بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«ادامه بحث تعلیق و تنجیز»

بحث در تنجیز و تعلیق بود. گفته شد که تعلیق موجب بطلان عقد یا ایقاع است و عقد و ایقاع باید منجّزاً واقع بشوند. در مثال‏هایی که زده بودند، فرموده بودند اگر بگویید که مثلاً «این خانه را به شما فروختم اگر روز جمعه بیاید» یا «شما وکیل من هستی اگر روز جمعه بیاید» و یا «من وقف می‏کنم اگر روز جمعه بیاید»، باطل است و در کتب فقهی به این مثال زده بودند و عرض کردیم که در کتب قدما به عنوان تنجیز و تعلیق، بحث نشده بلکه به عنوان ذکر مثال‏هایی، بحث تعلیق و تنجیز مطرح شده و ظاهراً «سید مرتضی» برای اولین مرتبه، بحث از تعلیق را مطرح کرده و فرموده‏اند که تعلیق موجب بطلان است، ولی اکثر فقهاء، این شرط را با ذکر مثال، مطرح کرده‏اند و دلیل خاصی هم از روایات بر این‏ مبطلیت تعلیق و شرطیت تنجیز نداریم. پس، این بحث تنجیز و تعلیق را از عبارت فقها استفاده کرده‏اند و به صورت یک قاعده، بیان داشته‏اند.

در مقابل این‏که بگوید «اگر جمعه شد، شما وکیل من هستی» یا «اگر حاجیان آمدند، خانه را به شما فروختم»، اگر بگوید «شما وکیل من هستی و وقتی حاجیان آمدند یا روز جمعه شد، عبد مرا بفروش» یا «من این را با شما فروختم و شما تصرف نکن مگر روز جمعه» بالاتفاق بلکه نقل اجماع شده که در این دو مثال، اگرچه به معنای تعلیق است اما چنین عقدی صحیح است. پس اگر گفت «شما وکیل من هستی اما در روز جمعه، مورد وکالت را انجام بده» یا «من وقف کردم اما شما روز جمعه، تصرف بکن» و یا «بیع کردم اما روز جمعه، تصرف کن» گفته‏اند این نوع تعلیق، موجب بطلان عقد و ایقاعات نیست.

تمام فقهایی که این بحث را مطرح، و این مثال را ذکر کرده‏اند -و اگر بخواهیم به ترتیب بگوییم، صاحب «مسالک» هم به این اشکال، توجه داشته‏اند- فرموده‏اند که این هم در معنای تعلیق است. شما وقتی که می‏گویید «من این را فروختم یا وقف کردم و یا شما وکیل من هستید و تا روز جمعه نیامده، نمی‏توانی بیع یا تصرف بکنی» در مآل، مثل همان است که بگوید: «من شما را وکیل کردم اگر روز جمعه بیاید». همان طور که فرمودید «شما وکیل من هستید اگر روز جمعه بیاید» و «اگر» می‏آوردید، تعلیق می‏شد و می‏گفتید موجب بطلان است؛ چون معنایش این است که در روز جمعه می‏تواند تصرف بکند، و آن هم که گفتید صحیح است، روز جمعه یا در قدوم الحاج می‏تواند تصرف بکند، پس اینها در مآل، هیچ تفاوتی ندارند؛ یعنی می‏خواهد بگوید در قصد متعاقدین به این‏که روز جمعه، تصرف جایز است، هیچ فرقی ندارند. همه به این اشکال، توجه کرده‏اند و فرموده‏اند در مثال دوم که صحیح دانسته‏ شده اگرچه در معنای تعلیق است، اما ضوابط شرعیه دلالت می‏کند که در اولی بگوییم باطل است و در دومی بگوییم صحیح است. آنجا که می‏گوییم «اگر جمعه بیاید، من فروختم یا وقف کردم» را بگوییم باطل است اما اگر گفتید «وقف کردم یا فروختم اما شما روز جمعه باید تصرف بکنید» صحیح است.

عبارت«ضوابط شرعیه» مال «مسالک»[1] است اما این‏که قبل از ایشان هم کسی فرموده باشد، اطلاع ندارم. بقیه فقها چه صاحب «مفتاح الکرامه»[2] و دیگران همین بحث را مطرح کرده‏اند که ضوابط این اقتضا را دارد اما تنها کسی که در این مطلب، تأمل کرده، صاحب «مجمع الفائدة و البرهان»، مرحوم مقدس است که می‏فرماید چه فرقی بین اینهاست درحالی که در مآل، یکی هستند؟ شما نفرمایید که این الآن می‏فروشد و فروش الآن انجام شده و تصرف، بعد است. می‏گوییم اینجا تعلیق، در فروختن و انشاء نیست بلکه در مُنشَأ است. ایشان می‏خواهد بفرماید که ما می‏گوییم مآلش قصد متعاقدین است و اگر متعاقدین (یا واقف در بحث ما) چه چیزی را قصد کرده؟ تصرف در آن روز را، پس چه بگوید «وقفت إن جاء یوم الجمعة» یا بگوید «الآن وقف کردم و تصرف شما در روز جمعه باشد»، از حیث مآل و قصد آقای واقف، متکلم به این بیع یا وقف یا اجاره و یا هر چیز دیگر، قصدش تصرفات بعدی است و می‏فرماید اینها فرقی با هم ندارند؛ چرا فقها این مورد تعلیق به این شکل را صحیح دانسته‏اند و دیگری را باطل درحالی که هیچ فرقی با هم ندارند.

فرمایش ایشان این است و درست است، چون ما قصد متعاقدین را می‏خواهیم ببینیم چیست و اگر این صحیح باشد، باید دیگری هم صحیح باشد. تنها چیزی که فرموده‏اند، اجماع است که بعداً خواهیم خواند.

«تفاوت وصف و شرط»

عبارت «ارشاد» این است: «و یشترط التنجیز، فلو علّقه بشرطٍ، بطل»[3] و «مجمع الفائدة و البرهان» می‏فرماید: «شرطیة التنجیز» عبارت متأخرین است که آن را از مثال‏ها استفاده کرده‏اند «فلو علّقه بشرطٍ بطل» ولی در کلمات قدما تا زمان سید عبارت «تعلیق» به این معنای مصطلح وجود نداشته است: «و یشترط التنجیز، قال في التذكرة: لا يصحّ عقد الوكالة معلّقاً بشرطٍ أو وصفٍ فان عُلّقَت عليهما بطلت [این‏که من از وکالت می‏خوانم، به این دلیل است که در سیر تاریخی بحث، عرض کردم که بیشترین بحث در کلمات فقها و قدما، در باب وکالت و وقف، مطرح شده و بعدها در بیع، مطرح کرده‏اند. اینجا می‏فرماید اگر به شرطی یا وصفی، تعلیق بشود، باطل است. «وصف» را گفتیم مربوط به امر محقق الوقوع مثل روز جمعه است و «شرط» به مثل قدم الحاج که معلوم نیست] مثل ان يقول: ان قدم زيدٌ أو إذا جاء رأس الشهر فقد وكّلتك [اینها تعلیق است. اولی شرط و دومی: «اذا جاء رأس الشهر» وصف است. می‏گوید: اگر ابتدای ماه آمد، من تو را وکیل کردم] عند علمائنا و هو أظهر مذهبي الشافعي [ایشان در توضیح عبارت «تذکره» می‏فرماید:] لعلّه يريد بالتعليق توقّفُ حصول الوكالة بأمرٍ [اصل وکالت، به یک امر، معلّق شده است و ظاهرش بر می‏گردد به این‏که انشاء، تعلیق شده است] سواءٌ كان شرطاً يمكن حصوله و عدمه مثل قدوم زيد، أو وصفاً أي متحقق الوقوع مثل مجي‌ء رأس الشهر، و سواءٌ كان الدالّ عليه منويّاً أو مقصوداً غير مذكورٍ على الظاهر أو مذكورا بأداة الشرط [حالا چه فقط دالّ بر نیتش دلالت کند یا به صورت ظاهر و مذکور بر نیت شخص دلالت نماید و چه با ادات شرط و غیر آن باشد، مرادش تعلیق باشد به هر نحوی که متوجه مرادش بشویم] مقدّماً أو مؤخراً مثل: ان كان كذا فوكّلتك، أو وكّلتك ان كان كذا، و بغير أداته مثل: وكلتك بشرط مجي‌ء زيد [که اینها بحثی ندارد و کیفیت تعلیق به دالّ و مدلول را بحث می‏کند. پس این باطل بود.]و لا نزاع عندهم في جواز التوقيت، مثل: وكّلتك شهراً  [که مرحوم والد، عبارت مجمع را تصحیح نموده‌اند: «الی شهرٍ» که در «تذکره» هم، این طور دارد «مثل: وکلتک الی شهرٍ فلا يكون بعده وكيلاً»؛ چرا «وکلتک شهراً» نمی‏تواند درست باشد؟ چون مجهول است و مشخص نیست که کدام ماه است. پس عبارت «الی شهرٍ» درست است که در «تذکره» نیز به همین صورت دارد] فلا یکون بعدَه وکیلاَ، و لا في صحّة أن يقول [نزاعی هم در این نیست که بگوید:] وكّلتك الآن أو مطلقاً و لكن لا تتصرف الا بعد مجي‌ء زيد مثلاً أو بعد اذنه [می‏فرماید آنها باطل بود ولی این صحیح است] و ادّعى الإجماع في التذكرة على صحّة قوله: أنت وكيلي في بيع عبدي إذا قدم الحاج [می‏گوید این صحیح است، اما چه موقعی صحیح است؟ موقعی که] و فهمنا منها أنه مبنيٌّ على جعل (إذا قدم) ظرفاً للبيع [اینجا ظرف برای وکالت نیست؛ یعنی وکالت انشاء شده و آمدن جمعه یا حاجیان، ظرف برای بیع عبدی است که در او وکالت گرفته. پس وکالت، معلّق نیست بلکه ایجاد شده است. چون اگر ظرف برای وکالت باشد، همان بحث تعلیق پیش می‏آید «ظرفاً للبیع» یعنی بیع عبدی. چرا؟ گفت: «انت وکیلی فی بیع عبدی»؛ وکالت انشاء شده و تعلیق به روی بیع عبد رفته، پس این وکالت الآن محقق شده و بحث ما هم بر سر عقد وکالت است که معلّق نباشد] و شرطاً له لا للوكالة، والوكالة مطلقاً صحيحةٌ و الشرط محمولٌ على كونه للفعل [یعنی فعل موکّلٌ فیه.] و ما أجد فرقاً بين التعليق بمجي‌ء شهرٍ مثلاً [در جایی که گفت "إن قدم زیدٌ أو اذا جاء رأس الشهر فقد وکّلتک"] و التنجيز [که همین مثال بالا بود و بگوییم عقد منجّزا واقع شده] مع المنع عن فعل الموكّل فيه الّا بعد شهرٍ مثلاً بحسب المآل [به حسب مآل، فرقی با هم ندارند. می‏فرماید چه آنجا بگویید اصل وکالت، منجّز است و مورد وکالت، معلّق است و نمی‏تواند تصرف بکند، چه جایی که بگویید خود وکالت معلّق است، باز هم تا اول ماه یا روز جمعه، به هر دو صورت که گفته باشد، تصرف امکان ندارد و مراد آقای متکلم به این الفاظ، عدم تصرف تا روز جمعه یا آمدن حاجیان است. خب این قصدش که عدم تصرف است، چه با آن جمله گفته باشد چه با این جمله، یکی است. پس چرا در یکی می‏فرمایید اجماعاً باطل است و در دومی هم گفته‏اید اجماعاً صحیح است (و البته برخی هم اجماع را قبول نکرده‏اند)؟ چه فرقی بینشان است؟ شمایید و قصد آقای موجب که ایجاب را ذکر کرده، یا متعاقدین که با هم ایجاب و قبول کرده‏اند.

گفتیم انشاء در اولی که «وقفت اذا جاء یوم الجمعة» یا «رأس الشهر» باشد، معلّق شده است و در دومی، مُنشَأ معلّق شده. این را قبول می‏کنیم، در مآل و قصد متعاقدین، چه فرقی ایجاد شده؟ هر دو قصد کرده بودند در روز جمعه، تصرف بشود؛ پس در مآلشان هیچ فرقی ندارد ولی شما در یکی می‏گویید درست است و در دیگری می‏گویید درست نیست، اما وجهش فرق نکرده. این‏که بگویید آن ایجاد نشده و اینجا ایجاد شده و تصرف در آن، معلّق است، الآن دخلی در نیت متعاقدین ندارد. می‏فرماید این اموری است که وقتی برایش ضابطه و قانون وضع می‏کنید، باید تفاوتی هم داشته باشد، پس چرا آن را درست و این را باطل می‏دانید درحالی که هیچ فرقی ندارد؟]

بل ما نجد لوجود التوكيل منجّزاً الآن [الآن گفت تو وکیلی]مع المنع عن التصرف فائدةٌ [فایده‏ای دارد؟ اگر بگوید تو الآن وکیلی و تا روز جمعه نمی‏توانی تصرف کنی یا بگوید روز جمعه، وکیلی و آن روز می‏توانی تصرف کنی، هیچ فرقی با هم ندارد] الّا انه ادّعى فيه الإجماع مع عدم ظهور الخلاف و لا نصّ هنا [می‏فرماید هیچ نصی نداریم. فقط ادعای اجماع شده] فقول شارح الشرائع [که «مسالک» باشد]إنّ العقود متلقاةٌ عن الشرع [این کلام مسالک جواب همین اشکال مجمع الفائده است که فرمود: چه فرقی بین این دو صورت از انشاء هست؟ همین اشکال را «مسالک» هم فرموده که دومی اگرچه در معنای تعلیق است اما ضوابط شرعیه اقتضا می‏کند] فنيطت بالضوابط [می‏فرماید قول شارح «شرایع»] محلّ التأمّل فتأمّل»؛[4] که ما همیشه گفته‏ایم اگر بخواهیم شرطی را قرار بدهیم، باید با ادله محکم در باب معاملات باشد اما به این صورت که اجماعی که مشخص هم نیست محلش کجاست، نمی‏توانید بگویید که ضابطه در اینجا به خاطر اجماع، این را اقتضا می‏کند و باطل است و در دیگری می‏گوییم صحیح است. ایشان می‏فرماید اینجا تأمل است و وجه تأملشان هم صحیح است؛ چون در باب معاملات، شارع امور عقلا را بر عهده خودشان قرار داده و دخالت نکرده و هر جا دخالت کرده، محکم وارد شده و شرط یا مانعیت یک امر را محکم بیان کرده است.

«محال بودن تعلیق در انشاء»

بحثی که شاید در ابتدای بحث باید مطرح می‏شد اما دیدم که اگر بحث اجمالاً مطرح بشود تا ذهن‏ها آشنا بشود و بعداً مفصل وارد بشویم ، اوقع فی النفوس است. اساساً این‏که گفته‏اند تعلیق، باطل است، محلش کجاست؟ کجا جای بحث دارد که بگوییم تعلیق موجب بطلان عقد است؟ آیا تعلیق در انشاء موجب بطلان عقد است و امکان دارد که بحث بکنیم که تعلیق در انشاء، موجب بطلان است یا اصلاً بگوییم آنجا جای بحث نیست که بگویید تعلیق در انشاء، موجب بطلان هست یا نیست؟ بگوییم تعلیق مربوط به انشاء است یا اصلاً بگوییم جایگاه بحث درتعلیق در انشاء، وجود ندارد، بلکه اگر فقها گفته اندتعلیق موجب بطلان است، مرادشان تعلیق در مُنشَأ و اثر عقد است؟ و الّا تعلیق در انشائ قابل تصور نیست و محال است.  صاحب «جواهر» عبارتی را دارد که بحث خوبی است و می‏گوید شما بحث تعلیق در انشاء را اگر بگویید، یعنی بحث وقوع اثر است. شما می‏خواهید بگویید این اثر، واقع و ایجاد شده یا نه؟ مراد از تعلیق در مُنشَأ، تأخیر وقوع اثر است و مراد از تعلیق در انشاء تأخیر دراستحقاق الوقوع است.

اکثر فقها فرموده‏اند اصلاً بحث این‏که مبطلیّت تعلیق را به تعلیق در انشاء بر گردانیم، محال است و نمی‏تواند محل بحث واقع بشود؛ چون انشاء یعنی ایجاد، و ایجاد با تعلیق، هم‏خوانی ندارد؛ پس اینجا اصلاً محل بحث نیست که بگوییم تعلیق در انشاء، موجب بطلان است یا نه؟ بلکه از ابتدا می‏دانیم که انشاء قابل تعلیق نیست و دیگر لازم به بحث نیست که تعلیقی که گفته‏اند، موجب بطلان هست یا نه؟ اصلاً از ابتدا می‏گوییم تعلیق در انشاء محال است، چرا که ایجاد و وجود، غیر قابل انفکاک از یکدیگرند و نمی‏توانند از هم جدا باشند. اگر گفتید «زید را زدم»، زدن تحقق پیدا می‏کند و دیگر نمی‏توانید بگویید «زید را زدم اگر روز جمعه باشد»؛ چون او را زده‏اید و دیگر فرقی نمی‏کند. وقتی که زنگی را به صدا در می‏آورید، صدایش در خانه می‏پیچد و دیگر نمی‏توان گفت «من زنگ را می‏زنم اگر کسی در خانه باشد»؛ چون بودن یا نبودن کسی در خانه، فرقی در واقع امر ندارد. پس ایجاد و وجود، از هم قابل انفکاک نیستند. پس همین طور که در تکوین، قابل انفکاک نیست، در اعتباریات هم قابلیت انفکاک ندارد. پس اصلاً در بحث باید به سراغ بحث مُنشَأ برویم که ببینیم مُنشَأ اگر تعلیق شد، عقد باطل است یا باطل نیست؟

وجه دیگری که می‏توانید بفرمایید، این است که بحث صحت و بطلان، از احکام وضعیه‏اند و احکام وضعیه باید موضوعش محقق باشد. شما اگر «بعت» را می‏فرمایید و عقدی را ایجاد می‏کنید، اما مثلاً به فارسی گفتید یا ایجاب بعد از قبول آمد و اختلالی در یکی از شرائطش بوده، اینجا عقد ایجاد شده و بحث می‏کنید که آیا عقد و گرهی که ایجاد شد، صحیح است یا نه؟ یعنی احکام وضعیه مثل صحت و بطلان، مشروط به وجود موضوعٌ له آن در خارج است و در اینجا اگر بخواهید تعلیق را به سراغ انشاء ببرید و بگویید تعلیق در انشاء، صحیح است یا صحیح نیست، اصلاً این معنا دارد زیرا موضوع محقق شده؟ می‏گوییم نمی‏توانیم یک انشاء همراه با تعلیق داشته باشیم و یک ایجادی داشته باشیم که وجودش معلق باشد. اصلاً محلی برای بحث از صحت و عدم صحت آن، وجود ندارد و این به این جهت است که ایجاد و وجود غیر قابل انفکاک هستند و همان طور که در بحث تکوینیات، این چنین است، در بحث اعتباریات هم می‏فرماید این گونه است و مرحوم نائینی می‏فرماید لازمه‏اش تناقض است. وقتی گفتید «ایجاد کردم»؛ معنایش این است که نمی‏توانید بگویید این ایجادی معلق است و الآن موجود نیست؛ چون با هم تناقض پیدا می‏کنند. این کلامی است برای استدلال به این‏که انشاء نمی‏تواند معلّق باشد، بلکه مُنشَأ باید معلّق باشد و در این صورت است که بحث می‌کنیم آیا تعلیق موجب بطلان هست یا خیر؟ برخی گفته‏اند تعلیق مطلقا باطل است؛ مثل مرحوم شیخ و دیگران که بعد از ایشان آمده‏اند، در برخی موارد گفته‏اند این تعلیق در مُنشَأ، موجب بطلان است و در برخی موارد، موجب بطلان نیست و بنابر این نمی‏توانیم بگوییم تعلیق در مُنشَأ، همه جا موجب بطلان است. حضرت آقای خویی هم این مطلب را با قلم روانشان آورده‏اند موارد را استحصا کرده‏اند که کدام موجب بطلان است و کدام موجب بطلان نیست.

حضرت امام ابتداءاً حرف مرحوم نائینی را رد می‏کنند و می‏خواهند بفرمایند که تعلیق در انشاء هم محال نیست اولاً چون از امور اعتباریه است. ثانیاً تناقض پیش نمی‏آید؛ چون تناقض مال ایجاد و عدم فعلی است؛ یعنی بگوییم الآن ایجاد شد (موجود فعلی) و عدم هم الآن فعلی است؛ یعنی«نبود»، دیگر نیست، اما اگر مشروط شد، این اشکال ندارد. پس حضرت امام می‏خواهند اولاً جواب مرحوم نائینی را بدهند که تعلیق در انشاء، اشکال ندارد و بحثی که مطرح کردید و گفتید در اعتباریات هم مثل تکوینیات است، ایشان می‏فرمایند نه، وعاء اعتباریات با تکوینیات، فرق دارد. ثانیاً تناقضی که می‏فرمایید، در جایی است که اراده فعلیت از ایجاد بکنیم و اگر اراده فعلیت نکنیم، موجب بطلان نیست. پس از رد این کلام مرحوم نائینی، می‏خواهند بفرمایند اصلاً تعلیق در مُنشَأ، محال است نه تعلیق در انشاء؛ یعنی دقیقاً خلاف نظر مرحوم نائینی و بزرگان دیگر.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. مسالک الافهام 5: 241.

[2].  مفتاح الکرامه21: 24.

[3]. ارشاد الاذهان 1: 417.

[4]. مجمع الفائده و البرهان 9: 533-532.