفته نیست.

مساله‌ای که در اینجا مطرح شد این است که عقد را اجرا کند و بعد القبض بگوید قصد نکرده بودم، ظاهر، این است که این یک امر مسلّم است و نباید اصلا به عنوان یک مسأله در ذیل مسائل کتاب الوقف مطرح گردد چون یک امر واضح است؛ چون مگر قرار است که هر کسی، هر کاری یا قراردادی یا عقدی را انجام داد، بعد از آن بتواند بگوید من قصد نکرده بودم و آن عقد به هم بخورد؟

چرا چنین مطلبی را اینجا آورده‌اند؟ من که اینجا مطالعه می‌کردم، با خودم گفتم این یک مسأله واضح است؛ پس چرا در اینجا مطرح شده است؟ بعد به «ملحقات»[3] مراجعه کردم و دیدم که آنجا به اختلاف موجود در این باب هم اشاره فرموده. اختلاف در کجاست؟

«حکم طلاقی که طلاق دهنده مدعی قاصد نبودن است»

صاحب «شرایع»[4] به تبع شیخ در بحث طلاق فرموده‌اند اگر بعد از اجرای صیغه طلاق و وقوع آن و قبل از تمام شدن عدّه، ادعا کرد قصد طلاق نداشته، گفته‌اند قولش قبول می‌شود؛ چون از نیتش خبر می‌دهد و نیت هم امری است که کس دیگری از آن، اطلاع ندارد. پس موظفیم که بگوییم طلاق واقع نشده و آثار زوجیت را بار کنیم. اما این‌که تا کجا می‌تواند این ادعا را بکند؟ محل بحث است از اطلاق مثل کلام شیخ و اطلاق عبارت «شرایع» به دست می‌آید که تا زمانی که عده تمام نشده، می‌تواند چنین ادعایی به زبان بیاورد. اما در چه طلاق و چه عده‌ای، چنین چیزی وجود دارد؟ گفته‌اند باز هم اطلاق کلام آنان، شامل عده رجعیه و عده بائن می‌شود. در هر دو عده، تا تمام نشده، این آقا می‌تواند ادعای عدم قصد کند و قولش قبول می‌شود و ترتیب آثار زوجیت داده می‌شود.

این عنوان بحث است تا به ادله طرف مقابل -که قائل به عدم قبول است- هم برسیم. من بحث را بخش‌بخش مطرح می‌کنم تا سیر بحث، مشخص باشد و از قواعد موجود در کلام فقها هم برای استدلال، استفاده کنیم.

عبارت را از «مسالک» می‌خوانیم. البته شیخ هم این را دارد ولی ما از «مسالک» می‌خوانیم چون اول کسی که این نقض و ابرام‌ها در مسأله را بیان کرده، شهید بوده است. شهید ابتدا عبارت شرایع را این گونه نقل می‌کند «ولو أوقع وقال: لم أقصد الطلاق قُبِل منه ظاهرا [اگر بعد از ایقاع طلاق زوج ادعا کرد من قصد طلاق نکرده‌ام، از او قبول می‌شود] و دين بنيته باطنا [البته آثار باطنی بین زوج و خدا، خودش امر دیگری است] وإن تأخر تفسيره [اگرچه ادعائی که دارد و می‌گوید قصد نکردم، بعد از یک ماه و قبل از اتمام عده باشد] ما لم تخرج عن العدة [تفسیرش و این ادعا ‌که بگوید قصد نکردم؛ تا جایی مفید است که از عده، خارج نشده باشد. پس بیان و اظهار عدم قصدش، تا زمانی که از عده، خارج نشده باشد، معتبر است. دلیلشان چیست؟] لأنه إخبار عن نيته» [پس دلیل نقلی ندارد، بلکه یک دلیل است و آن اینکه در دعاوی قول کسی که جز خودش از آن اطلاع ندارد، قبول می‌شود.

عبارت «مسالک» در شرح کلام شرایع:]إطلاقه القبول، يشمل ما لو أوقع لفظا صريحا مجردا عن قرينة عدم القصد إلى الطلاق وغيره [می‌فرماید که عبارت «لو اوقع، قُبل منه ظاهرا»، دلالت دارد بر این‌که ادعای زوج مطلقاً قبول می‌شود، چه آنکه لفظ طلاق را به صورت صریح و مجرد از قرینه عدم قصد الی الطلاق جاری نماید و چه بدون لفظ صریح و قرینه بر عدم قصد جاری نماید و این شمول به خاطر اطلاق کلام «شرایع» می‌باشد.] وما إذا كانت المرأة في العدة الرجعية والبائنة [و همچنین قبول ادعای عدم قصد شامل زوجه‌ای که در عده رجعیه و بائنه باشد، هم می‌شود] وما لو صادقته المرأة على ذلك وعدمه [چه زن مرد را در عدم قصد تصدیق نماید و بگوید تو قصد نکردی یا بگوید قصد نمودی، همه را شامل می‌شود] والوجه في الجميع ما أشار إليه من أن ذلك إخبار عن نيته [می‌فرماید دلیل قبول(اخبار عن نیته) اطلاق دارد و همه فروع را شامل می‌شود] لا يمكن الاطلاع عليها إلا من قبله فكان قوله مقبولا [پس در دعاوی که راهی برای اطلاع از آن نیست جز از طرف خود شخص، قول مخبر مورد قبول است.] كنظائره من الأمور التي لا تعلم إلا من المخبر [از جاهایی که کسی اطلاع پیدا نمی‌کند: حیض، حاملگی و مانند آن که قول مخبر، حجت است.

«اشکال بر مقبول بودن قول مدعی عدم قصد»

این دلیل آقایان است. کسانی که قائل به عدم قبول قول او، و وقوع طلاق صحیحا شده‌اند، فرموده‌اند ظاهر حال عاقل مختار، قصد نمودن لفظی است که به آن تکلم می‌کند و این ظاهر حال که حجت هم هست، مقدم بر نیتی است که فرموده بودند حجت بر قبول است. عبارت ایشان در این باره، چنین است:] ويشكل ذلك على إطلاقه بما قدمناه [صاحب «مسالک» می‌فرماید در باب قصد و طلاق کسانی که طلاقشان قبول است و طلاق کسانی که قبول نمی‌شود مثل هاذل، مکره، غافل و مانند آن، گفته‌ایم] من أن الظاهر من حال العاقل المختار القصد إلى الفعل [که فقها عبارت‌های دیگری هم دارند؛ مثل «الظاهر من حال العاقل المختار القصد الی مدلول اللفظ التی یتکلم به و عبارات دیگر]فاخباره بخلافه مناف للظاهر [ظاهر از حال عاقل مختار، قصد ما یتکلم است و این هم یک اصل عقلائی است. حجیت ظواهر، یک اصل عقلائی است و گرنه، سنگ روی سنگ، بند نمی‌شود و این را هم اضافه کنید که این اصل عقلائی (حجیت ظواهر) مقدم بر علتی است که فرموده بودند که کسی بر نیتش اطلاع ندارد و إخبارش از نیتش، حجیت دارد.

برخی فرموده‌اند که نه، ما از این جهت، وارد نشویم بلکه بگوییم ما یک اصل داریم که اصل عدم قصد یا اصل عدم صحت است و بر ظاهر، مقدم می‌شود. وقتی هم که مقدم شد، لازمه‌اش قبول قول اوست.

اشکالی که به این استدلال وارد می‌شود، این است که در این صورت باید در همه جا چنین بگوییم نه فقط در طلاق. در بیع هم باید بگویید بعد از تمام شدن بیع اگر گفت من قصد نکرده بودم، بیعش باطل باشد. در هر عقد لازم یا جایزی که گفت من قصد نکرده بودم، بگوییم باطل باشد. چه تفاوتی در شمول این استدلال برای سایر عقود، وجود دارد؟ ما می‌گوییم اگر این استدلالتان تمام است، چرا در جای دیگر نمی‌گویید؟ کسانی مثل شیخ و صاحب «شرایع» که قائل به این استدلالند، آن را در جای دیگر قبول ندارند.]

ولو كان الأصل مرجحا عليه هنا [یعنی اگر اصل عدم قصد بر ظاهری که عرض کردیم، ترجیح داشته باشد] لزم مثله في البيع وغيره من العقود والايقاعات [باید در همه جا بگویید اصل عدم قصد و عدم صحت، جاری و مقدم بر ظاهر حال است، پس چرا فقط در طلاق می‌گویید؟] مع الاتفاق على عدم قبول قوله فيه [اما در عقود و ایقاعات دیگر کسی قبول نکرده و همه در بیع و غیر از طلاق گفته‌اند نمی‌شود قبول کرد] واختصاص الطلاق بذلك مشكل [شما چرا اختصاصی عمل می‌کنید درحالی که دلیلی که آورده‌اید، عام است؟] بل الأمر فيه أشد [در طلاق، تازه اشد است. چرا؟] لقول النبي (صلى الله عليه و آله): ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة [در این سه مورد اگر به صورت هزل هم بگوید -یعنی هم لفظ و معنا را قصد می‌کند اما قصد شرعی نمی‌کند- از پیامبر (صلی الله علیه و آله) روایت شده که در اینجاها قولش حجت است و طلاق واقع می‌شود. ولی شما آن را به جایی اختصاص داده‌اید که درباره‌اش روایت داریم که می‌گوید طلاق هاذل هم صحیح است.] ولأن حق الغير متعلق به فلا يقبل في حقه»[5] این هم دلیل دوم است که می‌گوید اینجا متعلق حق غیر است و نباید قبول بشود. پس دلیل کسانی که فرمودند قولش در عدم قصد، قبول می‌شود (که «شرایع» و شیخ باشند) فرموده‌اند چون إخبار از نیت اوست و قول مخبر در دعاوی که کسی از خبر اطلاع ندارد مگر شخص مخبر، قول مخبر مقبول است و در مقابلش شهید و دیگران فرموده‌اند ظاهر عاقل مختار این است که ما یتکلم را قصد کرده، پس کلامش حجت است.

ادامه بحث انشاءالله فردا پی گرفته می‌شود.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. تحریر الوسیلة، ج2، ص85.

[2]. تحریر الوسیلة، ج2، ص85.

[3]. تکمل] العروة االوثقی، ج1، ص267، مسأله55؛ ملحق العروة الوثقی، ج1، ص533.

[4]. شرایع الإسلام، ج3، ص4.

[5]. مسالک الأفهام، ج9، ص26.