بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«تعیین متولی در صورت عدم تعیین آن از طرف ناظر»

بحث در فروع متعلق به ناظر و متولی وقف بود. یکی از فروعی که مطرح کرده‌اند، این است که اگر آقای واقف، متولی‌ای را برای وقف، انتخاب نکرد و وقف تمام شد، نصب متولی به عهده کیست؟

احتمالاتی در مساله هست از این‌که بگوییم: نصب به عهده آقای واقف است؛ یا به عهده آقای موقوفٌ علیهم و یا بر عهده آقای حاکم است و احتمال دیگر، این‌که تفصیل دهیم به این‌که در اوقاف خاصه، بر عهده موقوفٌ علیهم و در اوقاف عامه، بر عهده آقای حاکم است.

فرموده‌اند این احتمالات مبنی بر بحث ملکیت وقف است؛ لذا باید ببینیم در باب وقف، بعد از تمام شدن آن، ملکیت برای کیست؟ برای آقای واقف است یا برای آقای موقوفٌ علیهم مطلقا، یا برای خداوند مطلقا؛ یا تفصیل بدهیم و بگوییم ملکیت در اوقاف خاصه، در ید موقوفٌ علیهم و در اوقاف عامه، مربوط به خداوند است؟ بنابر این، وقتی مساله مبتنی بر ملکیت شد، دیگر تابع نظری است که در ملکیت، انتخاب می‌کنیم. اگر گفتیم ملک آقای واقف است، نصب تولیت بعد الوقف هم برای اوست، و اگر گفتیم ملکیت برای آقای موقوفٌ علیهم است مطلقا، در این صورت هم باید بگوییم نصب متولی برای آقای موقوفٌ علیهم است؛ و اگر بین اوقاف خاصه و عامه، تفصیل شدیم و گفتیم در اوقاف خاصه، ملکیت برای موقوفٌ علیهم است و در اوقاف عامه برای خداوند، در اینجا هم نصب در اوقاف خاصه، بر عهده موقوفٌ علیهم است و در وقف عام به عهده آقای حاکم. اما اگر گفتیم ملکیت مطلقا برای خداست؛ چه اوقاف خاصه و چه اوقاف عامه، در این صورت هم نصب متولی به عهده آقای حاکم خواهد بود.

حضرت اماام(س) در «تحریر الوسیله» و صاحب «ملحقات عروه» قائلند که کلاً نصب متولی، بعد الوقف بر عهده آقای حاکم قرار دارد. چرا واقف و موقوفٌ علیهم چنین حقی نداشته باشد؟

فرموده‌اند از این جهت نمی‌توانیم به عهده آقای واقف قرار دهیم که بعد الوقف، حق تصرف در وقف را ندارد و بین او و موقوفه، بینونت حاصل می‌شود. اما در مورد آقای موقوفٌ علیهم لازم به ذکر یک مقدمه است و آن اینکه متولی اگر منصوب از قِبل آقای واقف باشد، حق دارد موقوفه را اجاره دهد حتی نسبت به بطون لاحقه، و اگر مراعات وقف یا موقوفٌ علیهم را کرده باشد، صحیح است. پس اگر مصحلت باشد، می‌تواند نسبت به بطون لاحقه هم اجاره بدهد و این گونه تصرفاتی که حق بطون لاحقه هم در آن هست، از طرف آقای متولی، اشکالی ندارد. همانجا هم –بلا بحث از تولی- گفتیم که آقای موقوفٌ علیهم فقط منافع زمان خودش را می‌تواند اجاره بدهد اما نسبت به منافع زمان‌های بعدی که بطون لاحقه به آن حق دارند، دارای چنین حقی نیست.

 پس از این مقدمه باید گفت در اینجا که آقای موقوفٌ علیهم می‌خواهد متولی نصب کند، متولی باید بتواند نسبت به بطون لاحقه هم تصمیم‌گیری نماید اما متولی منصوب از طرف موقوف علیه نمی‌تواند در حق بطون لاحقه دخالت نماید؛ چون چنین حقی را موقوفٌ علیهم از ابتدا نداشته تا بخواهد به شخص دیگری منتقل کند؛ به خلاف واقف که قبل از تمام شدن وقف اگر متولی نصب کرد، تمام این امور را به او واگذار می‌کند و چون خودش هم حق داشته چنین کاری بکند، چنین حقی را هم می‌تواند به غیر، وا گذارد اما در اینجا موقوفٌ علیهم چون حق تصرف در منافع بطون لاحقه را ندارند، نمی‌توانند متولی‌ای نصب کنند که در منافع بطون لاحقه تصرف نماید به مثل اجاره. این، دلیل بر این بود که آقایان موقوفٌ علیهم نمی‌توانند متولی نصب کنند.

ولی فرموده‌اند در اوقاف خاصه، کارهای جزئی‌ای مثل اصلاح، لایروبی جوی‌ها و کارهایی که مربوط به انتفاع بردن آنهاست را می‌توانند انجام دهند. مثلا زمینی وقف است برای کاشت گندم، اما متولی ندارد. این آقایان موقوف علیه می‌توانند کارهای مربوط به انتفاع بردن خودشان را نسبت به این زمین انجام دهند؛ همچنان که اگر مالک بودند، حق انجام این گونه امور جزئی را بدون این‌که از آقای حاکم یا عدول مومنین اجازه بگیرند، داشتند.  

«بیان اقوال»

صاحب «ملحقات» می‌فرماید: «مسألة 2: إذا لم يعين الواقف متوليا في ضمن صيغة الوقف [اگر واقف در ضمن صیغه وقف، متولی قرار نداد یا در ضمن صیغه نگفت که مثلا بعداً اختیار با من است. پس گاهی در همان زمان، متولی را انتخاب می‌کند و گاهی در زمان اجرای صیغه می‌گوید که متولی را بعد از وقف، مشخص می‌کنم] فهل التولية له أو للموقوف عليهم أو للحاكم [تولیت برای آقای واقف است یا برای آقای موقوفٌ علیهم و یا برای حاکم؟] أو يفصل بين الوقف الخاص فللموقوف عليهم [در وقف خاص بگوییم برای موقوفٌ علیهم است] وبين الوقف العام فللحاكم؟ [و در وقف عام هم بگوییم برای آقای حاکم است؟ در اینجا] أقوالً. وربما تبنى المسألة على أن العين الموقوفة تبقى على ملك الواقف أو تنتقل إلى الموقوف عليهم أو إلى الله مطلقا [می‌فرماید این مبتنی بر مساله ملکیت در وقف است که آیا عین موقوفه، علی ملک الواقف، باقی می‌ماند یا به موقوفٌ علیهم، منتقل می‌شود و یا به خدا مطلقا؟ «مطلقا» قید هر دو است؛ چه موقوفٌ علیهم مطلقا؛ یعنی اوقاف خاصه و عامه؛ چه الی الله مطلقا] أو يفصل بين الخاص فتنتقل إليهم [در وقف خاص، به موقوفٌ علیهم، انتقال می‌یابد] والعام فإليه تعالی [در اوقاف عامه مالکیت از آن خداست] فعلى القول بالبقاء للواقف [اگر ملک آقای واقف باشد، نصب هم به عهده اوست] وعلى القول بالانتقال إلى الموقوف عليهم مطلقا [چه در خاص چه در عام] أو في الخاص [یا در وقف خاص] فلهم [برای آقای موقوفٌ علیهم می‌باشد]وعلى القول بكونه لله فللحاكم [چه به صورت مطلقا بگویید برای خداوند است چه در اوقاف عامه بگویید برای خداوند است، علی القول به هر کدامشان، نصب متولی برای حاکم است.] والأقوى كونها للحاكم مطلقا [ایشان می‌فرماید این اقوال بود و این هم مبنای مساله، اما بگویم برای حاکم است. اوقاف خاصه و اوقاف عامه، چه علی القول به این‌که بگوییم ملک موقوفٌ علیهم است؛ چه بگوییم ملک خداوند است، کلاً بگوییم نصب متولی در مفروض(عدم نصب متولی از طرف واقف) برای حاکم است]

«علت حق نداشتن واقف در تعیین متولی در فرض مورد بحث»

وليست للواقف ولا للموقوف عليهم [اینجا اینها هیچ‌کاره‌اند. حالا می‌فرماید چرا می‌گوییم واقف و موقوفٌ علیهم هیچ‌کاره‌اند؟] أما الواقف فلخروج الأمر من يده وصيرورته كالأجنبي [واقف بعد از تمام شدن وقف هیچ‌کاره و مانند اجنبی است] وإن قلنا ببقاء ملكه [هرچند بگوییم ملکش باقی است. چرا؟] لأن هذه الملكية لا تقتضي التولية على المملوك [چون تمام آثار ملکیت را از خودش رفع کرده و هیچ گونه تصرفی نمی‌تواند بکند.] ولا مجرى لاستصحاب جواز تصرفاته [ظاهرا این کلام «دروس» و مانند آن باشد. آنها فرموده‌اند مالکیت و نظارت برای آقای واقف، وجود دارد و وقتی که مالکیتش به وسیله وقف، رفع شد و خروج از ملکیتش شکل گرفت، نظارتش را استصحاب می‌کنیم. به همین جهت، اشاره به کلام و مبنای آنهاست. چرا استصحاب نمی‌تواند جاری بشود؟] أما على عدم بقاء ملكيته فواضح [اگر مالک نیست، نظارت هم که تابع ملکیت بود، با از بین رفتن مالکیت، آن هم از میان می‌رود] وأما على بقائها [که گفتیم مالک هست. حالا چرا نمی‌تواند؟]

«تفاوت الملک المطلق و مطلق الملک»

فلأن الجواز من آثار الملك المطلق لا من آثار مطلق الملك [این عبارت را فقها زیاد به کار می‌برند. می‌فرماید جواز از آثار ملک مطلق است. یک موقع به صورت جمله خبریه می‌گویید «این ملک، مطلق است» یعنی می‌تواند قید بخورد. قیدش چه می‌شود؟ این‌که می‌تواند اجاره داده یا هبه و یا صلح بشود یا هر چیز دیگر. الان مطلق است اما می‌تواند قید هم بخورد. پس این می‌شود «الملک المطلق» اما گاهی ملک به قید اطلاق است؛ یعنی هیچ قیدی را بر نمی‌تابد و نمی‌توانید آن را اجاره بدهید، نمی‌توانید هبه بکنید، نمی‌توانید هیچ تصرفی در آن بنمایید. پس جواز تصرف را می‌فرماید از آثار «ملک مطلق» است نه از آثار «مطلق الملک»، یعنی ملکی که قیدش اطلاق است یعنی این ملکیت دارد به قید اطلاق؛ یعنی هیچ کاری نمی‌توانید در آن انجام دهید. این که گفته شود ملکیت اگر آثاری نداشته باشد، فایده‌ای ندارد صحیح نیست زیرا یکی از آثارش می‌تواند اعتبار باشد. همین که برای شخصی، اعتبار باشد، در فرض ملکیت برای آقای واقف، کفایت می‌کند.

در بحث شروط هم مطلق العقد و العقد المطلق می‌آید که اگر گفتیم اینجا عقدی مطلق است، هر شرطی را می‌توانیم به آن ضمیمه کنیم، اما اگر گفتیم این عقد، اطلاق دارد، به این معنا که قید است؛ یعنی «اطلاق» قید «عقد» است، شما نمی‌توانید هیچ شرطی را به آن، ضمیمه کنید، بنابر این، هر شرطی باشد، شرط خلاف مقتضای ذات عقد می‌شود.]

«علت عدم جواز تعیین متولی توسط موقوف عیهم»

وأما الموقوف عليهم [چرا موقوف علیهم نمی‌توانند متولی را نصب نمایند؟] فلتعلق حق البطون اللاحقة [چون بطون لاحقه هم نسبت به عین موقوفه حق دارند و موقوفه متعلق حق آنها هم می‌باشد، و گفتیم بطون تلقی وقف و ملکیت منافع را از آقای واقف می‌نمایند] فليس لهم الولاية على الوقف على نحو ما يكون للمتولي المنصوب من قِبل الواقف [اگر از قِبل آقای واقف بود، حتی می‌توانست نسبت به بطون لاحقه، اجاره بدهد، اما متولی که از طرف این آقایان نصب می‌شود، چنین حقی را ندارد] بحيث تمضي إجارتهم له على البطون اللاحقة [اگر این آقا از طرف آقای واقف، نصب می‌شد، تاجاره‌اش نفوذ داشت اما از طرف موقوف علیهم نفوذ ندارد.]

نعم [نگوییم که اینها هیچ‌کاره‌اند] لهم التصرف في تنميته وإصلاحه ونحو ذلك مما هو راجع إلى انتفاعهم به [در اموری که به احیای این وقف، مربوط می‌شود (مثل این‌که کارهایی انجام دهند تا از محصولش انتفاع ببرند) دیگر نه نیازی به اذن است و نه این‌که نیاز به مشخص کردن متولی در این جهات می‌باشد] من غير فرق [در اینجا هم فرقی نیست] بين القول بملكهم وعدمه بعد كونهم مالكين للمنفعة أو للانتفاع به [همین مقدار که موقوف علیهم مالک منافع یا منفعت شدند، می‌توانند کارهایی را که مالک برای بردن نفع یا انتفاع، انجام می‌دهد، انجام دهند.

«نقد نظر بالا»

 اما ایشان علت عددم جواز تعیین متولی توسط موقوفٌ علیهم را می‌فرماید «لتعلق حق البطون اللاحقة». البته این دلیل موجب اشکال ثبوتی نمی‌شود زیرا اگر آقای واقف، متولی را نصب می‌کرد و می‌گفت تو حق نداری در بطون لاحقه، اجاره بدهی، چنین شرطی صحیح است یا صحیح نیست؟ صحیح است. اینجا هم آقایان موقوفٌ علیهم، متولی قرار می‌دهند و می‌گویند تا زمانی که ما هستیم و با حق بطون لاحقه، مخالفت نداشته باشد، تولیت داری. در بحث اجاره هم همین را عرض کردیم که تا جایی که با بطون لاحقه، مخالفت نداشته باشد. دلیل شما «لتعلق حق البطون اللاحقة» بود و اگر در جایی، حق بطون لاحقه، ضایع نشود، اشکالی ندارد و ظاهرا در «جامع المدارک»[1] است که چون اینها هم الان مالک انتفاعند و حقی دارند که یکی از آنها می‌تواند تولیت باشد. سرپرستی امور این وقف توسط شخصی و انتفاع بردن، از حقوق آنان است و اگر بخواهید این حق را به جهت تعلق حقوق بطون لاحقه، از بین ببرید، ضرر به موقوف علیهم لازم می‌آید. شما نمی‌توانید با ضرر زدن به دیگران، دفع ضرر از افراد دیگر کنید. می‌گوییم در جایی که این آقا وقف کرد و متولی قرار نداد، در وقف خاص، آقای موقوفٌ علیهم برای خودش متولی قرار می‌دهد ولی شرط می‌کند که اجاره ندهد یا اگر خواست اجاره دهد، چون مخالف حقوق بطون لاحقه است، اجاره‌اش نافذ نیست. پس علی الاطلاق نمی‌شود گفت «اما الموقوف علیهم فلتعلق حق البطون اللاحقة»؛ چون می‌گوییم جایی که مخالفتی با حق بطون لاحقه نداشته باشد، اشکالی ندارد. ظاهرا «جامع المدارک» هم به همین اشاره می‌کند و می‌خواهند بفرماید که در این گونه امور، نیازی به نصب متولی از طرف حاکم یا عدول مومنین نداریم. بله، در کجا نیاز داریم؟ آنجا که متولی را برای جایی که مخالفت با حقوق بطون لاحقه پیش می‌آید، نصب کند و در آنجا متولی و عدول مومنین می‌توانند دخالت کنند، و الا در جای دیگر، مثل این‌که امروز یک وقف خاص انجام داده و کاری هم ندارد، چون یک زمین است و اینها خودشان هم کارها را انجام می‌دهند، اگر قنات است، لایروبی می‌کنند، یا اگر چاه آب است، برق و موتور را رسیدگی و آبیاری می‌کنند و منافعی را از زمین به دست می‌آورند. اینجا نیازی به دخالت آقای حاکم برای نصب تولیت و دخالت عدول مومنین نیست.

مرحوم صاحب «جامع المدارک» چون بحث ولایت فقیه را هم قبول نداشتند، جمله خوبی دارند و مباحثشان هم به این سمت است و یکی از مصادیق تفاوت نگاه فقها است. یکی مثل حضرت امام می‌فرمایند «فللحاکم» و مرحوم صاحب «عروه» هم می‌فرماید «فللحاکم» اما صاحب «جواهر» از مجموع کلامش به دست می‌آید که تا جایی که مخالف حقوق بطون لاحقه نباشد، نیازی به نصب از طرف حاکم یا عدول مومنین نیست. می‌توانیم از حاکم هم به «قانون» تعبیر کنیم که شاید بهتر باشد. پس اینجا نیازی به دخالت قانون نیست؛ چون قانون برای ایجاد نظم و از بین نرفتن وقف است درحالی که خود موقوفٌ علیهم برای استفاده از این وقف، بیشتر از قانون، دلشان برای موقوفه می‌سوزد. پس می‌فرماید اینها چون مالک منفعت و انتفاعند، در این گونه امور، نیاز ندارد. ما عرض می‌کنیم در همه اموری که مخالف حقوق بطون لاحقه نباشد، نیازی به این امر نیست.] وكونهم مالكين له على القول به [می‌فرماید اگر گفتید اینها مالک ملک موقوفه می‌شوند و آن را بپذیریم] لا يقتضي ولايتهم على نحو ما للمتولي المنصوب [متولی منصوب، هر کاری می‌خواست، می‌توانست بکند حتی در حقوق بطون لاحقه، اما اینها چنین حقی ندارند] كما أن عدمه [یعنی عدم مالکیتشان؛ یعنی اگرچه مالک هم نباشند] لا يوجب عزلهم بالمرة [نمی‌شود بگوییم شما هیچ‌کاره‌اید. نمی‌شود بگوییم چون اینها مالک نیستند، پس هیچ‌کاره‌اند. نه، اینها مالک انتفاع و نفع هستند و در این حدود هم می‌توانند تصرف کنند] هذا في الأوقاف الخاصة وأما في العامة فليس لهم أمر أصلا»[2] بله، در اوقاف عامه چون هرج و مرج پیش می‌آید و هرکس می‌خواهد دیگری را متولی قرار بدهد، هم شبهه تهمت مطرح می‌شود و هم هرج و مرج است و هم از بین رفتن موقوفه، اما در وقف خاص –که خود موقوفٌ علیهم، دلسوزترند- می‌گوییم این حق را دارند.

انشاء الله، عبارت «جامع المدارک» را هم در این زمینه، در جلسه آینده می‌خوانیم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. جامع المدارک، ج4، ص28.

[2]. تکملة العروة الوثقی، ج1، ص227؛ ملحق العروة لوثقی، ج1، ص467-468.