بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

قبل از ورود به بحث، مقدمه را که مربوطه به بحث امروز است عرض می‌کنیم. فقها در بحث رهن بر اعیان، استدلال کرده بودند که رهن بر اعیان جایز نیست؛ زیرا امکان استیفا در رهن شرط است. به این معنا که اگر راهن در حلوله اجل، دین را پرداخت نکرد بتوان از عین مرهونه یا حقی که بر عهده‌اش بود، استیفای دین کرد.

اشکال کرده بودند که در اعیان مضمونه امکان استیفا وجود ندارد، چون وقتی که عین موجود است ضمان روی خود عین رفته که دیگر این قابلیت را ندارد که ما از ضمانی که روی عین است استفاده بکنیم. جواب آن و بحث‌های مربوط به آن بیان شد.

«بحث اجاره و انواع آن»

در بحث اجاره گفته شد دو نوع اجاره داریم. یک موقع اجاره متعلق به عین مؤجر است، مثل این‌که می‌گوید شخص شما باید خیاطی بکنید، شخص شما که خوش‌نویس هستید باید این مطلب را برای من بنویسید. یک موقع متعلق به مؤجر نیست و معین نشده، مثل این‌که به نحو اطلاق می‌گوید این کتاب را برای من بنویسید، یعنی کتابت و اجرت آن معین شده، اما شخص مؤجر متعلق اجاره نیست.

فرمودند در جایی که اجاره مطلق است، بحثی نیست، ما فی ذمه‌اش است و چون ما فی ذمه‌اش است چه خودش انجام بدهد و چه دیگری انجام بدهد کفایت می‌کند. بنابراین آنجایی که بدون قید به خود شخص گفته شود برای من کتابت انجام بده، می‌توان رهن گرفت؛ چون اگر این آقا فوت بکند یا این کار را انجام ندهد می‌توان از آن عین مرهونه استیفا این مورد اجاره را انجام داد، چرا که مقید به عین این موجر نبوده است. گفته بود این کتابت را برای من انجام بده، مرادش مطلقا این شخص نبوده، حال که این آقا قبل از انجام کتابت فوت کرده است، بابت رهنی که برای این عمل گرفته، می‌تواند عین را بفروشد و با آن این عمل را انجام بدهد.

پس در جایی که مقید به شخص مؤجر نیست امکان استیفا وجود دارد، اما در جایی که مقید به شخص مؤجر است، اجاره متعلق به عین مؤجر شده است. گفته‌اند اگر شخص فوت بکند یا برایش امکان انجام نباشد، اجاره فسخ می‌شود به جهت این‌که اجاره متعلق به این بوده که این شخص انجام بدهد. بنابراین شما نمی‌توانید بر اجاره‌ای که مقید به این شخص بوده است، رهن بگیرید.

به عبارت دیگر اجاره بر عمل مقید و شخص معین صورت گرفته است و با فوت او یا عدم امکان انجام نمی‌توان گفت من رهنی را که گرفته‌ام می‌فروشم، حقی برای شما وجود ندارد که بخواهید عین مرهونه را بفروشید و با آن مورد اجاره را انجام بدهید؛ چون عقد اجاره شما متعلق به وجود این شخص و انجام آن به وسیله این شخص بود، به خلاف جایی که مطلق است و بدل دارد و می‌توان عین مرهونه را فروخت و آن عمل را انجام داد.

به صورت مطلق می‌گوید شما برای من یک حج بجا بیاور. شخص به دفاتر مراجع زنگ می‌زند، پولی را واریز می‌کند و می‌گوید یک حج برای من انجام بدهید. مسلماً آن آقا نظرش این نبوده که آقای مرجع حج نیابتی را انجام بدهد. شما می‌فرمایید در صورت اطلاق، آیا شخص معینی، یعنی مرجع برود یا نه؟ شما می‌فرمایید از قرائن حالی و مقالیه می‌فهمیم که همه می‌دانند این مرجع نمی‌تواند حج برود؛ اگر چه پنجاه نفر دیگر هم به او زنگ بزنند، اما اگر کسی از اهل کاروان به شمای روحانی کاروان پول داد یا شما را به خانه‌اش دعوت کرد و گفت به جای پدرم که نتوانست حج بروید حجی بجا آورید، انصراف به خود شما دارد یا ندارد؟ شما هم می‌توانید به کس دیگری هم بدهید، مثلاً ۲۰ میلیون بگیرید و ۱9 میلیون به شخص دیگری بدهید تا او حج را انجام بدهد. اینجا شما می‌گویند حاج آقا شما مسئله می‌گویید. بحث ما کجاست؟ بحث ما در جایی است که عقد اجاره مشخص شده و این آقا باید حج را انجام بدهد، حال می‌توانیم از این آقا رهن بگیریم یا نمی‌توانیم؟ من می‌گویم شمای خیاط بالخصوص این عبا را برای من بدوز. آیا در اینجا می‌توانم بگویم رهنی، وثیقه‌ و گرویی از شما می‌گیرم که حتماً خودت آن را بدوزی؟ آیا گرفتن چنین گرو و وثیقه‌ای جایز و صدق رهن می‌کند؟

«عدم جواز رهن بر عقد اجاره معین»

گفته‌اند در جایی که عقد اجاره معین به شخصی باشد، گرو گرفتن صحیح نیست؛ چون در صورت مثلاً فوت خیاط امکان استیفا از عین مرهونه امکان ندارد و عقد مقید به عمل این شخص، بدل ندارد، بر خلاف این‌که شما وارد گذرخان می‌شویید و عبا را به مغازه‌ای ـ که مهم نیست چه مغازه‌ای باشد ـ می‌دهید و از او می‌خواهید برایتان عبایی بدوزد. در چنین صورتی آیا می‌توانیم رهن بگیریم یا نه؟ گفته‌اند می‌توانید رهن بگیرید؛ چون عقد اجاره شما مقید به شخص خاص نبود و صرف دوختن عبا ملاک بوده است و اگر صاحب مغازه تخلف کند، انجام ندهد، فوت کند و در صورت انجام نشدن می‌توانید عین مرهونه را بفروشید با پول این مورد اجاره را انجام بدهید؛ بحث ما این است، مشخص شد.

عبارت‌هایی را از جواهر می‌خوانیم که می‌فرمایند من کسی را ندیدم که قائل به جواز بشود. در صورت مقید بودن، بر عدم امکان رهن گرفتن اجماع وجود دارد به همان دلیلی که عرض کردیم. برخی گفته‌اند در اعیان مضمونه با احتمال تلف، مثل و قیمت آن را می‌گیریم یا در غصب بدل حیلوله را می‌گیریم اگر یادتون باشه؛ زیرا بحث امکان استیفا است. صاحب تذکره و به تبع آن برخی فقها فرمودند گرفتن رهن در اعیان مضمونه، درست عین موجوده است، اما گرفتن رهن برای مثل و قیمتی است که ـ بعد از اتلاف عین ـ احتمال دارد تلف بشود.

هنوز تلف نشده است، برای این‌که احتمال تلف شدن وجود دارد مثل یا قیمت را رهن می‌گیرد. در اعیان مضمونه هم این اشکال بود که مرهونه را می‌گیرند تا اگر در وقت اجل عین موجود نبود، مثل یا قیمت آن را استیفا کنند.

وقتی عین از بین نرفته باشد، رهن بر عین موجود صحیح نیست. در اعیان مضمونه رهن می‌گیریم تا در صورت تلف، مثل یا قیمت یا بدل حیلوله در غصب را که بدهکار است، استیفا شود. حال احتمال دارد اتفاقی بیفتد یا نیفتد، تلف بشود یا نشود. پس به سبب احتمالی که احتمال دارد، یعنی سببیت محتمل، رهن می‌گیریم.

در اینجا هم که رهن خاص و مقید به شخص است بگوییم این آقا که الآن اجیر خاص و مقید به آن است اگر در زمان اجاره، خود یا منافع خود را اجاره دیگری قرار بدهد، ضامن است. مثلاً به مدت سه روز اجیر شده تا کتابت بکند و در این سه روز کار دیگری را هم انجام بدهد. گفته‌اند بر آنچه که احتمال دارد اتفاق بیفتد، رهن بگیریم.

ما در رهن گفتیم یا باید ذمه به دیه مشغول باشد یا تعهد و عهده‌‌داری. در اینجا اجیر خاص، متعهد شده است عمل ـ مثلاً کتابت ـ را در زمان خاص انجام بدهد، اگر انجام نداد ـ برای دیگری یا برای خودش، ـ ضمه‌اش مشغول می‌شود و ضامن این مدت است. مستأجر می‌گوید ما رهن می‌گیریم بر سببیتی که احتمال وقوع آن وجود دارد همچنان که در اعیان مضمونه بر سبب محتمل رهن می‌گرفتیم.

اشکال شده این‌که ما دین ثابت می‌خواهیم، یعنی دینی که ثبوت داشته باشد نه مثل اینجا که احتمال است، احتمال برای گرو گرفتن و رهن گرفتن کفایت نمی‌کند. می‌گویند چرا در اعیان مضمونه گفتید؟ می‌گوییم در اعیان مضمونه ضمان به عین یا مثل و قیمت ثابت است.

پس در اعیان مضمون ضمان ثابتی وجود دارد، ممکن است عین را برگرداند و اگر تلف بشود مثل و قیمت آن را بدهد، اما در اینجا ضمان ثابت نیست، احتمال دارد این آقا تخلف بکند و احتمال ضمان برای ثبوت ضمان در ابتدا کفایت نمی‌کند، یعنی سببیت ضمان الآن ایجاد شده باشد هر چند این آقا به برگشتِ عین ضامن است، تلف آن هنوز اتفاق نیفتاده است. در اجاره خاص و مقید ضمانی برای فرد ثابت نیست، مگر زمانی که برای خودش یا دیگری کار بکند، آن موقع می‌گویند این مدت را بدهکار است.

«استیثاق، شرط لازم در رهن»

صاحب جواهر می‌فرمایند ما در رهن استیثاق می‌خواهیم، احتمال این‌که این آقا ممکن است برای دیگری کار بکند کفایت از گرفتن رهن می‌کند. ما هم در موارد متعددی عرض کردیم که در رهن چیزی جز استیثاق نمی‌خواهیم و نیاز به دین ثابت نداریم، بلکه صرف وجود هر حقی می‌تواند دلیل بر گرفتن گرو و رهن باشد.

صاحب جواهر می‌فرمایند همین که احتمال تخلف وجود داشته باشد، می‌توان بر آن رهن گرفت. مثلاً شما قرارداد اجاره بسته‌اید ‌که شخصی سه روز برای شما کتابت بکند، آیا این احتمال وجود دارد که این آقا برای کس دیگری هم کار بکند یا نه؟ در خیلی موارد می‌بینید مثلاً بنّاهایی‌ یک روز کار می‌کنند و یک هفته می‌روند سراغ کار دیگری. چون از این اتفاق‌ها زیاد می‌افتد، برای دفع احتمال و دفع ضرر که در این سه روز برای دیگری کار نکند، وثیقه‌ای می‌گیرد و رهن هم صحیح است. ایشان می‌فرماید در این‌که در بعضی موارد می‌شود از عین مرهونه استیفا کرد لازمه‌اش این نیست که در همه موارد باشد، مثلاً در اجاره مقید به شخص خاص استیفا معنا ندارد که شما بخواهید از عین مرهون استفاده بکنید، اما اگر تخلف کرد آیا استیفا امکان دارد یا نه؟ امکان دارد. تخلف کرده و باید خسارت پرداخت بکند یا اجرتی را که گرفته باید برگرداند.

صاحب جواهر اینجا می‌فرماید برای تخلفی که احتمال دارد بعداً انجام بدهد می‌توان رهن گرفت. در جای دیگر این فرمایش و مبنا را رد می‌کند و می‌فرماید در کلمات دیگر فقها نگاه کردم، بنابر این جرأت پیدا نمی‌کنم که برخلاف ایشان حرف بزنم. اینجاست که فرق بین صاحب جواهر و مرحوم مقدس اردبیلی مشخص می‌شود. مقدس اردبیلی حرف خودش را می‌زند و کاری ندارد که دیگران چه گفته‌اند، یا اجماعی نقل شده یا نقل نشده است.

ما قبلاً گفتیم رهن چیزی جز استیثاق نیست. ـ ایشان می‌فرماید امکان استیفا در بعضی موارد کفایت می‌کند. ـ صرف استیثاق در همه جا کفایت می‌کند چه در جایی که درک مبیع باشد چه در ثمن مایشتری باشد یا قرضی که در آینده می‌خواهد بگیرد. در همه این موارد، عرف، استیثاق را صادق بداند کفایت می‌کند و در رهن هم چیزی جز استیثاق را قائل نیست؛ چون اصل در بحث دِین گرفتن رهن برای استیفای دین در زمان حلوله اجل و اطمینان از وصول دین است؛ چه دین ثابت باشد و چه ثابت نباشد و صرفاً یک حق باشد. در بحث اجاره خواهیم خواند که بنا به وجود حق، هم اجیر می‌تواند رهن بگیرد و هم مستأجر. مؤجر می‌تواند بر آن منفعت و این‌گونه موارد اجاره رهن بگیرند؛ چه بر مال اجاره و چه بر اجاره منفعت.

صاحب جواهر در انتهای مطلب می‌فرمایند جرأت بیان آن نیست و باید دین ثابت وجود داشته باشد، ضمان ثابت وجود داشته باشد و اینجا ضمانی وجود ندارد، احتمال ضمان در آینده هم کفایت نمی‌کند، برای این‌که این احتمال باعث می‌شود که در یک زمان قابلیت استیفا پیدا کند. بنابر این می‌فرماید الآن باید قابلیت استیفا داشته باشد.

«کلام صاحب جواهر در مورد عدم صحت رهن، در صورت عدم امکان استیفا»

بخشی از عبارت جواهر را می‌خوانیم: «ف‍لا يصح على ما لم يمكن استيفاؤه من الرهن [جایی که امکان استیفا از رهن نباشد، رهن صحیح نیست. الآن امکان استیفا وجود ندارد، اما احتمال دارد اتفاقی بیفتد که در آن اتفاق، امکان استفاده باشد، این فایده‌ای ندارد. مثلاً آقایی در مدت اجاره، برای کس دیگری هم کار بکند، آن موقع ضامن باشد تا بگویند اینجا امکان استفاده از آن هست. گفته شده الآن باید امکان استیفا وجود داشته باشد. در دین اگر پول را نداد، امکان استیفا وجود دارد.] كالإجارة المتعلقة بعين المؤجر مثل خدمته [هر خدمتی که شما در نظر بگیرید] فإنه مع تعذرها بموت و نحوه، بل بعصيان منه [ممکن بگوید اصلا انجام نمی‌دهم] تنفسخ الإجارة فليس للمرتهن استيفاؤها من الرهن، [از این عین مرهون نمی‌تواند استیفا بکند. بنابر این رهن صحیح نیست؛ چون شرط این است که بتواند. چرا نمی‌تواند؟ چون مقید به این شخص است. آن احتمالی که عرض کردم ثبوت اجرت المثل است در مواردی که تخلف می‌کند و می‌فرماید] و ثبوت أجرة المثل عليه في بعض الأحوال الأجر الخاص، [گفته‌اند در اجیر بعضی از موارد خاص اجرت المثل بر عهده آن می‌آید. می‌فرماید] كما لو انتفع بنفسه في مدة الإجارة، [در مدت اجاره در این سه روز برای خودش کار کرد] أو أجر نفسه لغيره، [یا اجازه هم نداد و اختیار کرد مستاجر اول] و لم يجز المستأجر الأول، [گفت تو ضامنی، چون من کار ندارم. در این مدت برای دیگری کار انجام دادی و باید خسارت مرا بدهی] و اختار الرجوع على الأجير، [احتمال دارد در این سه روز که قرارداد اجاره می‌بندید کار را انجام بدهد، احتمال هم دارد کار را انجام ندهد و برای دیگری کار بکند در این صورت ضامن اجرت المثل است و باید اجرت المثل را پرداخت کند. ما بگوییم برای این اتفاق یا احتمال ـ در زمان درخواست، رهن برای اصل اجاره نیست ـ رهن می‌گیریم، تا بتوانم اجرت المثل را استیفا بکنیم. می‌فرماید چون این احتمال وجود دارد، می‌شود رهن گرفت و امکان استیفا هست] لأنه هو المتلف لا تسوغ أخذ الرهن، [این‌که شما می‌فرمایید باعث رهن گرفتن نمی‌شود] لعدم معلومية تحققها، [برای این است ‌که تحقق آن معلوم نیست.] فالرهن عليها حينئذ رهن على الحق قبل ثبوته، [گفتیم باید قبل از رهن ثابت باشد، اینجا چیزی ثابت نیست. شما با این آقای اجیر قرارداد می‌بندید که برای شما کاری را انجام بدهد، نه برای خودش و نه برای دیگری اتلافی نکرده است] بل على احتمال ثبوته، [این رهن بر احتمال ثبوت است و احتمال هم کفایت نمی‌کند] بل كل معين من ثمن [هر جا که معین و تعین باشد و شخصی شود، نمی‌شود بر آن رهن گرفت] أو أجرة أو نحوها [که در صلح گفتند] لا يصح الرهن عليه، [در جاهای که معین نمی‌شود] لعدم إمكان استيفائه من الرهن».[1] زمانی که شما قرارداد رهن را می‌بندید، هیچ استیفایی از عین مستاجره وجود ندارد؛ چون عین خودش موجود است، باید از این عین انتفاع ببرید و نمی‌توانید آن را بفروشید، اگر عین وجود ندارد، مثلاً مرده یا انجام نمی‌دهد، وقتی که انجام نمی‌دهد شما نمی‌توانید از جای دیگر پول بیاورید و فایده‌ای ندارد؛ چون عقد شما متعلق به این فرد بوده است و انجام عمل اصلا جایگاهی ندارد؛ چون مقید به این شخص بوده است.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»