‌بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«نقد استدلال‌ها بر بطلان وقف بر کافر»

قبل از ورود به بحث، شاید در ذهن برخی از دوستان باشد که اگر بخواهیم وقف بر حربی را از حیث اعانت بر اثم، حرام بدانیم به این علت که کافر اعم از حربی و ذمی، غیر خدایی که ما معتقدیم، را عبادت می‌کنند. اولاً این نسبت به کل کفار، منع صغروی دارد؛ زیرا آنها عبادتشان را خلاف حق نمی‌دانند. ثانیاً اگر بخواهید به مثل (لا تعاونوا)[1] استشهاد بکنیم، تعاون یک امر دوطرفی است؛ یعنی باید تواطؤ و نیت بر این اثم هم داشته باشیم که در کاری که می‌کنیم، می‌خواهیم به ظالم و کفر، کمک بکنیم، پس تعاون یک فعل دوطرفی است که نیاز به تواطؤ و قصد دارد و شما باید قصد آن را داشته باشید اما در مثل اوقاف، قصد برای ترویج کفر ندارید، بلکه قصدتان احسان به آدم ابوالبشر است و از جاهایی که به قاعده کرامت، استدلال شده -و ظاهراً شهید ثانی اولین بار در شرح «لمعه»[2] اشاره کرده و صاحب «ریاض»[3] هم در این استدلال را دارند و بقیه هم به دنبال ایشان فرموده‌اند- این است که در اینجا به قاعده کرامت، استناد کرده و فرموده‌اند «لقد کرّمنا» اینها را می‌گیرد. وقتی که برای امور زندگی‌شان وقف می‌کنیم یا احسان و صله رحم می‌کنیم و در باب صدقه هم همین طور است و گفته‌اند صدقه یا وصیت بر کفار، اشکال ندارد، و بالخصوص در وقف، به قاعده «لقد کرّمنا» تمسک می‌شود که از باب کرامت، بر آنها وقف صحیح است. پس اینجا از باب اعانت بر اثم نیست، بلکه وقف بر آنها از این باب است که خداوند انسان‌ها را تکریم کرده و اینها از انسان و آدم ابوالبشر هستند و در ریشه، به یک جا می‌رسیم. عرض کردم که در باب «بیع العنب لمن یعلم انه یعمل خمراً»، مثل صاحب «شرائع»[4] قائل به کراهت شده‌اند درحالی که شما علم دارید انگوری را که به او می‌فروشید، خمر می‌کند ولی شما نیتتان این نیست. اینجا را قائل به کراهت داریم و البته والد استاد و برخی دیگر قائل به تحریمند، اما مثل صاحب «شرائع» در این گونه موارد قائل به کراهت شده‌اند و حرام نمی‌دانند.

حربی را هم آن حربی‌ای را که درحال حرب است، می‌توانیم بگوییم شرّ روی زمین هستند و به قول صاحب «جواهر»، ضروری است که ما باید به هر نحوی با آنها دشمنی بکنیم اما شامل هر حربی نمی‌شود مثل حربی در زمان غیر جنگی و یا وقف بر اموری که باعث قدرتمند شدن آنان برای از بین بردن دین و دنیای مسلمانان باشد.

«بررسی اجماع بر منع وقف بر حربی»

عرض کردیم که در بحث وقف بر کافر، از ابتدا استدلالات را در مورد کافر حربی بیان می‌کنیم که اشدّ از انواع کافر است و برخی از ادله چه دلالت بر صحت کند یا دلالت نکند، در باب ذمّی هم می‌توانیم استفاده کنیم. دلیل دیگر اجماعی است که از ظاهر «تنقیح»[5] بر عدم جواز وقف بر حربی نقل شده و فقیه دیگری ادعای اجماع بر عدم جواز وقف بر حربی نکرده است و عدم صحت وقف بر حربی را مثل «مسالک»[6] و دیگران به مشهور، نسبت داده‌اند و «قواعد»[7] می‌فرماید: «الاقرب المنع»؛ یعنی به اجماع، نسبت نداده‌اند؛ چراکه در کلام قدمای اصحاب، بحث به روی کافر رفته و گفته‌اند وقف بر حربی جایز نیست مگر از اقربای رحمی یا ابوین باشند؛ یعنی اگر حربی باشند و از ابوین باشند یا رحم باشند و حربی باشند، وقف بر آنها اشکالی ندارد. پس نمی‌شود بر عدم جواز وقف بر حربی، ادعای اجماع کرد؛ زیرا کلمات قدما مطلق است و حربی را می‌گیرد زیرا فرموده‌اند وقف بر کافر رحم یا ابوین، جایز است. پس جز عبارتی که از «تنقیح» نقل شده که در عدم جواز وقف بر حربی فرموده «لا خلاف فیه»، کس دیگری ادعای اجماع نکرده است. این از ادعای اجماعی که در این بحث هست و البته مثل صاحب «مسالک» و اینها می‌فرمایند مشهور، و صاحب «قواعد» می‌فرماید منع اقرب است.

«ماک نشدن حربی»

مطلب دیگر سخن صاحب «ریاض»[8] بود که قائل بود حربی، مالک نمی‌شود و وقف تملیک است؛ بنابر این، وقف صحیح نیست؛ چون تملیک نسبت به آن، تحقق نمی‌یابد یا به علتی که صاحب «جواهر»[9] فرموده بود که مالی حربی، فیء برای مسلمین است و مالش مباح است و بنابر این اگر بخواهید وقفش را صحیح بدانید، باید واجب باشد که این را به او بدهید و به سلطه‌اش در بیاورید درحالی که به سلطه در آوردنش واجب نیست؛ پس وقتی که به سلطه در آوردن مال وقفی به کافر حربی واجب نیست این یعنی بطلان، چون صحت به این معناست که دفعش به او واجب است و عدم صحت یعنی واجب نیست دفع بکنید و چون در اینجا مالش برای مسلمین، مباح است، دفع به او وجوب ندارد و وقتی که وجوب نداشته باشد، یعنی بطلان است. بطلان، معنایی جز این ندارد. این هم استدلال صاحب «جواهر» بود.

«منع از وداد دالّ بر منع وقف بر حربی»

دلیل دیگری که در باب کافر حربی به آن، استدلال شده، آیه شریفه 22 سوره مجادله است که می‌فرماید: «لا تجد» یعنی نباید کسانی که ایمان به خدا دارند، با دشمنان خدا دوستی و مودّت کنند. به این آیه، آیه 1 سوره ممتحنه را هم اضافه کنید که می‌فرماید: (يا أيها الذين آمنوا لا تتّخذوا عدوّي و عدوّكم أولياء تلقون إليهم بالمودّة و قد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول و إياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي ...) پس اینجا هم می‌فرماید با اینها دوستی نکنید و آنها را دوست خودتان نگیرید. به این آیه و مخصوصاً آیه اول، بر عدم جواز وقف بر حربی، استدلال شده و عرض کردم که در باب عدم جواز وقف بر ذمّی هم برخی فقها به آیه 22 سوره مجادله، استدلال جسته‌اند.

اما کیفیت استدلال:

- یک کیفیت استدلال، این است که این‌که می‌فرماید با دشمنان خدا و رسولش مودّت نکنید، وقف یکی از مصادیق همین مودّت است؛ پس وقتی که نهی می‌کند، از همه مصادیق مودّت نهی می‌کند و یکی از مصادیق مودّت، وقف است پس نباید بر آنها وقف کرد. پس نهی شارع، به وقف کردن، تعلق گرفته است. وقتی که می‌فرماید مودّت نکنید، یعنی کاری برایشان انجام ندهید، نه این‌که شما آنها را دوست نداشته باشد. دوستی در اینجا یک امر قلبی نیست، بلکه فعل است. وقتی که می‌فرماید با آنها دوستی نکنید، یعنی هیچ کاری برای تسهیل امورشان هم انجام ندهید نه این‌که بگویید من که این پل را می‌سازم و آنها از آن رد می‌شوند، دوستشان ندارم. می‌گویند شما دارید امورشان را تسهیل می‌کنید که ناشی از مودّت به آنهاست. پس مودّت به معنای حب قلبی نیست تا بگویید الآن حب قلبی نسبت به آنها ندارم، بلکه آیه می‌فرماید امورشان را تسهیل نکنید یعنی بین احسان و صدقه و وقف با مودّت ملازمه است.

«دلالت آیه بر منع از وقف بر حربی حال الحرب»

پس فرموده‌اند یکی از مصادیق مودّت، وقف است پس این نهی به آن، تعلق گرفته است. مضافاً به این‌که اگر گفتیم جزء مصادیقش است، این نهی به وقف که یک عقد است، تعلق گرفته و نهی موجب فساد و بطلان آن می‌شود و فقط یک نهی تکلیفی مثل سوره جمعه که (و اسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع)[10] که گفته‌اند نهی از امر در آمده است پس آنجا یک نهی تکلیفی می‌شود اما بیع، باطل نمی‌شود. فرموده‌اند وقتی در زمان نماز جمعه، بیع را انجام دادید، موجب بطلانش نیست چون نهی به ذات بیع، تعلق نگرفته و نهیی وجود ندارد، بلکه نهی را از دل امر «واسعوا الی ذکر الله» در آورده‌اید، پس نهیی در اینجا وجود ندارد. پس هنگام نماز جمعه اگر بیع انجام بدهید، گفته‌اند تنها یک حرمت تکلیفی دارد نه حرمت وضعی، که با محل بحث ما فرق دارد و در اینجا اتحاد مصداقی دارد. اگر فرموده با کسانی که با خدا و پیامبر، دشمنی دارند، مودّت نکنید، در اصل فرموده وقف نکنید و نهی از باب اتحاد مصداقی، به خود این عقد، تعلق گرفته است چون وقف یکی از مصادیق مودّت است و فرموده شما مودّت نکنید و نهی «لا تجد» در اینجا می‌آید. پس اینجا موجب بطلان عقد وقف است.

- وجه دیگری که خواسته از این آیه، استفاده بکنند، این است که در باب وقف، نیاز به قصد قربت دارید و چطور می‌شود با یک فعل حرام، قصد قربت بکنید؟ آیه می‌فرماید شما مودّت با دشمنان خدا و رسول نداشته باشید ولی شما با این‌که شما را نهی کرده، می‌خواهید با وقف کردن بر کفار به معنای مطلق یا ذمّی یا محل استدلال ما که حربی است، قصد قربت بکنید. پس بنابر این‌که بگویید قصد قربت شرط است، قصد قربت متمشی نمی‌شود.

در استدلال به این آیه اشکال شده به این‌که آیه می‌فرماید: «لا تجد قوما يؤمنون بالله و اليوم الاخر يوادّون من حادّ الله و رسوله» مودّت نکنید، مودّت از حیث محادّه است نه از حیث کفر. نگفته چون کافرند، با آنها دوستی نکنید بلکه مربوط به جایی است که با خدا و رسول، محاده می‌کنند، شما با آنها دوستی نکنید. شما یک کار خیر می‌کنید و مثلاً پلی می‌سازید که اینها از آن، استفاده بکنند. کسانی که دارند استفاده می‌کنند، محاده با خدا و رسول ندارند؛ پس این آیه فقط کفار حربی‌ای را که درحال حرب باشند، شامل می‌شود نه کافر ذمی و هر کافری را.

در اینجا به اشکالی که در ذهن دوستان است، جواب می‌دهیم تا زیاد اشکال نکنند. ظاهر کلمات فقها که بحث را روی حربی برده‌اند و مشهور فرموده‌اند جایز نیست، حربی را مطلق کسانی گرفته‌اند که درحال ذمّه نیستند؛ یعنی حتی اگر کسی هم درحال حرب نیست یا قبلاً حرب کرده و الآن درحال حرب نیست را هم حربی حساب کرده‌اند، در صورتی که این آیه و آیه سوره ممتحنه، آنها را نمی‌گیرد بلکه می‌گوید حادّ خدا و رسولش را و اینها الآن با خدا و رسول، محاده ندارند و زمانی جنگ کرده‌اند. تا زمانی که جنگ کرده‌اند و درحال جنگ هستند، مسلّم است که کسی درحال حرب، به دشمنش کمک نمی‌کند و این به یک بحث عقلی و فطری، اشاره دارد، اما کسی که درحال جنگ نیست و شما ادلّه‌ای از احسان و برّ و عمومات وقوف دارید و در باب صدقه یا وصیت هم ادلّه کثیره‌ای بر جواز وصیت برای کفار دارید، مسلّماً فقط حربی درحال حرب را می‌گیرد استفاده‌ای که عرفاً استفاده می‌شود، حربی درحال حرب است. اینها گفته‌اند و عنوان بحثشان این است که کافر یا ذمّی است یا حربی است و گفته‌اند: «لا یجوز علی الحربی» اما در «علی الذمّی» اختلاف است که یجوز أو لا یجوز؟

این چیزی است که فقها فرموده‌اند و به این آیات بر عدم صحتش استدلال کرده‌اند. شهرت قائم شده بر این‌که بر حربی، صحیح نیست و حربی را مطلق گفته‌اند و در کلام فقها حربی، اعم از کسی است که الآن می‌جنگد یا در حال جنگ نیست. با تعریف اینها از حربی مؤتمن و معاهد هم جزء حربی قرار می‎گیرند؛ چون گفته‌اند کفار یا اهل ذمّه هستند یا حربی. حربی را فقط متّصف به عنوان حرب نگرفته‌اند، بلکه در مقابل ذمّی گرفته‌اند و در این صورت، همه افراد را شامل می‌شود و هرکس در ذمّه نباشد، بر او حربی اطلاق می‌شود درصورتی که چنین نیست و اگر گفتیم ما کافر داریم که یا کافر ذمّی است و یا حربی است، مرادمان کسی است که درحال حرب و جنگ است، کافر مؤتمن هم داریم که به آنها امنیت داده شده است؛ مثل توریست‌هایی که می‌آیند و شما هیچ معاهده بین المللی هم با آنها ندارید. آنها اهل ذمّه نیستند و پولی پرداخت نمی‌کنند؛ با شما جنگ هم ندارند، پس تحت عنوان مؤتمن، قرار می‌گیرند؛ چون وقتی که درب کشور را باز کردید و گفتید توریست بیاید، به این معناست که به اینها امنیت داده‌اید و نه حربی‌اند و نه ذمّی. اما گاهی از کشورهایی هستند که شما با آنها معاهده صلح دارید و وقتی که جزء سازمان ملل هستید، به این معناست با همه کشورها معاهده صلح دارید. پس این‌که فقها کافر را به حربی و ذمّی، تقسیم کرده‌اند دایره حربی را بسیار وسیع گرفته‌اند، ولی ما می‌گوییم آنچه که مثل صاحب «جواهر» می‌فرماید ضرورت قائم است که باید با آنها دشمنی کنیم، مربوط به حربی درحال حرب است که به هر نحو باید با آنها دشمنی کرد. آیه شامل آنها می‌شود. چرا؟ چون در موالی عرفیه، وقتی که مولا به بنده یا فرزندش از حیث فسق می‌گوید: «شما با فاسق، مراوده نداشته باش» آیا مرادش این است که در مورد فسقش با او مراوده نداشته باشد یا این‌که چون این کلاً فاسق است، در همه شؤون باید مراوده‌اش را درحالی که فاسق است، با او قطع کند تا تحت تأثیر قرار نگیرد. درحال حرب هم می‌گوییم حرب برای چیست؟ برای پیروزی است و شما دلیلی بر صحت هر احسان و خیری که باعث تقویت آنها بشود، ندارید؛ هم عقلاً هم به دلیل دلالت این آیه. بناء عقلا و فطرت انسانی دلالت واضحه دارند بر این‌که درحال جنگ، انسان به دشمنش کمک نمی‌کند. من درحال حرب را می‌گوییم، پس نگویید زن و بچه‌اش چه می‌شود؛ چون برخی گفته‌اند بحث آیه بعدی که می‌فرماید: «لا ینهاکم ...» مربوط به زن و بچه‌هاست یا اینجا «لا تجد» زن و بچه‌ها را نمی‌گیرد. اما ما درحال حرب و با افرادی که حرب می‌کنند، بحث می‌کنیم و می‌گوییم در این حال، نمی‌توانید بر آنها وقف کنید؛ چون کمک به آنهاست. درحال حرب را عرض می‌کنم نه زن و بچه‌شان که درحال حرب نیستند.

بنابر این، آیه 22 سوره مجادله و آیه 1 سوره ممتحنه بر این، دلالت می‌کند که درحال حرب نمی‌توانیم به اینها کمک بکنیم و همه فرمایش فقها ناشی از این است که دایره حربی را وسیع فرض کرده‌اند و در مقابل ذمّی قرار داده‌اند. شاهدش هم این است که وقتی در کتب، نگاه بکنید، می‌فرماید: «لا یجوز علی الحربی علی المشهور» (یا «اجماعاً» بنابر ظاهر کلام «تنقیح») «و یجوز علی الذمّی» و دیگر حد وسطی بین اینها قائل نشده. ما عرض می‌کنیم مؤتمن که بر شما وارد می‌شود، ذمّی است یا حربی؟ معاهد که با آنها معاهده داریم، ذمی‌اند یا حربی؟ پس دایره‌اش مضیق نیست و تعریف کافر، فقط شامل ذمّی و حربی نمی‌شود؛ بلکه ما باید در دایره و انواع کافر، توسعه قرار بدهیم با توجه به آنچه که الآن وجود دارد و در سابق هم همین طور بود. این طور نبوده که هرکس وارد کشور مسلمین می‌شده، اهل ذمّه بوده، بلکه معاهده‌ای داشته‌اند و رفت‌وآمد می‌کرده‌اند. پس هم عقل، هم آیه، هم فطرت و هم بنای عقلا بر این است که درحال جنگ به هیچ وجهی به دشمن، کمک نمی‎توان کرد و این آیه هم ناظر به همان است.

بقیه بحث انشاءالله برای فردا.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

---------------------- 

[1]. مائده(5): 2.

[2]. الروضة البهیه 3: 180.

[3]. ریاض المسائل 10: 138 (البته ایشان به این آیه استدلال نکرده است).

[4]. شرایع الاسلام 2: 4.

[5]. التنقیح الرائع 2: 313 (عبارت ایشان به این شرح است: «لا يقف المسلم على الحربي لان الحربي يجب قتله فلا يجوز إعانته، و لانه لا يملك مال المسلم و شرط الوقف إمكان الملك، و لان الوقف نوع مودة و هو ظاهر و لا مودة للحربي». ادعای اجماع در جواهر  28: 31 هم به نقل از مسالم و ظاهر تنقیح  و در مفتاح الکرامه 21: 618 به این عبارت نقل شده است: «من إجماع «مجمع البيان» بل إطلاق ظاهر «التنقيح» أنّه لا خلاف فيه حيث جعل الخلاف في الذمّي دونه».

[6]. مسالک الافهام 5: 332.

[7]. قواعد الاحکام 2: 392.

[8]. ریاض المسائل 10: 135.

[9]. جواهر الکلام 28: 31.

[10]. جمعه(62): 9.