بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«حکم وقف بر فقرای قبیله»

بحث در الفاظ وقف بود که وقتی واقف، الفاظی را به کار می‌برد، مراد واقف را از ظاهر لفظ باید استفاده کنیم و عرض شد که استفاده از ظاهر لفظ هم بعد از تمام شدن قرائن منضمه به کلام است؛ چه این قرائن، ظاهر باشد چه خفی که از شهادت حال به مراد آقای متکلم و واقف، پی می‌بریم. بحث‌هایی را مطرح کرده‌اند و مواردی را مثال زده‌اند و در این موارد فرمودند که مثلاً شهادت حال بر فلان مصداق، دلالت دارد یا به قول برخی دیگر، بر خلافش دلالت دارد و این شهادت حال، یک دلیل عقلی نیست که بگوییم در آن، اختلاف رخ نمی‌دهد، بلکه برداشت مخاطبین یا کسی است که می‌خواهد قضاوت بکند و در ازمنه مختلف هم متفاوت می‌شود. پس این، برداشت‌هایی است که به اشخاص، ازمنه و شرائطی که در آن، زندگی می‌شود و هنجارهایی که در آن جامعه، وجود دارد و نوع نگاه به انسان در هر جامعه‌ای، متفاوت است، پس هر متکلمی هم که کلامی را به زبان می‌آورد، متأثر از فرهنگ همان جامعه است و اینها مواردی است که قبلا مثال‌هایش را ذکر کرده ایم.

به بحثی رسیدیم که در مسأله 42 درباره آن فرموده بودند: اگر بر فقرای قبیله‌ای وقف بکند به این عنوان که مراد افراد مستحق باشد نه به عنوان کلی، یعنی بگوید «بر فقرای فلان قبیله، وقف کردم» فرموده‌اند در لمن حضر البلد من الفقراء، محصور نیست بلکه باید به اندازه توان و وسعش به حدی که به حرج نیفتد، استقصا کند و موقوفه را به هر کسی که عنوان «فقیر فلان قبیله» شاملش می‌شود، پرداخت بکند. این چیزی است که مشهور به آن قائل شده و چون مد نظر واقف، استحقاق افراد و توزیع بر جمیع افراد یا جمیع فقرای این قبیله است، پس باید به همه آنها داده بشود و استقصا گردد، اما اگر غیرمحصور باشند، دیگر نیازی به استقصا ندارد؛ چون خود غیرمحصور بودن، دلالت بر این می‌کند که این عنوان از باب بیان مصرف است نه استحقاق و توزیع. پس خود غیرمحصور بودن، این دلالت را دارد.

«روایتی دالّ بر عدم لزوم استقصای فقرای قبیله»

در بحث قبیله مشهور فرموده‌اند باید استقصا بشود اما در مقابل این نظریه، روایتی وجود دارد که ممکن است برخلاف مقاله مشهور، دلالت می‌کند و آنچه مشهور فرموده‌اند، اجتهادٌ فی مقابل النص به شمار می‌آید. روایت می‌فرماید: «محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن موسى بن جعفرٍ عن عليّ بن محمّد بن سليمان النّوفليّ» این روایت را در جاهای دیگر -نه در مورد بحث ما- به آن استناد کرده و گفته‌اند ضعفش با عمل اصحاب، جبران می‌گردد اما از حیث سند، «محمد بن یعقوب» و «محمد بن یحیی» و «محمد بن احمد» در این سند، وجود دارند و بحثی در آنها نیست؛ چون همه ثقه‌اند

«بحث سندی و رجالی موسی بن جعفر بغدادی»

اما از «موسی بن جعفر بغدادی» که در کتاب‌های رجالی، به عنوان «موسی بن جعفر بن وهب البغدادی» هم از او بحث شده، از حیث یک مبنا که دنبال قرائن و اماراتی برای توثیق راوی باشیم -که برخی آن را دنبال می‌کنند و یکی از راه‌هایش این است که شخص، دارای کتاب باشد- درباره «موسی بن جعفر» نصی بر وثاقتش نیامده اما بر این مبنا که اگر قرائن و اماراتی بر وثاقتش دلالت بکند، کافی است که ممکن است شخصی در یک روایت، وجود داشته باشد و با توجه به قرائن موجود، روایت را به جهتش صحیحه یا موثقه بدانند، ولی همین شخص در روایت دیگری وجود دارد اما به علت حضورش در سند، آن روایت را ضعیف بشمارند، چون ممکن است کسی که از او نقل کرده، ضعیف باشد. پس اگر باب قرائن، ملاک شد، مختلف می‌شود؛ یعنی در یک جا ممکن است حدیثی، موثق یا حسن باشد و در جای دیگر ضعیف. بنابر این مبنا و بنابر این‌که یکی از راه‌ها برای ثبوت وثاقت براساس این مبنا، این است که دارای کتاب باشد، نام این شخص هم در «رجال نجاشی»[1] و هم در «فهرست»[2] ذکر شده و فرموده‌اند: «له کتابٌ»، بنا بر موسی بن جعفر بن وهب البغدادی موثق است. برخی از بزرگان هم فرموده‌اند: «موسی بن جعفر ثقةٌ علی التحقیق». پس وثاقت او از این باب است به این جهت که دارای کتاب است و داشتن کتاب هم مبنایی برای توثیق است؛ یعنی اگر آن را یکی از راه‌های توثیق دانستیم، این شخص هم ثقه می‌شود.

اما درباره «علی بن محمد بن سلیمان النوفلی» گفته‌اند مجهول یا مهمل است. یک بار دیگر هم توضیح داده‌ام که «مجهول یا مهمل» عبارتی است که در کلمات متأخرین، وارد شده و مختلف هم معنا شده؛ یک بار گفته‌اند:

«توضیحی در باره مجهول و مهمل»

- مجهول یعنی در کتب رجالیون، نام راوی آمده اما توصیفی درباره او وجود ندارد. مثلاً نوفلی را از اصحاب امام رضا(علیه السلام) و از اصحاب امام هادی(علیه السلام) شمرده شده و فقط نامش در کتب رجال، ذکر شده است. گفته‌اند اگر نام یک راوی در کتب رجال، ذکر بشود اما توثیق نشود، او را «مجهول» می‌دانند و حدیثی که چنین فردی در او وجود داشته باشد، «حدیث مجهول» است اما «مهمل» کسی است که هیچ اسمی در کتب رجال از او نیامده و اصلاً از اول، هیچ اسمی از او در کتب رجال نداریم و این را مهمل می‌گویند.

- برخی دیگر، معنای دیگری برای آن ذکر کرده‌اند که بیشتر مورد استفاده است. یعنی آنان به‌عکس تعریف قبلی، گفته‌اند مهمل کسی است که نامش در کتب رجالی آمده اما توصیفی نشده است و اگر اصلا نیامده باشد «مجهول» است. آنها این واژه‌ها را برعکس تعریف کرده‌اند اما هر معنایی برایش بگیریم و تطبیق بکنیم، مهمل بودن یا مجهول بودن، باعث ضعف روایت است. پس این روایت از جهت علی بن محمد بن سلیمان النوفلی، ضعیف است.

درباره «موسی بن جعفر» گفته‌اند: «ثقةٌ علی التحقیق» و این با این‌که هیچ توصیفی ندارد، فقط به این جهت است که گفته‌اند دارای کتاب است.

 «علی بن محمد بن سلیمان نوفلی» را چه مهمل و چه مجهول بدانیم، فقط نامش در کتاب «رجال طوسی»[3] و «رجال برقی»[4] آمده و او هم بی هیچ توصیفی، از اصحاب ابی الحسن الثالث، امام هادی(علیه السلام) شمرده‌اند، هرچند که از امام جواد(علیه السلام) هم روایت دارد و البته ممکن است روایتش از امام جواد(ع) باواسطه باشد اما واسطه‌اش حذف شده باشد. نوفلی به این جهت که هیچ توصیفی ندارد، ضعیف است و اگر موسی بن جعفر بغدادی را هم بنابر آن مبنا ثقه بدانید، اما به جهت ضعف نوفلی، این روایت ضعیف شمرده می‌شود. تا اینجا این روایت را از حیث سند، بررسی کردیم.

«بحثی در دلالت روایت»

در این روایت می‌خوانیم: «قال: كتبت إلى أبي جعفرٍ الثّاني [یعنی امام جواد(علیه السلام)] أسأله عن أرضٍ وقفها جدّي على المحتاجين من ولد فلان بن فلانٍ و هم كثيرٌ متفرّقون في البلاد [محل بحث ما هم وقف بر قبیله‌ای بود که متفرق هستند و گفتیم واجب است که در حد توان و به اندازه‌ای که به حرج و مشقت نرسند، استقصا بکنند] فأجاب ذكرت الأرض الّتي وقفها جدّك على فقراء ولد فلانٍ و هي لمن حضر البلد الّذي فيه الوقف [می‌فرماید این برای کسانی است که در بلد وقف، حاضرند] و ليس لك أن تتبع من كان غائباً»؛[5] اما دیگر وظیفه نداری که بروی و کسانی را که در بلد، حاضر نیستند، پیدا کنی. ما عرض کردیم مشهور می‌فرماید در این موارد باید احصا و استقصا و همه را پیدا کرد. این روایت دلالت می‌کند که همان مقداری که در شهر هستند، کفایت می‌کند.

این روایت اولا از این حیث که می‌فرماید «و هی لمن حضر البلد» دلالت بر ملکیت کسانی می‌کند که داخل آن شهر هستند و اینجا دلالت می‌کند که هرکسی که در شهر حضور دارد، مالک این موقوفه می‌شود. اگر گفتید دلالت بر ملکیت می‌کند، نتیجه‌اش این است که همه کسانی که در شهر هستند، مالک این موقوفه‌اند. بنا بر این وقف بر نحو توزیع و استحقاق بوده است که محل بحث ما است. بنا بر این دیگر نمی‌توان اشکال کرد به این که وقف بر جهت و بیان مصرف است فلذا اگر به سه نفر هم عین موقوفه پرداخت شود، به وقف عمل شده است.

به عبارت دیگر گفته نشود این روایت، مربوط به وقف بر جهت (جهت فقر بنی تمیم) است نه از حیث توزیع بر همه فقرا. از حیث توزیع نیست بلکه از حیث بیان مصرف است و چون بیان مصرف بوده، فرموده به همین کسانی که در شهر هستند، می‌رسد. به این قول، اشکال می‌شود که اگر شما می‌فرمایید این روایت در مورد وقف بر جهت است و در وقف بر جهت نیز حتی رساندن عین موقوفه به سه نفری که در شهر، حضور دارند، برای عمل به حرف واقف، کفایت می‌کند، این حرف شما با «لمن حضر البلد» نمی‌سازد؛ چون «لمن حضر البلد» یعنی باید همه کسانی که در شهر هستند، از این موقوفه، بهره ببرند. شما می‌فرمایید وقف بر جهت است، و ما می‌گوییم در جهت، دادن به سه نفر برای تحقق جمع، کفایت می‌کند و «لمن حضر البلد» دلالت بر استیعاب همه افراد حاضر در شهر می‌کند و این با جهت، سازگاری ندارد.

این آقا بر فقرای بنی تمیم، وقف کرد. امام(علیه السلام) جواب می‌دهد برای فقرای بنی تمیمی است که در این شهر، حاضرند. مشهور قائل شده‌اند که در وقف بر یک قبیله باید همه را استقصا بکنید اما این روایت می‌فرماید اقتصار بر من حضر البلد بکنید، پس مشهور اجتهاد فی مقابل النص کرده‌اند.

آقایان مشهور جواب می‌دهند و می‌گویند موضوع این روایت، بیان مصرف و وقف بر جهت (جهت فقر نسبت به قبیله بنی تمیم) است و اگر این طور شد، در بحث جهت، بر لمن حضر البلد به اندازه حداقل سه نفر، کفایت می‌کند؛ یعنی اگر منافع را حداقل به سه نفر بدهید، به وقف عمل کرده‌اید اما بنابر استفاده مشهور از روایت، این روایت در مقابل مقاله مشهور، قرار نمی‌گیرد؛ چون مشهور فرمود استقصا ولو خارج بلد، اما اینجا می‌گوید فقط به داخل بلد می‌رسد. ما می‌گوییم نه، ما که گفتیم وقف بر یک قبیله باید خارج بلد را هم پیگیری بکند، مربوط به جایی است که به نحو توزیع باشد درحالی که این روایت، در وقف بر جهت و برای بیان مصرف است پس ربطی به نظریه ما (مشهور) ندارد. این روایت را به این صورت، جواب داده‌اند.

تا اینجا آنها فرمودند که وقف برای جهت است و از این روایت هم جواب می‌دهند. مستشکل اشکال می‌کند که شما که می‌خواهید این را بر وقف بر جهت، حمل بکنید -و مجبور به این حمل هم هستید، چون سخنی گفته‌اید که اگر این روایت را قبول داشته باشید، باید آن را حمل کنید- ولی حمل شما بر جهت، با ظاهر روایت و فقره دیگر آن نمی‌سازد و آن، جایی است که می‌فرماید: «و هی لمن حضر البلد»؛ چون وقتی فرمود «لمن حضر البلد» یعنی به نحو توزیع است؛ یعنی وقف به نحو توزیع است که استیعاب همه را شامل می‌شود و وقتی که به نحو توزیع شد پس به نحو جهت نیست، پس باز این روایت در مقابل نظر شمای مشهور قرار می‌گیرد که خواستید روایت را بر وقف علی الجهه، حمل کنید و بگویید برای بیان مصرف است، اما ما دوباره به شما اشکال می‌کنیم که اینجا «لمن حضر البلد» دلالت بر ملکیت همه افراد داخل شهر می‌کند و آنگاه که همه را شامل شد، یعنی علی نحو توزیع بوده؛ چون اگر نحو جهت باشد، سه نفر کفایت می‌کرد. پس برای بیان مصرف نیست بلکه برای بیان استحقاق است و وقتی که برای بیان استحقاق شد، می‌گوید اگرچه بر قبیله بنی تمیم وقف کردید به این نحو که همه اینها را شامل می‌شود، باز همین شهری که در آن وقف شده، کفایت می‌کند و لازم نیست در بقیه شهرها بگردیم، پس این، خلاف حرف مشهور می‌شود که فرمود باید در بیرون از شهر هم دنبال افراد بگردید. این اشکالی است که آقایان مطرح می‌کنند.

مثل صاحب «ملحقات» با این‌که این اشکال را مطرح کرده‌اند، خودشان هم پاسخی به آن داده‌اند و فرموده‌اند: درست است که «لمن حضر البلد» این را می‌رساند که اینجا وقف به نحو توزیع و استحقاق است، اما می‌توانیم بگوییم «لمن حضر البلد» یک معنای دیگری را در نظر دارد. ایشان می‌فرماید: می‌توانیم بگوییم که «أنّ المراد أن المصرف مَن حضر لا أنّه یجب الدفع الی کل من حضر»؛[6] می‌خواهد بگوید شاید مراد امام(علیه السلام) از «لمن حضر البلد» این باشد که مصرفش از قبیله، من حضر البلد است نه این‌که لازم باشد شما به جمیع من حضر البلد بدهید. البته اینجا هم العهده علی راویه، شما احتمالاتی را بیان می‌کنید که خلاف ظاهر روایت است. این‌که شاید مرادش این باشد و تمام این تأویلاتی که نقل می‌شود و توجیهاتی که خلاف ظاهر روایت، انجام می‌شود، به این جهت است که مشهور فرموده‌اند استقصاء خارج بلد، لازم است، و وقتی به اینجا رسیده‌اند، می‌توانستند بگویند روایت، ضعیف است و برای ما حجت نیست اما چون در جای دیگر به آن، عمل کرده‌اند پس ضعف روایت با عمل اصحاب، جبران شده و روایت، حجت است، مجبور به این توجیهات خلاف ظاهر شده‌اند که همه، برداشت‌های احتمالی و تأویلاتی است که ظاهراً با ظاهر روایت، سازگاری ندارد؛ چون از امام(علیه السلام) سؤال کرده که بر یک قبیله، وقف شده و حضرت فرموده اینها لمن حضر البلد است و عبارت هم بسیار سلیس و روان است و توجیهاتی که می‌فرمایید، به جهت تصحیح مقاله مشهور است.

«موردی شمردن روایت»

والد استاد در اینجا پاسخی از این روایت داده‌اند که ظاهراً تمام‌تر باشد و آن، این است که می‌فرمایند اصلاً این یک مکاتبه است و در آنجا هم که امام(علیه السلام) جواب می‌فرمایند: «فأجاب ذکرت الأرض التی وقفها جدّک»؛ امام(علیه السلام) اصلاً به این وقف، اطلاع و علم داشته و یک قضیه شخصیه بوده است که مراد آقای واقف را می‌دانسته که آیا وقف بر جهت است یا بر نحو توزیع. اگر وقف بر جهت یا حتی اگر وقف بر توزیع باشد، می‌گوییم وقف بر توزیعی است که مراد واقف هم همین اهالی بلد بوده. شما می‌توانید علی نحو توزیع بگیرید اما توزیع فقرایی که لمن حضر البلد. یعنی مراد آقای واقف اگر در این مورد شخصیه -که امام می‌تواند علم داشته باشد- گفته «بر فقرای بنی تمیم در این شهر، وقف کردم» و خودش هم در آن شهر بوده، فقرایی از بنی تمیم هستند که در این شهر، وجود دارند نه در جاهای دیگر. پس اصلاً یک قضیه شخصیه بوده و قرائنی وجود داشته که امام این گونه حکم کرده است. پس برای استدلال بر یک امر کلی، مفید نیست و دیگر نیازی به این توجیهات و تأویلات خلاف ظاهر هم وجود ندارد. قبل از این بحث جا داشت که مثل «مسالک»[7] و دیگران بحث بشود که اصلاً آیا وقف بر قبیله، صحیح است یا صحیح نیست؟ همه فقها فرموده‌اند اجماع نقل شده بر این‌که وقف بر یک قبیله، صحیح است. اما ظاهراً از ابن حمزه[8] است که فرموده وقف بر یک قبیله، صحیح نیست؛ چون آنها محصورند و وقتی که محصور باشند، نمی‌تواند این وقف را به همه برساند؛ یعنی متعذر از ایصال منافع این وقف به همه افراد است. از حیث تعذر فرموده اینجا باطل است. من فقط عبارت «عروه» را می‌خوانم و توضیحات را در ضمن عبارت می‌دهم؛ چون اجماع بر صحت چنین وقفی، قائم شده و کلام ابن‌حمزه هم درست نیست: «لا اشکال في صحة الوقف علي بني فلان فيصرف علي الموجودين منهم [اینجا اگر گفت، فقط موجودین را شامل می‌شود -موجودین در این شهر یا شهر دیگر، بحث جدایی است-] و يدل عليه مضافاً إلي وضوحه، المکاتبة المتقدمة [مکاتبه مقدمه(که در صفحه قبل گذشت) گفت بر فقرای بنی فلان، وقف کرده است و امام(علیه السلام) نفرمود باطل است بلکه فرمود چگونه مصرف کند. پس دلالت بر صحت چنین وقفی می‌کند. اینجاست که به این مکاتبه عمل کرده‌اند و گفته‌اند ضعفش منجبر به عمل اصحاب است] و لا وجه لما عن ابن حمزة من عدم صحّته إذا کانوا غير محصورين [فرموده اگر غیرمحصور باشند، این وقف صحیح نیست چون متعذر است. و در ردّ استدلال ابن حمزه فرموده است:] إذ عدم الحصر لا ينافي الصحة [این‌که محصور نیست و نمی‌توانید به همه برسانید، منافاتی با صحت ندارد] و الا [اگر این حرف، درست بود] لزم عدم الصحة علي الفقراء أيضاً لعدم حصرهم [وقتی می‌گفتید بر فقرا وقف کرده باید می‌گفتید چون نمی‌توانیم به همه فقرا بدهیم، باید باطل باشد یا اگر می‌گفتید بر بنی آدم یا انسان‌ها وقف کرده، چون نمی‌توانستید منافع موقوفه را به همه انسان‌ها برسانید، باید وقف، باطل باشد و هیچ کس چنین نگفته است] و لعل نظره إلي انه إذا أراد الوقف عليهم بمعني تمليک أشخاصهم بحيث کان الواجب التقسيم علي الجميع [می‌فرماید شاید به این معنا بوده که چون می‌خواهد تملیک بکند اما نمی‌تواند به همه، تملیک بکند، از این حیث، باطل دانسته و بنابر این] لم يصح لعدم امکانه مع عدم حصرهم»[9] گفته امکان این از اول، وجود ندارد پس وقف، صحیح نیست؛ چون در وقف باید امکان استفاده منافع برای موقوفٌ علیهم، وجود داشته باشد و یکی از شرائط صحت وقف بود. اینجا شما می‌گویید وقف می‌کنم، و وقف هم یعنی تملیک، اما تملیک برای همه، امکان ندارد؛ لذا می‌گوید «لم يصح لعدم امکانه مع عدم حصرهم» مگر این‌که از این باب فرموده باشد و الا وجهی ندارد.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. رجال النجاشی 406.

[2]. الفهرست: 162، الرقم707.

[3].رجال الطوسی: 388، الرقم5715.

[4]. طبقات برقی: 60.

[5]. وسائل الشیعه 19: 193، کتاب الوقوف و الصدقات، الباب8، الحدیث1.

[6]. تکملة العروة الوثقی 1: 217 و ملحق العروة الوثقی 1: 450.

[7]. مسالک الافهام 5: 349.

[8]. الوسیله: 370.

[9].  تکملة العروة الوثقی 1: 218 و ملحق العروة الوثقی 1: 453-452.