Loading...
دوشنبه 7 بهمن 1398 - الاثنين 1 جمادى الثاني 1441
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: احتمالات سه‌گانه حکم تکلیفی شرط
܀ تازه های دروس خارج فقه ܀

» بحث خیارات > درس 173: دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در باره تعذر شرط در وصف، نتیجه و فعل
» بحث خیارات > درس 172: استدلال مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در تعذر حین عقد
» بحث خیارات > درس 171: دیدگاه مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در باره حکم تعذّر مشروط علیه بر شرط
» بحث خیارات > درس 170: بیان حکم تعذّر مشروط علیه بر شرط مشروط له در مورد شرط
» بحث خیارات > درس 169: بیان حکم شرط عبادت مشروط له بر مشروط علیه
» بحث خیارات > درس 168: استدلال به روایتی از علی (علیه السلام) در عدم اجبار اخذ زکات
» بحث خیارات > درس 167: تقسیم شرط به سه قسم از نگاه امام خمینی (قدس سره)
» بحث خیارات > درس 166: دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در باره اقسام شروط
» بحث خیارات > درس 165: عدم شرطیت تعبد در مقتضای اصل عمل در شک در تعبدی و توصلی
» بحث خیارات > درس 164: استدلال قائِلین به اعتبار قصد امتثال و تقرب در عبادات به آیات
» بحث خیارات > درس 163: استدلال قائِلین به اصل لفظی در اعتبار قصد قربت در عبادات، به آیات
» بحث خیارات > درس 162: دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در باره اجبار مشروط علیه بر عمل به شرط
» بحث خیارات > درس 161: کلام امام خمینی (قدس سره) در بیان صور شرط در اجبار مشروط علیه
» بحث خیارات > درس 160: موارد جواز اجبار مشروط علیه در صورت استنکاف او از شرط
» بحث خیارات > درس 159: کلام شیخ انصاری (قدس سره) در بیان فسخ مشروط له با تمکن از اجبار مشروط علیه
» بحث خیارات > درس 158: جواز اجبار مشروط علیه بر عمل به شرط بنابر قول به استحباب وفای به شرط
» بحث خیارات > درس 157: مبنا و اقوال فقها در اجبار مشروط له بر مشروط علیه در عمل به شرط
» بحث خیارات > درس 0: دلالت «المؤمنون عند شروطهم» به دلالت التزامیه بر صحت شرط
» بحث خیارات > درس 0: دیدگاه حضرت استاد در باره وجوب تکلیفی بودن المؤمنون عند شروطهم
» بحث خیارات > درس 154: ارشاد ما عند العقلاء بودن ظهور ادله در وجوب وفای یه شرط

احتمالات سه‌گانه حکم تکلیفی شرط
درس خارج فقه
بحث خیارات
درس 151
تاریخ: 1398/9/20

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«احتمالات سه‌گانه حکم تکلیفی شرط»

در بحث حکم تکلیفی شرط، سه احتمال وجود دارد: یکی این که عمل به شرط واجب باشد؛ به طوری که اگر عمل نکرد، مرتکب معصیت شده و آثار معصیت بر او بار می شود. دوم این که عمل به شرط، مستحبّ است و واجب نیست. سوم این که، نه وجوب دارد و نه استحباب دارد، بلکه این از صفاتی است که برای مؤمن گفته شده است؛ مثل (الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْض) [1] و یا «المؤمن اخو المؤمن».[2] از این دست روایات، حکم اخلاقی هستند و می گویند مسلمان باید این طور باشد.

«استدلال شیخ انصاری و امام خمینی (قدس سرهما) برای وجوب تکلیفی عمل به شرط»

احتمال وجوب که عمل به شرط واجب باشد، چیزی است که صریح عبارت شیخ (قدّس سرّه) است و ظاهر عبارت سیدنا الاستاذ است، بلکه صریحش که این وجوب تکلیفی دارد. برای وجوب تکلیفی هم یکی به سیاق خود آیه استدلال شده است؛ به این معنا که آیه جمله خبریّه است و جمله خبریّه در مقام انشاء است؛ چون اگر در مقام اخبار باشد، یلزم الکذب. «مؤمن نزد شرطش است»، نمی تواند اخبار بما هو اخبار باشد و الا دروغ لازم می آید و خلاف واقع است؛ چون بعضی از مؤمنین به شرط، عمل نمی کنند. پس جمله خبریّه در مقام انشاء است و این که گفته است «المؤمنون عند شروطهم» در مقام انشاء است؛ یعنی عمل و وفای به شرط مطلوب است و مرغوبٌ فیه است و رجحان دارد، بلکه چون دارد «المؤمنون عند شروطهم»، این یک نحوه دلالت بر لزوم دارد، می گوید نزد اوست؛ یعنی از آن جدا نمی شود، مطلوبی است که جدا نمی شود؛ چون اگر مطلوب وجوبی نبود، جدا شدنش مانعی نداشت. پس یکی سیاق خود حدیث «المؤمنون» است؛ چون در مقام انشاء است و دلالت بر وجوب می کند و در اینجا این که گفته شده جمله اخباریه آکد در وجوب است، برای این جور چیزهاست؛ مثلاً می گوید «یعید الصلاة» این نماز را اعاده می کند؛ یعنی هیچ وقت ترک نمی کند. دارد خبر می دهد که اعاده می کند یا پدر می گوید: «پسرم دست هایش را می شوید»؛ یعنی هیچ وقت ترک نمی کند. این وقتی در مقام انشاء باشد، گفته اند آکد در وجوب است و بهتر از جمله اخباریه است.

استدلال دومی که برای تمسک به حدیث شده و صغرا برای حدیث آمده، به تعبیر «فلْیفِ» یا «و لْیتمّ» که یک جا از امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) است که شیخ می فرماید «علوی» یکی هم از اسحاق بن عمار است؛ چون ظاهراً دومی در باب مهور است. این گفته «فلْیفِ و لْیتمّ فان المؤمنین عند شروطهم»، معلوم می شود که عمل به شرط، واجب است و لذا این امر، مصداق آن قرار داده شده است. امر ظهور در وجوب دارد و مصداق آن قرار داده شده و این هم دلیل بر وجوب است.

وجه سوم این است که گفته «المؤمنون عند شروطهم» و مفهومش این می شود که: «اذا لم یکنْ عند شرطِه فلیس بمؤمنٍ» و نبودن ایمان، برای جایی است که واجبی را ترک کند، و الا اگر مستحب باشد، ترک مستحب سبب عدم ایمان نمی شود. این مفهومش این است: «المؤمنون عند شروطهم فاذا لم یعملوا بشروطهم فلیسوا بمؤمنین». معلوم می شود که عمل به شرط واجب است و الا نمی شود بگویند مؤمن نیست. عدم ایمان ملازم با عصیان و ترک واجب و فعل محرّم است، نه این که با عمل به ترک مستحب و فعل مکروه باشد. نمی گویند مؤمن این طور نمی شود.

«نقد حضرت استاد به استدلال به سیاق جمله خبریه»

لکن در برخی از این وجوه، مناقشاتی هست. مثلاً در جمله ای که گفته شد سیاقش این است، می گوییم سیاق جمله خبریّه اذا کان در مقام انشاء، مفید مطلوبیّت است، اما این که این مطلوبیّت، علی سبیل وجوب است یا علی سبیل استحباب است، به دست نمی آید، مگر این که بگویید کلمه «عند» و «یعید» قرینه بر این است که مطلوبیت به نحو وجوب است.

این هم جوابش این است که ممکن است این تأکید برای استحباب باشد. مثلاً «المؤمنون عند شروطهم» تأکید برای استحباب است و می خواهد بگوید این یک مستحب مؤکّد است و عنایت به آن زیاد است. پس این سیاقی که گفته شده دلالت بر وجوب می کند، دلالت بر وجوب ندارد.

«اشکال به دلالت «فلیف» و «و لیتم» بر وجوب و پاسخ آن از طرف حضرت استاد»

اما اشکالی به وجه دوم کرده اند که «فلْیفِ» یا «و لْیتمّ» ظهور در وجوب دارد و صغرا برای «المؤمنون عند شروطهم» قرار داده شده است. گفته اند وقتی گفتیم «المؤمنون عند شروطهم» افاده استحباب می کند، نه وجوب، این «فلْیفِ» دلالت بر وجوب ندارد، بلکه این هم مستحب است. بنابراین، گفته اند علی القول به استحباب، دیگر نمی شود «فلْیفِ» حمل بر وجوب بشود، بلکه صغرای «المؤمنون» است، «المؤمنون» حکم استحبابی را می فهماند و «فلْیفِ» هم مصداقش حکم استحبابی است، «و لْیتمّ» حکم استحبابی است.

لکن این مناقشه وارد نیست؛ چون غایة الامر، تعارض بین این دو جمله است؛ یعنی بین جمله «فلْیفِ» که ظهور در وجوب دارد و بین جمله «المؤمنون عند شروطهم» که ظهور در استحباب دارد، اینها با هم تعارض دارند. آیا ظهور «فلْیفِ» را مقدّم بداریم و بگوییم «المؤمنون عند شروطهم» وجوبی است یا آن را مقدّم بداریم و بگوییم «و لْیتمّ» امر مستعمل در ندب است؟ اینها تعارض این صغرا و کبراست، بین معلول و علت است و وجهی ندارد که بگویید ما آن را مقدّم می داریم، بلکه لقائلٍ أن یقول که ظهور امر در وجوب، اقوا از ظهور جمله خبریّه در مقام انشاء است، کما قلنا که گفتیم «عندهم» نمی تواند دلیل بر وجوب باشد و با مستحب مؤکّد هم می سازد.

این تأیید می کند اشکال را، ترجیح را با «فلْیفِ» و ظهور امر را در استحباب، قرار بدهیم؛ چون «استعمال صيغة الامر في الندب كان شايعاً في عرفهم، بحيث صار من المَجازات الرّاجحة». بنابراین، می توانیم بگوییم مَجازات راجحه بر آن تقدّم دارد. این هم اشکالی که در اینجا شده است که خواسته اند بگویند نمی تواند قرینه باشد. اما بنا بر قول به وجوب، قرینه است؛ یعنی می تواند دلیل بر وجوب باشد، ولی اگر قائل به استحباب شدیم، این دیگر نمی تواند دلیل بر وجوب باشد.

«مناقشه حضرت استاد به استدلال ملازمه معصیت با عدم ایمان»

وجه سوم این است که گفت «المؤمنون عند شروطهم» مفهمومش می شود: «اذا لم یکن عند الشرط فلیس بمؤمنٍ». عدم ایمان، ملازمه با معصیت دارد و به این هم استدلال شده که عدم ایمان با معصیت ملازمه دارد. در این هم یک مناقشه وجود دارد و آن این است که اصلاً ذکر کلمه «مؤمن» و «ایمان» در آیات و روایات، خصوصیت ندارد، بلکه از باب ضمانت اجراست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ . (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود)‌[3] که در وفای به عقود، «آمنوا» آورده و این از باب ضمانت اجراست و الا وفای به عقد، خصوصیتی برای مؤمن ندارد، «ثلاثة لا عذر لأحد فيها: أداء الأمانة إلى البرّ و الفاجر و الوفاء بالعهد إلى البرّ و الفاجر و برّ الوالدين برّين كانا أو فاجرين».[4] این اصلاً جزء حقوق بشر است که باید به عهد و پیمان وفا کرد. بنابراین، نمی توانیم این را دلیل بگیریم.

پس عمده این وجه عمده ای نداشت، مگر وجه دوم که بگوییم امر، در وجوب ظهور دارد و این ظهور امر بر وجوب، مقدّم بر «المؤمنون عند شروطهم» است.

«قائلین به دلالت شرط بر استحباب»

اما دوم، قول به استحباب است و برای استحباب، استدلال شده به این که این تعبیری که می گوید «المؤمنون عند شروطهم»؛ چون قید ایمان را آورده، معلوم می شود که یک امر مستحبی است و اگر امر واجب بود، قید ایمان در آن معتبر نبود. «المؤمنون عند شروطهم» می خواهد مستحب را بگوید و الا واجبات و احکام واجب و حرام که تکالیفند، بین مؤمن و غیر مؤمن فرقی نمی کند. می‌گوید این که گفته «المؤمنون عند شروطهم» و تقیید به ایمان کرده، دلیل بر این است که این حکم استحبابی است.

جواب این هم روشن شد که تقیید به ایمان، ضمانت اجراست، نه داشتن خصوصیت.

«استدلال قائِلین به دلالت شرط بر صفت اخلاقی»

اما استدلال برای این که نه وجوب را می فهماند، نه استحباب، بلکه یک صفت اخلاقی را می فهماند و می گوید مناسب با اخلاق است. مثلاً پیغمبر دارد اخلاق را بیان می کند و می فرماید مناسب با اخلاق مؤمن این است که (الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْض ) یا «المؤمن اخو المؤمن»، «للمؤمن علی المؤمن سبعة حقوقٍ واجبةٍ من الله عزوجّل».[5] به هر حال، اینجا هم می خواهد یکی از صفات او را بیان کند.

و باز استدلال کرده اند بر این که مراد، این است، تأیید شده، استدلال شده، استشهاد شده بر این معنا که اگر بنا باشد وجوب یا استحباب باشد، یلزم تخصیص اکثر؛ چون تمام شرط هایی که یکی از شروط ثمانیّه را نداشته باشد، «المؤمنون» تخصیص خورده. هشت شرط در صحّت شرط داشتیم: یکی این که شرط برای مشروطٌ علیه، مقدور باشد، نه این که شرط کند به هوا بپرد. دوم این که شرط، جایز باشد، نه مثل جعل العنب خمراً. سوم این که غرض عقلایی در آن باشد و سفاهت نباشد. چهارم این که أن لا یکون مخالفاً للکتاب و السّنة. پنجم این‌که أن لا یکون مخالفاً لمقتضی العقد، با مقتضای عقد، مخالفتی نداشته باشد. ششم این‌که أن لا یکون مجهولاً. هفتم این‌که مستلزم محال نباشد و شرط هشتم این‌که أن یُذکر فی متن العقد. شیخ (قدّس سرّه)، در صحّت شرط،هشت شرط ذکر کرده است؛ یعنی در تمام این موارد، «المؤمنون عند شروطهم» تخصیص خورده است.

«نقد حضرت استاد به استدلال قائِلین به دلالت شرط بر صفت اخلاقی»

اما این حرف، تمام نیست؛ نه در استدلالش تمام است، نه در استشهادش. اما استدلال تمام نیست؛ کما مرّ که گفته اند جمله خبریّه در مقام انشاء مفید وجوب است و «المؤمنون عند شروطهم» نمی خواسته خبری را بگوید، بلکه مقام انشاء است. نمی خواهد صفات مؤمن را بگوید، لسانش لسان صفات مؤمن نیست و لذا در برخی از روایات دارد «فلْیفِ بشرطها» و عن النبی قال: «المؤمنون عند شروطهم». این که درست نیست.

اما این استشهادی که فرموده اند این گونه چیزها لازم می آید، می‌گوییم هیچ تخصیص اکثری لازم نمی آید؛ چون برخی از این شرط ها اصلاً تحقّق ندارند و شرط نیستند، تحقّق پیدا نمی کنند. مثلاً شرط امر محال اصلاً تحقّق نمی یابد و شرط از آن انصراف دارد. یا شرط سفهی، شرط غیر عقلایی، شرط غیر مقدور، اینها چون تحقّق پیدا نمی کنند، ادلّه شروط از آنها انصراف دارد؛ چون اصلاً تحقّق پیدا نمی کنند یا بگوییم اصلاً موضوعش محقّق نمی شود تا ادلّه شروط، شامل آن بشود. اصلاً در عرف و عقلا چنین چیزی نیست و قوانینی که می آید، همیشه ناظر به آن است که عند العقلاء باشد و شارع قوانین را طرح نمی کند که هیچ ربطی به عقلا ندارد و ربطی هم به شرع ندارد. همیشه باید مطلوب عند العقلاء باشد. پس یا می گوییم موضوعش محقّق نمی شود؛ یا می گوییم انصراف دارد.

یا أن لا یکون مجهولاً، در این که می گوید مجهول نباشد، دو گونه جهل داریم: یک نوع جهل داریم که موجب غرر و خطر و ضرر است و یک نوع جهل داریم که موجب غرر و خطر نیست. اگر جهلی موجب غرر و خطر باشد، عقلا اقدام نمی کنند. اگر احتمال بدهد که خطری دارد یا تمام سرمایه اش از دستش برود، این کار را نمی کند. این جهل، جهلی است که موجب خطر و غرر نباشد. این موردی که موجب غرر و خطر نباشد، دیگر شرط نیست. شرط آن است که مجهولی نباشد که غرر و خطر دارد؛ چون تحقّق پیدا نمی کند. یا مثلاً این که گفته اند در متن عقد ذکرش کند، پاسخ این است که در شرط، یا در متن عقد باید ذکر بشود یا اگر قبل از عقد است، از باب بنای عقد بر آن باشد، نویاً منویّاً أو نسیاً منسیّاً. پس بنای عقد بر آن باشد، اگر بناست بنای عقد بر آن باشد، آن که بنای عقد بر آن است، این است که یا در متن عقد است یا قبل از عقد. اما اگر جداگانه بگوید، اصلاً شرطی محقّق نمی شود. صحبت می کنند، می گوید شرط می کنم بر تو که لباس مرا خیاطت کنی، بعد می گوید: «بعتُک هذا الکتاب». اینجا شرط در عقد محقّق نمی شود. پس اینجا هم شرط محقّق نمی شود. در خیلی ها شرط محقّق نمی شود و بعضش انصراف دارد و فقط مخالف کتاب و سائق آنهاست که ممکن است بین عقلا به وجود بیاید، کما این که در بعضی از روایات شرط کرده زن دیگری نگیرد، در روایت عیاشی که گفتیم، خلاف کتاب الله است.

یکی دیگر، عقود جایزه است که می گویند عقود جایزه هم از این خارج است و این موجب تخصیص اکثر می شود. جواب این است که عقود جایزه، خارج نیست. اگر این شرط در متن عقد ذکر شد، تا آن عقد جایز است، این شرط هم لزوم وفا دارد. کجایش از «المؤمنون عند شروطهم» خروج دارد؟

باز گفته اند ایقاعات هم خارج است. ایقاعات بنا بر قول کسی که قائل است شرط در آن نمی آید، کما ذهب الیه سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه)، نه این که خارج است، اصلاً شرط محقّق نمی شود، اما بنا بر آن چه ما عرض کردیم که شرط ابتدایی و شرط در ایقاع، همه شرطند و خارج هم نشده تا تخصیص اکثر لازم بیاید.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

----------

[1]. توبه (9): 71.

[2]. الکافی2: 166، باب اخوة المؤمنون بعضهم لبعض، حدیث 2.

[3]. مائُدة (5): 1.

[4]. الکافی 5: 132، باب اداء الامانة، حدیث 1.

[5]. وسائِل الشیعة 12: 208، کتاب الحج، ابواب احکام العشرة، باب 122، حدیث 13.

درس بعدیدرس قبلی



  • کانال رسمي دفتر حضرت آيت الله العظمي صانعي در تلگرام