Loading...
یکشنبه 22 تیر 1399 - الاحد 20 ذي القعدة 1441
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: احتمالات وارده در صورت خارج کردن مشروط علیه مورد شرط را از سلطنت و ملک خودش
܀ تازه های دروس خارج فقه ܀

» بحث خیارات > درس 189: دیدگاه مشهور فقها در باره قاعده قرار نگرفتن ثمن در مقابل شرط
» بحث خیارات > درس 188: بیان شیخ انصاری (قدس سره) در اثبات شرط
» بحث خیارات > درس 187: احتمالات متصوره در صورت تصرف مشروط علیه در مورد شرط منافی با شرط
» بحث خیارات > درس 186: احتمالات وارده در صورت تصرف مشروط علیه در مورد شرط منافی با شرط
» بحث خیارات > درس 185: احتمالات وارده در صورت خارج کردن مشروط علیه مورد شرط را از سلطنت و ملک خودش
» بحث خیارات > درس 184: بیان صورچهارگانه متصوره در تعذر و شرط، بعد از تعذر عین
» بحث خیارات > درس 183: ثبوت خیار برای مشروط له در صورت خروج مال از سلطه مشروط علیه با تلف عین
» بحث خیارات > درس 182: بیان صور چهارگانه متصوره در تعذر شرط در صورت تلف عین
» بحث خیارات > درس 181: استدلال قائِلین به عدم ثبوت خیار برای مشروط له در صورت تلف عین
» بحث خیارات > درس 180: صور چهارگانه متصوره در صورت تعذر شرط بر عدم قدرت ردّ عین
» بحث خیارات > درس 179: دیدگاه و کلام شیخ انصاری (قدس سره) در تعذر عین مشروطه
» بحث خیارات > درس 178: شبهه و اشکال حضرت استاد به امام خمینی (قدس سره) در باره در یافت عوض از طرف مشروط له
» بحث خیارات > درس 177: دیدگاه و کلام امام خمینی (قدس سره) در باره تعذر شرط
» بحث خیارات > درس 176: ثبوت حق فسخ در صورت تعذر مشروط علیه در قبل و هنگام عقد برای مشروط له
» بحث خیارات > درس 175: ثبوت حق ارش و فسخ در خیار شرط متعذر برای مشروط له
» بحث خیارات > درس 174: دیدگاه فقها در باره از بین رفتن شرط فعل یا وصف و یا نتیجه قبل از عقد
» بحث خیارات > درس 173: دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در باره تعذر شرط در وصف، نتیجه و فعل
» بحث خیارات > درس 172: استدلال مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در تعذر حین عقد
» بحث خیارات > درس 171: دیدگاه مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در باره حکم تعذّر مشروط علیه بر شرط
» بحث خیارات > درس 170: بیان حکم تعذّر مشروط علیه بر شرط مشروط له در مورد شرط

احتمالات وارده در صورت خارج کردن مشروط علیه مورد شرط را از سلطنت و ملک خودش
درس خارج فقه
بحث خیارات
درس 185
تاریخ: 1398/11/20

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«احتمالات وارده در صورت خارج کردن مشروط علیه مورد شرط را از سلطنت و ملک خودش»

اگر مشروطٌ علیه مورد شرط را از سلطنت و ملک خودش خارج کرد؛ به طوری که با عمل به شرط و آن شرط منافات دارد؛ مثل این که بایعی چیزی را به کسی می فروشد، به این شرط که او آن را وقف کند. وقف مشتری، مورد شرط را شرط کرده و مشتری آن را فروخت، فروش و وقف با هم منافات دارند. یا عبدی را به شخصی فروخت، به این شرط که او را آزاد کند، ثم مشروطٌ علیه او را به دیگری فروخت. در اینجا درباره عقد دوم، چندین احتمال وجود دارد: یک احتمال این است که بگوییم عقد دوم باطل است مطلقاً. امر دومِ مُخرج از سلطنت، باطل است مطلقاً؛ چه عقد باشد، چه ایقاع و احتیاجی به اجازه ندارد و اجازه نمی تواند مصحّح آن باشد و در صحّتش مؤثر باشد، این عمل منافی عقداً کان یا ایقاعاً کان. احتمال دوم این است که بگوییم این عقد دوم صحیح است و لا احتیاج الی الاجازة، و آن اجازه در آن مؤثر نیست. صحیح است؛ چه عقد باشد و چه ایقاع و محتاج به اجازه او ندارد و اجازه او اثری در صحّتش ندارد، وقع صحیحاً. احتمال سوم این است که بگوییم وقعَ صحیحاً، اگر مشروطٌ له آن عقد دوم را اجازه بدهد و الا وقع باطلاً، مثل عقد فضولی؛ چه ایقاع باشد و چه عقد باشد. احتمال چهارم که سیدنا الاستاذ ذکر فرموده اند، این است که می گوییم، اگر آن عمل منافی، با عتق منافات داشته باشد؛ مثلًا شرط کرد عتق را و او عمل منافی با عتق انجام داده است، اینجا وقع العملُ باطلاً؛ لتغلیب العتق؛ چون عتق غلبه دارد و عتق وقع باطلاً. اما اگر عتق نبود، بلکه باعه بشرط الوقف و او باع عینی را که شرط وقف در آن شده بود، به دیگری فروخت، در اینجا بگوییم یقع فضولیّاً، اگر مشروطٌ له اجازه کرد، وقع صحیحاً و اگر اجازه نکرد، وقع باطلاً.

«دلیل بطلان عقد دوم در احتمال اول»

وجه این‌که بطلان مطلقاً؛ ایقاعاً کان أو عقداً، اجازه هم نمی تواند مصحّحش باشد؛ چون نهی دارد و این عمل منافی منهی است، از باب این که امر به شیء، مقتضی نهی از ضدش است. وقتی امر به عمل به نذر کردند، این وفای به نذر اقتضا می کند ترک چیزی را که خلاف این شرط است؛ یعنی بیع را نهی می کند. ترکش را اقتضا می کند و نهی به آن تعلّق می گیرد. وقتی گفتند به شرط عمل کنید و وفای به شرط واجب است، این وجوب وفای به شرط و عمل به شرط، اقتضای نهی از ضد می کند؛ مثل این که امر به نماز، اقتضا می کند ازاله نجاست را علی قول به این که اقتضا دارد، اینجا هم وجوب عمل به شرط و امر به عمل به شرط، اقتضا می کند نهی از ضدش را؛ یعنی نهی از آن عمل منافی را و نهیی که به آن تعلّق گرفته، یا خود نهی موجب فساد است و یا حرمت، موجب فساد است و یا این که می گویید این نهی در معاملات، ارشادٌ الی الفساد، هر کدامش را بگویید، این فساد را اقتضا کرده است، این نهیی که تعلّق گرفت، فساد را آورده و اجازه نمی تواند آن را صحیح کند؛ مثل نهیی که به بیع مصحف به کافر تعلّق گرفت که بیع مصحف به کافر وقع باطلاً؛ چه اجازه بکند، چه اجازه نکند، نهی از بیع مصحف، موجب بطلانش می شود. اینجا هم نهی از آن ضد، موجب بطلانش می شود؛ به این معنا که وقتی امر به عمل به شرط می کند، از ترکش نهی می کند و مستلزم امر به ترک آن است و امر به ترکش مستلزم نهی از افعال دیگر است. بگوییم امر به شیء، مقتضی نهی از اضداد خاصّه است؛ مثل این که شما می گویید امر به صلات مقتضی نهی از ازالة النجاسة عن المسجد است. کسی وارد مسجد شد و می خواهد نماز بخواند، فرش مسجد هم نجس شده است. در اینجا بگوییم امر به صلات، نهی از ازاله دارد.

«اشکال و شبهه به استدلال بطلان عقد دوم»

اما این وجه تمام نیست و چندین شبهه و اشکال به آن وارد است: یکی این که اصلاً امر به شیء، شرعاً مقتضی نهی از ضد نیست. اگر امر به شیء، نهی از ضد را اقتضا می کند؛ یعنی می گوید ضدّش را ترک کن و نیاور، این نهیش به چه علت است؟ چرا می گوید ضدش را نیاور؟ چه کسی حاکم به این معنا است؟ آنجا عقل حاکم به این معناست، مثل وجوب مقدّمه که عقل حاکم به آن است. می گوید اگر می خواهی به ذی المقدّمة برسی، مقدّمه را بیاور. اگر می خواهی بالای پشت بام بروی، سُلّم را نصب کن. آن عقل است و حکم شرعی نیست. ترک ضد را هم عقل حکم می کند. عقل می گوید، وقتی امر به شیئی شده است، ضدش را ترک کند؛ چون اگر ضدش را بیاورد، عمل به مأمورٌ به برای او ممکن نیست. این امر، ارشاد عقلی است و ارشاد عقلی موجب فساد و بطلان نمی شود.

ثانیاً اگر قبول کردیم که امر به شیء، مقتضی نهی از ضد است؛ یعنی امر به ترک ضد دارد و فعل الضّد منهی عنه است. اگر قبول کردیم که فعل الضّد منهی عنه ، به نهی شرعی است، باز موجب فسادش نمی شود؛ چون این نهی شرعی، نهی غیری است و نهی غیری، موجب فساد نمی شود. آن نهی غیری است و بعبارةٍ اخری نهی توصّلی است. این نهی کرد که من به مطلوبم برسم. شارع برای رسیدن به مطلوب، یک نهیی کرده است؛ مثل وجوب مقدمه که اگر قائل به وجوب مقدمه شدیم، وجوب مقدّمه یک وجوب نفسی نیست، بلکه یک وجوب شرعی غیری است و وجوب غیری، موجب فساد نیست؛ چون مبغوضیتی ندارد، نامطلوبیتی ندارد. برای غیر لازم شده و الا خودش این طور نیست که محبوب و مطلوب باشد، یا مفسده داشته باشد و مصلحت داشته باشد.

اشکال سوم این است که امر به شئ، مقتضی نهی از ضد است، از باب وجوب وفا، نهی از عمل منافی با مورد شرط را اقتضا نمی‌کند؛ یعنی نهیی که از این ترک شد، امر به شیء، نهی از اضداد خاصّه را بعنوانها اقتضا نمی کند. اگر گفتید امر به صلات مقتضی نهی از ضد است، نه از اضداد بخصوصیتها، بلکه امر به شیء، مقتضی نهی از ضد است، از حیث منافاتش با وفای به شرط، حیث مخالفت با وفائش منهی است، نه حیث خودش. اگر گفتید «اکرم عالماً» و باز گفتید «اکرم هاشمیّاً»، این فردی که مجمع الفردین است، دو وجوب اکرام برای او است. معنون، یکی است، اما حکم دو تاست. حیث هاشمیّت، یک احترام دارد و حیث عالم بودن هم یک احترام دارد، حیث ها فرق می کند. در باب وفای به شرط، اگر گفتید وجوب وفای به شرط، مستلزم به نهی از ضد است، این را گفتید امر شرعی است، می گوییم نهی از ضدی که در اینجا هست، نهی از اضداد خاصّه، بما هی خاصّه نیست. وجوب نماز، مقتضی نهی از ازالة النجاسة بما هی ازالةُ النجاسة نیست، بلکه مقتضی نهی از چیست؟ وجوب نماز، اقتضا می کند نهی از ازاله نجاست را بما هی مخالفةٌ. پس وقتی بما هی مخالفةٌ شد، مخالفت می شود منهی عنه، نه این عمل، این عمل نهی ندارد. البته این عمل، مصداق المخالفة است، حیثیّت مخالفتش که مصداق مخالفت است، هم نهی دارد، نه این که خودش با تمام بند و بیلش نهی داشته باشد. حیثیّت مخالفت، امر به وفا، وجوب وفا اقتضا می کند حرمت مخالفت را، نهی از ضد دارد، اما نه نهی از ضد دارد، بما هو ضدٌّ، بل بما هو مخالفةٌ. امر به شیء که مقتضی نهی از اضداد است، بما هو ضدٌّ است، نه بما هو عناوین خاصّه. در اینجا هم امر به وجوب وفا، نهی از ضد دارد که ضدش عدم وفا و مخالفت است. این مخالفت، نهی دارد، اما این عمل خارجی، بما هو عملٌ خارجی، این ایقاع یا عقد، نهی ندارد و اگر دارد، حیثیّتش نهی دارد. یکی از حیثیّاتش نهی دارد، نه این‌که خودش نهی داشته باشد.

بنابراین اگر امر به شیء هم مقتضی نهی از اضداد خاصّه باشد، نهی از اضداد بما هو ضدٌ، امر به وفا، نهی از مخالفت بما هی مخالفةٌ است، نه نهی است از این عقدی که دارد انجام می گیرد و مخالف با وقف است، نه نهی از این ایقاعی است که دارد انجام می گیرد.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

درس بعدیدرس قبلی