بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«جمع‌بندی بحث وقف بر مصلحتی که بطل رسمها»

امروز، خلاصه‌ای از مباحث جلسات گذشته را عرض می‌کنیم تا بحث پیرامون مسأله، تمام شود و یک جمع‌بندی هم انجام گرفته باشد. اصل مسأله این بود که اگر بر مصلحت یا جهت عامه‌ای، وقف شود و آن مصلحت یا جهت عامه از بین برود، تکلیف چیست؟ مثلاً اگر خانه‌ای را بر مدرسه یا پل یا مسجد و یا یکی از جهات عامه، وقف کنید تا تعمیرات این پل که برای استفاده عموم است، انجام بشود و باقی بماند، اما الآن این پل به جهت تخریب یا عدم وجود مارّه و یا هر علت دیگری، از حیز انتفاع خارج می‌شود و در آن منطقه، قابلیت استفاده ندارد، در اینجا آیا آنچه بر این مصلحت عامه، وقف شده، وقفش باطل می‌شود و به آقای واقف یا ورثه‌اش بر می‌گردد یا بر وقفیت، باقی می‌ماند و همان طور که فقها فرموده‌اند، در وجوه برّ، استفاده می‌شود؟ پس دو مسأله در اینجا مورد تعرض واقع می‌شود:

1) آیا این وقف، بعد از بطلان رسم جهت عامه، بر وقفیت خودش باقی است یا نه؟

2) چرا در قربات دیگر و وجوه خیر و برّ باید مصرف شود؟

 مسأله اول، این است که باید ثابت کنیم این موقوف بر وقفیت خودش باقی است. شیخ متعرض این مسأله شده و گفته‌ خلافی در مصرفش در وجوه برّ نیست الا تردیدی که از «مختصر النافع»[1] محقق نقل شده؛ هرچند که در «شرائع»[2] به مقاله مشهور و معروف، متلزم شده‌اند. دلیلی که برای عدم بطلان وقفیت و اثبات آن، آورده شده، این است که وقتی وقف شد، از ملک آقای واقف، خارج می‌گردد. الآن وقف است و آن جهت از بین می‌رود و باطل و غیر قابل استفاده شد. آیا ملکی که الآن بر جهت عامه، وقف شده، به ملک آقای واقف باز می‌گردد یا نه؟ می‌گوییم خروجش یقینی است اما عود الی الواقف، نیاز به دلیل دارد.

«یقینی بودن خروج موقوف از ملکیت واقف و نبود دلیل برای عود به ملکیت»

این فرمایش اصحاب و دلیل آنان است، اما آیا می‌شود به اطلاق این کلام، تمسک کرد که بگوییم هر جا وقفی بر مصلحت شد و بطل رسمها، آنچه که بر آن، وقف شده، بر وقفیتش علی الاطلاق، باقی می‌ماند به هر نحوی که باشد؟ اشکال از این جهت است که آقایان در استدلال فرمودند این از ملک، خارج شده و عودش یحتاج إلی دلیلٍ. می‌گوییم وقف در جایی چنین اقتضا دارد که تأبید در وقف باشد و در این صورت است که خروجش یقینی است و عودش یحتاج إلی دلیلٍ، اما اگر مثل وقف منقطع الآخر یا وقفی باشد که غالباً منقرض می‌شود، به آقای واقف یا ورثه‌اش بر می‌گردد.

اصل کلام اصحاب -که فرمودند وقف بر وقفیت خودش باقی می‌ماند- به دلیلی است که ذکر شد و این دلیل، زمانی تمام است که تأبید در آن باشد اما اگر تأبیدی در آن وقف نباشد، نمی‌توان گفت عودش یحتاج إلی دلیلٍ؛ چون اینجا خروج ملک از ملکیت آقای واقف نبوده بلکه خروج موقتی بوده است؛ یعنی این مقدار زمانی که موقوف علیه قابل استفاده بوده و آن مصلحت وجود داشته، خارج شده و بعد از خروج آن مصلحت از حیّز انتفاع، به ملک آقای واقف بر می‌گردد.  

عرض بنده این است که این کلام اصحاب آیا اطلاق دارد و همه اوقافی که بر مصلحتی وقف می‌شود را می‌گیرد حتی جایی که عادةً دوام ندارد؟ آیا آنجا را هم می‌گیرد؟ حرف ما این است. بله، اصل در وقف، این است که تأبید باشد و با این‌که ما قائل به مدت‌دار هم هستیم، ولی فعلا با مقاله مشهور، جلو می‌رویم. اصالت تأبید در وقف، عمومیت ندارد و منافاتی ندارد که در جاهایی، انقطاع تام حاصل نشود. دلیل شما این است که خروج، یقینی است و عود یحتاج إلی دلیلٍ؛ چراکه مقتضای وقف، تأبید است. ما عرض می‌کنیم اوقافی داریم که اقتضای تأبید ندارد. صاحب «مسالک»[3]از این جهتوقف را به سه قسم کرده:

- در برخی اوقاف می‌دانیم عادةً انقطاع پیدا می‌کند. در این موارد، وقف باطل است و یرجع الی مالکه.

- در جاهایی هم عادةً انقضا ندارد و کلام اصحاب به اینجا مربوط است. عادةً منقضی نمی‌شود؛ مثلاً یک چشمه یا چیزی است که هیچ وقت منقرض نمی‌شود؛ زمینی است که وقف کرده‌اند و این مسجد هیچ وقت بدون نمازگزار نمی‌ماند. چنین جاهایی که عادةً اقنضای دوام دارد، اگر بطل رسمها، بر وقفیتش باقی است؛ چون اقتضای دوام داشته و دلیل شما در اینجا کامل است. اما در جایی که مشکوک باشد؛ یعنی نمی‌دانیم اقتضای دوام دارد یا نه، در آنجا فرمودند چون شک داریم، نمی‌توانیم بگوییم از ملک آقای واقف، خارج می‌شود؛ بلکه تا آن مدت، در ملک موقوفٌ علیه (مثل مسجد اگر قائل به ملکیّت جهات شدیم) است که در آن مورد، مصرف می‌شود و بعد از آن به ملک آقای واقف بر می‌گردد. پس، از این جهت اطلاق کلام اصحاب، قابل تردید و اشکال است و ما نمی‌توانیم بگوییم در همه جا در صورت ابطال رسمش، وقف بر وقفیّت باقی می‌ماند و در وجوه برّ، مصرف می‌گردد.

«چرا صرف در وجوه برّ؟»

مسأله دومی که در اینجا مطرح است، این است که گفتیم موقوف بر وقفیتش باقی می‌ماند و در وجوه برّ، مصرف می‌شود، اما چرا باید در وجوه برّ، مصرف شود؟ گفته‌اند مثلاً خانه‌ای بر جایی مثل مدرسه‎ای بالخصوص، وقف کرد و وقف هم برای تقرب به خداوند و جزء قربات است اما قربت خاصی مرادش بوده که این مدرسه بوده. حالا که این قربت خاص از بین رفت، اصل کربت وجود دارد، پس ما آن را در وجوه بری که وجود دارد، صرف می‌کنیم. اینجا هم صاحب «مسالک»[4] باز اشکال فرموده‌اند این شخص قربت خاصی را در نظر داشته؛ این مدرسه خاص در نظرش بوده، شما از کجا استفاده می‌کنید که همه قربات در نظر آقای واقف بوده است؟ اگر دلیلتان اشتراک الجمیع فی القربة است. باید پرسید وقتی واقف وقف را مقیّداً اجرا کرده، از کجا می‌خواهید بفرمایید نظر واقف کلیه امور خیر بوده و این یکی از مصارف آن است؟ مشخص است که وقتی این آقا وقف می‌کند، نظرش به این مدرسه یا پل یا مسجد بالخصوص بوده که اگر موقوف علیه از حیّز انتفاع خارج شد، باید به ملک واقف بر گردد و این طبق قواعد است.

«قاعده میسور»

دلیل دیگر، فرمایش صاحب «جواهر»[5] است که فرموده آنچه مالک از مال خودش خارج می‌کند (مثل وصیت و نذر) و از مصرف در آن مورد، تعذر پیدا می‌شود، از لابه‌لای متون اخبار، استفاده می‌کنیم که در این صورت، در وجوه خیر، مصرف شود. این یک قاعده اصطیادیه است که ایشان می‌خواهد بفرماید. می‌فرماید روایاتی در باب نذر و وصیت هست که اگر مثلاً جاریه یا حیوانی برای خانه خدا نذر شد، آن را به کسانی که در راه رسیدن به خانه خدا هستند و محتاج شده‌اند، بدهند و در آنجا دارد که در حجر، ندا بدهد که چه کسی نیاز دارد؟ و بعد از مشخص شدن، آنها را بفروشد و به تعداد آنها پرداخت کند. پس صاحب «جواهر» در یک قاعده اصطیادیه می‌فرماید در جایی که مالی از مال آقای مالک، خارج شود و مصرفش تعذر داشته باشد، باید در وجوه برّ، استفاده کنیم. ایشان روایات را هم ذکر می‌کنند که دو روایت را در جلسه قبل خواندیم.

در یک روایت گفته بود: کسی پولی به من داده و وصیت کرده بود که حج به جا بیاورم تا آنجا که فرمود: اگر نمی‌توانستی از مکه، حج به جا بیاوری، اشکال ندارد و اگر می‌توانستی، ضامنی.

استدلال به این صورت است که امام(علیه السلام) فرمود اگر از مکه نمی‌شد حج به جا آوری-یعنی حتی اگر از مکه، متعذر بود- صدقه‌ای که داده‌ای، اشکال ندارد یعنی در صورت تعذّر در دیگر قربات صرف کن. ظاهراً «مفتاح الکرامه»[6] وجه دیگری ذکر کرده و گفته‌اند از باب «ما لا یدرک کله لا یترک کله» و قاعده «المیسور لا تسقط بالمعسور» قائل به مصرف در وجوه برّ می‌شویم.

عرض کردیم که روایات، دلالت آن‌چنانی ندارد و روایتی که ذکر کردیم، سندش تمام نیست؛ هرچند بر مطلوب این دسته از فقها دلالت می‌کند که فرمودند درصورت تعذر، در فعل خیر دیگر مصرف می‌شود البته اگر وقف را در مثل این موارد، مانند صدقه بدانیم.

روایت صحیحه دیگر که از امام هادی(علیه السلام) نقل شده بود هم دلالت نمی‌کند؛ چون در آنجا مسلماً از ملک آقای موصی، خارج شده ولی آقای وصی جهت مصرف را فراموش کرده است. آنجا شک نداریم که از ملک آقای موصی، خارج شده ولی در مورد مصرفش شک داریم و نمی‌دانیم در چه راهی باید مصرف شود و آقای وصی، نسیان پیدا کرده. این با مثل مسأله ما فرق می‌کند که شک داریم از ملک آقای واقف، خارج شده یا نه؟ پس آن روایت، دلالتی بر این مطلب نمی‌کند.

«اشکال بر اجرای قاعده میسور در ما نحن فیه»

مسأله‌ای که دیروز خواستم عرض کنم، این است که قاعده‌های «میسور» و «ما لا یدرک کله لا یترک کله» در باب مجعولات شارع و احکام عبادی، استفاده می‌شود و مربوط به آنجاست(هر چند تمسّک به قاعده میسور حتی در عبادات محل کلام بلکه منع است)، اما این قواعد در اینجا قابل استناد نیستند؛ چون در آنجا فقط یک طرف دارد. شارع یک دستور داده و امری درباره صلات کرده؛ لذا گفته‌اند این مقدارش را که برایت میسور است، انجام بده مثل نماز جالساً برای کسی که صلاة قائماً برایش متعذّر است؛ اما در اینجا حق دو نفر است، یعنی هم حق موقوفٌ علیهم است اگر یقینا از ملک آقای واقف الی الابد، خارج شده باشد، از سوی دبگر هم حق واقف یا ورثه اوست لذا نمی‌توانید به قاعده میسور و «ما لا یدرک کله لا یترک کله» استدلال کنید و تمسک مثل صاحب «مفتاح الکرامه» به این دو قاعده، در محل خودش نیست و البته از آن‌که در ارتباط با قاعده میسور برخی فقهاء فرموده‌اند اجرایش اشکال دارد، صرف‌نظر می‌کنم، اما جایی که اگر هم اشکال نداشته باشد و بخواهند به آن استناد کنند، در مجعولات شارع و در بحث عبادات است اما در جایی که بحث حقوق است، جاری نمی‌شود و نمی‌توانیم به آن تمسک کنیم.

«اشکال و پاسخ»

بحث ما این است که آیا واقعاً الی الابد، خارج شده یا نه؟ در جاهایی که اقتضای تأبید ندارد، می‌گوییم خارج نشده و به همین جهت است که «الجامع للشرائع»[7] و «جامع المقاصد»[8] در طرح این بحث، قید تأبید و دوام را ذکر کرده و گفته‌اند در اوقافی است که تأبید در آنها وجود دارد، نه همه اوقاف و جایی که تأبید در آن، وجود ندارد یا شک در تأبید داریم؛ چون بدون تأبید، وقف منطقع الآخر می‌شود که علی قول به صحتش یا علی قول به این‌که تحبیس باشد، بالاطلاق و الکلیة، از ملک آقای واقف، خارج نمی‌شود بلکه مقیداً بزمان الوقف، خارج می‌گردد و از ابتدا خروجش خروج الی الابد نبوده، بلکه خروج مدت‌دار بوده. اینها وجوهی است که در صحت وقف بعد از «بطلان رسمها» و مصرف در قربات، ذکر شده است.

نکته دیگر این است که در این جهاتی که بر آنها وقف می‌شود (مثلاً در پل و مسجد) اگر گفتید بر پل، وقف می‌شود، یکی از شرائط موقوفٌ علیه، اهلیة التملک بود، ولی آیا جماداتی مثل پل، مدرسه و مسجد اهلیة التملک دارند؟ گفته‌اند اینها اهلیة التملک ندارند. پس شما بر چه وجهی وقف اینها را درست می‌کنید درحالی که شرط وقف، اهلیة التملک است؟ می‌گویند در اصل، این وقف بر مصالح مسلمین است و یکی از مصالحش هم مسجد است، پس وقتی که بر این مسجد، وقف می‌کنید، به عنوان یکی از مصالح مسلمین، وقف کرده‌اید و وقتی از بین رفت، بنابر قول به ملکیت موقوفٌ علیه، مسلمین مالک این موقوفه‌اند و اگر این مورد، ممکن نبود، در مصلحت دیگرشان صرف می‌شود. پس صرف در وجوه برّ بنابر این مبناست که بگوییم شرط موقوفٌ علیه، اهلیة التملک است. در وقف بر جهات، چون خودشان اهلیت تملک ندارند، در اصل، وقف علی المسملین لمصالحهم است و یکی از مصالحشان مسجد یا پل است؛ لذا اگر واقف گفت برای این مسجد، وقف کردم در اصل، برای مسلمین است و چنانچه مسجد از بین رفت، در مصلحت دیگری از مسلمین، و هر کار خیری که می‌توانید برای مسلمین، انجام بدهید، مصرف می‌شود.

در اینجا دو بحث، وجود دارد:

- بحث اول که آیا اینها اهلیت تملک دارند یا نه؟ اگر به یاد داشته باشید و بارها از «ملحقات عروه»[9] خوانده‌ام، جهات هم اهلیت تملک دارند و اگر مثلاً فرشی را در مسجد می‌اندازید، مسجد، مالک می‌شود؛ چون ملکیّت از امور اعتباریه است. می‌گویند فرش این مسجد؛ نه فرش مسلمین. شما تا حالا شنیده‌اید که بگویند این فرش مسلمین است؟ پس همان طور که بعداً هم خواهیم رسید، در وقف جهات عامه هم اعتباراً اهلیت تملک دارند؛ چون عقلا برایش اعتبار قائل می‌شوند. در بحث خودش مثال هم دارد؛ مثلاً کسی بنایی می‌کند و می‌گوید «علی عهده مسجد است». چند کارگر می‌آورد و می‌گوید طلبتان از مسجد است نه مال من. پس در این گونه جاها، وقتی که جهت عامه، اهلیة التملک داشت، حالا که برایش وقف شد و سپس رسم و ملکیتش از بین رفت، به آقای واقف یا ورثه‌اش بر می‌گردد.

من در تعجبم با این‌که والد استاد، قائل بودند جهات عامّه اهلیة التملک دارد، اما حاشیه‌ای بر این مسأله نزده‌اند. اگر با این مبنا جلو برویم، چون اهلیت تملک دارند، این اهلیت به جهت بطلان رسمش از بین می‌رود و دیگر نیست تا بخواهد مالک باشد؛ لذا به آقای واقف یا ورثه‌اش بر می‌گردد.

بحث دیگری که در اینجا مطرح می‌شود و شاید راه‌حل این مسأله باشد، این است که بگوییم با همه اشکالاتی که در آن، وجود دارد - و اشکالاتی وارد هم هست- نمی‌توانیم قائل شویم که لو بطل رسمها، وقف بر وقفیتش باقی نمی‌ماند زیرا قضای عرف، به این است که وقف برای تأبید، صورت می‌گیرد. هرکسی که وقف می‌کند، چرا به سراغ وقف می‌آید؟ اصلاً وقف منقطع و انقضای مدت در نظرش نیست، بلکه حتی در وقف بر اولاد، برای این، وقف می‌کند که مالش از بین نرود؛ چون شارع از این حمایت کرده و قوانینی را قرار داده و مثلاً گفته این قابل تصرف و بیع نیست و کسی نمی‌تواند بدون نظر متولی، در آن تصرف کند. شارع به عنوان قانون‌گذار و حاکم، حمایت‌هایی را از این عقد کرده و قوانینی را قرار داده است. پس بگوییم همه این اشکالات وجود دارد، ولی چون اقتضای وقف این است که الی الابد باشد، در جایی که وقف کردید و آن مورد، باطل شد، به این جهت که اقتضای عرفی‌اش (نه اقتضای قواعد که لازمه‌اش بازگشت وقف به ملک آقای واقف است) این است که اگر آقای واقف زنده بود یا الآن زنده باشد و از او بپرسید، می‌گوید وقف کردم تا به اموالم بر نگردد و به همین علت در بطلان رسمها بگوییم مقتضای حکم عرف و بنای عقلا در وقف، این است که دیگر به اموالش بر نگردد و حقیقتاَ و بالوجدان قضای عرف به همین است و می‌گوید هرکسی به سراغ وقف می‌رود، به این علت است که می‌خواهد این مال از اموالش خارج و به نحوی، حفظ شود و وصلة ثوابی تا روز جزا داشته باشد.

نکته دیگر این است که صاحب «مسالک» تقسیم‌بندی خود را معطوف به اقتضای موقوف علیه نمود و فرمود باید ببینیم عینی که برای آن وقف کرده، اقتضای دوام دارد یا ندارد یا مشکوک است. اما مرحوم سید به آن بحث، توجه نکرده و با نقض کلام «مسالک» گفته ما باید به سراغ غرض واقف برویم و ببینیم آیا از وقفش اعراض کرده به نحوی که اگر از او بپرسید که الآن در این مورد، امکان مصرف ندارد، باید چکار کنیم؟ بگوید: باید در وجوه خیر، مصرف کنید. مرحوم سید صاحب «عروة»[10] به نظر واقف، توجه کرده که ظاهراً تمام هم نباشد؛ چون ما نمی‌توانیم این را بفهمیم لذا باید به سراغ جهتی که «مسالک» رفته، برویم و الا در این موارد اگر بدون توجه به عین موقوفه‌ای که برایش وقف کرده و بدون توجه به اقتضای موقوفٌ علیه باشد، از کجا باید بفهمیم که نظرش اعراض است یا نه؟ پس سید که باطل می‌داند، خواسته بفرماید کلمات اصحاب به جایی تعلق دارد که می‌دانیم آقای واقف، اعراض کرده. ما هم می‌گوییم اگر می‌دانیم و قرینه‌ای هم وجود دارد، بحثی نداریم، بلکه ما می‌خواهیم قانون‌گذاری کنیم و محل بحث و مناقشات صورت اطلاق است نه وجود قرینه.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. مختصر النافع 1: 158.

[2]. شرایع الاسلام 2: 169.

[3]. مسالک الافهام 5: 347.

[4]. مسالک 5: 347.

[5]. جواهر الکلام 28: 47.

[6]. مفتاح الکرامه 9: 70.

[7]. الجامع للشرایع 370.

[8]. جامع المقاصد 9: 54.

[9]. تکملةد العروة الوثقی 1: 233 و ملحق العروة الوثقی 1: 479.

[10]. تکملة العروة الوثقی 1: 248 و ملحق العروة الوثقی 1: 503.