بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«سه موضوع مهم در باب آیه 15 و 16 سوره نساء»

بحث در آیه 15 و 16 سوره نساء بود: (وَ اللاَّتي‏ يَأْتينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبيلاً * وَ الَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحيماً).

اوّلاً در این آیه باید موضوع آیه مشخص بشود که چه زنانی را موضوع حکم حبس مخلّد قرار داده است؟ پس باید همه احتمالات ذکر شده را بیان کنیم و ببینیم کدام اقرب است.

ثانیاً باید معلوم شود که آیا عبارت انتهایی آیه 15 «أو يجعل اللّه لهنّ سبيلاً» دلالت بر این دارد که حکم بعدی ناسخ این حکم است یا نه؟

و ثالثاً آیا کلمه «لهنّ» در «أو يجعل اللّه لهنّ سبيلاً» ـ که لام نفع و ملکیت است، ـ دلالت بر این دارد که باید حکم بعدی خفیف تر از حکم اوّلی باشد؟ چرا که هم لام نفع است و هم متفاهم عرفی از عبارت «در حبس بمانند تا بمیرند یا راه یگری پیش پایشان نهند»  این است که این راه باید خفیف تر از حکم قبلی باشد.

«کلام مفسّرین در مورد عبارت "فاحشه"»

اکثر مفسّرین فرموده اند مراد از «فاحشه» در اینجا زناست، اما مراد زنای چگونه زنانی است؟ آیا زنان شوهردار است یا زنان مجرد یا اعم از زنان شوهردار و مجرد است؟ پس این سه احتمال باید بررسی بشود.

مشهور فرموده اند مراد زنان شوهردار است و این را تأیید کرده اند به این که اطلاق «نساء» بر ازواج، در قرآن شایع است؛ مثل آیه «و آتوا النساء صدقاتهنّ نحلة»[1] و آیه «و من نسائکم اللاتی دخلتم بهنّ».[2] اگر گفتیم حکم برای زنان شوهردار است، ناسخ کدام آیه است و در کجا آمده است؟ برخی گفته اند رجم است که در سنت پیامبر(صلی الله علیه و آله) وارد شده و حضرت امیر(علیه  السلام) و خلفا هم آن را اجرا کردند.

علامه طباطبایی فرموده اند اشکال نسخ قرآن به سنت، در جایی است که در قرآن حکم ابدی آمده و سنت، آن را نسخ کرده باشد، اما در اینجا خود قرآن با عبارت «أو يجعل اللّه لهنّ سبيلاً» به اَمَد و زمان دار و موقت بودن حکم اشاره می کند و پیامبر(صلی الله علیه و آله) هم مبیّن احکام است. یعنی به صراحت وعده داده شده که حکم نسخ خواهد شد و پیامبر هم که بر اساس اعتقادات ما ـ که در علم کلام هم ثابت شده و آیاتی هم در این زمینه وجود دارد ـ مبیّن احکام است، حکم ناسخ را که رجم باشد، بیان می کنند.

اما در مورد متفاهم عرفی و «لام» نفع که دلالت دارد حکم بعدی باید خفیف تر باشد باید گفت مسلماً حبس در خانه حتی اگر ابدی هم باشد، خفیف تر از رجم است. مسلّماً حکم رجم حکم شدیدتری است؛ زیرا در فطرت انسان  یک نحوه قذارت نسبت به کشتن وجود دارد و کسی حق ندارد حقّ حیات را از انسان دیگری بگیرد و به همین جهت است که عقلا و عرف جامعه حکم حبس ابد را آسان تر از قتل مورد پذیرش قرار داده اند.

«توجیهاتی برای خفیفتر بودن حکم رجم نسبت به حبس در خانه و پاسخ آنها»

برخی خواسته اند برای خفیف تر جلوه دادن ناسخ ـ قتل به جای حبس ابد در خانه ـ وجوهی را برای توجیه قتل بیان کنند، مثلاً گفته اند حکم قتل برای جامعه خفیف تر و کم‎هزینه تر است. در جواب ایشان می گوییم آیه صراحت در خفیف تر بودن حکم برای محکومان دارد نه برای جامعه (لهنّ لا للجامعه). مجازات برای شخص در نظر گرفته می شود، پس تخفیف هم باید برای شخص باشد. درست است که نفع مجازات برای امنیت جامعه است، اما منظور آیه نیست.

یک موقع شما می فرمایید رجم حکم خفیف تری است، این دیگر بحثی ندارد، ولی بر اساس فهم عرفی موجود امروز دنیا، ما حکم قتل را شدیدتر از حبس می دانیم، به همین دلیل است که تعداد زیادی از خانواده  محکومان به اعدام به سازمان ها و مجامع جهانی مراجعه می کنند تا این مجازات را به حبس ابد تبدیل بکنند و خود شخص محکوم هم قبول می کند که رجم، حکم سنگین تری نسبت به حبس است. لذا همیشه رجم و قتل مورد مناقشه و اشکال قرار می گیرد، اما حبس ابد کمتر مورد مناقشه و اشکال است. با توجه به قوانین و مبانی فکری غرب هیچ کس حقّ کشتن محکوم را ندارد و او را حبس می کنند. جامعه و حقوق دانان غربی هم اعتراضی به این ندارند، اما درباره قتل مناقشاتی دارند که مسموع است.

در توجیه دیگری گفته اند تخفیف زمانی لازم است که بخواهند حکم اول را از محکوم بردارند و حکم دوم را جاری کنند، ولی اینجا برای محکوم دو حکم نیست، بلکه یک حکم است. کسانی که تا قبل از نزول آیه جلد و صدور دستور رجم مرتکب این عمل شده بودند محکوم به حبس ابد بودند و این حکم ـ جلد و رجم ـ برای کسانی است که بعداً مرتکب می شوند.

در باب قانون گذاری هم گفته اند قانون عطف به ماسبق نمی شود. مضافاً این که در قانون گذاری دو حکم وجود ندارد مگر این که قانون گذار مخیّر کند بین دو حکم مثل باب کفارات؛ و گر نه هر قانون گذاری قانونی را که وضع می کند، مقدّم و مؤخّر آن را نسخ می کند. به طور مثال وقتی حکم رجم روز دوشنبه بیان می شود، برای کسی که حکم خلود او در روز یک شنبه اجرا شده، دیگر حکم رجمی جاری نمی شود؛ چون قانون عطف به ماسبق نمی شود. بنابر این حکم رجم برای کسانی است که بعداً محکوم می شوند، ولی ظاهر آیه این را نمی رساند، بلکه می خواهد بگوید «أو يجعل اللّه لهنّ» یعنی همین حکم بر آنها هم اجرا می شود. یعنی می خواهد بگوید محکوم را در حبس خانگی نگه دارید تا حکم بعدی بیاید، در حالی که حکم بعدی نسبت به همین فردی است که الآن در زندان است. ضمناً حکم بعدی باید هم ضمانت اجرایی و هم قابلیّت اجرا داشته باشد و اگر گفته شود حکم بعدی رجم است، با تخفیف سازگاری ندارد.

 در توجیه دیگری گفته اند رجم، مخفّف از خلود است؛ چرا که وقتی در خانه حبس می شود، کسی با او صحبت نمی کند، رفت و آمدی نمی کند و فقط آب و غذایی می خورد تا این که بمیرد، اما در رجمی که با اقرار خود شخص اجرا می شود، اگر از گودال خارج شود و فرار کند، دیگر نمی توانند او را بگیرند و مجازات کنند. آیا واقعاً عقلا و عرف می توانند این توجیه را دلیلی بر خفیف تر بودن رجم بدانند؟ قطعاً کسانی که در صدد اجرای حکم هستند موضوع فرار را توجه دارند و به شیوه ای دفن می کنند که نتواند از گودال خارج شود، حال اگر نمی تواند فرار بکند، چه تخفیفی وجود دارد؟ تخفیف باید شامل کلّیت باشد نه فرضیاتی مثل توانایی فرار داشتن، یعنی شارع باید به صورت کلی و برای همه افراد تخفیف را قرار بدهد. متفاهم عرفی این است که اجرای حکم تخفیف دار به صورت منّت است، اما در فرار منتی نیست، بلکه خودش زحمت می کشد و فرار می کند. به عبارت ساده تر تخفیف به صورت امتنانی است و باید به صورت کلی باشد و نیازی به تلاش این شخص نداشته باشد.

«روایت وارده در تفسیر البرهان پیرامون اختیار دادن به مجرم در تعیین مجازات»

حدیثی را صاحب تفسیر «البرهان»  آورده است که بهتر است به عنوان یک احتمال در ذهن دوستان باشد: «و فيه عن الباقر(علیه السلام) سئل عن هذه الآية فقال : ... جعل السبيل الجلد و الرّجم و الإمساک فی البیوت».[3] با توجه به این حدیث می توان گفت تخفیف در اینجا نوعی اختیار دادن به شخص محکوم در تعیین مجازات است، یعنی محکوم در انتخاب یکی از این سه مجازات ـ جلد و رجم و امساک در خانه ـ اختیار دارد. پس «أو يجعل اللّه لهنّ سبيلاً» یعنی اختیار را به خودتان می دهیم. ما رجم را می آوریم چون گفت «جعل السبیل الجلد و الرّجم و الإمساک فی البیوت».

تمام عرض ما مربوط به ذیل این روایت است که می فرماید سبیل شامل الجلد و الرّجم و امساک فی البیوت است. اگر امساک فی البیوت را در مصدر حدیث نداشت، شاید این احتمال وجهی نداشت، اما این که سبیل در «أو يجعل اللّه لهنّ سبيلاً» را شامل هر سه دانستیم، یعنی اختیارداری در انتخاب یکی از اینها.

ممکن است محکومی بگوید که من نمی خواهم در حبس خانگی باشم؛ زیرا مرگ تدریجی است. شاید شنیده باشید که افرادی مثلاً ده سال منتظر حکم قصاص هستند، برخی از اینها می گویند بکشید تا راحت بشویم، نمی توانیم محبوس و مدام منتظر اجرای حکم باشیم.

با توجه به این روایت، سبیل شامل سه عنوان ـ جلد و رجم و حبس در خانه ـ است و شما هم «لهن» را و هم نفع را می خواهید. ما می گوییم منفعت و نفع این محکوم در اختیارداری اوست.

پس می گوییم نفع اختیارداری شخص مجرم در انتخاب نوع مجازاتش است که یکی مجازات‎های رجم و جلد یا امساک در خانه را انتخاب بکند، مثل باب دیات که اختیار را به ید جانی و کسی که باید دیه را بپردازد گذاشته اند.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. نساء(4): 4.

.[2] همان: 22.

[3]. البرهان فی تفسیر القرآن 2: 43.