اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در باره شرط در ایقاع و استدلال به لغت، عرف و عقلا»

بحث درباره شرط در ایقاع است که آیا شرط در ایقاع، صحیح و نافذ است یا باطل و غیر نافذ است؟ برای صحّتش استدلال شده به «المؤمنون عند شروطهم» و شرط، شامل هر دوی اینها می شود و شمولش برای شرط در ایقاعات، تأیید شده یا استدلال شده است به روایاتی که در باب عتق وارد شده و از آنها گذشتیم.

امام (سلام الله علیه) در بحث شرط در ایقاع می فرماید لا ینبغی الاشکال در این که شرط در ایقاع، صحیح نیست و اصحاب هم همین را فرموده اند الا برخی از متأخرین که خلافش را گفته اند که مرحوم سید یزدی و حاج شیخ محمدحسین گفته اند شرط در ایقاع هم صحیح است. ولی می فرماید لا ینبغی الاشکال، مشهور هم همین است، بلکه فقط متأخرین مخالفت کرده اند. بعد هم برای آن استدلال می کند.

دلیلی که ایشان می فرماید، این است که در لغت و عرف و عقلا، شرط به معنای امری است در ضمن بیع یا اجاره. همان طور که «قاموس اللّغة» و «لسان العرب» و «اقرب الموارد» گفته اند شرط، الزامٌ و التزامٌ فی بیعٍ و نحوه. وقتی این معنای شرط شد، ضمنیّت شرط برای عقود، محفوظ است؛ مثلاً می گوید «بعتُک هذا الکتاب بعشرة دراهم و شرطتُ لک أن تخیط ثوبی» او هم می گوید: «قبلتُ». این شرط در بیع واقع شده؛ یعنی ظرفش شده بیع، الزامٌ و التزامٌ فی بیعٍ؛ یعنی ظرفش بیع باشد و این، ظرفش شده بیع؛ چون در وسط بیع شرط کرده اند و ایجاب، متضمّنش شده، او هم قبول کرده. پس شرط باید در ضمن یک عقدی، مثل بیع و غیر بیع باشد و یک ضمنیّت در آن می خواهد؛ یعنی آن مورد شرط برای شرط، ظرف باشد که تعبیر «فی» درست باشد. اما در ایقاعات این طور نیست؛ چون وقتی می خواهد بگوید زنم مطلقه است، می گوید «هی طالق» یا وقتی می خواهد ابراء کند، می گوید «انت بریءٌ»، این «هی طالق» و «انت بریءٌ» به محض این که این را گفت، تمام است و دیگر آن را که بعدش می گوید «انت بریءٌ علی أن تخیط ثوبی»، در ضمن نیست؛ چون بعد از تمام شدن است و بعد از تمام شدنش این جهت را آورده است.

به هر حال، در ایقاع، ایقاع، تمام شده و «هی طالق»، اما این که چه چیزی را می خواهد شرط بکند، بعد از تمامیت است. «انت بریءٌ من الدین»، بعدش هم این طور می گوید. تمام شده و دیگر ضمنیت و ظرفیت، وجهی ندارد.

«اشکال و پاسخ امام خمینی (قدس سره) به اشکال»

بعد هم خودش به خودش اشکال کرده لا یقال که شما در باب بیع، فرموده اید قبول شرط بیع نیست؛ چون ایشان در باب بیع می گوید بیع با همان ایجاب محقّق می شود. وقتی من گفتم «بعتُ»، فروش محقّق شد و قبول برای اظهار رضایت به فروش اوست، نه این که فروش، ناقص است و «بعتُ»؛ یعنی فروختم، پس فروش محقّق شده و قبول از باب اظهار رضایت است به آن معنا، نه آن که رکن بیع باشد. بیع از ایجاب و قبول تشکیل نمی شود، بلکه از ایجاب درست می شود. مفهوم بیع و لغت بیع، فروختن است و فروش، یک معنایی دارد.

پس قبول در ایجاب دخالتی ندارد، در بیع دخالتی ندارد؛ یعنی این طور نیست که بیع، مرکب از ایجاب و قبول باشد، بلکه بیع با ایجاب محقّق شد، مفهوم فروش محقّق شد و قبول برای رضایت اوست تا آثار بر آن مترتّب بشود.

مستشکل می گوید مبنای شما در باب بیع این است و آنجا هم مثل اینجاست. در آنجا هم وقتی می گوید: «بعتُک علی أن تخیط لی ثوبی»، بیع تمام شد و «تخیط لی ثوبی»، بعد البیع است و حال این که شما می گویید شرط باید در ضمن باشد.

ایشان جواب می فرماید، آنجا این حرف را گفته ام و درست است، ولی آن بیع لغوی و بیع عرفی است و قبول در بیع، مترتّب علی الاثر، لازم است. اگر «قبلتُ» نگوید، بیع لغوی هست، بیع عرفی هست و فروش صادق است و انشای فروش کرده، اما هنوز یترتّب علیه الاثر نیست. ترتّب اثر، دائر مدار قبول است. آنجا ترتّب اثر که دائر مدار قبول شد، این که می خواهد شرط کند، شرط در بیعی مطرح است که یترتّب علیه الأثر و بیع یترتّب علیه الأثر هنوز نیامده، بلکه بیع مفهومی آمده، بیع به معنای مفردی آن آمده، به معنای لغوی و عرفی آن آمده، اما بیع مترتّب علیه الأثر نیامده. می گوید: «بعتُک هذا الکتاب بشرط أن تخیط لی ثوبی»، ولو فروش انشایی محقّق شده اما هنوز اثری بر آن بار نمی شود. اثر وقتی است که او «قبلتُ» بگوید، پس اینجا ضمنیّت، محفوظ است و شرط فی بیع است؛ یعنی در ضمن است. اما در باب ایقاع که می گوید «هی طالقٌ» یا «انت طالقٌ»، به محض این که گفت «انت طالقٌ»، طلاق تمام شد و اثر بر آن بار می شود. بنابر این، ایشان می فرماید این اشکال وارد نیست و با ایقاعات، شرط محقّق نمی شود.

ثم ایشان می فرماید (بتقریرٍ منی) استدلال شده برای نفوذ شرط و صحت شرط در ایقاع، به روایاتی که در باب عتق وارد شده است. یکی از آن روایات، موثّقه عبد الرحمن است؛ چون ابان در سندش هست و معلوم نیست که ناووسی بوده؛ یعنی معتقد بوده که امامت با امام صادق (علیه السلام) ختم و تمام شد و منتظر ولی عصر (علیه السلام) بوده یا نه، شیعه بوده. به هر حال، نتیجه تابع اخسّ مقدمتین است و ایشان تعبیر به موثّقه کرده است: عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «أوصی امیر المؤمنین (علیه السلام) فقال: إن أبانیزر و رباحاً و جبیرا أعتقوا، [وصیت کرد اینها را آزاد کنید] علی أن یعملوا فی المال خمس سنین».[1] پنج سال در اموال کار بکنند؛ مثل زراعت، کشاورزی، باغداری و امثال اینها. اینجا شرط در عتق است و عتق هم از امور ایقاعیه است.

روایت دیگر، و فی موثقة أبی العباس، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجلٍ، از مردی که قال: «غلامی حرٌّ، و علیه عمالة کذا و کذا سنة».[2] اینجا هم باز شرط در ضمن عقد است.

و عن الفقیه، بإسناده عن أبان مثله، مثل همین روایت ابی العباس را نقل کرده و آن وقت، زیاد کرده، قلتُ: إنّ ابن أبی لیلی یزعم أنه حرٌّ، و لیس علیه شئٌ. قال: «کذب إن علیاً (علیه السلام) أعتق أبا نیزر و عیاضاً و رباحاً، و علیهم عمالة کذا و کذا سنةً، و لهم رزقُهم و کسوتهم بالمعروف تلک السنین».[3]

این روایات، شرط در باب عتق را می فهماند. سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) می فرماید این روایتی که در باب وصیت امام صادق (علیه السلام) است و آن موثّقه ابی العباس، عن رجل قال: «غلامی حرٌّ و علیه عمالة کذا و کذا سنةً» ظاهر در این است که استثناست؛ یعنی غلامش را آزاد کرده یا وصیت کرده اینها را آزاد کنید، ولی این مقدار از منافعش مال خودم باشد. استثناست، نه این که شرط باشد. پس شرطیت ظهور در شرطیت ندارد، بلکه ظهور در استثنا دارد.

اوّلین روایتش این است: عن رجلٍ قال: «غلامی حرٌّ و علیه عمالة کذا و کذا سنةً»، آزاد است و بر او هست که این کار را بکند. «بر او هست که این کار را بکند»، معنایش این نیست که شرط کرده، بلکه ظاهر در استثناست. آزاد است، ولی بر او هست که این کار انجام بدهد. نمی گوید آزادش کردم و به او گفتم این کارها را بکن. این ظاهر در استثناست.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

---------

[1]. وسائل الشیعة 23: 25، کتاب العتق، ابواب العتق، باب 10، حدیث 1.

[2]. وسائل الشیعة 23: 25، کتاب العتق، ابواب العتق، باب 10، حدیث 2.

[3]. وسائل الشیعة 23: 25 و 26، کتاب العتق، ابواب العتق، باب 10، حدیث 3.