«بحث اجماع در رهن منافع»

بحث در رهن منافع بود. گفته شد که در رهن بر منافع، دلیلی که نسبت به عدم صحتش ارایه و پذیرفته شده، اجماع است. اشکالاتی که در اجماع بود را عرض کردیم و عرض شد که به طور کلی در بحث اجماع، یک موقع می آیند اجماع را ذکر می کنند و بعد از آن، برایش دلیل اقامه می کنند و این نشان می دهد که این اجماع برای چنین شخصی ثابت شده است و برای تأیید این اجماع، ادلّه ای ذکر می کند. یک موقع هم هست که اصلاً بر خلاف اجماع ادلّه ای را ذکر می کنند و می فرمایند که این ادلّه ای که ما ذکر می کنیم و برخلاف اجماع است، تمام است و نزد ما اشکالی به آن وارد نیست، اگر اجماع نباشد. اینجا هم نشانه ای از تردید تحصیل چنین اجماعی نزد ناقلش هست که عبارت جامع المدارک بر چنین اجماعی دلالت می کرد. ایشان اول، رد کردند که نشود منافع را رهن قرار بدهند، بعد فرمودند «إن تمّ الإجماع» که ما قبول می کنیم.

یک موقع هم هست که اصلاً ادلّه ای را می آورند و بعد از ادلّه اجماع را ذکر می کنند که می توان گفت شبیه اجماع مدرکی است؛ یعنی بر اساس مدارکی قایل به این فتوا شده اند و بعد دیده اند مدارک و روایات و مثلاً آیه قرآنی که وجود دارد، دلالت بر مطلب مدّ نظرشان دارد و مثلاً دلالت بر جواز می کند. گفته اند کسی هم که به این ادلّه مراجعه بکند، همین را استخراج می کند، بنابر این از این ادلّه، اجماع حاصل می شود. این اجماع، اجماع مدرکی است.

«کلام صاحب حدائق در مورد اجماع در رهن منافع»

در بحث ما که بحث روایات و کتاب نیست، می بینیم یک سری ادلّه را بیان می کنند و بعد از آن ادلّه می فرمایند بر اساس این ادلّه، مطلب اجماعی است. پس این هم نشان می دهد که اجماع مدّ نظری در اینجا وجود ندارد؛ یعنی اجماعی که بگوییم از زمان معصوم، دلیلی بوده که به ما نرسیده است. این مورد که در حدائق آمده، ظاهراً خوانده نشده است. ایشان می فرمایند: «فلا یصحّ رهن ما فی الذّمة من الدیون، و لا المنافع، مثل سكنى الدار و خدمة العبد، [بعد می فرمایند:] و الوجه في الثاني ظاهرٌ [یعنی عدم صحت رهن منافع را «ظاهرٌ» می فرمایند] و هو أنّه ليس هنا شي‌ءٌ موجودٌ يمكن استيفاء الدين منه الذي هو الغرض من الرهن؛ [چیزی وجود ندارد که استیفا بشود همان ادلّه ای که ذکر کردیم.] لانّ هذه المنافع تستوي شيئاً فشيئا [پس چیزی نیست که بتوانیم اخذش کنیم] و كلّ ما حصل منها شي‌ءٌ عُدِم ما قَبْلَه، [هر چه که حاصل می شود، قبلی اش از بین رفته است، همان آناً فآناً] و المطلوب من الرهن أنّه متى تعذر استيفاء الدين استوفى من الرهن. [همان است که در بحث رهن گفتیم، چیزی می خواهیم که بتوانیم دین را با آن استیفا کنیم و این هم قابل استیفا نیست. می فرمایند:] و بالجملة فإنّ المنافع لا يصح إقباضها إلا بإتلافها [که همه اینها گفته شد.] و مع ذلک فالمنع من رهنها موضع وفاقٍ».[1] این عبارت مدّ نظر باشد که «و مع ذلك»؛ یعنی دلیل را می آورد. این فرق می کند با مثل عبارت جواهر که فرمود «و لعلّه الحجة» یا حجت است و عُلّل به این موارد. ایشان اول، دلیل را می آورد و بعد می فرماید: «و مع ذلک فالمنع من رهنها موضع وفاقٍ» اینها دلالت می کند که اجماع نزد ایشان تمام نبوده است.

این مطلب راجع به اجماع بود. بنابر این دلیلی نداریم بر این که رهن منافع صحیح نباشد. ادلّه ذکر شده رد شدند و خود صاحب جواهر هم ادلّه را رد کرد، یعنی دو دلیلی که مشهور به آن استناد کرده بودند و یک دلیل را هم خود ایشان در بحث رهن دین مطرح کرده بود که اشکالش سابقاً بیان شد و آن هم وارد نشد. می ماند اجماع، که در بررسی‌ها مشخص شد که چنین اجماعی تحقق ندارد. مضافاً به آن مبنایی که در باب معاملات عرض کردیم که اصلاً تحقق اجماع در باب معاملات اگر نگوییم محال است، بسیار مشکل است.

ما عرض کردیم این که می گوییم آناً فآناً از بین می رود، اینها مجموعاً حساب می شود؛ یعنی برای منافع، کل این زمان حساب می شود. همان طور که در اجاره مجموع یک سال لحاظ شده و اجاره داده می شود، در این بحث هم کل منافع به رهن گذاشته می شود. صاحب جواهر این دو دلیل را قبول دارد: یکی این که قابلیت قبض ندارد و دیگری این که قابلیت استیفا ندارد.

«وثیقه‌گذاری شرط است برای استیفای دین»

اگر ما قایل به رهن در منافع شدیم، بسیاری از رهن ها و وثیقه گذاری های امروز هم قابل بررسی است و می توان آنها را به عنوان عقد رهن قبول کرد. امروزه موقع گرفتن وام عنوان وثیقه گذاری را به کار می‌برند نه عبارت «رهن» را؛ چون قانون گفته رهن باید عین باشد. بنابر این در بحث وام که یک قرارداد عقلایی است باید مطمئن به وصولش باشند. لذا چیزهایی را که عینی است، به عنوان وثیقه قبول می کنند، مثلاً گواهی سپرده را به عنوان وثیقه وام قبول می کنند یا منافعی را به عنوان وثیقه قبول می کنند؛ یعنی یک بحث عرفی است.

شما در رهن چه می خواهید؟ آیا در رهن، جز وثیقه گذاری نیازتان است؟ آیا جز این است که در رهن باید مطمئن باشید پولی را که به عنوان وام می پردازید، برمی گردد؟ این چیزی است که به عرف و عقلا مربوط می شود. الآن وثیقه گذاری غیر از عین را قبول می کنید و حقوقدانان و مثلاً محاکم قضایی اینها را قبول می کنند و بر اساس آن اقدام و اجرائیه صادر می کنند. شما فقط اسم را عوض کرده اید. اسم آن رهن بوده و گفته اید باید عین باشد، و این چون منافع است، نامش را وثیقه گذاری گذاشته اید.

بنابر این وثیقه گذاری چه منافع باشد، چه عین باشد، چه دین باشد، نتیجه همه این است که بتواند مالش را استیفا بکند و حقش را بگیرد. پس عینیّت هیچ گاه داخل در بحث رهن و وثیقه گذاری، نزد عرف و عقلا وجود ندارد مضافاً به این که گفتیم در تعریفش هم وجود ندارد. در تعریفی که ظاهراً از غنیه بود به «عینٌ» تعبیر شده بود که مثلاً وثیقه قرار می گیرد، و الا عین بودن اصلاً داخل در مفهومش قرار نگرفته و در نزد عرف عقلا هم جز استیثاق چیز دیگری وجود ندارد.

«مورد قبول بودن رهن منافع و رهن دین به عنوان یک وثیقه»

ما هیچ دلیلی، نه از کتاب و سنت، نه از وجوهی که بر اساس قواعد ذکر شده، نه از اجماع و نه از عرف و عقلا دلیلی بر خلاف این نداریم و امروزه می بینیم که تحقق یافته است؛ یعنی رهن منافع و رهن دین به عنوان یک وثیقه، نزد عرف و عقلا مورد قبول است و در بحث رهن بودن همین مقدار هم کافی است. بنابر این می توانیم بگوییم رهن منافع و رهن دین هم صحیح است و دیگر ما احتیاجی به دور زدن این قانون نداریم که شما بگویید ما می گوییم رهن فقط روی عین می رود، بنابر این بقیه جاها را با یک سری عقود دیگر درست کنید. درست است که «اوفوا بالعقود» شاملش می شود، اما اگر عقدی را تعریف کردیم که همه این موارد داخلش بشود، از نظر قانون گذاری و حکمت قانون نویسی بهتر است، (که دلیل بر صحتش هم داریم) یا این را محدود کنیم و ده ها عقد دیگر بسازیم و بگوییم اینها عقود مستقله ای هستند که «اوفوا بالعقود» شامل‌شان می شود؟ در بحث نظام حقوقی و تنظیم قوانین، مسلّماً جایی که شما بتوانید محدود کنید، خیلی مفیدتر است و در بحث اجرا هم راحت تر اجرا می گردد. این شرط عینیّت است که ذکر کرده بود و عرض کردیم دلیلی بر آن وجود ندارد.

«کلام در شرط قرار دادن عیناً مملوکاً»

اما شرط دیگری که گفته اند، این است که «عیناً مملوکاً» باشد. صاحب جواهر هم فرموده بودند از شرایط مرهون این است که «عیناً مملوکاً»[2] باشد. از این «مملوکاً» شرایط و معانی مختلفی را استخراج و استفاده کرده اند. گفته اند مملوکاً یعنی ما یُملک باشد نه مثل مثلاً حشرات یا خمر نسبت به مسلمان. آن شیئی که می خواهد رهن قرار بگیرد و آن مرهون باید قابلیت ملکیت داشته باشد. این یک معنای ما یملک است.

آنچه مترتّب بر این معناست، این‌که شخص راهن یا مالک باشد یا مأذون باشد. بعد از این که آن مرهون قابلیت ملکیت داشت ـ و مثل حشرات و مثل خمر نسبت به مسلمان نبود، ـ خود آقای راهن هم که می خواهد رهن بگذارد، یا باید خودش مالک باشد یا مأذون باشد. به عبارت دیگر یا باید مالک اصل باشد یا مالک منافع باشد که یکی از منافع هم وثیقه گذاری آن عین است. این تعبیری است که نسبت به ما یملک انجام داده اند.

برخی فرموده اند که مالکیت از حیث راهن را می فهماند، ولی مراد از مملوکاً در عبارت «مملوکاً أی متموّلاً» این است که قابلیت مالیت داشته باشد. این که بگوییم این شیئی که شما می خواهی برای وثیقه گذاری بیاوری، تنها چیزی است که در باب رهن قابلیت استیثاق دارد، اینها فرموده اند که باید این قید مالیت هم وجود داشته باشد تا استیثاق معنا پیدا کند؛ چون در رهن وقتی اَمد و اجل دین برسد، باید بتوان مرهون را فروخت تا استیثاق حاصل شود. بنابر این گفته اند «متموّلاً» هم جزء شرایط این مرهون هست.

«آیا مالیت می‌تواند جزء شرایط رهن و استیثاق قرار بگیرد»

این که گفته اند مالیت هم باید جزئش باشد، آیا عبارت «باید» می تواند جزء شرایط رهن و استیثاق قرار بگیرد یا نه؟

ظاهراً نیازی به این قید نباشد؛ زیرا کفایت استیثاق نسبت به مرهون نشان می دهد که در اینجا بحث مالیت نداریم. به عبارت دیگر هر شیئی که قابلیت داشته باشد، به وسیله آن دین‌مان را استیفا کنیم، می‌تواند رهن قرار گیرد تا نیازی نباشد که به دادگاه و محکمه مراجعه کنیم و این هم بین دو نفر و در زمان ها و مکان های مختلف فرق می کند. بارها مثال زده ام که گاه یک خطی یا کتابی از کسی به یادگار مانده که ارزشش در بازار مثلاً ده هزار تومان است، اما شما آن را به عنوان رهنِ ده میلیون تومان وامی که به می دهید، قبول می کنید. چرا؟ چون نقدشوندگی این کتاب، از هر چیزی دیگری نسبت به این آقا بیشتر است و من در زمان اجل می‌توانم دینم را استیفا کنم.

مضافاً به این که در باب رهن، لازم نیست که حتماً عین را بفروشید، بلکه اگر کسی در زمان اجل جایگزینی برای رهن آورد، می‌توان پذیرفت. مثلاً در زمان اجل شخص بدهکار و راهن می گوید این کتاب یا هر چیزی که به اندازه دینش بوده را به من بده، من پولش را به شما می پردازم. پس دلیلی که حق استیفای دین من تعلق گرفته باشد به عینی که آقای راهن نتواند آن را جابجا کند، وجود ندارد. یک مثال دیگر بزنیم گاه یک شیء گران قیمت دولتی مثل الماس کوه نور را در مقابل صد میلیارد تومان رهن می گذارند. این مالیت دارد، ولی آیا قابلیت فروش هم دارد؟ قابلیت فروش ندارد و شما اصلاً اجازه فروشش را ندارید یعنی کسی نمی تواند این را بخرد؛ چون در این زمان، دولت گفته این قابلیت ملکیت برای شخص را ندارد. مالیت و قابلیت استیثاق دارد، ولی الآن قابل فروش نیست. به عبارت دیگر شاید دولت برای رفع نیازش؛ مثلاً گرفتن وام یا قرض، الماس کوه نور را نزد کسی رهن بگذارد. وام دهنده هم می داند که این الماس پشتوانه مالی و بانکی و پولی دولت ایران است و زمان رسیدن اجل دین، به جهت ارزش این رهن، دین را پرداخت می کند. پس این یک ارزش معنوی و غیر مادی دارد و در بحث استیثاق داشتن ارزش مملوکی یا ما یملک کفایت می کند. پس قید «مالیت» نمی تواند شرط باشد.

سریع ترین راه رسیدن به مالی که به عنوان دین پرداخت کرده ای، این است که یک وثیقه بگیری که بعد شارع قرار داده و گفته حق تو نسبت به سایر دیّان، بر این وثیقه مقدّم است و زمان حلول اجل اگر پرداخت نکرد، بدون نیاز به گرفتن اجازه از او می توانی بروی بفروشی. این سریع ترین وسیله برای احقاق حق است. شارع نگفته مالیت داشته باشد، بلکه گفته چیزی باشد که شما به حقت برسی، ممکن است یک دستخط ارزشمند باشد یا چیز دیگری. از طرف دیگر هم عرض کردیم که مثلاً الماس کوه نور را هم می‌توان وثیقه گذاشت، مالیت هم دارد، اما قابل فروش نیست. آیا می توانید آن را بفروشید؟ اگر بفروشید یک مجازات هم بر شما بار می شود. آیا کسی می تواند بگوید الماس کوه نور نمی تواند وثیقه واقع بشود؟ شما که می گویید مالیت، مالیت برای چیست؟ برای این است که شما سریع به دینی که دادی برسی. این هم مالیت دارد، ولی قابل فروش نیست. پس این دو طرفه است. این مثال را از جهت مالیت داشتن و عدم امکان استیفا زدم تا این نکته مشخص بشود. پس نسبت به مالیت هم این شبهه وجود دارد.

«آیا فضولةً می‌توان شیئی را رهن قرار داد»

در بحث مملوک بودن گفته شد که یا مالکِ اصل باشد یا مالکِ منافع، و یا خودش مالک باشد یا مأذون باشد. بعد از این مملوک بودن، یک فرع را مطرح کرده اند و گفته اند اگر فضولةً شیئی را رهن قرار داد، آیا این رهن صحیح است یا نیست؟ من فضولةً آمدم یک مالی را رهن برای دینی قرار دادم، این صحیح است یا نه؟

گفته اند ادلّه فضولی در اینجا هم می آید. پس وقتی در دین فضولی جاری و اثبات شد، دیگر در سایر موارد دلیلی بر منع اجرای فضولی نداریم. گفته اند در باب نکاح، فضولی جایز می شود، این که بحث عِرض و اینهاست و مطالبی و مسایل مهمه ای که مترتّب بر نکاح و صحت نکاح است، در آنجا فضولی جاری می شود، بنابر این در این گونه موارد هم فضولی جاری می شود.

برخی منع کرده اند و گفته اند اگر در بیع می گوییم، در اینجا نمی گوییم. به چه جهت؟ به این جهت که در بیع، مال زید را با صیغه به عمرو می فروشید و می گویید: من کتاب زید را به شمای عمرو فروختم. فضولةً این مال را می فروشم، اما در بحث رهن، چه فرقی دارد؟ من کتاب آقای مالک را رهن می گذارم برای دین خودم نه این که کتاب زید را به عمرو فروخته باشم که ثمنش هم به خود زید برگردد. در اینجا من این مرهون را ـ تعبیر به عین نمی کنم؛ چون گفتیم هم دین و هم منافع را می شود رهن قرار داد ـ رهن قرار بدهم برای دینی که خودم دارم نه برای دین مالک.

در بحث بیع فضولی می گوییم مال زید را به عمرو فروختم، به این معنا که وقتی می فروشم، ثمن داخل در ملک زید می شود و مثمن هم داخل در ملک عمرو؛ و ارتباط اینها هم حفظ شده و من کار خاصی نکرده ام. اما در اینجا من می آیم شیئی را برای دین خودم رهن قرار می دهم نه برای دین مالک. گفته اند این تفاوت در اینجا هم وجود دارد. این تفاوت هم صحیح نیست.

گفته اند وجهی برای این تفاوت وجود ندارد، همان طور که اجازه متأخّره می تواند آن را درست کند. اگر اجازه داد و گفت مال مرا ببر برای خودت رهن قرار بده. اجازه لاحقه هم مثل اجازه متأخّره است، چه فرقی می کند؟ اول اجازه داده و بعد شما بُرده ای رهن گذاشته ای، الآن شما برده ای رهن گذاشته ای و حالا می آید اجازه می دهد. عرف و عقلا برای این سلطنت بر مال هیچ تفاوتی قایل نیستند؛ چه اجازه را ابتداءاً بدهد چه بعداً بدهد. ما می گوییم آثار مترتّب بر اجازه است. پس اجازه چه متأخّره باشد چه اجازه لاحقه باشد، فرقی ندارد. بنابر این، این شخص هم الآن می برد رهن می گذارد و بعد می آید اجازه اش را بگیرد.

یک مطلبی در باب فضولی مطرح شده است که صاحب حدائق هم آن را مطرح کرده، ایشان می فرماید ما در بیع هم گفته ایم، درست نیست. آنجا هم مطرح شده است این مقداری که شما الآن فضولةً اجرای صیغه بیع می کنید یا رهن می کنید، این تصرف در مال غیر است، پس اصلاً فضولی از اصل صحیح نیست. البته ناگفته نماند مخصوص این باب نیست، بلکه یک شبهه است که در باب فضولی وجود دارد و عرف و عقلا این را تصرف می دانند. پس اصلاً فضولی صحیح نیست چه در اینجا چه در باب دیگر. درباره این موضوع فکر کنید که آیا این، تصرف هست یا تصرف نیست؟

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»