بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«امکان و عدم امکان الصاق مبانه و اقوال و استدلالات وارده»

آیا امکان الصاق عضو مبانه چه از راه قصاص در جانی و چه از راه جنایت در مجنیٌّ‌علیه وجود دارد یا نه؟ در صورت الحاق آیا جانی و مجنیٌّ‌علیه، قادر به قطع مجدّد آن می‌باشند یا نه؟

بعضی قایل به قطع مجدد بودند؛ چرا که آن را میته می‌دانند، ولی اکثر فقها میته بودن آن را رد کرده‌اند؛ چرا که با الصاق قطعه مبانه و خوب شدن، جزو بدن محسوب می‌شود؛ مانند همه اعضایی که امروزه پیوند می‌زنند و جزو بدن می‌شود. اگر هم به خاطر پیوند نخوردن، میته محسوب شده و حمل بر نجاست شود، باید گفت لزومی بر جدا کردن محمول در نماز وجود ندارد. حتی اگر قایل به جدا کردن میته در حال نماز بشوید؛ چون موجب حرج می‌شود، باز حکم جدا کردن آن از باب حرج برداشته می‌شود و اگر در جایی قطع مجدّد موجب ضرر باشد، حاکم هم نمی‌تواند این کار را انجام بدهد. به هر حال بحث میته بودن خارج است و وجهی ندارد و فقها هم آن را رد کرده‌اند.

بحثی اصلی روایتی است که در جلسه قبل خوانده شد که گفته‌اند عموم علت دلالت می‌کند بر این‌که اگر جانی یا مجنیٌّ‌علیه عضو مبانه را الصاق کردند، حق قطع برای دیگری محفوظ است. در مقابل فقهایی فرموده‌اند در صورت الصاق حق قطع مجدد ندارد.

حضرت امام(سلام الله علیه) روایت را ذکر کرده‌ و ضعیف شمرده‌ و فتوا به حق الصاق در مورد جانی داده‌ است و مرحوم مقدس اردبیلی اصلاً روایت را ذکر نکرده‌ و به ادلّه و قواعد باب قصاص تمسّک جسته‌ که مبنایشان حصول قطع می‌باشد، یعنی در قصاص، قطع کردن کفایت می‌کند و استمرار مقطوع بودن در قصاص ملاک نیست.

پس قائلین به حق الصاق، یا روایت را ذکر کرده‌ و به تضعیفش پرداخته‌اند و ظاهراً به سراغ ادلّه دیگر رفته‌اند مانند حضرت امام که در علت جواز، مطلبی نداشتند و به طور قطع به سراغ قواعد باب قصاص رفته‌اند. یا اصلاً روایت را ذکر نکرده‌اند و دلیل را همین کفایت قطع در قصاص دانسته‌اند و تحقق جمیع آثار را نیاز ندانسته‌اند. در مقابل کسانی که با توجه به روایت قایل به عدم جواز الصاق شده‌اند، در این‌که این روایت، مربوط به کدام موضوع ـ الصاق جانی یا مجنیٌّ‌علیه ـ است اختلاف کرده‌اند. برخی هم مثل «صاحب جواهر» چون این اشکال وجود داشته، به عموم علت روایت تمسّک کرده‌اند و فرموده‌اند: «المماثلة فی الشّین المستفاد من حسن اسحاق بن عمار».[1] پس بحث است که این روایت، مربوط به الصاق مجنیٌّ‌علیه است یا جانی؟ برخی مثل حضرت آقای خوئی آن را به الصاق مجنیٌّ‌علیه مربوط کرده‌اند، اما حضرت امام آن را مربوط به الصاق جانی دانسته‌اند‌ و لکن آن را تضعیف کرده‌اند و صاحب جواهر هم از عموم علت استفاده کرده‌، ولی نفرموده‌ است که این روایت، مربوط به کدام موضوع است. اگر فقیهی بخواهد با توجه به این اقوال و استدلالات فتوا بدهد، با یک معرکه آراء روبروست؛ چون در یک طرف احتمالات در روایت که موجب عدم قبول این روایت و همچنین احتیاط در دماء است، وجود دارد و در طرف دیگر استدلال به روایت و تمسک به عموم علت در روایت و کافی دانستن قطع عضو جانی در تحقق قصاص نه استمرار مقطوع بودن ادلّه قصاص، عرفاً قصاص را در جمیع آثار آن می‌داند و می‌فرماید مماثلت عرفیه در جنایت باید رعایت بشود.

«الصاق مبانه مختص مجنیٌّ‌علیه است یا جانی»

بحث در این است که آیا این روایت مختص یک موضوع است یا به جهت عموم علتش شامل دو موضوع را می‌شود؟

حضرت امام با توجه به آنچه در «تحریر الوسیله» آمده، آن را مربوط به الصاق جانی قرار داده‌اند و حضرت آقای خوئی با عبارت «تدل»، روایت را در الصاق مجنیٌّ‌علیه، ذکر کرده‌اند. مگر این‌که بفرمایید ایشان در ادامه می‌فرمایند بالعکس هم همین طور است، ظاهراً مرادشان عموم علت است، اما ظهور کلامشان این نیست و تأویل می‌شود.

حضرت آقای خوئی تصریح می‌کند این مربوط به مجنیٌّ‌علیه است و از عموم علتش برای جانی هم استفاده می‌شود. ظاهر عبارت این است که مثل ایشان روایت را مخصوص الصاق مجنیٌّ‌علیه قرار داده‌اند و حضرت امام در الصاق جانی قرار داده. ما می‌خواهیم بگوییم با توجه به احتمالاتی که در این روایت وجود دارد، این روایت دیگر قابل تمسّک نیست؛ مخصوصاً که باب، باب دماء و جروح است.

«بررسی ادله جواز یا عدم جواز الصاق مبانه»

حال به بررسی این ادلّه می‌پردازیم. عرض شد کسانی که قایل به عدم جواز الصاق شده‌اند و برای طرف مقابل، حق قطع قرار داده‌اند، یک به میته بودن آن که عرض کردیم نمی‌تواند دلیل باشد و فقها هم آن را رد کرده‌اند؛ و دو به این روایت که ظاهراً ـ طبق نظر حضرت امام ـ مربوط به الصاق جانی است استدلال کرده‌اند. در روایت آمده است: «إنّ رجلاً قَطع من بعض أذن رجل شيئاً فرفع ذلك إلى علي علیه السلام فأقاده [«اقاد» از «قود» به معنای قصاص است] فأخذ الآخر ما قُطع من أذنه فرده على أذنه بدمه فالتحمت و برأت [حالا بحث در این است که «آخر» در اینجا کیست؟ نمی‌دانیم آیا جانی است یا مجنیٌّ‌علیه؟ اما به قرینه بعدش که می‌فرماید «فعاد الآخر إلى عليٍّ علیه السلام فاستقاده» معلوم می‌شود منظور از «فأخذ الآخر» که گوشش را وصل کرده، جانی است؛ چون در ادامه دارد «فاستقاده»؛ یعنی طلب قصاص مجدّد از او کرد، چه کسی می‌تواند طلب قصاص بکند؟ مجنیٌّ‌علیه. پس این چسباندن گوش مربوط به آقای جانی است. آنجا که می‌فرماید «فأخذ الآخر ما قُطع من أذنه فردّه على أذنه»، منظور از «آخر» جانی است؛ چون مجنیٌّ‌علیه با «فاستقاده» دوباره طلب قصاص می‌کند. عبارت «فاستقاده» که به معنای قصاص ظهور در این دارد که الصاق از طرف جانی اتفاق افتاده که «فأمر بها فقُطِعت ثانيةً» امر می‌کند که دوباره قطع بشود و باید دفنش بکنند تا مجدّداً آن را الصاق نکند. پس شاهد اول در خود روایت وجود دارد.

«استظهار از کلام شیخ در باب الصاق مبانه»

شاهد دوم عبارتی است که «خلاف» دارد. شیخ از فقهایی است که کتاب روایی دارد و با روایات آشناست و این روایت را هم در «تهذیب الأحکام» و کتاب القصاص آورده و عنوان دیگری برایش قرار نداده است، اما در «خلاف» این‌گونه بیان کرده است: «إذا قَطع أذنَه قُطعت أذنُه، فان أخذ الجاني [این به جانی برمی‌گردد] أذنَه فألصقها فالتصقت كان للمجنىِّ عليه أن يطالب بقطعها و إبانتها، و قال الشافعي: ليس له ذلك لكن وجب على الحاكم أن يجبره على قطعها، لأنه حامل نجاسة [این حرف شافعی است و ظاهراً «تنقیح» هم این مطلب را ذکر کرده و به فقهای ما نسبت داده، که این هم اشاره به این دارد که برخی از فقهای ما روایت را قبول نداشته‌اند، لذا از باب میته بودن ازاله‌اش را واجب کرده‌اند نه از باب قصاص. شافعی می‌گوید: «لكن وجب على الحاكم أن يجبره على قطعها، لأنه حامل نجاسة» که فقهای ما هم این دلیل را دارند.] دليلنا [گفتیم که دلیل ما «إذا قَطع أذنَه قُطِعت أذنُه، فان أخذ الجاني أذنه فألصقها فالتصقت كان للمجنىّ عليه أن يطالب بقطعها و إبانتها» است.] إجماع الفرقة و أخبارهم».[2] در حالی که شما بیش از یک خبر ندارید و آن هم در کتاب القصاص آمده و «وسائل الشیعة» آن را از «تهذیب الأحکام» نقل کرده است، شیخ می‌فرماید خبری مربوط به الصاق جانی است. برخی گفته‌اند خبر مال مجنیٌّ‌علیه است و برخی گفته‌اند مال جانی است. شیخ وقتی موضوع را مطرح می‌کند،  اشاره می‌کند که «دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم». پس این خبر، با توجه به این‌که خود شیخ صاحب کتاب روایی و آشنا به روایات است، این الصاق را برای جانی قرار داده است. این هم شاهد دوم است.

«قطع عضو الصاقی به سبب القصاص من أجل الشین»

عرض کردیم اگر پرسیده شود چرا عضو الصاقی را مجدّداً از مجنیٌّ‌علیه قطع می‌کنند، باید گفت قصاص برای مقابله به مثل و به خاطر شین است؛ یعنی قطع گوش مجنیٌّ‌علیه توسط جانی عیب محسوب می‌شود و«القصاص من أجل الشین» به سبب این عیب قصاص انجام شد. پس اگر مجنیٌّ‌علیه الصاق کرده؛ چه قبل از قصاص و چه بعد از آن، مجدّداً آن را قطع می‌کنند و می‌گویند تو به خاطر عیب می‌توانستی گوش جانی را قطع بکنی، اما الآن دیگر عیبی نداری و چون گوش او را قطع کرده‌ای، باید عیبی که بر تو وارد شده الی الأبد باشد، لذا دوباره آن عیب را در مجنیٌّ‌علیه ایجاد می‌کنند. آیا عرف چنین چیزی را در باب قصاص قبول می‌کند؟ قصاص برای حیات است (فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ)؛[3] یعنی برای جلوگیری از جنایت است و اگر شخصی جنایتی انجام داد، باید مجازات بشود. آیا وقتی مجنیٌّ‌علیه گوش خود را چسباند، ـ حتی قبل از قصاص چسبانده، ـ می‌تواند گوش جانی را قطع ‌کند؟

جانی را به سبب جنایت قصاص می‌کنند و این یک معامله‌ بین مجنیٌّ‌علیه و جانی نیست. در معاملات می‌توان چنین حرفی را زد و گفت: شما چیزی را در اختیار گذاشتی و در مقابل چیزی را گرفته‌ای، پس نمی‌توانی معامله را به هم بزنی، اما امر قصاص و جنایت از طرف جانی بر علیه مجنیٌّ‌علیه امر اختیاری از طرف مجنیٌّ‌علیه نبوده تا شما بگویید عیبی که وارد کرده، باید الی الابد باشد. مقابله به مثلِ اختیاری هم نبوده تا بتوان آن را به هم زد. این‌که می‌گویید «مبادلة مالٍ بمالٍ»؛ یعنی نمی‌توانید اگر چیزی را به کسی فروختید، بدون برگرداندن دوباره ثمن، جنس خودتان را بگیرید. این در باب معاملات و باب اختیار است، به خلاف باب جنایات که مجنیٌّ‌علیه در وارد آمدن عیب بر خودش اختیاری ندارد و موظّف هست اگر می‌تواند عیب را از خودش برطرف بکند. آیا شارع به سبب این‌که کس دیگری بر مجنیٌّ‌علیه جنایت کرده، می‌تواند بگوید جایز نیست عیب را برطرف بکنی؟ آیا قانون‌گذار حکیم می‌تواند چنین حکمی صادر کند؟ دقت بفرمایید که این یک نکته اجتماعی، یعنی حکمت قانون‌گذاری است.

آقایی در خیابان راه می‌رفت، شخصی دستش را قطع کرد. آقا توانست با امکاناتی که داشت، دست قطع شده‌اش را پیوند بزند. حال درخواست قصاص می‌کند، بالاجماع فرموده‌اند که قصاص ساقط نمی‌شود. وقتی هنگام انجام قصاص می‌توان به مجنیٌّ‌علیه گفت تو چرا دست داری؟ یا می‌توان گفت شارع می‌گوید تو حق نداری دست داشته باشی؟ آیا شارع می‌تواند بگوید چون دست جانی قطع شده، تو هم نباید دست داشته باشی؟ گفته می‌شود او به سبب جنایتی که مرتکب شده قصاص شد، اما شما با این حکم مجدّداً مرا مجازات می‌کنید. شما قطع مجدّد دوباره در او عیب ایجاد می‌کنید؛ یعنی از قانون‌شکن حمایت می‌کنید. پس اگر شین وارده در روایت را مربوط به مجنیٌّ‌علیه بگیرید، یعنی قانون‌گذار، جنایت دیگری را در مورد مجنیٌّ‌علیه ـ که هیچ اختیاری نداشته، ـ مرتکب می‌شود. لازمه این‌که برخی فقها می‌فرمایند «جانی می‌تواند طلب ازاله بکند» این است که مجنیٌّ‌علیه الی الابد حق ترمیم نداشته باشد. چرا باید حق ترمیم نداشته باشد؟ مگر حق زندگی ندارد.

«راه‌کار صاحب مجمع الفائده برای مستدلین به عدم قطع مجدد عضو الصاقی»

صاحب «مجمع الفائده» نظرش این است که نباید قطع مجدّد صورت بگیرد و الصاق اشکالی ندارد. اما ایشان برای کسانی که الصاق را دارای اشکال می‌دانند و معتقد به قطع مجدّد هستند، یک دلیل ‌آورده و می‌نویسد شما می‌توانید این دلیل را هم در عداد دلیل مستدلّین به عدم جواز الصاق قرار بدهید. ایشان ذیل عبارت «و لو عادت سنّ الجانی» که اگر دندان جانی که به قصاص کشیده شده، خودش رشد کند، به جهت این‌که «هبةٌ من الله» است مجنیٌّ‌علیه حق قلع مجدّد ندارد، فرموده است: «بخلاف الأذن فإنه إذا قُطعت بالقصاص، فأخذها الجاني [نسبت به جانی] فألصقها بموضعها فالتصقت بالدم الحارّ فصارت كالأولى [این مثل اولش شد] فإنّ للمجنىِّ عليه إزالتها قصاصاً [اینجا گفته‌اند مجنیٌّ‌علیه دوباره می‌تواند این را قطع بکند] فإنّ المعادة بعينها هي التي اقتُصَّت [این‌که الآن برگشته، همان است که قصاص شده بود] فليس لها جبرُها و تصييرها كما كانت [نمی‌تواند آن را به حالت اول برگرداند. این قصاص شده و باید کلاً کنار برود، مثل «فدُفن» که داشتیم] فإنّ المجنیّ علیه استحقّت إتلافُها [یا همان دفنی که امام داشت] فله ان يتلفها و يضيّعها [می‌تواند آن را از بین ببرد. یعنی به نحوی خواسته بگوید این دست یا گوش، حق مجنیٌّ‌علیه است.]

فما دامت موجودةً في محلّها له ان يُقتَصّ [پس تا زمانی که هست، گفته‌اند این می‌تواند قصاص کند و اگر ده بار هم وصل کرد، در بار دهم نیز می‌تواند قصاص کند. این را هم می‌توانید یک دلیل در عِداد دلیل قائلین به عدم جواز الصاق بگیرید. ایشان می‌فرماید:] و فيه تأمّلٌ، إذ ليس له الّا قطع الاذن بالقصاص [ما فقط یک قطع می‌خواهیم. عرض کردیم که آیا در قصاص، فقط ابانه کافی است یا مماثلت در جمیع آثار باید حاصل بشود؟] و قد فَعل [این آقا هم انجام داد] و استوفى حقّه، فما بقي له حق آخر بعد ذلك».[4] شخص بعد از قطع، دیگر حقی ندارد.

شما در اینجا وقتی به این جانی این حق را می‌دهید که الصاق کند و مجنیٌّ‌علیه امکان قطع مجدّد نداشته باشد، این همان حرف آسید احمد در باب اکراه است. جانی، مجنیٌّ‌علیه را به بیابان می‌برد و دستش را قطع می‌کند تا امکان پیوند هم نداشته باشد. آیا این عمد نیست؟ اینجا چکار می‌کنند؟ می‌گویند دستش را قطع کنید. حال دست جانی را در جایی قطع می‌کنند که امکان پیوند وجود دارد. آیا این حمایت از جانی‌ جامعه را به ناامنی نمی‌کشاند؟ می‌شود همان حرف آسیداحمد خوانساری در باب اکراه که فرمود: اگر بگویید مکرَه را نمی‌کشیم، باعث می‌شود که هر بار ظالم با اکراه کسی را بکشد و جنایات کثیره‌ای انجام بدهد. در این مورد هم اگر شما قایل به این شدید که بعد الصاق مجنیٌّ‌علیه حقی ندارد، همان حرف می‌شود.

نگویید این فقه نیست، آسیداحمد خوانساری در آنجا چنین حرفی زده بود و همان مطالب در اینجا هم قابل استفاده است؛ یعنی در قانون‌گذاری باید ملاکات قانون‌گذاری رعایت بشود. قانون‌گذاری در باب قصاص، برای حیات و جلوگیری از جنایت است و اگر شما این حق را برای مجنیٌّ‌علیه قایل نباشید، موجب افزایش جنایت می‌شود. اگر قایل شدید که جانی می‌تواند داروی بی‌حسی به محل قصاص تزریق بکند تا دردی احساس نکند و مجدّداً دستش را وصل و الصاق ‌کند و مجنیٌّ‌علیه هم تا آخر عمر بدون دست باقی بماند، آیا این قصاص محسوب می‌شود؟

شاید بحث دفن که در روایت آمده ناظر به همین جهت است که جانی نتواند آن را الصاق بکند، اما اگر فقیهی مثل حضرت امام قایل شد به این‌که جانی می‌تواند الصاق بکند و مجنیٌّ‌علیه دیگر نمی‌تواند مجدّداً آن را قطع بکند یا یک فقیهی مثل مقدّس اردبیلی با تأمل نظرشان بر این مستقر می‌شود که حق قطع مجدّد ندارد، پاسخ چیست؟

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. جواهر الکلام 42: 365.

[2]. الخلاف 5: 201.

[3]. بقره(2): 179.

[4]. مجمع الفائده 14: 99.