«مراد از عبارت «شرعاً» در تعریف موضوع فقهی»

بحث در این بود که وقتی در کتب فقهی موضوعی را تعریف می کنند، اکثراً با قید «شرعاً» می آورند. مراد از این «شرعاً» چیست و چه می تواند باشد. ظاهر از کلمات‌ فقها این هست که می خواهند با این تعاریف ‌شان بیان حقیقت شرعیّه را داشته باشند و به همین دلیل مورد نقض و ابرام واقع می شوند. فقهای بعد از مثلاً شرایع و علامه، در هر کتابی که به صورت مرجع لحاظ می شده، تعاریف دیگری ارایه می دهند تا آن اشکالات رفع بشود؛ زیرا در ذهن ‌شان این است که تعریف باید حقیقی باشد و تعریف حقیقی هم باید جامع و مانع باشد.

عرض کردیم که با نگاه به کتاب لغت، چه در کتاب الرهن که موضوع بحث ماست و چه در جاهای دیگر می فهمیم این معانی ای که بزرگواران فرموده اند، در لغت هم وجود دارد. پس نمی تواند حقیقت شرعیّه باشد به این معنا که احداث یک معنای جدید شده باشد، بلکه بیان همان چیزی است که در لغت گفته شده و در برخی موارد که در کتاب الرّهن این طور است، لغت و عرف و شرع با هم یکی می شوند. بنابر این نیاز است توجیه بشود که با توجه به این اشکالی که نسبت به حقیقت شرعیّه وجود دارد، مراد از قید «شرعاً» در این کتب به چه معنا می تواند باشد.

گفته شد که این از طرف فقها اصطلاح خاصّی برای خودشان و برای بیان ما یترتّب علیه شرعاً است و می خواهند آنچه که صحیح شرعی است را بیان بکنند.

«کلام در ذکر تمام شرایط و قیود که لازمه بیان صحیح شرعی دانسته شده»

اشکال شده بود به این که اگر قرار باشد بیان صحیح شرعی باشد، باید تمام شرایط و قیود در آن ذکر بشود، در حالی که ما می بینیم تمام شرایط و قیود در آن ذکر نشده و در همین باب بیع می گویند: «و هو وثیقةٌ لدیْنِ المرتهِن» در حالی که شرایط دیگر بسیاری هم برای صحّتش وجود دارد که در اینجا ذکر نشده است.

جواب داده شده بود که نه، اینجا ذکر شرایط برای بیان تمایزات و فرق ها و بیان اشتراکات بین بعضی عقود با یکدیگر است؛ یعنی بین بیع و اجاره، بین بیع و هبه، یک سری شروطی ذکر می شود که از هم جدا بشوند به جهت اشتراکاتی هم که در برخی مواقع ممکن است با یکدیگر داشته باشند. این بحثی بود که دیروز تا اینجا داشتیم.

بعد اشکال شده که چرا باز اینجا قید «شرعاً» را آورده اند با این که اینجا شما می گویید برخی قیود آمده صحیح شرعیّه، برخی قیود و شرایط ذکر شده و برخی ذکر نشده است. این هم جواب داده اند به این که وقتی اینها «شرعاً» می گویند، می خواهند آن را در مقابل لغت قرار بدهند. همین که یک شرط شرعی را به آن معنای لغوی اضافه کنند، این می شود بیان شرعی اش؛ یعنی حکم شرعی این موضوع بیان می شود. حالا با توجه به نیازی که برای این تعریف هست، گاهی یک شرط و گاهی دو شرط بیان می گردد. پس این لفظ «شرعاً» که در اینجا می آید، در مقابل لغوی است. اگر هیچ شرط شرعی ای در آن نباشد، این اشکال وارد است که چرا به این گفته اید مثلاً شرعاً هو وثیقةٌ لدیْنِ المرتهِن. اما اگر یک شرط هم در آن ذکر شده باشد، این کفایت می کند برای این که قید «شرعاً» دنباله یا قبل از تعریف بیاید. پس این که «شرعاً» گفته اند، برای جداسازی بین معنای لغوی و معنای شرعی است و همین مقدار که یک شرط شرعی هم ذکر بشود، کفایت می کند. پس این که ما می گوییم «شرعاً»، هر چند که تعریف لغوی است، اما با توجه به این که یکی از حدود و شرایط شرعی در آن آمده، کفایت می کند در این قیدی که اینها به معنای شرعاً آورده اند.

پس در همه ابواب فقهی، تعاریقی که فقها می آورند، معنای لغوی است با ذکر آنچه که باعث ترتیب آثار شرعی می شود، نه این که یک حقیقت شرعیّه و جدید و یک معنای جدید باشد.

«اشکالات وارده بر تعریف رهن»

بعد از این مبحثی که بیان شد، با توجه به همان اشکالی که ابتدا عرض کردم ـ که گفته اند وقتی تعریف می کنید، اگر تعریف به مثل حقیقت شرعیّه بشود ـ اشکالاتی را در هر موضوعی وارد کرده اند و کتاب الرّهن هم از این قاعده مستنثا نیست و فقها اشکالاتی را که نسبت به این تعریف وجود دارد، ـ مثل «و هو وثیقةٌ لدیْنِ المرتهِن» که صاحب شرایع بیان کرده، ـ وارد کرده اند. سه اشکال نسبت به این تعریف ذکر شده که مسالک آنها را آورده دارد.

«اشکال اول: بحث «تاء» تأنیث در وثیقة»

اشکال اول: ما داریم رهن را به «و هو وثیقةٌ لدیْنِ المرتهِن» تعریف می کنیم، اما «وثیقةٌ» مؤنث است و شما می گویید «هو وثیقةٌ لدیْنِ المرتهِن» در حالی که باید تناسب داشته باشد و می شد «هی وثیقةٌ»، پس چرا هو وثیقةٌ؟ یک وجه گفته اند این «تاء» برای نقل از وصفیّت به اسمیّت است مثل حقیق که با اضافه شدن «تاء» می شود «حقیقة». این یک وجه که برای «وثیقه» ذکر کرده اند.

وجه دیگر، وجهی است که مثل صاحب مجمع الفائده و امثال ایشان فرموده اند «وثیقه» در تذکیر و تأنیث، مساوی است و فرقی نمی کند، بنابر این می‌توان هم با «هی» و هم «هو» بیان کرد.

برخی گفته اند «تاء» وثیقة، تای نقل است و برخی گفته اند اصلاً «تاء» نقل نیست، بلکه مؤنث و مذکر در وثیقه یکی است. این را از این جهت گفته اند که اگر حقیقت شرعیّه هم معنا کنید باید همه این موارد در آن رعایت بشود. اما اگر گفتید مراد، حقیقت شرعیّه نیست، بلکه بیان موضوع و بیان چیزی است که در خارج اتفاق می افتد و شارع آن را صحیح می داند، چون در بیرون اتفاق می افتد عرف، رهن را انجام می دهند. با این تعاریف رهنی که شارع هم صحیح می داند، مشخص می شود که لغت هم بر آن دلالت می کند.

اما در مورد قیودی مثل قید «شرعاً» که در ابتدا یا انتهای عبارت اضافه می کنند، باید گفت برای شرط صحّت عند الشّارع و ترتیب آثار شرعی آن است. دیروز هم عرض کردیم که صاحب شرایع عبارت «شرعاً» را اضافه نکرده، بلکه مسالک اضافه کرده و می فرماید «و عرّفَه المصنّف شرعاً بأنّه».[1]

«اشکال دوم: وجود دور در تعریف رهن»

اشکال دوم این‌که گفته اند در «و هو وثیقةٌ لدیْنِ المرتهِن»، دَور وجود دارد. اشکال دَور این است که شما می گویید «الرهن و هو وثیقةٌ لدیْنِ المرتهِن»، و وقتی می‌پرسند مرتهن کیست؟ می‌گویید کسی که رهن را قبول می کند، در حالی که هنوز معلوم نیست که رهن چیست. اما شما آن را به مرتهن، تعریف می کنید و می گویید «و هو وثیقةٌ لدیْنِ المرتهِن». مرتهن، خودش قابل الرّهن و قبول کننده رهن است، اما هنوز معلوم نیست که رهن چیست، در حالی که شما مرتهن را به کار می برید.

اینجا هم گفته اند می توانیم بگوییم «لصاحب الوثیقه» یا «لصاحب المال» یا «لصاحب الدین». اینجا اگر این لفظ را اضافه کنیم و در تقدیر بگیریم، این اشکال هم رفع می شود. پس این هم نمی تواند اشکالی به این تعریف از این حیث باشد.

«اشکال سوم: اختصاصی دانستن رهن در دین»

اشکال دیگری که مطرح شده، مبتنی بر یک بحث است که گفته اند اینجا که می گویید «هو وثیقةٌ لدیْنِ المرتهِن»، یعنی رهن فقط مخصوص دَین می شود، یعنی باید یک دَینی وجود داشته باشد تا شما بتوانید رهن بگذارید و مصداق رهن پیدا بکند، اما اگر برای مثلاً دَرَک مبیع یا دَرَک ثمن باشد (دَرَک ثمن به این معناست که شما شیئی را می فروشید یا می خرید، مثلاً خانه ای را می خرید و یک چیزی را از مالک خانه گرو می گیرید که ملک متعلق به دیگری نباشد و این گرو تا زمان تنظیم سند نزد شما باشد. مثلاً می گویید این ماشین، یا این دو کیلو طلا، گرو باشد بابت جبران خسارت خانه ای که خریده ام ـ مشتری و بایعش فرق نمی کند، دَرَک مبیع یا دَرَک ثمن است. ـ شما شیئی را گرو نگه می دارید و بحث شده است که آیا این دَرَک مبیع و اینها قابل رهن است یا نیست؟)

این اشکال می خواهد بگوید شما با قید «لدیْنِ المرتهِن» رهن را فقط روی بحث دَین برده اید در صورتی که جایی مثل دَرَک یا جایی که قبض فاسد است مثل غصب، یا مثلاً چیزی را می دهید که عاریه مضمونه است یا ضمان را شرط می کنید، در این صورت یک چیزی هم به عنوان رهن می گیرید که آن را برگرداند. به عبارت دیگر چیزی را به عنوان رهن می‌گیرید و شرط می کنید که این اگر از بین برود، چه با افراط و تفریط و چه بدون آن، شما ضامن هستید؛ و برای این که این را عاریه گرفته، شما یک چیزی را به عنوان گروگان و وثیقه نگه می دارید. بحث شده که در اینجاها که دَینی نیست، آیا رهن معنا پیدا می کند یا نه؟ در مثل نسیه هم این بحث شده است. کسی جنسی را نسیةً می فروشد و برای این‌که پول نگیرد، چک امانتیِ بیشتری را می گیرد، مثلاً یک میلیون تومان جنس فروخته و صد میلیون چک امانی می گیرد، (حالا چک را شاید بگویید بحث مالیّت خودش هم مطرح است) می گوید من نسیه می فروشم، اما تا زمانی که پول را خواهی داد، چیزی را نزد من بگذار. اینجا دَین نیست، بلکه خرید و فروش است.

پس عبارت «و هو وثیقةٌ لدیْنِ المرتهِن» انحصار را می رساند که رهن فقط مال بحث دَین است، اما دَرَک مبیع یا نسیه و اینها را که در روایات آمده، شامل نمی شود.

در ادامه بحث سؤال می‌شود آیا دین باید دین فعلی باشد یا دین آینده هم جزء رهن حساب می شود؟ این مباحثی که است انشاءالله با عبور از مقدمه به آنها خواهیم رسید، باید بگوییم گاه مباحث مقدمه این کتاب ها، از اصل کتاب مهم‌تر و سخت تر دارد؛ چرا که مباحث مختلفی در آنها مطرح شده است.

بحث بعدی این است که مراد از این وثیقه چیست؟ شما گفتید «وثیقةٌ لدیْنِ المرتهِن»، خصوصیات این وثیقه چیست و مراد از این وثیقه چیست؟ که این هم یک بحث دارد که اجمالاً فردا عرض می کنیم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

-------------------

[1]. مسالک الأفهام 4: 7.