Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: ادامه بحث برگشت موقوف در صورت نیازمند شدن
ادامه بحث برگشت موقوف در صورت نیازمند شدن
درس خارج فقه
حجت الاسلام والمسلمین فخرالدین صانعی (دامت برکاته)
کتاب الوقف
درس 104
تاریخ: 1401/3/11

بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«ادامه بحث برگشت موقوف در صورت نیازمند شدن»

بحث در این بود که اگر وقف کرد و شرط کرد که عند الحاجه، عین موقوفه به خود آقای واقف بر گردد، سه قول، وجود دارد:

- صحت شرط و وقف؛

- بطلان شرط و وقف؛

- صحت شرط و صحت حبس (دیگر وقف نیست).

صاحب «جواهر»[1] و صاحب «مفتاح الکرامه»[2] نام قائلین به این اقوال را بیان کرده اند و در بحث نسبت دادن به این افراد اگر «مفتاح الکرامه»را نگاه بکنید، تقریباً خیلی متشتت است و برداشت ها از کلام فقهاء، مختلف است و اقوال را هم در نسبت دادنش، بحث مفصلی کرده. اگر بخواهید اقوال را به دست بیاورید و قائلینش را بشناسید، به «جواهر»[3] مراجعه بفرمایید که مرتب تر بیان کرده اند.

«تبیین وقف منقطع»

دیروز، وجه صحت را عرض کردیم و گفتیم ادله عامه عقود که «اوفوا بالعقود» و«المؤمنون عند شروطهم» و اطلاقات و عمومات خاصه باب وقف باشد که از جمله آنها عموم «الوقوف بحسب ما یوقفها اهلها» است و عرض کردیم که مثل وقف منقطع است؛ یعنی همان گونه که در بحث وقف منقطع، قائل به صحت شدیم، در اینجا هم این وقف، منقطع است. برخی از دوستان، بعد از مباحثه یا در ضمن مباحثه، از برخی بزرگان، بطلان وقف را نقل کردند و با این که استدلال آنان را نمی دانم، ولی دوستان به این استدلال کردند که اینجا با وقف منقطع، فرق دارد. وقتی از وقف منقطع، سخن می گوییم، فقط در ذهن دوستان، وقف بر زید که می دانیم یقیناً از بین می رود، تصور نشود؛ بلکه وقف در منقطع، هم ممکن است علم به از بین رفتن موقوفٌ علیهم داشته باشیم مثل وقف بر زید، و هم احتمال غالبی وجود دارد مثل اوصافی که برای موقوفٌ علیهم، ذکر می شود و مثلاً می گوییم تا زمانی که فقیر یا در حوزه علمیه قم، مشغول به تحصیل هستند، که احتمال از بین رفتن این اوصاف، وجود دارد. پس همه این موارد را وقف منقطع می دانیم در مقابل وقف مؤبد. ما اگر از وقف منقطع می گوییم، یعنی اشتراکش بین جایی که یقینی الاتمام و عدم است مثل وقف بر زید و فرزندش و جایی که احتمال از بین رفتن، وجود دارد (مثل شرطیت اوصاف)، این است که پس از از بین رفتن این وقف یا فرد، مال موقوفه بلا موقوفٌ علیهم باقی می ماند و آن منقطع را به این، اطلاق می کنیم که اگر وصف یا فرد از بین رفت، آن مال بلا موقوفٌ علیهم می شود پس نفرمایید وقف منقطع الآخر مثل وقف بر زید و نسل اوست که به زوالشان یقین داریم. چطور اینجا که بر وصفِ احتیاج مشروط‌نده  است که احتمال دارد حاصل نشود، با هم فرق می کنند. می گوییم بله، از این حیث فرق دارند که در برخی مواردش مثل وقف بر زید و نسلش یقین داریم که طبیعتاً از بین می روند و اما جایی که وصف فقر یا عدالت موقوفٌ علیهم و یا اشتغال به تحصیل او مطرح می شود هم وقتی این وصف از بین رفت، وقف منقطع به شمار می رود؛ چون بعد از از بین رفتن این وصف، آقای واقف، مشخص نکرده که چه کسی باید از این عین موقوفه، استفاده بکند. اگر یادتان باشد، در منقطع الآخر گفتیم اگر بعد از ذکر زید و نسلش گفت برای فقرا باشد، وقف مؤبد است. پس تعریف وقف منقطع این است که بعد از زوال افراد یا اوصاف، این مال موقوفه بلا موقوفٌ علیهم بماند.

یکی از بحث های ما بحث روایت «فضل (فضیل)» بود که گفتیم در این روایت بنابر تعبیری که صاحب «جواهر»[4] دارد، اصل در این بحث است و عده ای که قائل به صحتند، به آن استدلال کرده اند و قائلان به بطلان نیز آن را دلیل خود دانسته اند.

«استدلال قائلین به صحت به روایت فضیل»

وجه قائلان به بطلان را عرض کردیم و یکی از آنها صاحب «حدائق»[5] است که وجهش را بیان کرده است. اما قائلین به صحت، چگونه به این روایت، استدلال می کنند؟ قائلان به صحت می گویند این روایت مربوط به این است که شخص وقف می کند و در زمان حیاتش هم نیاز پیدا می کند و آنگاه که نیاز پیدا کرد، استفاده نکرده و فوت می کند. سائل نیز هم از صحت شرط، سؤال می کند هم از این که این شرط در حال حیاتش رخ داده است و امام هم در عین حال، جواب می فرماید: «یرجع میراثاً» و رجوع میراث به این معناست که خروجی اتفاق افتاده یعنی شرط، صحیح بوده و چنین وقفی صحیح است. حالا که صحیح شد و احتیاج پیدا کرد، چون غایتش احتیاج بوده، مال به آقای واقف بر می گردد اما استفاده نکرد و از دنیا رفت. حالا که فوت کرد، سؤال می کند و از این حیث است که چون استفاده نکرده، آیا میراث است یا هنوز وقف است؟ باز در اینجا همین ها هم به «یرجع میراثاً» استناد می کنند و می فرمایند جواب دو سؤال است؛ یعنی هم بر صحت این شرط، صحه می گذارد و هم این که در زمان فوت، میراث می شود و رجوع میراثی مربوط به زمانی است که خروج، اتفاق افتاده است. خروج هم زمانی اتفاق می افتد که وقف باشد.

پس قائلان به بطلان، «یرجع میراثاً» را کنایه برای بطلان گرفتند و قائلان به صحت نیز همین «یرجع میراثاً» را با توجه به عبارت «ترى ذلك له و قد جعله لله؛ يكون له في حياته؟» دلیل گرفته اند. شما می پرسید از کجا می گویید این سؤال، مربوط به جایی است که این آقا وقف را انجام داده و در زمان حیاتش به آن نیاز پیدا کرده؟ نیاز به شاهد دارد و نمی شود بی دلیل به روایت، چیزی را نسبت داد. این استدلال، مبتنی بر تفسیری است که علامه مجلسی[6] از این عبارت کرده و می فرماید وقتی سؤال می کند: «ترى ذلك له و قد جعله لله يكون له في حياته؟» یعنی «قد جعله لله» تمام می شود و این طور می شود «تری ذلک له و قد جعله لله» آیا شما این شرط را درست می دانید با این که این برای خدا قرار داد؟ اینجا تمام می شود «یکون له فی حیاته»یعنی این اتفاق که احتیاج به عین موقوفه است در حیاتش افتاد.

«احتمال سوم و چهارم در روایت فضیل»

تا حالا دو احتمال در روایت دادیم. احتمال دیگری که در روایت داده اند، این است که این روایت مربوط به این است که شخص می خواهد بگوید در حالی که من وقف می کنم، احق به آن باشم یعنی من هم جزء موقوفٌ علیهم باشم. این روایت می خواهد از قرار گرفتنش جزء موقوفٌ علیهم، سؤال بکند. خب در اینجا دیگر اصلاً ربطی به مسأله ما پیدا نمی کند بلکه شراکت یا دخول واقف در موقوفٌ علیهم می شود که گفته اند باطل است که از شرائط صحت وقف اخراج نفس واقف از وقف است. اگر روایت را این طور معنا کردید که «مسأله» چه زمانی انا احق به؟ زمانی که وقف است، من هم حق داشته باشم و از این موقوف، استفاده بکنم.

شاهد این برداشت از روایت، نقل «مسالک» از «تهذیب» است که در آنجا می فرماید: «إن احتجت إلی شیءٍ من مالی أو من غَلَّته»[7]می گوید از فوائدش وقف کردم اما اگر به فوائدش نیاز پیدا کردم؛ یعنی در همان حالی که وقف است، از آن استفاده بکنم.

احتمال چهارم در روایت، احتمالی است که از کلام میرزای قمی بر می آید و «ملحقات»[8] ذکر کرده است. ایشان خواسته اند قائل بشوند که این، حبس می شود و حالا که حبس شد، هر چند احتیاج پیدا نکند، بعد از فوتش به ورثه اش بر می گردد. این هم یک احتمال است که علی القول به حبساً، «یرجع میراثاً» می خواهد بگوید این شخص اگر فوت کرد، هر چند حاجت اتفاق نیفتاده باشد، این مال به این بر می گردد. این احتمال را در جایی ندیدم و فقط «ملحقات عروه»[9] از میرزای قمی حکایت کرده است. که در کقابل برخی فرموده‌اند اگر اینگونه اوقافی که یقع حبساً اگر واقف فوت نماید و در زمان حیات احتیاج پیدا نکرد این مال به صورت حبس باقی ماند.[10] دوستان گفتند که چهار قول وجود دارد، اما عرض کردم که چهار قول نیست بلکه چهار احتمال در روایت هست و اقوال، سه تاست و قائلینش هم مشخص است.

پس یک عده برای صحت، به روایت استدلال کردند، یک عده قائل شدند که دلالت بر بطلان دارد و اصلاً یک احتمال هم این است که این روایت اصلاً به بحث ما مربوط نباشد و هر طرف هم استدلال های خود را کرده اند. روایت صحیحه است اما از حیث دلالت، اضطراب دارد و اطراف مختلف و احتمالات مختلفی در آن وجود دارد و حق هم همین است که همان طور که صاحب «عروه»[11] می فرمایند، این روایت قابل استناد در این بحث نیست؛ چون همان طور که برای صحت، می شود به آن استدلال کرد، برای بطلان هم می توان استناد کرد. بنابر این چون این روایت دارای احتمالات اربعه است، اصلاً قابلیت استناد ندارد.

«وجوه مورد استلال بر بطلان این وقف»

اما وجوهی که برای بطلان، ذکر شده، از حیث بحث های فقهی و اجتهادی، مناسب است و ما آنها را در ضمن مباحث، اشارةً یا تفصیلاً گذشته ایم لذا هم یک نوع تکرار است و هم یک نوع دسته بندی که صاحب «ملحقات»[12] انجام داده و استدلالات قائلین به بطلان را مرتب آورده است؛ لذا اجمالاً با توجه به متن ایشان اشاره می کنم.

یکی از استدلالات قائلین به بطلان، این است که: شرط عود الی نفسه عند الاحتیاج، مخالف مقتضای عقد است؛ چراکه اقتضای عقد، اَمَد و دائمی بودن است و این خلاف مقتضای عقد است.

جواب این استدلال، واضح است؛ چون اولا ما مدت و اَمَد را اصلاً شرط نمی دانیم. دقت داشته باشید کسانی که قائلند حتی ذکر مدت هم، باعث بطلان وقف نمی شود، غنی از این مباحثند. البته بر مبنای شرطیت الدوام (به معنای عدم ذکر مدت در وقف) جوابش این است که این که شما می فرمایید خلاف مقتضای عقد است، درست نیست بلکه خلاف اطلاق عقد است. اگر کسی به طور مطلق گفت «وقفتُ»، گفته اند اطلاقش اقتضا دارد که دائمی باشد نه این که اگر وقف بالعرض مدت دار بود؛ (مثل وقف علی من ینقرض که صحت آن را اکثراً قبول دارند و مدت دار است)، به سبب مد دار بودن باطل باشد. پس در جواب شما که آن را خلاف مقتضای عقد می دانید، می پرسیم عقد چه اقتضائی دارد؟ عقد وقف دلالت بر دوام به معنای مورد نظر شما ندارد حتی در نظر کسانی که قائل به شرطیّة الدّوامند می گویند مراد از شرطیّة الدّوام، ذکر مدت است یعنی نباید مدت ذکر بشود نه این که اگر بالعرض موقت بود هم باطل باشد بلکه اگر بالعرض موقت شد، اشکالی ندارد نه بالاصاله مثل این که بگوید «وقف کردم با یک سال». پس این که شما آن را خلاف مقتضای عقد می دانید، درست نیست بلکه خلاف اطلاق عقد است نه خلاف مطلق العقد.

«تفاوت مطلق العقد و اطلاق العقد»

 در مورد «مطلق العقد» که بسیار هم به کار می رود، باید دانست که «خلاف مطلق العقد» به معنای خلاف مقتضای عقد است. گاهی می گویند عقد وقف باید عاریاً و بدون هیچ قیدی، اجرا بشود و هر قیدی که به آن منضم بشود، موجب بطلانش می شود؛ مثل بیع که تبادل مال یا تملیک است و هر چه بخواهد این تملیک را که به عنوان مقتضای عقد بیع، قید بزند، این قید و شرط، باطل است. پس آن که شما الآن می فرمایید، خلاف مقتضای اطلاق عقد است و اگر کسی گفت «وقفت»، بله این دلالت بر دوام الی الابد می کند اما خلاف مقتضای عقد نیست یعنی خلاف مطلق العقد نیست. این بحث «مطلق العقد» و «اطلاق العقد» در بحث شروط، مورد بحث قرار گرفته که چه شرطی مخالف مقتضای عقد است یا مخالف مقتضای عقد نیست. در آنجا هم بحث کرده اند که مراد از مقتضای عقد، چیست. پس این که بخواهیم خلاف مقتضای عقد بدانیم، یعنی خلاف حقیقت آن عقد است و حقیقت عقد را یا باید از لغت یا عرف و یا شرع به دست بیاورید، مثل وقف که می گوییم حقیقتش تحبیس و تسبیل است و چیز دیگری در آن نیست.

دلیل دیگر این است که این شرط عود عند الحاجه برگشتش به این است که این آقا گفته: «وقتی حاجت پیدا کردم، این وقف به اموال خودم بر گردد» که گفته اند این داخل کردن واقف در موقوفٌ علیهم است؛ یعنی دخول نفس در موقوفٌ علیهم است چون یکی از شرائط وقف، اخراج نفس واقف است.

بطلان این دلیل هم واضح است؛ چون این آقا نمی گوید من وقف می کنم و در حالتی که احتیاج پیدا کردم، باز هم وقف باشد و به مالم بر گردد و استفاده بکنم بلکه می گوید اگر احتیاج پیدا کردم، وقف باطل و تمام  شود و بعد از آن به ملک من بر می گردد و این ملک، ملک طلق است نه ملک وقفی که به مالش بر می گردد. پس این دلیل هم درست نیست؛ چون اصلاً این بحث نیست و این شخص نمی گوید من واقف باشم و به عنوان واقف، داخل در موقوفٌ علیهم باشم چون نیاز دارم؛ بلکه تا این موقع، اَمَد و انتها برایش قرار داده است.

دلیل سوم، تعلیق است، اما اینجا هم تعلیقی رخ نداده. گفتیم که آنجایی که تعلیق، مضر است و تنجیز شرط است، این است که انشاء معلق بشود اما اینجا انشاء معلق نشده. می گوید این تا آن زمان، وقف است و اگر در آن زمان، این اتفاق افتاد، به خودم بر گردد پس انتها معلق شده است یعنی مُنشَأ معلق شده است نه خود تعلیق. یعنی در تملیک به عنوان وقفیّت برای موقوفٌ علیهم، تعلیق وجود دارد؟ نه. می گوید تملیک کردم، نمی گوید اگر مثلاً زید آمد، تملیک می کنم؛ چون این تعلیق در انشاء است، اما می گوید تملیک می کنم اگر شما تا حرم بروی و بر گردی. الآن تملیک می کند، انشاء را انجام می دهد؛ ایجاد را انجام می دهد اما در ما نحن گفته اند تعلیق در مُنشَأ است. پس اینجا هم تملیک به عنوان وقف، نسبت به موقوفٌ علیهم، اتفاق می افتد. پس اینجا اصل وقفیّت و اقتضای وقفیّت با انشاء، تحقق می یابد و حقیقتش محقق می شود اما حقیقتش معلق نشده بلکه بقائش معلق شده. بطلان عقد در تعلیق در حدوث انفاق می‌افتد.

دلیل دیگر این است که: این شرط منافی با عدم جواز رجوع در صدقات است.

پاسخ به این دلیل این است که: اولا: وقف اگر با قصد قربت هم نباشد، اصلاً صدقه نیست و گفتیم که قصد قربت در وقف، شرط نیست پس قابل رجوع است. صدقه ای که قصد قربت در آن باشد، قابل رجوع نیست.

ثانیاً: اصلاً این صدقه ای است که اَمَد برایش قرار داده شده و گفته تا این زمان. این چه اشکالی دارد؟ اگر شخصی چنین صدقه ای را قرار بدهد و بگوید که اینها را استفاده کنید تا هر زمان که خودم احتیاج پیدا کردم، بر گردانید. اینها هیج کدام، اشکالی ندارد و اعتباری است.

«تنظیر به شرط الخیار»

دلیل دیگر این است که اینجا را مثل شرط الخیار دانسته اند و گفته اند شرط الخیار در عقد وقف - که از عقود لازمه است- امکان ندارد و باطل است. یک توضیح در اینجا در بیان «خیار شرط» یا «خیار اشتراط». لازم است تا بحث روشن شود خیار اشتراط یعنی فسخ از ناحیه خلاف شرطی که در عقد شرط شده، اتفاق می افتد، و خیار شرط یعنی خود فسخ، شرط قرار داده می شود و اختیاداری فسخ شرط می شود. دقت بکنید چون در عبارت ها، خیلی مختلف است. زمانی که والد استاد هم این بحث را مطرح می کردند، روی این، تأکید داشتند که یکی خیار الشرط است و یکی خیار الاشتراط است و ظاهراً در سؤال های امتحانات شفاهی هم در مکاسب، زیاد مطرح می شود. خیار الاشتراط یعنی اختیارداری فسخ بعد از تخلف از شرطی ایجاد می شود که در عقد شرط شده است؛ یعنی می گوید من حق فسخ دارم اگر تا سه روز، پول مرا ندادی. گاهی نیز خود فسخ را شرط می کند که این خیار الشرط یا شرط الخیار می گویند. من خیار یعنی فسخ کردن و اختیارداری فسخ را شرط می کنم. در بحث نکاح هم روایت دارد و بحث خیار الشرط، مفصل بحث شده است. می گوید: من تا پنج سال دیگر، من حق فسخ نکاح را دارم. قدما قائل به بطلان بودند؛ کسانی مثل والد استاد قائل به صحتند و آقای حکیم در انتهای «مستمسک»[13] ظاهراً بحث را مفصلاً مطرح کرده اند و ایشان هم قائل به صحتند. برخی از بزرگان معاصر نیز قول به صحت را بر گزیده اند. الآن هم قول به صحت، تقریباً بر قول به عدم صحت در بین فقهای فعلی، غلبه دارد.

قائل به بطلان شرط عود عند الحاجه علی المبنا می فرماید که به خیار شرط یا شرط الخیار، بر می گردد و خیار شرط یا شرط الخیار در وقف، جاری نمی شود.

اینجا گفته اند که این شخص خیار، قرار نداده بلکه بطلان را غایت قرار داده است. غایتی را قرار داده و می گوید وقتی به این زمان رسید، تمام می شود. این حاجت که اتفاق افتاد، وقف تمام می شود، اما نگفته که من در این زمان وقوع شرط، آن را فسخ می کنم. این عود الی الملکیة را با اَمَد و زمان، قرار داده و این اصلاً ارتباطی به خیار شرط و خیار اشتراط ندارد.

«حاکمیت اراده و شرط الخیار»

به حاکمیت اراده، دقت بفرمایید. حاکمیت اراده در اینجاها می گوید این آقا با این شرط، این کار را کرده بود و وقتی می خواستی بیاوری، یا شرطش را قبول نمی کردی یا می گفتی اگر می خواهی بر گردی، باید خسارت مرا بدهی. جایی که قوانین، مشخص و مبرهن است، اگر ضرر از ناحیه قانون و شرطی که مشخص شده، به طرف مقابل، وارد بشود، هیچ فقیهی قائل نیست که این ضرر باید جبران بشود؛ چون ضرری بود که خود شما اقدام کرده اید. اگر به شما گفت بیا در این خانه بنشین و هر وقت فرزندم عروسی کرد یا خودم خواستم، دوروزه باید تخلیه کنی، اگر شما امروز وسائلت را گذاشتی و فردا گفت خانه را نیاز دارم، باید پول کرایه ماشین شما را بدهد؟ شما می توانستید نیاید.

قبل از این که وارد بحث قائلان به حبس بشویم، اصلاً اگر قائل به صحت چنین شرط و وقفی بشویم، همان طور که در باب مدت گفتیم، این اصلاً از نظر پذیرش اجتماعی قانون وقف و ترغیب افراد به وقف کردن، بسیار مؤثرتر است تا این که بگوییم قرار دادن زمان یا غایت در وقف، موجب بطلان است. طرف، هم دوست دارد وقف بکند و هم از سوی دیگر می ترسد. الآن می بینید که افراد مال را به نام بچه هایشان می کنند و یا صلح عمُری می کنند که بچه نتواند آنها را از خانه بیرون کند یا وکالت از او می گیرند. پس ما اگر از حیث قانون گذاری - که مسائل اجتماعی باید در آن رعایت بشود - این گونه قوانین (مثل این که قرار دادن مدت، اشکال نداشته باشد یا عود عند الحاجة، موجب بطلان وقف نشود) از حیث مطابقت با اصول قانون گذاری و ترغیب افراد به تن دادن به این گونه قانون ها و گسترش فرهنگ وقف به عنوان یک امر خیر و فعل حسن در جامعه، مفید است.

«استدلال قول به حبس»

تا اینجا درباره صحت و عدم صحت. قول دیگر، قول به حبس بود که بطلانش واضح است. این آقا قصد وقف کرده بود، چرا حبس اتفاق بیفتد؟ می گویید چون دوام در وقف، شرط است؟ می‌گوییم لازمه این که دوام را شرط می دانید، بگویید این اصلاً باطل است نه این که به حبس، تبدیل کنید که خلاف قصد آقای جاری کننده صیغه بوده. این خلاف حرف اوست.

افزون بر این اگر گفتید حبس است، اشکالی که دارد، این است که وقتی فوت کرد، آیا مال محبوس به ورثه بر می گردد یا نه؟ در حالی که حبس خروج از ملکیت نیست. سید صاحب ملحقات می فرماید بر نمی گردد، اما قولش درست نیست. وقتی که گفت این را حبس قرار دادی، این آقا هم فوت کرد و در زمان حیاتش به آن، احتیاج پیدا نکرد. اینجا دو قول است. در وقف، اشکالی ندارد و وقف باقی می ماند اما در حبس که خروج از ملکیت نیست، اگر این آقا حبس کرد و بدون این که احتیاج پیدا کند، فوت کرد، آیا به مال ورثه بر می گردد یا نه؟

وقتی گفت «وقفت» و عود عند الحاجه را شرط کرد، شما می گویید وقف نیست و حبس است. اگر قول شما را بپذیریم، در صورت فوتش چه می فرمایید؟ یرجع به طرف ورثه واقف. خب اَمَد این، چه زمانی قرار داده شده بود؟ زمان حاجت، در صورتی که وقتی این را حبس قرار می دهید، اَمدش فوت او قرار داده می شود مگر این که قائل به مقاله سید بشوید -که غلط هم هست- که بگوییم اگر حبس هم باشد و فوت کند، حبس باقی می ماند. این هم درست نیست، چون همان وقف می شود پس فرق حبس و وقف چیست؟ ما می گوییم در حبس، خروج ملکیت اتفاق نمی افتد و بعد از فوت اگر عمُری و اینها نباشد و به صورت مطلق بوده، ملکیت این آقا هم تمام می شود و به آقای ورثه بر می گردد. پس وجه حبس هم تمام نیست؛ لذا یا باید بگویید باطل است و حق ندارید بگویید که وقف است چون خلاف ما قُصد است، و هم خلاف قرار دادن اَمَد است و در اَمَد، تخلف می شود چون اَمَد، حاجت بود و الآن موت طرف پایان وقف قرار می‌گیرد فروع بحث.

دو سه نکته درباره این هست که بنابر قول به صحت، اگر کسانی گفتند با حاجت، عود پیدا می کند و اگر در زمان حیاتش نیاز پید اکرد و به فعلیت نرسانید و نرفت اخذ بکند، سپس فوت کرد، الآن یرجع یا لا یرجع؟ حق چیست؟ این است که یرجع میراثاً؛ چون اَمَد وقف، اتفاق افتاد که حاجت بود و این اگر اخذ نکرد، اشکال ندارد چون وقفیّت تمام شده است و بقا بر وقف، وجهی ندارد و مال ورثه است.

«مدار در حاجت»

فرع بعدی این است که گفته اند مدار در حاجت، چیست؟ گفته اند عرف و چیزی است که عرف تشخیص می دهد اما این که باید مستحق زکات هم بشود تا او را محتاج بدانیم یا نه؟ گفته اند عرف است. والد استاد[14] حاشیه ای دارند که حاشیه شان هم تمام است. ما بگوییم عرف، یک بحث است و مدار در حاجت، چیزی است که خود شخص قرار می دهد که آیا من به این وقف، حاجت پیدا کنم یا کلاً نیازمند بشوم؟ اگر گفت در صورتی که نیازمند این وقف بشوم، باید از آن استفاده کنم یک حکم دارد و اگر گفت هر موقع، نیازمند شدم، نه فقط نیاز به این وقف، در این صورت هم باید بگوییم می تواند از این وقف بابطلانش استفاده کند؛ چون حاجت، مطلق بوده و نگفته در صورت نیاز به این وقف، بلکه گفته «عند الحاجة» نه «عند الحاجه به این وقف» حالا نیازمند است و با نیازمندی اش می تواند از عین موقوفه هم استفاده می کند.

بحث در اینجا تمام می شود تا به مسأله تنجیز برسیم. انشاءالله اگر خدا توفیق بدهد، تصمیم بر این است که برخی مسائل متفرقه را که والد استاد هم روی آنها نظر داشتند، بعد از بیستم یا بیست و یکم خرداد، سه یا چهار روز در هفته، غروب ها یک سری مباحث را به صورت مباحثه مطرح کنیم و از خدمت دوستان، استفاده ببریم. در این مدت هم کمال تشکر را از دوستان دارم و اگر مطالعه می کردم و همه از برکت این توجه دوستان بود که بحث ها را دنبال می کردند و مطالبی را ضمن درس می فرمودند و اشکالاتی را مطرح می کردند که باعث غنای بحث می شد. انشاءالله که خدا توفیق بدهد در سال آینده هم ادامه بحث را در خدمتتان باشیم و اگر هم در ضمن مباحث، خدای ناکرده، جسارت یا بی احترامی ای رخ داده که تعمدی نبوده و مقتضای دروس حوزوی است، انشاءالله عفو بفرمایند. سعی من بر این بوده که وقت دوستان گرفته نشود و اگر تشریف می آورند و همه دوستان از افاضل و اولی به این هستند که بحث را مطرح بکنند و ما استفاده کنیم، در ادامه بحث هم در خدمتشان هستیم، سال های آینده انشاءالله به همین کیفیت امیدواریم در خدمت دوستان باشیم و بحث ها به شکلی باشد که وقت دوستان گرفته نشود. انصافاً من تعمدم بر این بوده که خدای ناکرده یک روز بدون مطالعه، به درس نیایم تا بخواهم درس و مطالب را کش بدهم. گاهی هم اگر تکرار کردم، به جهت اشکالاتی بوده که دوستان بعد از مباحثه، مطرح کرده اند و من احساس کردم که چون از افاضل درس بودند، بیان بنده اشکال داشته؛ لذا مجدداً تکرار کرده ام و الا قصدم در تکرارها خدای ناکرده، کش دادن بحث و ضایع کردن وقف دوستان نبوده است. از همه عذرخواهی و تشکر می کنم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

-------------------- 


[1]. جواهر الکلام(قدیم) 28: 74 و (جدید) 29: 159ـ158.

[2]. مفتاح الکرامه 21: 510 به بعد.

[3].

[4]. جواهر الکلام (قدیم) 28: 74 و(جدید) 29: 158.

[5]. حدائق الناضره 22: 166.

[6]. روضة المتقین 11: 164.

[7]. تهذیب الاحکام 9: 146 و مسالک الافهام مسالک 5: 365.

[8]. تکملة العروة الوثقی 1: 202 و ملحق العروة الوثقی 1: 424(این قول از محقق در شرایع 2: 217 و علامه در قواعد 2: 390 و فاضل مقداد در تنقیح 2: 306ـ305 نقل شده است).

[9]. تکمله العروة الوثقی 1: 203 و ملحق العروة الوثقی 1: 426.

[10]. ملحق العروة الوثقی 1: 426.

[11]. همان. (أن الخبرین ان لم‌یکونا اظهر فی الدلاله علی القول بالصحة یکونان من المجمل).

[12]. همان.

[13]. مستمسک العروة الوثقی 14: 320.

[14]. تکملة العروة الوثقی 1: 204 و ملحق العروة الوثقی 1: 427.

درس قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org