Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: واژه وقف در لغت
واژه وقف در لغت
درس خارج فقه
حجت الاسلام والمسلمین فخرالدین صانعی (دامت برکاته)
کتاب الوقف
درس 13
تاریخ: 1400/8/11

بسم الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«واژه وقف در لغت»

دیروز عرض کردیم که در صدر اسلام، از وقف به «صدقه جاریه» تعبیر شده و روایاتی را هم خواندیم. فرموده‌اند: «وقفَ یقفُ وقفاً و وقوفاً» دو مصدر دارد، یعنی «وقف» و «وقوف» مصدرند هر چند که «وقوف» برای جمع «وقف» هم آمده است. همین وقف که مصدر است، اگر به معنای اسم مفعول به کار برده شود، جمع آن «وقوف» و «اوقاف» می‌شود، اما اگر خودش مصدر باشد، با «وقوف» دو مصدر می‌شود. این از حیث لغت که فرموده‌اند.

وقف را لغتاً به سکون و مکث معنا کرده‌اند. این‌که می‌گوییم «متوقف است»، یعنی ساکن و ایستاده است. برخی از کتب لغت به «خلاف الجلوس» تعبیر کرده‌اند. خلاف الجلوس، ظاهراً همان ایستادن است، اما این‌که با وقف چه ارتباطی پیدا می‌کند؟ ظاهر می‌گوید نشستن نیست، ایستاده است. مراد از وقف، ایستادن است. وجه ارتباط وقف این است که وقتی انسان حرکت می‌کند، بعد می‌ایستد یعنی دو عبارت ایستادن و حرکت، در کنار هم و باهم استعمال می‌شوند. کسی که حرکت می‌کند، می‌ایستد یا به او می‌گوید بایست! و اینجا می‌ایستد. ایستادن با نشستن، همراه نیست، اما وقتی حرکت می‌کند، به دنبال آن توقف می‌کند و توقفش همراه با ایستادن است.

البته در «معجم البلدان» دارد «وقف یقف وقوفاً؛ دام قائماً»؛[1] یعنی همیشه ایستاده است و تناسب آن با معنای اصطلاحی وقف در تداوم آن است؛ زیرا منافع وقف برای کار خیر، همیشگی است. این هم یک معنا از وقف است. پس شد: سکون، مکث، خلاف جلوس و این هم که اینجا شبیه آنها معنا شده که «دام قائماً».

«واژه وقف در اصطلاح»

وقف در اصطلاح فقها به معنای «تحبیس الاصل و تسبیل المنفعة» وارد شده است. در علت تناسب آن گفته‌اند: از طرفی عین موقوفه از تصرّفات ناقله سکون پیدا کرده و می‌ایستد؛ و طرف دیگر منافعش در راه خیر مصرف می‌شود. عین موقوفه در راستای منافع موقوفٌ‌علیهم می‌ایستد و این بین معنای لغوی و اصطلاحی هست و اگر «دام قائماً» را هم معنا بکنیم، همین مناسبت را می‌توانید ذکر بکنید.

این مناسبت‌ها چیزهای مهمی نیست و ما هم برای تأسّی از بزرگان است که عرض می‌کنیم.

«تحبیس» یعنی این اصل باید به گونه‌ای باشد که هیچ نوع نقل و انتقالی در آن صورت نگیرد. «تسبیل المنفعة»، تسبیل یعنی فی سبیل الله، یعنی منفعت در راه خداوند مصرف می‌شود. المنفعة هم نه فقط منافع اعتباری، بلکه شامل اعیان هم می‌شود. وقتی شما خانه‌ای را وقف می‌کنید تا مثلاً در آن سکنی بگیرند، سکونت، یک منفعت اعتباری است، ولی تسبیل المنفعة در وقف، شامل اعیان هم می‌شود. یا وقتی چاهی را وقف می‌کنید که از منافعش استفاده بکنند، آب از منافع چاه است که عین محسوب می‌شود. یا وقتی درختی را وقف می‌کنید که از منافعش استفاده بکنند، برگ از منافع درخت است، میوه‌ از منافع درخت است، ممکن است شاخه و ... هم جزو منافع عینی وقف باشد.

وقتی عناوین تکثیر می‌شوند، به این معناست که آثاری دارند که تکثیر شده‌اند. عاریه، ودیعه و اجاره هم به سبب آثار، عقود یا ایقاعات متعدّده ایجاد شده؛ یعنی انسان‌ها برای معایش‌شان و امور زندگی‌شان، یک سری عقود (قرارداد) و ایقاعاتی را ایجاد کرده‌اند. یا قراردادهایی را بین خودشان ایجاد کرده‌اند و این با توجه به ثمراتی است که می‌خواهند برایشان داشته باشد.

شما یک زمان، مساقات را ایجاد می‌کنید، یک زمان، اجاره را و یک زمان هم مضاربه را. مضاربه با مساقات فرق دارد؛ هر چند هدف آقای عامل نفع بردن از آنهاست، اما مساقات مربوط به یک سری امور است و مضاربه مربوط به امور تجاری است. پس این عناوین به جهت نیازهای بشر در موارد مختلف ایجاد شده‌اند. در مورد سکنی و رقبی و عمری و وقف هم موضوع همین‌گونه است و وقف باید با اینها فرق می‌کند.

عرض کردیم که در عبارت «و اخواته» سکنی را هم مطرح کرده‌اند. کسانی که قایل به عمری و رقبی هستند، آنها را ذیل سکنی مطرح کرده‌اند؛ یعنی عنوان جدایی برای رقبی و عمری نیاورده‌اندو آنها را از اقسام سکنی دانسته‌اند.

«تعاریف ذکر شده برای وقف و وجوه مطروحه»

حضرت امام در «تحریر الوسیله» در تعریف کتاب الوقف می‌فرمایند: «کتاب الوقف و اخواته و هو تحبیس العین و تسبیل المنفعة».[2] اینجا که ایشان فرموده‌اند «و هو تحبیس» در برخی کتب قدما و متأخرین دارد که «و هو عقدٌ ثمرته تحبیس العین و تسبیل المنفعة». عبارت «عقدٌ» در کتب برخی از فقها که مبنایشان در تعریف این است، لحاظ شده، مثلاً گفته‌اند «کتاب الوکالة و هو عقد نیابةٍ عن فلان»، یا نسبت به مضاربه و مساقات گفته‌اند «عقدٌ و هی معاملة فلان». عبارت «عقدٌ» را در تعریف، لحاظ کرده‌اند. حضرت امام و تعداد کثیری از فقها هم عقد را نیاورده‌اند و وقف را نیز همان‌گونه که ایشان معنا کرده‌اند، آورده‌اند. صاحب جواهر هم چنین آورده است. برای این امر دو وجه ذکر شده است:

وجه اول این است که بگوییم فقهایی که «عقدٌ» را در ابتدای تعریف نیاورده‌اند، معتقدند قبول در آن، شرط نیست؛ لذا ایقاع است. پس ما تعریف «و هو عقدٌ که تحبیس العین و تسبیل المنفعة» یا «هو عقدٌ ثمرته تحبیس العین و تسبیل المنفعة» را نمی‌گوییم، اما باید بررسی کنیم که این عدم نیاز به قبول، اختلافی است یا اجماعی. با این‌که حضرت امام و بسیاری از فقها لفظ «عقد» را نیاورده‌اند، چه بسا قبول را در آن لحاظ کرده‌اند. موارد بسیاری هست که قبول جزء شرایط عقد هست اما باز لفظ «عقد» را نیاورده‌اند. به چه جهت؟

این یک بحث مبنایی است. در اموری مثل وقف، وکالت، مزارعه و مساقات و قراردادهایی که ذکر می‌شود مثلاً می‌گویید «کتاب الوقف» یا «کتاب المزارعه»، آیا اینها اسم برای مسبّب و معانی هستند یا اسم برای سبب؟ مثلاً در اجاره می‌گویید «اجاره تملیک المنفعة». آیا این تملیک المنفعة، اسم برای معنایی است که از ایجاب و قبول ایجاد می‌شود؟ وقتی شما ملکی را اجاره می‌دهید و ایجاب و قبول آن را می‌خوانید، اینها سبب می‌شود. سبب چه چیزی را ایجاد می‌کند؟ تملیک و امر اعتباری را ایجاد می‌کند. «اسمٌ لمعانی» بیانگر معنای امر اعتباری است که از ایجاب و قبول ناشی می‌شود.

همان‌گونه که والد استاد در مباحث‌شان و حضرت امام هم در کتاب بیع‌شان متعرّض شده‌اند، ظاهراً مرحوم سید این بحث را در اشکال به شیخ مطرح کرده‌اند. نظر بزرگان این است که اسامی مثل اجاره، هبه و بیع، اسم هستند و بیانگر این معانی و امور اعتباریه و مسبّب هستند نه اسم برای سبب، به عبارت دیگر اسم برای ایجاب و قبول نیستند.

اگر گفته شود چه فرقی می‌کند که برای امر اعتباری اسم شده‌اند یا برای سبب؟ در پاسخ گفته می‌شود: می‌گویند عقد الوقف، عقد البیع؛ یعنی عقد به این اسامی اضافه می‌شود و وقتی که اضافه می‌شود، یعنی دو چیزند. یا وقتی می‌گویید باب البیع، پس دو چیزند که به هم اضافه می‌شوند؛ یک چیز نیستند. اضافه نشانه دوئیت است. پس عقود به این اسامی اضافه می‌شوند که گفته می‌شود: عقد الاجاره، عقد البیع، عقد المزارعه.

وجه دوم این است که اگر گفتید اجاره یا بیع یا هبه یا همین وقف، اسم برای سبب هستند. شما می‌گویید «عقدٌ ثمرته تحبیس العین و تسبیل المنفعة» وقتی که گفتید «عقدٌ»، یعنی اسم برای سبب‌ها شده‌اند. شما وقتی خواستید انشاء بکنید تا به آن معانی برسید، باید هم تحبیس العین را انشاء بکنید هم خود عقد را یک بار دیگر انشاء کنید. شما عقد را داخل در ماهیت این معنا گرفتید و گفتید مثلاً وقف، اسم برای سبب است که سبب شما ایجاب و قبولی است که نتیجه‌اش تحبیس العین و تسبیل الثمره است. پس ایجاب و قبول هم داخل در ماهیت تعریف شد، یعنی شما می‌خواهید مثلاً وقف یا اجاره را ایجاد بکنید. پس شما یک ایجاب و قبول دارید که داخل در ماهیت است و خود این ایجاب و قبول را هم باید مجدداً انشاء بکنید. بنابر این نیاز به دو انشاء دارید؛ یک انشائی که نتیجه‌اش تحبیس العین بشود و یک انشائی که این تعریف را به آن معانی نزدیک و بعد ایجادش بکند.

پس اگر این اسامی را عنوان برای سبب‌ها دانسته شود، دو اشکال وجود دارد: یکی این‌که اینها اضافه می‌شوند و اضافه، نشانه دوئیت است. دوم این‌که اگر بخواهد داخل در تعریف باشد، به یک انشاء دیگر هم نیاز دارد. مرحوم سید در بحث انشاء تملیک، به شیخ اشکال کرده و می‌فرمایند وقتی شما گفتید انشاء «انشاء تملیکٍ بعوضٍ»، یعنی آن را داخل در تعریف بیع آورده‌اید و یک انشاء دیگر هم نیاز دارد که این انشاء البیع را ایجاد بکند.

پس نیاز به دو انشاء پیدا می‌کند؛ یکی خود این انشاء که در تعریفش «عقدٌ ثمرته تحبیس العین و تسبیل المنفعة» است تا با یک ایجاب و قبولی این را ایجاد بکنید. این ماهیت ایجاب و قبول هم باید به وسیله عقد دیگری ایجاد بشود. به این جهت گفته‌اند اینها اسامی برای معانی هستند، برای نتیجه ایجاب و قبول و عقد؛ یعنی ما دیگر نیازی به انشاء دوم نداریم و با یک انشاء آن معنا را ایجاد می‌کنیم؛ چرا که ما به دنبال این هستیم که بگوییم معنای اجاره چیست؟ معنای وقف چیست؟ معنای بیع چیست؟ حالا در وقف گفته‌اند تحبیس العین. این تحبیس العین از کجا آمده؟ می‌گویید از یک ایجاب و قبول. این اسامی برای معانی هستند و به عبارت دیگر برای آنچه که انشاء شده، هستند نه برای مُنشَأ هستند نه برای مُنشِئ؛ برای مسبّب هستند نه برای سبب.

بنده تمام کتبی را که مربوط به مباحث معاملات هست مثل مزارعه، مساقات، صلح، کفالت و ... بررسی کردم و متوجه شدم که هیچ کدام عبارت «عقدٌ» ندارد. مثلاً در بحث وکالت ایشان دارند که: «کتاب الوکالة و هی تفویض أمرٍ الی الغیر».[3] گفتیم این کلام طبق مبنای ایشان است. برای اطمینان شروح دیگری که بر «تحریر الوسیله» وجود دارد، را نیز بررسی کردیم و دیدیم آنها اصلاً وارد این بحث نشده بودند چه برسد که اشکالش را مطرح کرده باشند.

«دلیلی بر عدم وجود تفاوت بین همه عقود»

به غیر از وقف، فقط در تعریف رهن عبارت «عقد» آمده است. «کتاب الرهن و هو عقدٌ شُرّع للاستیثاق». بنده بین رهن و سایر عقود تفاوتی ندیدم از این حیثی که ایشان استدلال کرده‌اند برای این‌که ما کلمه «عقد» را لازم نداریم؛ چرا که اینها اسامی برای آن معانی هستند. ـ دوستان هم فکر بکنند ببینند می‌توان تفاوتی بین آنها قایل شد یا نه. ـ نتیجه رهن هم همان استیثاق است و شما جز استیثاق، چیز دیگری ندارید. به کتاب «وسیله» که «تحریر الوسیله» حاشیه ایشان بر آن است، مراجعه کردم، اما «وسیله» هم عبارت «عقدٌ» را ندارد و ایشان این «و هو عقدٌ» را در حاشیه‌شان اضافه کرده‌اند؛ چنان‌که گفتیم «تحریر الوسیله» تلفیق آن حواشی با متن «وسیله» است.

ما تفاوتی بین رهن و اجاره و صلح و بیع و همه عقودی که ایشان ذکر کرده‌اند و لفظ «عقد» را برایشان نیاورده‌اند، نمی‌بینیم. شما می‌خواهید بگویید «کتاب الرهن» و بعد هم می‌خواهید تعریفش بکنید که رهن، بیانگر آن معنای اعتباری است. پس چرا اینجا به «و هو عقدٌ شرّع للاستیثاق» تعریف کردید؟ اگر بخواهید بگویید رهن، عقد است و ایقاع نیست، ربطی به مبنا ندارد. می‌گوییم در سایر جاها هم باید همین را می‌فرمودند. در بعضی کتاب‌ها دیده‌ام که بعد از تعریف، گفته‌اند «و هو عقدٌ». این مطلب بر اساس مبنای خود حضرت امام که در کتاب البیع دارند و در سایر کتاب‌هایشان آن را رعایت کرده‌اند، توجیه علمی به نظر نمی‌رسد.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

-----------------
[1]. معجم البلدان 5: 236.
[2]. تحریر الوسیله: 558.
[3]. تحریر الوسیله: 540.

درس بعدیدرس قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org