Loading...
یکشنبه 19 مرداد 1399 - الاحد 19 ذي الحجة 1441
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: دیدگاه مشهور فقها در باره قاعده قرار نگرفتن ثمن در مقابل شرط
܀ تازه های دروس خارج فقه ܀

» بحث خیارات > درس 189: دیدگاه مشهور فقها در باره قاعده قرار نگرفتن ثمن در مقابل شرط
» بحث خیارات > درس 188: بیان شیخ انصاری (قدس سره) در اثبات شرط
» بحث خیارات > درس 187: احتمالات متصوره در صورت تصرف مشروط علیه در مورد شرط منافی با شرط
» بحث خیارات > درس 186: احتمالات وارده در صورت تصرف مشروط علیه در مورد شرط منافی با شرط
» بحث خیارات > درس 185: احتمالات وارده در صورت خارج کردن مشروط علیه مورد شرط را از سلطنت و ملک خودش
» بحث خیارات > درس 184: بیان صورچهارگانه متصوره در تعذر و شرط، بعد از تعذر عین
» بحث خیارات > درس 183: ثبوت خیار برای مشروط له در صورت خروج مال از سلطه مشروط علیه با تلف عین
» بحث خیارات > درس 182: بیان صور چهارگانه متصوره در تعذر شرط در صورت تلف عین
» بحث خیارات > درس 181: استدلال قائِلین به عدم ثبوت خیار برای مشروط له در صورت تلف عین
» بحث خیارات > درس 180: صور چهارگانه متصوره در صورت تعذر شرط بر عدم قدرت ردّ عین
» بحث خیارات > درس 179: دیدگاه و کلام شیخ انصاری (قدس سره) در تعذر عین مشروطه
» بحث خیارات > درس 178: شبهه و اشکال حضرت استاد به امام خمینی (قدس سره) در باره در یافت عوض از طرف مشروط له
» بحث خیارات > درس 177: دیدگاه و کلام امام خمینی (قدس سره) در باره تعذر شرط
» بحث خیارات > درس 176: ثبوت حق فسخ در صورت تعذر مشروط علیه در قبل و هنگام عقد برای مشروط له
» بحث خیارات > درس 175: ثبوت حق ارش و فسخ در خیار شرط متعذر برای مشروط له
» بحث خیارات > درس 174: دیدگاه فقها در باره از بین رفتن شرط فعل یا وصف و یا نتیجه قبل از عقد
» بحث خیارات > درس 173: دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در باره تعذر شرط در وصف، نتیجه و فعل
» بحث خیارات > درس 172: استدلال مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در تعذر حین عقد
» بحث خیارات > درس 171: دیدگاه مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در باره حکم تعذّر مشروط علیه بر شرط
» بحث خیارات > درس 170: بیان حکم تعذّر مشروط علیه بر شرط مشروط له در مورد شرط

دیدگاه مشهور فقها در باره قاعده قرار نگرفتن ثمن در مقابل شرط
درس خارج فقه
بحث خیارات
درس 189
تاریخ: 1398/11/28

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«دیدگاه مشهور فقها در باره قاعده قرار نگرفتن ثمن در مقابل شرط»

بحث دیگری که در اینجا مطرح است، این است که آیا از قاعده ای که گفته شد و از مسأله ای که گذشت که شرط در مقابل ثمن قرار نمی گیرد، جزء، مقابل قرار می گیرد، ولی شرط در باب عوضین، مقابله ای ندارد. اگر شرط بایع باشد، ثمن در مقابلش نیست و اگر شرط مشتری باشد، مثمن در مقابلش نیست. عوضین در شرط اثری ندارند که ثمن یا مثمن بر شرط، تقسیط بشود. شرط، غیر از جزء است. اجزاء در عوضین، دخیلند و ثمن بر اجزای مثمن تقسیط می شد و جزء ثمن، اجزای مثمن بر آن تقسیط می شود. اینجا تقسیط درست است، اما در شرط، تقسیط نیست و چیزی از ثمن در جایی که بایع شرط قرار داد، چیزی از ثمن در مقابل این شرط قرار نمی گیرد. این قاعده ای بود که «الشرط لا یقابل بالثّمن» و غیر جزء است و تنها اثر شرط این است که اگر مشروط علیه تخلف کرد، مشروط له می تواند فسخ کند و می تواند امضا کند. یا به کل ثمن فسخ می کند و یا به کل ثمن امضا می کند. این چیزی است که مشهور و معروف است؛ گر چه ما عرض کردیم در مقابل شرط، ثمن واقع نمی شود و در ارتقا و خفض قیمت؛ کمی و زیادی قیمت، تأثیر دارد، اما در مقابلش چیزی قرار نمی گیرد. لکن گفتیم بعید نیست که ارش داشته باشد. پس معروف این است که شرط در مقابل ثمن قرار نمی گیرد و ثمن بر آن تقسیط نمی شود.

«بیان استثئات قاعده لا یقابل الشروط بشئِ من الثمن»

بعد از آن که گفته شد علی المشهور و المعروف، شرط در مقابلش ثمن قرار نمی گیرد و تقسیط نمی شود، بحث این است که آیا استثنایی برای این قاعده وجود دارد یا استثنایی برای آن وجود ندارد؟ مورد استثنایی که محل بحث است، این است که اگر شرط کردند و مثمنی را به ثمنی فروخت و این مثمن، ذات اجزایی است که در سعه و ضیق مثمن دخالت دارد، در اینجا بحث شده است که آیا چیزی در مقابل شرط قرار می گیرد یا نه؟ آیا استثنا در قاعده شرط شده است یا خیر؟ مثلاً اگر یک گونی گندم را فروخت و گفت این گونی گندم را می فروشم، به این شرط که ده کیلو باشد، ثم انکشف که نُه کیلو است، آیا این هم مثل بقیه شرایط است و مشتری حق دارد فقط فسخ کند یا کل ثمن امضا کند؟ یا اینجا مثل جزء است و بالنسبه به آن ناقص، ثمن کم می شود و عقد نسبت به ناقص باطل می شود و ثمن به مشتری بر می گردد؟ پس بحث در استثنای از آن قاعده است و مورد استثنا هم جایی است که اجزایی است که برای مثمن وجود دارد که این اجزا در سعه یا ضیق مثمن، دخالت دارد و قابل تجزیه هم هست.

قبل از ورود به حقِّ در بحث و مقتضای ادلّه در بحث، چند مطلب را باید عرض کنم: یک مطلب این است که بعضی‌ها خواسته اند بگویند این نزاع، یک نزاع لفظی است، نه نزاع معنوی. استثنا به عنوان نزاع لفظی مطرح است؛ به این معنا که قائلین به تقسیط و این که بعد، حکم جزء را دارد، می گویند جایی که بایعَین در آنجا نیت جزئیّت داشته اند و مبیع را به عنوان اجزائش انشا کرده اند، به عنوان جزء، انشا کرده اند؛ مثلاً ده من گندم به عنوان اجزاء مبیع، قصد جزئیّت اجزاء برای مبیع داشته اند، ولو به صورت شرط در آمده، یقسّط علیه الثمن. قائلان به عدم تقسیط می گویند صورتی که متبایعین، اجزاء را جزء مبیع نمی دانسته اند، بلکه مبیع را همان عین خارجی می دانستند و آن شرطی را که شده، یک شرط به عنوان یک التزام مستقل می‌دانند؛ مثل بقیه شروط که التزامٌ فی التزام است. در شرایط دو التزام وجود دارد: یک التزام نسبت به خود مورد عقد است و یک التزام هم نسبت به شرطش قائلین به عدم تقسیط. می گویند اگر متبایعین، عین شخصی را ذات مبیع قرار داده اند و اجزاء را به عنوان اجزاء لحاظ نکرده اند، بلکه به عنوان شرط لحاظ کرده اند، غرض‌شان این بود که فقط با تخلف این شرط، حقّ الخیار بیاید و به اجزاء به عنوان جزئیّت قرار نداده اند، ولو مبیع ذات اجزاست، اما آن، ملحوظ در مبیع نبود. «بعتُک هذه الحنطة علی أن یکون عشرة أمنان بعشرة دراهم»، تمام غرض و مورد انشای آن این بود که این شرط، یک التزامٌ فی التزام است. قائلین به عدم تقسیط می گویند اینجا تقسیط نیست و قائلین به تقسیط، جایی را می گویند که اجزاء در مبیع ملحوظ شده باشند، ولو به صورت شرط آمده باشد. اگر این باشد، نزاع، لفظی است؛ چون کسی که می گوید تقسیط می شود، جای دیگری را می گوید که همان قائل به عدم تقسیط هم تقسیط آن را قبول دارد. یا قائل به تقسیط، جایی را که او می گوید تقسیط نیست، قبول دارد و نزاع می شود نزاع لفظی، نه نزاع واقعی و حقیقی. قائلین به عدم تقسیط می گویند تقسیط نیست، در صورتی که اجزاء به عنوان جزء مبیع، ملحوظ نشده است، بلکه به عنوان شرط ملحوظ شده و غرض‌شان فقط شرطیّت بود که تخلّفش خیار بیاورد. قائلین به عدم تقسیط می گویند در اینجا تقسیط نیست. قائلین به تقسیط می گویند تقسیط در جایی است که اجزاء در مبیع، لحاظ شده باشد، ولو به صورت شرط آمده، این می شود نزاع لفظی.

«ردّ دیدگاه قائلین به لفظی بودن نزاع در تقسیط از طرف حضرت استاد»

ولی این از ظاهر کلمات اصحاب، بعیدٌ جداً. اینها یک نزاع معنوی دارند و نزاع‌شان در این است که آیا عقلا و عرف در خارج، اجزاء را به عنوان اجزای مبیع لحاظ می کنند، وقتی می گوید «بعتک هذه الحنطة بشرط أن یکون عشرة امنان»؟ و صورت، صورت شرط است؟ بنابراین، ثمنی در مقابل شرط قرار نمی گیرد؛ چون شرطی نیست، بلکه صورت، شرط است. اما اگر اجزاء را لحاظ نکرد، آیا عُقلا اجزاء را در مبیع، با اشتراط، جزء مبیع لحاظ می کنند و صورت، صورت شرط است و سیرتش سیرت عدم شرط؟

یا بحث در حکم شرعی است، بعضی‌ها گفته اند بحث در حکم شرعی است. این می شود نزاع کبروی.

بحث دوم این است که در این نزاع، بحث های عمیق فلسفی کرده اند و به سراغ کمّ متصل و کمّ منفصل و متکمّم و غیر متکمّم رفته‌اند که این، تبعید مسافت است و اتعاب نفس، بما لا ینبغی است. ینبغی اتعاب نفس در اینجا این است که به سراغ ادلّه عرفیه مسأله برویم. آن اتعاب ها در جای خودش به درد می خورد، اما اینجا این اتعاب به درد نمی خورد. اسلام که با زبان فلسفی صحبت نکرده است، اسلام با زبان شعر هم صحبت نکرده است. زبان شعر، غیر زبان عادی است. زبان شعر می گوید:

زان تشنگان هنوز به عیوق می رسد فریاد العطش ز بیابان کربلا

دیگری می گوید:

زلف آشفته او موجب جمعیت ماست چون چنین است بباید که آشفته ترش کرد

یا می گوید روز عاشورا هزار ساعت بود، اینها زبان شعر است؛ یعنی زبان استعاره است، استعاره های خاص. در بحث احکام، شارع به زبان توده مردم صحبت کرده است، نه با زبان فلسفی یا با زبان شعری یا با زبان های دیگر. البته قرآن، با این که با زبان مردم است، اما در عین حال، هر کسی به قدر خودش استفاده می کند. «للقرآن بطوناً سبعة». عارف، یک چیز از قرآن می فهمد؛ (وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْ ءٍ حَيٍّ).[1] کشاورز یک چیزی می فهمد، تشنه یک چیزی می فهمد، هر کسی به فهم خودش، برای آن مصداق پیدا می کند. بنابراین، این بحث ها در اینجا اتعاب نفس، بما لا ینبغی است. با کمال احترام به بزرگان، عرض می کنم اتعاب نفس، بما لا ینبغی است که اینجا بحث کنند، ولو آنها اهل این بحث بوده اند و این مسائل برای آنها حل شده است.

چرا لا ینبغی؟ زیرا بحث در وضع عرف است که آیا عرف، در این گونه جاها مبیع را انشا می کند و اجزاء را لحاظ می کند و صورتش صورت شرط است و صورت شرط، صورت قلابی است و الا در واقع، اجزاء لحاظ شده است یا عرف در این گونه جاها اجزاء را لحاظ نمی کند و صورت را صورت شرط قرار می دهد؟ واقعاً خواسته به صورت شرط باشد؟ و باز، بحثی که از نظر روایی وجود دارد، این است که آیا اگر روایاتی در مسأله وجود داشته باشد چیزی را بر خلاف عرف گفته است، یا برخلاف عرف نیست؟ اگر برخلاف عرف باشد و یک تعبّد خاصی باشد، این را با یک خبر واحد نمی شود درست کرد. نمی شود با یک خبر واحد، یک بنای عقلایی را به هم زد و گفت این طور نیست، بلکه این طور است. و لا یخفی که معاملات، هم در موضوعش مثل بقیه موضوعات، محوّل به عرف است و هم در احکامش محوّل به عرف است الا جایی که شارع دخالت کند. بالبداهة و بالضرورة، قبل از اسلام هم مردم معامله و داد و ستد داشته اند. این حرفی است که مربوط به آقای بروجردی و امام و همه است، ولی آقای بروجردی بسیار قشنگ، مطلب باز کرده است، ولو وقتی در فقه می رسند، تقریباً می شود گفت به صورت منسی می شود. داشته اند و اسم یک مورد را فروش می گذاشته اند و اسم یک مورد آن را اجاره می گذاشته اند. این قبلاً هم وجود داشته است، قبلاً موضوعات آن بین عقلا وجود داشت، احکام آن هم وجود داشت. مثلاً این طور نیست که جواز و لزوم عقد، یک حکم شرعی و تأسیسی باشد. باید از کجا بفهمیم که چه عقدی جایز است و چه عقدی لازم است؟ باید از عرف بفهمیم. عرف در عاریه می گوید عقد جایز است و در بیع می گوید عقد لازم است. می گوید مجانی به شما داده ام که مطالعه کنید، الآن از من طلب هم دارید؟ می گویم به من بده، خودم نیاز دارم، می گوید نه، من امروز می خواهم مطالعه کنم، فردا به تو می دهم. مگر از من طلبی دارید؟ من که مجّانی به تو داده ام، مثل قرض الحسنة است که اگر به کسی قرض الحسنة دادید، وقتی رفتید قرض الحسنة را بگیرید، از دست شما ناراحت است و اگر گرفتید، بیشتر ناراحت می شود و لذا قرض الحسنة، یک مشکلش همین است و اگر روایات هم دارد، باید برای کسی باشد که صرف نظر می کند و الا قرض الحسنه، جز بدبختی، چیز دیگری نیست. مدام، هر روز باید برای باز پس‌گیری آن دوندگی بکنید. در ضمانت هم همین طور است.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

----------

[1]. انبیاء (21): 30.

درس قبلی