بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

بحث در ایجاب و قبول در باب رهن بود. به بحث معاطات رسیدیم که آیا معاطات در رهن هم جاری می شود یا نمی شود؟ گفته شد که علامه در تذکره فرموده هر بحثی که در معاطات نسبت به دین می آمد، در رهن هم جاری است. اما محقّق ثانی صاحب جامع المقاصد فرموده اند که معاطات در رهن اصلاً جاری نیست و به کلام تذکره اشکال کرده و فرموده بودند که حکم صحّت معاطات در بیع را با اجماع ثابت کردیم و چنین اجماعی در باب رهن وجود ندارد پس معاطات در رهن نمی آید.

«اشکال بر کلام جامع المقاصد»

اشکالی که به جامع المقاصد شده این است که شما خودتان در باب معاطات، برای صحّت، به اجماع و اتّفاق تمسّک نکرده اید، بلکه برای صدق بیع بر معاطات تمسّک کرده اید. به عبارت دیگر در بیع بودن معاطات، به اجماع و اتّفاق اصحاب تمسک کرده اید، چگونه کلام‌تان در اینجا، مخالف کلام‌تان در آنجاست؟ شما خودتان در کتاب الرهن ارجاع می دهید و می فرمایید ما در بیع، صحّت معاطات را با اجماع ثابت کردیم، در صورتی که شما در باب بیع، صحّت را با اجماع درست نکردید، بلکه صدق بیع بر معاطات یا این که معاطات بیع باشد را با اتّفاق اصحاب درست کردید و فرمودید ما صحّت را از اطلاقات موجود در باب بیع می فهمیم.

«کلام جامع المقاصد بر صحت معاطات»

عبارت ایشان را از جامع المقاصد، جایی که می خواهند بر صحّت معاطات استدلال کنند، می خوانیم: «و قوله تعالى: (وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) يتناولها؛ [یعنی معاطات را شامل می شود] لأنّها بيعٌ بالاتّفاق، [پس چه چیزی را با اتّفاق درست کردند؟ صدق بیع بر معاطات را] حتّى القائلين بفسادها، لأنّهم يقولون: هي بيعٌ فاسدٌ».[1] پس در باب بیع، شما با اتّفاق و اجماع، صدق بیع بر معاطات را درست کردید، پس چگونه در اینجا وقتی خودتان هم دارید ارجاع می دهید، ارجاع‌تان خلاف مبنای‌تان در باب بیع است؟ پس این اشکال است.

مترتّب بر این اشکال هم این است که وقتی می گویید بیع بر معاطات، صدق می کند عرفاً، همین طور هم رهن بر معاطات صدق می کند و صدق معاطات در رهن و معاطات بر بیع در نظر عرف یکسان است، پس ما وقتی دیدیم رهن بر معاطات هم صدق می کند یا از این طرف، معاطات هم رهن است و نزد عرف صادق است، دیگر اطلاقات و ادلّه رهن اینها را هم می گیرد.

اشکال شما این بود که می گفتید صحّت را به وسیله اجماع درست کردیم و چنین اجماعی در اینجا نداریم. ما می گوییم شما صحّت را درست نکردید، بلکه اتّفاق، بر صدق بیع بر معاطات است. ما هم می گوییم آن اتّفاقی که در آنجا می فرمایید، اجماعی نبوده که ناشی از کلام معصوم باشد، بلکه منظور این است که آنها هم معاطات را بیع می دانند و بیع عرفاً بر معاطات صدق می کند و در اینجا هم ما می گوییم رهن بر معاطات صادق است و رهن معاطاتی هم رهن است.

پس با توجه به اتّفاقی که شما در آنجا گفته اید، یک اتّفاق اجماعی مصطلح نیست که ناشی از کلام معصوم باشد، بلکه صدق عرفی است. همان طور که در بیع عرفاً بر معاطات صادق بود، در اینجا هم رهن بر معاطات صادق است، یعنی اگر به صورت معاطاتی رهنی انجام شد؛ قبلش یک مقاوله کردند؛ می گوید هزار تومان به من بده و من این خانه را نزد تو رهن می گذارم. این هزار تومان را داد و او هم مورد وثیقه را گرفت، اینجا رهن عرفاً صادق است. پس اگر بنا شد که صدق عرفی داشته باشد، دیگر تفاوت نمی کند در شمول اطلاقات بر این صدق عرفی؛ چه در باب بیع و چه در باب رهن. پس این اشکال به ایشان وارد هست و بنابر این اشکالی که جامع المقاصد خواسته اند بفرمایند معاطات در رهن جاری نمی شود، وارد نیست.

«توضیحی در باب کلام جامع المقاصد پیرامون حکم معاطات»

برخی خواسته اند بگویند جامع المقاصد با آن شخصیت علمی اش چنین اشتباهی نمی کند که مبنای خودش را در باب بیع با اینجا مخلوط بکند. این قول از میرزای شیرازی مجدِّد است که خواسه این حرف را درست بکند و البته من توضیح می دهم و درستی و نادرستی این توجیه را به عهده خود شما می گذارم. می فرمایند اینجا که جامع المقاصد می فرماید ما حکم معاطات را در بیع، با اتّفاق ثابت کردیم، مرادش صحّت نیست. ما گفتیم شما صحّت را ثابت نکردید. ایشان در آنجا بالاتّفاق اصل صدق را درست کرده بود. می خواهد بفرماید اینجا کلام جامع المقاصد، مخالف آنجا نیست، بلکه مرادشان از حکم معاطات، لزوم است و لزوم در معاطات، ثابت شده به این که لازم نیست. جامع المقاصد اصلاً قایل به این است که با این که معاطات در بیع صحیح است، اما جایز می شود نه لازم. پس لزوم در بیع معاطاتی هم جاری نمی شود، بلکه جواز را می رساند. حداکثر کاری که معاطات در بیع می کند، این است که جواز را می رساند نه لزوم را. این اجماع را ایشان در آنجا هم ذکر کرده و فرموده با معاطات، لزوم در بیع جاری نمی شود، بلکه مقتضای جواز است.

خواسته اند کلام را درست بکنند و گفته اند اینجا که ایشان می فرماید: «بأنّ باب البیع ثبتَ فیه حکمُ المعاطاة بالإجماع»،[2] حکم معاطات با اجماع درست شده است، مرادش صحّت نیست تا شما این اشکال تنافی بین دو محل را به آن وارد کنید، بلکه مراد جامع المقاصد این است که حکم لزوم و عدم لزوم در بیع به وسیله اجماع درست شده است. به چه چیزی ثابت شده است؟ به وسیله اجماع ثابت شده که معاطات جایز است و معاطات چیزی بیش از جواز را نمی رساند. پس این که می گوید ما در بیع حکم معاطات را ثابت کردیم، یعنی حکم جواز را. مراد از حکم جواز، لزوم و عدم لزوم باشد که با اجماع، چه چیزی را ثابت می کند؟ ایشان قایل است که اجماع قایم شده بر این که معاطات موجب جواز بیع است نه موجب لزومش. وقتی که موجب جواز بیع شد، می گوییم پس معاطات صحیح است و صحّت هم با لزوم منافات ندارد. یک بیع می تواند در اینجا صحیح باشد اما لازم نباشد، در باب معاطات هم همین را گفته اند که بیع صحیح است، اما لازم نیست. اگر خرید و فروشی به وسیله بیع انجام شد، به وسیله معاطات فقط جایز می شود نه لازم.

پس بنابر نقل جامع المقاصد، آنجا اجماع داریم بر این که معاطات بیش از جواز را نمی رساند، اما جواز در آنجا به نسبت به عقد بیع اشکالی ندارد و اینها می توانند در کنار هم قرار بگیرند؛ چون از آنجا که بیع لازم است، لزومش منافاتی با صحّت ندارد. من یک جنس را برمی دارم و استفاده می کنم، اگر عین آن هم باقی باشد و بخواهد جواز را برساند و بخواهد برگردد، می شود برگردد؛ چون صحّت جواز منافاتی با لزوم پیدا نمی کند. اما در بحث رهن اگر گفتید معاطات موجب جواز است، جواز با استیثاق سازگاری ندارد.

کلام جامع المقاصد را می‌توان این‌گونه توجیه کرد که صاحب جامع المقاصد متوجه اشکال به خودش بوده و مرادش از حکم معاطات، صحّت نیست تا شما اشکال تعارض بین دو جا را به آن مطرح کنید، بلکه مرادش این است که ما در باب معاطات قایل می شویم که با معاطات، فقط جواز بیع ثابت می شود نه لزومش، و جواز و این گونه صحّت، منافاتی با لزوم ندارد؛ چون امکان دارد بیع جایزی باشد و بیع هم باشد و صحیح هم هست، اما در باب رهن، از آنجا که دلیل رهن استیثاق است، استیثاق با جواز هم‌خوانی ندارد.

«معاطات موجب جواز است و رهن نیاز به لزوم دارد»

اگر می گوییم معاطات در رهن نمی آید، به این جهت است که معاطات موجب جواز است و رهن نیاز به لزوم دارد. در باب بیع، آن جواز یعنی صحّت معاطات با لزوم سازگار هست، اما معاطات به معنای جواز، در رهن باهم سازگار نیستند؛ چون خلاف مقتضای عقد رهن است. این کلام ایشان در توجیه کلام جامع المقاصد است.

اگر این‌گونه باشد ـ که در این صورت با این توجیه می توانیم بگوییم معاطات در رهن جاری نمی شود ـ می گوییم این توجیهی که ایشان فرموده اند و اگر نظر جامع المقاصد بر این باشد، ایشان به دو اجماع تمسّک کرده اند که ما آن اجماع ها را قبول نداریم: یکی این که فرموده بودند ما اجماع داریم که لازم است که جایز است. اجماع حاصل شده بر این که معاطات در بیع دلالت بر جواز می کند. می گوییم ما این را قبول نداریم و اگر بیع شد، مثل لفظ دلالت بر لزوم می کند و در لزوم، فرقی بین لفظ و فعل نیست. پس فرمایش ایشان و این توجیه و اگر کلام جامع المقاصد ناظر به این باشد، به این اجماع برمی گردد که ما این را اصلاً قبول نداریم و در مخالفت جوازِ در رهن با مقتضای رهن اختلاف است و اجماعی نیست. پس توجیه کلام ایشان مترتّب بر دو اجماع است که ما آن دو را قبول نداریم. همه اینها را خواندم چون به این بیان، دلیل بر عدم جریان رهن در معاطات بود. اصل بحث فراموش نشود. خواسته اند بگویند کلام جامع المقاصد دلیل بر این است که در رهن معاطات نداریم. پس بیان‌ ایشان و اشکال و توجیه‌ آن هم عرض شد.

«کلام صاحب جواهر در این‌که سیره مستمرّه، دلالت بر جواز معاطات در رهن دارد»

اضافه بکنید با ردّ این کلام جامع المقاصد، آنچه را صاحب جواهر به آن تمسک فرموده اند و آن این‌که سیره مستمرّه دلالت بر جواز معاطات در رهن می کند. قبل‌اش یک مقاوله انجام می دهند؛ یک پول را می گیرد و این را به عنوان رهن قبول می کند.

این هم بنابر این است که معاطات، مفید جواز باشد، اما اگر مفید لزوم باشد، چنین نیست. بنابر جواز، مخالف با مقتضای رهن است که استیثاق باشد.

انشاءالله فردا عبارت تحریر را تا اینجای بحث می خوانیم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»