Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: دیدگاه حضرت استاد در باره وجوب تکلیفی بودن المؤمنون عند شروطهم
دیدگاه حضرت استاد در باره وجوب تکلیفی بودن المؤمنون عند شروطهم
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
بحث خیارات
درس 0
تاریخ: 1398/9/26

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«دیدگاه حضرت استاد در باره وجوب تکلیفی بودن المؤمنون عند شروطهم»

بحث ما تبعاً لمباحث شیخ این است که آیا اجبار جایز است و مشروط له می تواند مشروط علیه را مجبور کند یا خیر؟ در بحث قبلی گفته شد که به نظر می آید این «المؤمنون عند شروطهم» بیان همان چیزی باشد که نزد عقلا است؛ یعنی لزوم عقلایی و عملی که عقلا بر طبق شرط دارند. بنابراین، نه از آن وجوب استفاده می شود و نه استحباب، بلکه ارشاد است به همان چیزی که عقلا دارند؛ بیان است به همانی چیزی که عقلا دارند و نتیجه آن امضای ما عند العقلاء است. لکن این حرف برای بنده، یک مقدار در جانم و درکم مشکل بود؛ چون هیچ یک از بزرگان از متقدّمین و متأخرینی که کتاب هایشان در دست ماست، این احتمال را نداده اند و از هیچ کس هم در نقل ها بیان نشده است. لذا پذیرش چنین چیزی در هیچ یک از اقوال فقها ذکر نشده و انسان را مقداری به وسوسه می اندازد که نکند استنباط و استفاده من نادرست باشد و در حجّت فیما بین خود و خدا شک پیدا می کند و برای او شبهه پیش می آید و لذا دوباره مطالعه کردم و به نظر آمد که می خواهد همان وجوب تکلیفی را بگوید که فقها فرموده اند؛ مضافاً به این که برخی از آقایان شبهه می کردند که می‌خواهد همان وجوب تکلیفی را بگوید.

«شواهد و قرائِن بر استفاده وجوب از المؤمنون عند شروطهم»

بر استفاده وجوب از «المؤمنون عند شروطهم»، شواهد و قرائنی وجود دارد. شاهد و قرینه اول این است که اصل در بیانات معصومین و کسانی که قانون را بیان می کنند، این است که تکلیف باشد. معصومین وقتی مطلبی را طلب و بیان می کنند، اصل، تکلیف است. اصل در طلب معصومین، تکلیف است، نه این که طلب بخورد به بنای عقلا. «المؤمنون عند شروطهم» مسلّماً دلالت بر این می کند که عند الشرط بودن، مطلوب پیغمبر بوده و پیغمبر آن را طلب کرده است، ولی آقایان می فرمودند شدت طلب، دلیل بر وجوبش است و می فهماند که این واجب است و ما آنجا مناقشه می کردیم که این طور نیست. یک شاهد این است که اصل در طلب معصومین، طلب شرعی است، نه طلب بنای عقلا و لذا چون در اینجا این طلب با جمله خبریّه بیان شده که یک نحوه دلالت دارد بر این که اصلاً راضی به ترکش نیست، مثلاً می گوید: «این کار را انجام داده است یا این کار را انجام می دهد»، «بچه من دستش را می شوید»؛ یعنی این قدر طلبش شدید است که راضی به ترکش نیست. نمی گوید «این کار را بکن» که یک وقت، ترک با آن بیاید، بلکه می گوید: «این کار را می کند یا این کار را کرده است». با جمله خبریّه، اشدّیت طلب را می فهماند؛ به طوری که لا یرضی بترکه و لذا با جمله خبریه گفته است و همین است مراد کسانی که گفته اند جمله خبریه در انشای وجوب، آکد از جمله انشائیه است؛ چون وقتی می گوید: «این کار را بکن»، ممکن است این کار را انجام بدهد و ممکن هم هست این کار را انجام ندهد. تکلیف این طور است. ولی وقتی می گوید: «انجام داده است»؛ یعنی ترک و تخلفی نداشته است. این یک شاهد که اصل در بیانات معصومین و طلب های معصومین، این است که طلب‌شان طلب شرعی است، نه طلب بنای عقلایی؛ نه این که بنای عقلایی را طلب می‌کنند، بلکه آنچه را می گویند، مطلوب‌شان است؛ یعنی تکلیف است. اصل در بیانات معصومین تکلیف است و در اینجا که با جمله خبریّه هم بیان شده، از آن وجوب و لزوم استفاده می شود. این یک شاهد داخلی و اصل بر این که می خواهد وجوب را بفهماند.

شاهد دوم این است که روایات زیادی راجع به شرط وارد شده است - که شاید از سی و چهل، تجاوز کند که در باب العتق، در باب الخیار، در باب بیع، باب شرط و خیار الشرط یا خیار الاشتراط آمده است، هم در نکاح، هم در عتق و هم در تجارت - که قطع نظر از این که خود این سؤال و روایات از ائمه است، سؤال از نظر شرعی بوده است، نه سؤال از بنای عقلایی، وقتی از امام صادق (سلام الله علیه) می پرسد؛ یعنی از امام صادق بما هو امامٌ و هادیٍ لاحکام الاسلام می پرسد، نه از امام صادق به عنوان یک عاقل یا به این عنوان که بنای عقلا چطور است. این کثرت سؤال، خودش دلیل بر این است که از حکم شرعی سؤال کرده است، نه از حکم وضعی عقلایی؛ چون آن احتیاج به این همه سؤال ندارد و اگر می خواسته بداند امضا کرده یا نه، اولاً امضا کردنش نیاز به سؤال ندارد، بلکه همین قدر که ردع نشده بود؛ یعنی امضا کرده است. اگر می خواست این را بپرسد، یکی را می پرسید، دو تا را می پرسید و اصلاً در روایات امضائیه هم که داریم، سؤال از امضا نیست، بلکه سؤال از صغریات است، نه از کبرا. مثلاً در خبر ثقه، بنای عقلا بر عمل به خبر ثقه است. در روایات نپرسیده که خبر ثقه معتبر است یا نه، بلکه پرسیده مثلاً یونس بن عبد الرحمن یا زکریا بن آدم یا عثمان بن عمری ثقة یا نه؟ او و ابنش ثقه اند یا نه؟ فرمود: «هما ثقتان»؛ یعنی بعد از آن که مسلّم گرفته که کبرا بین العقلاء هست، سؤال از صغراست. «علیک بزکریا بن آدم، «فانّه المأمون علی الدین و الدنیا»، به مأمونیّتش استناد کرد و علت قرار داد، نه این که بنای عقلا بر عمل به قول ثقه است. این یک حکم امضایی است و در حکم امضایی، از صغریات سؤال شده، نه از کبریات.

یک شاهد دیگر این است که در روایت منصور بزرج که دارد «فلْیَتُم»، وقتی که از حضرت سؤال می کند که مردی با زنش این طور شرط کرده، حضرت فرمودند: «بئس ما صنع، و ما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل و النهار ... فإن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) قال: المؤمنون عند شروطهم».[1] این که می گوید «بئس ما صنع»، اگر یک حکم عقلایی بود، نیاز به «بئس ما صنع» نبود. فرمود بد کرده، بعد می گوید پیغمبر فرمود: «المؤمنون عند شروطهم» یا اگر حکم استحبابی بود، نیاز به «بئس ما صنع» نداشت و اگر حضرت می خواست بگوید چه کردی، باید بگوید تو شرط کردی و ممکن است بخواهی با این شرط، مخالفت بکنی که در این صورت، خلاف «المؤمنون عند شروطهم» بشود. این که می گوید «بئس ما صنع» و بعد هم جوابش را مفصّل می دهد، دلیل بر این است که این حکم، حکم وجوبی است؛ لا سیّما که در روایت منصور، بنا بر نقل کافی، یک جور دیگر دارد. در کافی دارد: منصور بن بزرج، قال: قلت لأبي الحسن موسى (علیه السلام) و أنا قائمٌ: جعلني الله فداك إن شريكاً لي كانت تحته امرأةٌ فطلّقها فبانت منه فأراد مراجعتها. بعد می خواست رجوع کند، یا طلاقش بعد از محلّل بوده یا هر چه بوده که رجوع در اختیار مرد نبوده، چون در طلاق رجعی رضایت زن نمی خواهد، بلکه تا گفت رجوع کردم، تمام می شود. «فأراد مراجعتها» اراده کرد که مراجعه کند. و قالت المرأةُ: لا و الله لا أتزوّجك أبداً حتى تجعل الله لي عليك ألا تطلّقني و لا تزوّج عليّ، نه دیگر طلاقم بدهی و نه زن دیگری سرم بیاوری. قال: «و فعلَ؟ [یعنی این شرط را کرده؟ اینجا استفهام انکاری است.

قال:] بئس ما صنع و ما كان يدريه ما وقع في قلبه فی جوف [بعد که انجام داد، ما کان یدریه، یا خود این شرط را عمل کرده یا نه؟]

الليل او النهار [ثم قال له:] أما الآن فقل له [فقل له، الآن که این کار را کرد، به او بگو:] فلْیَتُم للمرأة شرطها [یعنی برود زن را طلاق بدهد این طور که شما می گویید.] فإنّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) قال: المسلمون عند شروطهم. [قلت: جعلت فداك إني أشكّ في حرفٍ، من از حرف یک نفری که بعد چیزهایی بگوید. فقال:] هو عمران؟ [حضرت فرمود: از حرف عمران می ترسی؟ فقال:] يمرّ بك أ ليس هو معك بالمدينة؟ [این در مدینه، با تو نیست؟ فقلت: بلى، چرا در مدینه با من است، پشت سر من حرف می زند، اگر من این حرف را بزنم، می گوید این چیزها چیست دارد می گوید؟] فقل له فليكتبْها».[2] خلاصه آن این است که بنویسد برای من بفرستد، من جوابش را می دهم. نوشت و حضرت هم برای آن مرد فرستاد و آن مرد هم قانع شد و دیگر به منصور بزرگ، اعتراض نکرد. خیال کرد با اعتراضش منصور بزرگ، منصور کوچک می شود. این اشتباه است؛ (وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنين )‌[3] و: (قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ)‌؛[4] یعنی یزید از آنها نیست، آدم بد آن نیست که خدا خواسته باشد، «بِيَدِكَ الْخَيْرُ»، اگر حاکمی عزیز خوبی بود، این را خدا عزیز کرده، اما اگر یک عزیزی عزیز بد بود، کار خدا نیست. عزیز یک وقت عزیز مصر است، حضرت یوسف است، این را خود خدا عزیز کرده، اما یک وقت عزیز، مثل یزید است که رو کرد به سر بریده و گفت دیدی من چطور عزت پیدا کردم و شماها چطور ذلیل شدید؟! بعد، یزید این آیه را می خواند: «قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ»، اما یا ذیلش را نمی فهمید یا نمی خواست بخواند «بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَديرٌ»، این هم یک شاهد.

پس یک شاهد، روایت منصور است که شاهد کلی است.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

-----------

[1]. وسائِل الشیعة 21: 276، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حدیث 4.

[2]. الکافی 5: 404، باب الشرط فی النکاح ... و ما لایجوز، حدیث 8.

[3]. منافقون (63): 8.

[4]. آل عمران (3): 26.

درس بعدی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org