بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

در جلسه حاضر برای جمع بندی مطالب و مشخص شدن این که شرطیّت قبول در همه اوقاف است یا اصلاً شرط نیست و یا در برخی شرط است و در برخی شرط نیست، به بیان مسأله 6 تحریر می پردازیم که تقریباً هم اشاره به اقوال دارد و هم نظر خود حضرت امام(سلام الله علیه) است.

«شرط بودن یا نبودن قبول در صور وقف از نگاه تحریر الوسیله»

 مسألة 6: «الاقوی عدم اعتبار القبول فی الوقف علی الجهات العامّة کالمساجد و المقابر و القناطر و نحوها و کذا الوقف علی العناوین الکلیّة کالوقف علی الفقراء و الفقهاء و نحوهما، [به یاد داشته باشیم که گاهی تعبیر «جهات عامّه» داریم مثل مساجد، مقابر، قناطر و گاهی تعبیر «عناوین کلیّه» داریم مثل فقرا و فقها. ایشان نسبت به جهات عامّه و همچنین نسبت به عناوین کلیه می فرماید اقوی عدم اعتبار قبول است.] و أمّا الوقف الخاصّ کالوقف علی الذریّة فالاحوط إعتباره فیه [اما نسبت به وقف خاص مثل وقف بر ذریّه به جهت اقوالی که وجود داشت، بر اعتبار قبول در وقف خاص احتیاط می فرمایند. اگر گفتیم قبول شرط نیست، این احوط هایی که بعد هم خواهد آمد، به خاطر این است  که از اتفاق برخی از علما بر شرطیّت قبول خارج نشویم و ظاهراً وجهی نداشته باشد] فیقبله الموقوف علیهم، و یکفی قبول الموجودین [قبول طبقه موجود کفایت می کند] و لا یحتاج إلی قبول من سیوجد منهم بعد وجوده [و به قبول کسانی از موقوف علیهم که بعد از طبقه موجود می آیند، نیازی نیست] و إن کان الموجودین صغاراً أو فیهم صغارٌ قام به ولیهم [دلیل همه اینها مشخّص است که پدر یا ولیّ شان یا جدّشان از طرف آنها قبول می کند] لکنّ الاقوی عدم اعتبار القبول فی الوقف الخاصّ أیضاً [(در بالا فرمودند احتیاط، در ادامه می فرمایند) اقوی این است که در وقف خاص هم قبول شرط نیست] کما أنّ الاحوط رعایة القبول فی الوقف العامّ أیضاً [در بالا فرمودند اقوی این است که در وقف بر جهات عامّه و عناوین کلیه «قبول» شرط نیست و در اینجا بر شرط بودن «قبول» احتیاط می کند] و القائم به الحاکمُ أو المنصوب من قِبله».[1] و قابل در این گونه امور حاکم یا منصوب از طرف او است. ولی عرض کردیم که «قبول» در وقف شرط نیست و به نظر می آید که این احتیاطات هم وقتی که استدلال برای عدم شرطیّت تمام بود، وجهی نداشته باشد. وجهی ندارد که چون فقهایی به آن قایل شده اند، احتیاط کنیم. ایشان هر دو مورد را؛ وقف عام را ابتدا اقوی می داند و بعد احتیاط می کند و در وقف خاص اول احتیاط می فرمایند و بعد با لفظ اقوی می آورند، ولی این احتیاطات در فقه باعث بسته شدن دست مکلّفین می شود.

«نیت شرط صحت یا شرط کمال و ثواب»

بحث بعدی قصد قربت است که چند نکته هم در آن وجود دارد که هم می تواند از نظر کلامی مفید باشد و هم از جهت فکری در مسایل اجتماعی. شاید پنجره دیگری را درباره اعمالی که دیگران انجام می دهند به روی ما باز  کند تا شاید مقداری از حق پنداری های خودمان را هم تحت تأثیر قرار بدهد و تلنگری به آن بزند که این گونه نیست که هر کاری ما انجام  دهیم، مقبول درگاه الهی است و اگر دیگران انجام دهند، مقبول درگاه او نیست. در باب قصد قربت در وقف، دو قول وجود دارد که از «مفتاح الکرامه»  خواهیم خواند.

وقف از اموری است که یک بحث صحّت دارد و یک بحث استحباب. ما اینجا وقتی بحث می کنیم، بحث صحّت است. می گوییم آیا قصد قربت شرط است تا وقف با آن صحیح باشد و یا شرط نیست تا وقف باطل باشد؟ و در ادامه از استحباب و رسیدنش به کمال، با قصد قربت بحث می شود. از مثل سید در «ملحقات عروه» خواهیم خواند که اصلاً بردن ثواب هم مترتّب بر قصد قربت نیست. شرط بودن قصد قربت برای رسیدن به ثواب، یک نظریه است و نظریه دیگری که شاید کامل تر باشد، نظریه مثل مرحوم سید در «ملحقات» است.

«اقوال در شرط بودن یا نبودن قصد قربت»

«مفتاح الکرامه» از حیث اقوال می فرماید: «قوله: ›و نیّة التقرّب› کما فی المقنعة و الکافی و النهایة و المهذّب و الوسیلة و الغنیة و السرائر و جامع الشرائع و التحریر و الإرشاد و التبصرة و التنقیح، و قد یلوح ذلک عن المراسم و یظهر عنه ذلک فی مسألة الوقف علی الکافر کما سیأتی[2] و فی الغنیة و السرائر الإجماع علیه [پس یک دلیل را در اینجا می توان اجماع بر شرطیّت قصد قربت ذکر کرد] ذُکر فیهما [در غنیه و سرائر] عند تمام الکلام علی الشروط [وقتی شروط را ذکر کرده اند، بحث قصد قربت را فرموده اند]

و فی الریاض لا ریب فی اشتراط القربة و لا شبهةٍ [برداشت ما از عباداتی مثل صدقه و وقف این بود که اینها ذاتاً قُربات هستند و دیگر نیازی به قصد قربت ندارند. من قبلاً گفتم که در جایی ندیدم، ولی احساس می کنم این چنین باشد، جالب این است که وقتی مطالعه می کردم دیدم شبیه همین حرف را «جامع المقاصد» در قصد قربت می زند. می فرماید:]

و فی جامع المقاصد: لعلّ الشرط کون الوقف قربةً فی نفسه لا اشتراط نیة التقرّب لصحّة الوقف [اینها خودشان قربات و برای تقرّب هستند و وقتی کار خیر شد ریا و خلاف در آن راه ندارد؛ چون وقف را به عنوان کار خیر انجام می دهند. اگر خلاف این را در نظر بگیرید یا بخواهد ریاءاً انجام بشود، مانع آن می شود نه شرط آن؛ یعنی قصد تقرّب دیگر شرطش نیست. این هم دلیلی است که صاحب «جامع المقاصد» آورده است.] و نحوه ما فی تعلیق الارشاد. و کذا الروض، و فی الروضة: أنّ عدم الاشتراط أصحّ الوجهین و فی المسالک أنّه الوجه و هو الظاهر من کلام الشرائع فی الوقف علی الذّمی  [اینها قایل به عدم شرطیّت هستند و ظاهر کلام شرایع در وقف بر ذمّی هم عدم شرطیّت قبول است] و فی الدروس: فی اشتراط نیة التقرّب وجهٌ فیترتّب وقف الکافر و الأقرب صحّته و قضیّة صحّة وقفه عدم اشتراطها [دروس می فرماید صحت وقف کافر نشان می دهد که قصد قربت در آن شرط نیست و مراد از کافر، ذمّی است نه کافر به معنای ملحد که اعتقاداً نمی تواند قصد قربت بکند. درباره کافری که می خواهد وقف بکند، گفته اند نمی تواند قصد قربت بکند؛ یعنی قصد قربت از او متمشّی نمی شود و بعضی فرموده اند قصد قربت می کند، اما تقرّب حاصل نمی شود؛ در مقابل، صاحب «ریاض» می فرماید هم می تواند قصد قربت بکند و هم به اعتقاد خودش تقرّب حاصل می شود.] و عدم الاشتراط هو الظاهر من کلّ مَن ترکَه».[3] اینها به عدم اشتراط تصریح داشتند و هر کس که بحث قصد قربت را ذکر نکرده، ظاهراً قایل به عدم اشتراط است. دلیل اول را اجماع دانستیم که از «غنیه» و «سرائر» نقل شده و تعجب است که این اجماع که منقوض به اختیار عدم شرطیّت از «روضه»، «مسالک»، «شرائع» و کتاب های دیگر است. چطور است که در «ریاض»[4] ابتدائاً می فرماید شرط نیست؛ چون دلیلی نداریم، و بعد می فرماید مگر این اجماعی که از «غنیه» آمده و ما چاره ای جز تمسّک به این اجماع نداریم؟ پس دلیل اوّلی که اجماع است، نمی تواند دلیلیّت داشته باشد.

«استناد به دو روایت در اثبات نیازِ صدقه به قصد قربت»

عمده دلیلی که ذکر کرده اند، این است که وقف، صدقه است و در صدقه هم قصد قربت شرط است. این استدلال دو مؤلفه دارد: یکی این که بگوییم وقف، صدقه است. دوم این که بتوانیم ثابت بکنیم که صدقه نیاز به قصد قربت دارد. برای اثبات نیاز صدقه به قصد قربت، به دو روایت صحیحه، استناد کرده اند.

روایت اول: «و بإسناده [به اسناد شیخ طوسی] عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي‏ عمير عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله(علیه السّلام) قال: لا صدقة و لا عتق إلا ما أريد به وجهُ الله عزّ و جلّ».[5]

روایت دوم که باز از شیخ است و باز «و عنه [علی بن ابراهیم] عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام و حمّاد و ابن أذينة و ابن بكير و غيرهم كلِّهم قالوا قال أبو عبد الله(علیه السّلام): لا صدقة و لا عتق إلا ما أريد به وجه الله عزّ و جلّ».[6] پس مؤلفه ای که نیاز داشتیم تا بگوییم صدقه باید به قصد تقرّب تحقق بیابد، این دو روایت بر آن دلالت می کند.

اما این که وقف را هم صدقه بدانیم، از کجا به دست می آوریم؟ در ابتدای بحث وقف گفته شد که کثیراً ما اطلاق صدقه شده و وقف اراده گردیده است. در آنجا این بحث را داشتیم که آیا این اطلاق و اراده با قرینه بوده یا بدون قرینه؟ و اثبات کردیم اگر لفظ «صدقه» آمده و اراده وقف شده، حتماً با قرینه بوده است. و اوقاف ائمه(علیهم السلام) هم به همین شکل بود که لفظ «صدقه» آمده و اراده وقف شده بود و حتی برخی از فقها (ظاهراً ابی الصلاح در «الکافی» باشد) اصلاً کتابی به نام «کتاب الوقف» ندارند، بلکه کتابی به نام «کتاب الصدقة» دارند.[7] پس اطلاق «صدقه» و اراده وقف فراوان در روایات وارد شده است. پس اگر گفتید «الصّدقة وقفٌ»، باید آثار صدقه هم در وقف لحاظ بشود که یکی از آثار آن قصد قربت است. پس اگر «صدقه» اطلاق شد و اراده وقف گردید و از آن طرف هم با دو روایت اثبات کردیم که در صدقه نیاز به قصد قربت داریم، در نتیجه قصد قربت در وقف هم می خواهیم.

«اطلاق صدقه بر وقف حقیقت است یا مجاز»

به بیان واضح تر اگر فرمودید اطلاق صدقه بر وقف حقیقت است، حتی اگر با قرینه آمده باشد؛ چون قرینه، قرینه معیّنه است و خواسته مشخص بکند که این صدقه وقف است. پس حقیقتاً صدقه بر وقف اطلاق شده و مَجاز نیست. اگر گفتید «لا صدقة الا لوجه الله»؛ «لا صدقة» در اصل یعنی «لا وقف» و ماهیّت صدقه یا وقف را نفی می کنید، حالا نفی ماهیّت به نفی کمال است یا به نفی صحّت؟ چون «لا» لای نفی جنس است و می خواهید نفی کنید و بگویید «لا صدقة الا لوجه الله». وقتی «لا صدقة» می گویید، ماهیّت را نفی می کنید، نفی ماهیّت به نفی صحّت اقرب است یا به نفی کمال؟ وقتی می گویید «لا صلاة الا بطهورٍ»، یعنی صلاتی صحیح نمی شود مگر با طهور یا صلات کامل محقق نمی شود الا بطهور؟ مسلّماً نفی ماهیّت که «لا» می خواهد آن را برساند، به نفی صحّت است نه به نفی کمال، و این اقرب به نفی ماهیّت است. شما هم گفتید حقیقتاً صدقه بر وقف اطلاق شده و وقتی که ماهیّت صدقه را نفی کردید، که همان ماهیّت وقف باشد ـ چون حقیقت شان یکی شد ـ یعنی دیگر وقف صحیح نیست مگر به قصد قربت. پس این در جایی است که بگوییم اطلاق صدقه بر وقف به نحو حقیقت است. می گوییم با «لا» می خواهیم نفی ماهیّت بکنیم و نفی ماهیّت به نفی صحّت اقرب است از نفی کمال.

اما اگر فرمودید لفظ «صدقه» مجازاً بر وقف اطلاق شده، می گوییم در اینجا که مَجاز است، وجه مَجاز یا از باب تشبیه بلیغ است یا از باب استعاره. در هر صورت که باشد، وقتی در اینجا «لا» آمده:

یا می فرمایید وقف و صدقه با این که یک حقیقت نیستند، اما در جمیع احکام اشتراک دارند و به این جهت تشبیه شده و مجازاً بر وقف اطلاق صدقه شده است و یکی از احکام صدقه هم قصد قربت است؛ پس وقتی صدقه بلا قصد قربت را صدقه نشمرده، در وقف هم نفی می شود. پس در وقف هم اگر قصد قربت نباشد، صحیح نیست.

یا می فرمایید در تمام احکام اشتراک دارند که مَجاز شده، یا می فرمایید در «حکم ظاهر متبادر» اشتراک دارند و به این جهت وجه مِجازیت اتفاق افتاده است.

اگر گفتید وجه ظاهر و متبادر، حکم متبادر و اظهر در صدقه قصد قربت است، بنابر این اگر بفرمایید به نحو مَجاز است، باز چه در جمیع احکام باشد چه در حکم ظاهر متبادر؛ به هر صورتی که اخذ بکنید، قصد قربت با «لا صدقة الا لوجه الله» اثبات می شود.

«نقدی بر اطلاق صدقه بر وقف؛ و بررسی ›الوقف صدقةٌ‹ و ›الصّدقة وقفٌ‹»

ولی در نقد این استدلال عرض می کنیم که اگرچه در روایات اطلاق صدقه بر وقف وجود دارد ـ یا با قرینه یا بنابر عقیده ای که بلاقرینه هم صادق است ـ اما می گوییم این که شما می فرمایید صدقه بر وقف اطلاق می شود، لازمه اش این نیست که همه اوقاف همراه با قصد قربت باشد. در ابتدا هم از «ملحقات» خواندیم که «صدقه» گاهی بر زکات، گاهی بر وقف و اخواتش و گاهی بر صدقات خاصّه که  امری مُحدِث است و در زمان پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) ایجاد شده، اطلاق می شود. صدقه بر این سه عنوان اطلاق می شود. حالا که اینجا صدقه اطلاق شد، یا می گوییم وقف مد نظر است یا به عنوان این که وقف یکی از آن سه مورد هست، پس وقف را هم شامل می شود.

ما چه هنگام می توانستیم از عموم تنزیل استفاده کنیم؟ وقتی که «الوقف صدقةٌ» داشتیم که همه وقف ها صدقه باشند، اما ما چنین چیزی نداریم. اگر «الوقف صدقةٌ» داشتیم شما می فرمودید هر وقت که می خواهد وقف اتفاق بیفتد و تحقق پیدا کند، حتماً باید مثل صدقه با قصد قربت باشد، اما ما چنین عمومی نداریم. شما در روایات هم که استدلال کردید، فرمودید «اطلاق الصّدقة علی الوقف»، نفرمودید «الوقف صدقةٌ»، بلکه فرمودید «الصّدقة وقفٌ».

این که شما می فرمایید لازمه اش این است که بگوییم بین صدقه و وقف عموم و خصوص مطلق است، ولی ما می بینیم که این گونه نیست. گاهی وقف انجام می شود و این صدقه ای که قصد قربت باشد در آن نیست؛ مثل وقف بر اولاد. اگر کسی وقف بر اولاد می کند، آیا قصد قربت دارد؟ هم می تواند قصد قربت نداشته باشد و هم می تواند قصد قربت داشته باشد و بگوید: هم برای فرزندانم وقف می کنم تا زندگی شان بگذرد، هم تقرّباً الی الله؛ چون یکی از صدقات، به رحِم است. این می تواند قصد قربت بکند، اما اگر قصد قربت نکرد، می توانید وقفش را باطل بدانید؟ دلیل می خواهد؛ چون شما دلیل «الوقف صدقةٌ» ندارید تا عموم تنزیل داشته باشد، بلکه «الصّدقة وقفٌ» دارید و ما عرض می کنیم که بین صدقه و وقف عموم و خصوص من وجه است. یکی از موارد افتراق شان همین است که وقف بر اولاد هست، اما صدقه نیست؛ گاهی هم صدقه است، اما جاری و مستمرّ نیست. کسی چیزی را به شخصی به عنوان صدقه می بخشد و از ملکیّتش خارج می شود؛ چون این شخص می تواند در اصل مال تصرف بکند، این دیگر استمرار ندارد و وقتی که استمرار نداشته باشد، وقف نیست و تسبیل المنفعة نمی شود. پس این دو باهم عموم و خصوص من وجه هستند. بنابر این این که از روایات استفاده کردید که اطلاق صدقه بر وقف شده، لازمه اش این نیست که هر وقفی قصد قربت نیاز داشته باشد چون صدقه است. می گوییم اینها عموم و خصوص من وجه هستند و در جاهایی باهم افتراق دارند. بله اگر وقفی بخواهد صدقه هم باشد، باید قصد قربت کند.

پس این فرمایش شما که خواستید از اطلاق صدقه بر وقف و اشتراک صدقه با وقف در حقیقت و ماهیّت استفاده کنید که قصد قربت در این هم شرط است، عرض می کنیم این عموم تنزیلی ندارد. اگر «الوقف صدقةٌ» داشتیم فرمایش شما متین بود، اما ما نمی توانیم چنین چیزی را از روایات استفاده بکنیم. این یک رد.

ردّ دیگری که خواهیم خواند، این است که شما با این دو روایت ادعا کردید که قصد قربت در صدقه شرط است، اما ما روایاتی را خواهیم خواند که چنین نیست که در صدقه مطلقاً باید قصد قربت شرط باشد، بلکه لفظ صدقه در روایات به کار برده شده، با این که قصد قربتی هم وجود ندارد.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. تحریر الوسیله 2: 63.

[2]. در ادامه بحث مفتاح الکرامه 21: 613 خواهد آمد.

[3]. مفتاح الکرامه 21: 458.

[4]. ریاض المسائل 10: 93.

[5]. وسائل الشیعه 19: 209، کتاب الوقوف و الصدقات، الباب13، الحدیث2.

[6]. همان: 210، الحدیث3.

[7]. کتاب «الکافی فی الفقه» در قسم چهارم از احکام، فصلی درباره صدقه دارد (الکافی 324) و آن را بر دو قسمت کرده: یکی اقتضای تملیک متصدَّق را دارد و دومی اقتضای اباحه منافع آن را دارد. سپس نوع دوم (اباحه منافع) را دو قسم کرده: اول اباحه مشروط و محدود است و دوم اباحه همیشگی و دایم که همان وقف می‌باشد و یک فصل هم در سکنی، رقبی و عمری است(الکافی 363) که به اخوات وقف معروف‌اند، ولی فصلی به خود وقف اختصاص داده نشده است.