Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: استفتائات
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: پرداختن نصف مهریه بخشیده شده جهت طلاق دادن به مرد
پرداختن نصف مهریه بخشیده شده جهت طلاق دادن به مرد
محضر مبارك مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى صانعى (مدظله العالی)
س- اگر زنى بعد از عقد و قبل از دخول مهريه خود را به شوهر بخشيد و هبه نمود و بعد از آن شوهر او را طلاق داد آيا اين حکمى که معروف است و در فتاوا آمده که زن بايد نصف مهر را بپردازد با عدالت اسلامى و انصاف مى سازد و آيا اين خلاف انصاف و خلاف عدالت نيست که زن هم شوهر نداشته باشد و هم مهر و هم بايد نصف مهر را به شوهر بدهد و آيا سزاى نيکى بدى است. لطف فرموده پاسخ مسأله را با توجيه آن بيان فرماييد.

ج- گر چه در روايات حکم به پرداخت نصف مهر از طرف زوجه در مورد سؤال آمده و آن روايات هم حجت شرعيه مى باشد لکن از روايات استفاده مى شود که لزوم رد نصف مهر به اين دليل است که هبه و بخشش مهر از طرف زن, قبض آن محسوب مى شود « وَ اذا جَعَلتهُ فى حلٍّ فَقَد قَبضتهُ منه » و معلوم است بعد القبض بايد نصف مهر را در صورت طلاق قبل الدخول برگرداند. اما بايد دانست که اين حکم به نظر اين جانب اختصاص دارد به زنى که در هنگام هبه و بخشش اين ادعا و اعتبار شرعى يعنى « انَّ هبهَ المَهر قَبضٌ » را مى دانسته و با علم هبه کرده و خود خطر را پذيرفته و در اين صورت هيچ خلاف عدالت در او تصور نمى شود که خود کرده را تدبير نيست. آرى اگر بگوييم که حکم مطلق است و شامل زنى هم که اين اعتبار و ادعاى شرعى را نمى دانسته, مى شود چنين حکمى مخالف اصول مذهب و مخالف با عدل خداوند بلکه مخالف با نص کتاب و سنت که دلالت بر عدل در وضع احکام بر بندگان دارد « وَ تَمَّت کَلِمَهُ رَبِّکَ صِدقاً وَ عَدلاً » مى شود بلکه مخالف با « مَا عَلَى المُحسِنِينَ مِن سَبِيل » مى گردد و چه ظلمى بالاتر از اينکه زوجه اى که به جهت صفا و سکن زندگي, احسان به زوج نموده و مهر را به او هبه نموده در زمانى كه آن مرد او را طلاق مى دهد و رهايش مى كند محکوم به پرداخت نصف مهر به زوج گردد با اين که جاهل به اين حکم بوده است و آيا اين حکم خود تشويقى براى زوج به طلاق که« اَبغضُ حلالٍ عندَالله » است, نمى گردد. پس اطلاق آن روايت به حکم مخالفت با اصول و ضوابط اسلامى و آيات قرآن بايد تقييد شود به جايى که زن مسأله و قانون را در حال هبه مى دانسته است. بعلاوه که حديث « رُفع ... ما لايَعلَمون » هم بر عدم اعتبار قبض بودن هبه با فرض جهل به آن هم, همين اقتضاء يعنى اختصاصش به حال علم و رفع در حال جهل را دارد.



کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org