بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«فرعی از تعلیق عمری به عمر اجنبی»

بحث در این بود که آیا مشروطه کردن عمری به عمر غیرمتعاقدین، جایز است یا نه؟ عرض کردیم که ادله عامه و خاصه دلالت بر جواز می‌نماید. اکنون مسأله اولی که «مسالک» مطرح کرده، بنابر این است که مشروط کردن به عمر غیرمتعاقدین، جایز باشد: «و يتفرّع على الأول حكم ما لو مات أحدهما في حياة من علّقت بعمره [اینجا می‌خواهد بفرماید براساس قبول تعدی به عمر اجنبی، این حکم هم متفرع بر آن می‌شود که یکی از متعاقدین، در حیات «من علقت» بمیرد و مراد از «من علقت» اجنبی است] فإن كان الميّت المالك [اگر احد متعاقدین که فوت کرده، مالک باشد ولی آقای معمر زنده باشد و آقای اجنبی هم زنده است] فالحكم كما لو مات في حياة المعمر [مثل زمانی است که مالک در حیات معمر بمیرد و عمری هم مشروط به عمر آقای معمر شده باشد و در این صورت، عقد عمری ادامه پیدا می‌کند.] و إن کان هو المعمر [اما اگر آقای معمر فوت کند و اجنبی و مالک زنده باشند] رجعت إلى المالك [که طبق قاعده است. مورد برای آقای معمر، قرار داده شده بود و به عمر اجنبی، مشروط شده و اجنبی و مالک، زنده‌اند، حالا وقتی معمر بمیرد ، چون معمر دیگر وجود ندارد، کسی نیست که از آن استفاده کند؛ لذا باید به آقای مالک بر گردد. البته قولی هم معتقد به بازگشت به ورثه آقای معمر است و آن را صاحب «جواهر»[1] نقل کرده. تا اینجا حیات آقای اجنبی بود، اما] و لو مات من علّقت على عمره عادت إلى المالك أيضا مطلقا»[2] اگر این کسی که عمری به عمر او معلّق شده، بمیرد، مطلقا به آقای مالک بر می‌گردد. در اینجا یک شبهه وجود دارد و آن، این است که اگر مورد عمری مثل خدمت امه یا عبد بود و به حیات آن عبد یا امه مشروط شده باشد، در صورت مرگ او، برگشتش به آقای مالک، به چه معناست؟

اگر مورد عمری جاریه‌ای باشد که عمری و خدمت او برای ذات محرم به عمر خود جاریه معلق شده باشد، با مردن جاریه دیگر چیزی نیست تا به ملک مالک بازگردد و انتفای حکم به انتفای موضوع است. جواب این است که چون شاهد مثال برای این فرع را غالبا بر روی سکنای خانه قرار داده‌اند، فرموده‌اند بعد از مرگ من کسی که عقد به عمر او معلّق شده، مال به مالک برمی‌گردد.

«بیان تحریر الوسیلة در جواز بیع عمری و ...»

مسأله 6«تحریر» می‌فرماید: «لو جعل داره سکنی أو عمری أو رقبی لشخصٍ لم تخرج عن ملکه [گفتیم عقود ثلاثه خروج از ملکیت، ایجاد نمی‌کند بلکه ملکیت منفعت یا ملکیت انتفاع و حق الانتفاع و یا اباحه در تصرف بنحو لزوم برای آقای ساکن، ایجاد می‌شود] و جاز بیعها [این مسأله‌ای است که قصد داریم متعرض شویم. می‌فرماید بیعش هم از طرف آقای مالک، جایز است]و لم تبطل العقود الثلاثة [و بیع مورد این عقود ثلاثه را هم باطل نمی‌کند] بل یستحقّ الساکن السکنی علی النحو الذی جعلت له [ساکن به همان طریقی که برایش شرط شده بود، در خانه سکونت می‌کند] و کذا لیس للمشتری إبطالها [کسی که خانه را خریده، نمی‌تواند به ساکن بگوید خانه را ترک کند و سکنی را باطل نماید؟] و لو کان جاهلاً فله الخیار بین فسخ البیع و إمضائه بجمیع الثمن [اما اگر مشتری جاهل بود، حق خیار برای او وجود دارد. می‌تواند فسخ یا امضاکند.]

«حکم بیع در عقد سکنی، عمری و رقبای مطلقه»

نعم فی السکنی المطلقة بعد مقدار المسمّی [چون فرموده بودند در سکنای مطلقه، به اندازه مسمای اسکان، لازم است. می‌فرماید بعد از این‌که اسکان عرفی حاصل و ایجاد شد]یبطل العقد و ینفسخ [بعد تحقق مسمای اسکان عقد باطل و فسخ می‌شود. چه زمانی؟] إذا أرید بالبیع فسخه و تسلیط المشتری علی المنافع [اگر مشتری به وسیله بیع اراده نموده که عقد سکنی باطل شود و مشتری مسلّط بر منافع گردد.عبارتی است که ظاهر ایشان از صاحب «جواهر» گرفته‌اند. در این بحث، گفته شد که بیع، این عقود را باطل نمی‌کند، ولی این در غیر سکنای مطلقه است. چرا بیع نمی‌تواند این عقود را باطل کند؟ گفتیم که این عقود، عقود لازمه‌اند و دلیلی بر بطلانشان به وسیله بیع، وجود ندارد. اما در سکنای مطلقه - که گفتیم بعد المسمی، عقد به عقد جایز تبدیل می‌شود- برخی فرموده‌اند بیع باعث بطلان سکنای مطلقه می‌گردد.

در اینجا «تحریر الوسیله»[3] و صاحب «جواهر»[4] می‌فرمایند به محض این‌که عقد بیع آمد، موجب بطلان سکنای مطلقه نمی‌شود مگر این‌که قصد کرده باشد؛ یعنی همین که اراده کند این آقا را مسلط بر جمیع منافع سازد و فسخش را اراده کند؛ چون اگر تسلطش بر جمیع منافع را اراده نکند، فسخ و بطلان سکنای مطلق لازم نمی‌شود بلکه جزئی از منافع (سکونت) در دست آقای معمر و ساکن می‌ماند. پس ذیل این کلام، به بحث سکنای مطلقه، اشاره دارد که آقایان فرموده‌اند چون سکنای مطلقه بعد تحقق المسمی، تبدیل به عقد جایز می‌شود، بیع بر بطلانش دلالت می‌کند مثل این‌که کسی در مثل عقد عاریه که جایز است، می‌گوید: از خانه، بلند شو چون می‌خواهم خودم در آن، سکونت کنم. برخی فرموده‌اند بیع همین حالت را دارد و باعث بطلان می‌شود. اما صاحب «جواهر» و متن می‌فرمایند بیع با بطلان عقد جایز، ملازمه‌ای ندارد مگر این‌که آقای مالک و بایع قصد کرده باشند عمری یا سکنی را باطل سازند] فحینئذٍ لیس للمشتری الخیار»[5]

بنا بر این اگر آقای بایع قصد فسخ و تسلط مشتری بر منافع را داشته باشد، بیع باطل و مشتری دیگر حق خیار به مقتضای سکنای مطلق را ندارد.

مساله بعدی را قبلا خوانده‌ایم ولی نمی‌دانم چرا در چینش این مسائل، اشتباه رخ داده؛ چون این بحث، مربوط به مسأله 5 است و باید ذیل آن بیاید که یک مسأله جداست؛ چون مسأله در این بود که یجب العمل به مقتضای اینها و لیس للمالک، اخراج ساکن. ولی به مسأله 7، دقت بفرمایید که چینش آن از نظر ساختاری، اشکال دارد:

مسأله 7: «لو جعلت المدة فی العمری طول حیاة المالک و مات الساکن قبله [عمری مقید به حیات مالک است و ساکن فوت نموده است] کان لورثته السکنی إلی أن یموت المالک [حق سکونت به ورثه ساکن می‎رسد] و لو جعلت طول حياة الساكن و مات المالك قبله ليس لورثته إخراج الساكن طول حياته [اگر عمری معلق به مدت حیات ساکن بود و مالک قبل از ساکن مرد، ورثه‌ مالک حق اخراج ساکن در مدت عمر ساکن را ندارند]و لو مات الساكن ليس لورثته السكنى الا اذا جعل له السکنی مدة حیاته و لعقبه بعد وفاته [و اگر ساکن بمیرد چون عمری به عمر او مقیّد بود، دیگر ورثه ساکن حق سکونت ندارند مگر این که مدت سکونت به عمر ساکن و بعد از او برای عقبش قرار داده شده باشد. آنجا دیگر، خودش مورد عقد می‌شود] فلهم ذلک [حق اسکان، برایشان وجود دارد] فإذا انقرضوا رجعت إلی المالک أو ورثته»[6] اگر که ورثه ساکن هم منقرض شدند و ورثه‌ای وجود نداشت، مال به مالک یا ورثه مالک برمی‌گردد.  

«حکم بیع مورد عقود ثلاثه»

فرعی که در مسأله 6، مطرح شده بود، بحث صحت و عدم صحت بیع بود. من فقط عنوان بحث را ذکر می‌کنم. در این فرع، این بحث مطرح است که آیا بیع سکنی، عمری و رقبی، صحیح است یا اصلا صحت ندارد؟ اگر شیئی مورد این عقود ثلاثه، قرار گرفت، آیا بیع آنها اصلا صحیح است یا نه؟

در این مسأله، دو قول ذکر شده:

- قول به صحت؛

- قول به عدم صحت که قائلش ظاهرا مرحوم علامه[7] در بعض کتبش است و صاحب «ایضاح النافع» است که از «مفتاح الکرامه» خواهیم خواند.

اکثر علما قائل به صحت بیع و سایر نواقل در مورد این عقود ثلاثه شده‌اند و استدلالاتشان را هم خواهیم خواند. علامه در برخی از کتبش قائل به صحت، و در برخی کتبش قائل به عدم صحت است و در برخی دیگر از کتبش ابتداءاً صحت را ذکر کرده و بعد در صحتش اشکال کرده. ظاهرا فخر المحققین نقل می‌کنتد که پدرم فرموده: من در این مسأله، فتوا نمی‌دهم؛ یعنی در اصل فتوا دادن، مردد شده‌اند و توقف کرده‌اند.

«بیع مورد عقود ثلاثه از نگاه مفتاح الکرامة»

عبارت «مفتاح الکرامه» را در نقل اقوال می‌خوانیم که فرموده است: «قوله: "و لو قرنت السکنی بالعمر بطل البیع علی اشکال [که البته این قول علامه در «قواعد» است که می‌فرماید «بطل البیع علی اشکالٍ» و صاحب «مفتاح الکرامة» این عبارت را توضیح می‌دهد] و نحوه ما فی المختلف و الإیضاح [که «ایضاح الفوائد» باشد] و التنقیح [هم گفته‌اند «علی اشکالٍ»] و موضع من التذکرة من الاستشکال و عدم الترجیح [در «تذکره»[8] هم بعد از آن‌که روایت این باب یعنی روایت نعیم بن حسین را که به صراحت بر جواز، دلالت می‌کند، نقل می‌کند، می‌فرماید صحت بیع اشکال دارد که دیروز، وجهش را عرض کردم] و حکی فی الإیضاح عن والده أنّه قال: لا أفتی فیها بشی‌ءٍ [اینجا من اصلا فتوا نمی‌دهم و این عبارت، توقف را می‌فهماند.

در مورد قول به صحت] و الصحّة صریح الخبر [خبر حسین بن نعیم که قبلا خوانده‌ایم] و الإرشاد و التذکرة فی أوّل کلامه [می‌فرماید «ارشاد» هم قائل شده و «تذکره» در اول کلامش می‌فرماید صحیح است للخبر، و بعد، اشکال می‌کند. ببینید چقدر در عبارت‌نویسی، دقت کرده‌اند.] و الدروس و المسالک و الروض و الکفایة و المفاتیح و الریاض [هم قائل به صحت شده‌اند] و ظاهر الشرائع و النافع [اینها هم قول به صحت را بر گزیده‌اند] بل قد یستظهر ذلک من النهایة و المهذّب و فی الحواشی أنّ فیه قوّةٌ [محققین کتاب مفتاح الکرامه درباره حواشی هم فرموده: «لم نأثر علیه فی الحواشی الموجودة لدینا» در حواشی موجود، پیدا نکردیم] و هو المحکیّ عن أبی علی [یعنی ابن جنید که قائل به صحت شده‌اند.] و قال فی التحریر [اینجا تردیدهای علامه را ذکر می‌کند] و قال فی التحریر: الأقرب أنّه لا یجوز البیع [اقرب، این است که بیع جایز نیست] فما نسب إلیه من القطع به کما فی الریاض، غیر صحیحٍ [«ریاض» مدعی شده که علامه در «تحریر» قاطعا گفته لا یجوز، اما ایشان می‌گوید قاطعا نگفته بلکه فرموده: «الاقرب لا یجوز»] فالخلاف منحصرٌ فیه بلفظ الأقرب و فی إیضاح النافع قاطعاً به مستندین...»[9] بنا بر این قول به عدم صحت به لفظ «الاقرب» منحصر در کتاب «تحریر» علامه است و «ایضاح النافع» قاطعا فرموده صحیح نمی‌باشد «مستندین» که «تحریر» و «ایضاح النافع» را شامل شود که دلیل‌هایشان را ذکر می‌کند. دلیلشان این است که غرض و مقصود از بیع، منفعت است و بیع لا منفعة فیه، جایز نیست.

این اقوال موجود در مسأله است و عمده قول به عدم صحت هم مربوط به علامه است و فخر المحققین که آن نقل قول را هم از پدرش کرده و اکثرا قائل به صحتند. اما اگر گفتیم جایز است، آیا وقتی که بیع جایز شد، موجب بطلان این عقود ثلاثه هم می‌شود یا نه؟ بحثی است که برای بعد می‌ماند.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. جواهر الکلام، ج28، ص145.

[2]. مسالک الأفهام، ج5، ص425.

[3]. تحریر الوسیله، ج2، ص88، مسأله6.

[4]. جواهر الکلام، ج28، ص148.

[5]. تحریر الوسیلة، ج2، ص88.

[6]. تحریر الوسیلة، ج2، ص89.

[7]. قواعد الاحکام، ج2، ص403.

[8]. تذکرة الفقهاء، ص451.

[9]. مفتاح الکرامة، ج22، ص48-47.