Loading...
چهارشنبه 7 خرداد 1399 - الاربعاء 3 شوال 1441
از نظر حضرت آیت الله العظمی صانعی یکشنبه 4 خرداد 1399 - 30رمضان المبارک 1441 می باشد و روز دوشنبه عید سعید فطر می باشد
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: لزوم وفای به شرط ابتدایی در ایقاعات و در عقود جایزه
܀ تازه های دروس خارج فقه ܀

» بحث خیارات > درس 187: احتمالات متصوره در صورت تصرف مشروط علیه در مورد شرط منافی با شرط
» بحث خیارات > درس 186: احتمالات وارده در صورت تصرف مشروط علیه در مورد شرط منافی با شرط
» بحث خیارات > درس 185: احتمالات وارده در صورت خارج کردن مشروط علیه مورد شرط را از سلطنت و ملک خودش
» بحث خیارات > درس 184: بیان صورچهارگانه متصوره در تعذر و شرط، بعد از تعذر عین
» بحث خیارات > درس 183: ثبوت خیار برای مشروط له در صورت خروج مال از سلطه مشروط علیه با تلف عین
» بحث خیارات > درس 182: بیان صور چهارگانه متصوره در تعذر شرط در صورت تلف عین
» بحث خیارات > درس 181: استدلال قائِلین به عدم ثبوت خیار برای مشروط له در صورت تلف عین
» بحث خیارات > درس 180: صور چهارگانه متصوره در صورت تعذر شرط بر عدم قدرت ردّ عین
» بحث خیارات > درس 179: دیدگاه و کلام شیخ انصاری (قدس سره) در تعذر عین مشروطه
» بحث خیارات > درس 178: شبهه و اشکال حضرت استاد به امام خمینی (قدس سره) در باره در یافت عوض از طرف مشروط له
» بحث خیارات > درس 177: دیدگاه و کلام امام خمینی (قدس سره) در باره تعذر شرط
» بحث خیارات > درس 176: ثبوت حق فسخ در صورت تعذر مشروط علیه در قبل و هنگام عقد برای مشروط له
» بحث خیارات > درس 175: ثبوت حق ارش و فسخ در خیار شرط متعذر برای مشروط له
» بحث خیارات > درس 174: دیدگاه فقها در باره از بین رفتن شرط فعل یا وصف و یا نتیجه قبل از عقد
» بحث خیارات > درس 173: دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در باره تعذر شرط در وصف، نتیجه و فعل
» بحث خیارات > درس 172: استدلال مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در تعذر حین عقد
» بحث خیارات > درس 171: دیدگاه مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در باره حکم تعذّر مشروط علیه بر شرط
» بحث خیارات > درس 170: بیان حکم تعذّر مشروط علیه بر شرط مشروط له در مورد شرط
» بحث خیارات > درس 169: بیان حکم شرط عبادت مشروط له بر مشروط علیه
» بحث خیارات > درس 168: استدلال به روایتی از علی (علیه السلام) در عدم اجبار اخذ زکات

لزوم وفای به شرط ابتدایی در ایقاعات و در عقود جایزه
درس خارج فقه
بحث خیارات
درس 130
تاریخ: 1398/8/19

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«لزوم وفای به شرط ابتدایی در ایقاعات و در عقود جایزه»

بحث در شرط ابتدایی و شرط واقع در ضمن ایقاع و در ضمن عقود جایزه است؛ چون گفته شد که شرط در ضمن عقد لازم صحیح است و لزوم وفا دارد و خلافی هم در آن نیست و بلکه اگر شرایط صحت شرط را داشته باشد اجماعی هم هست. در ایقاعات و در عقود جایزه شرط ابتدایی، لزوم وفا دارد؛ برای عموم ادلّه «المؤمنون عند شروطهم» و حتی سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) که صدق شرط را بر شرط ابتدایی، قبول نفرموده اند، از باب الغای خصوصیت قبول کرده اند که شرط ابتدایی لزوم وفا دارد. بنابراین، این که گاهی در مکالمات و بحث ها متعارف است که می گویند اگر فلانی این کار را کرده باشد، من صد تومان به شما می دهم، یا اگر فلانی بیاید، من شما را مهمان می کنم، یا اگر فلانی در مسابقه برنده بشود، من صد تومان یا یک میلیون به شما می دهم، همه اینها شروط ابتدائیه هستند و همه اینها صحیح هستند و لزوم وفا هم دارند.

«دیدگاه و دلایل بعضی از فقهاء در عدم نفوذ و صحت شرط ضمن طلاق، ابراء و عتق»

اما شرط در ضمن ایقاعات؛ مثل شرط در ضمن طلاق یا در ضمن ابراء و یا در ضمن عتق و امثال اینها از ایقاعات که یک طرفه است و قبول دیگری در آن معتبر نیست را برخی خواسته اند بگویند نفوذ ندارد و صحیح نیست؛ برای دو جهت: یک جهت این که شرط، دوطرفی است و احتیاج به قبول دارد و صدق شرط، نیازمند قبول است؛ در حالی که در ایقاعات، قبول لازم نیست. مثلاً مرد به زنش می گوید «انت طالقٌ» یا وکیلش می گوید «هی طالقٌ» و تمام می شود و قبول زن در آنجا اعتباری ندارد. یا مردی به غلامش می گوید «انت حُرٌّ فی سبیل الله» این آزاد شد و احتیاجی به قبول او هم ندارد. پس چون در صدق شرط، قبول لازم است، بنابراین در ایقاعات، شرط صدق نمی کند؛ چون قبول در آن نیست.

وجه دیگر اجماعی است که از برخی عبارات بر می آید؛ یعنی اجماع منقولی که در برخی عبارات وجود دارد یا نفی خلافی که نفی خلاف محصّل است که گفته اند در ایقاعات، شرط نفوذ ندارد.

«دیدگاه حضرت استاد در بارۀ شرط در ضمن ایقاعات»

لکن حق این است که در ایقاعات هم شرط یکون صحیحاً، و عموم «المؤمنون عند شروطهم» نیز شرط در ضمن ایقاع را شامل می شود و این که گفته می شود شرط نیاز به دو نفر دارد، اوّلاً مورد قبول نیست؛ چون شرط بر یک نفر هم صدق می کند. یک نحوه الزام و التزام است و این خودش را ملزم می کند و لازم نیست یک ملتزم در کار باشد، ولو از قاموس بر می آید که محتاج ملتزم است، اما ملتزم در آن لازم نیست. ثانیاً ایقاعات بر دو نحو است: برخی از ایقاعات هستند که اصلاً قبول نمی خواهند؛ مثل این که اگر مولایی عبدش را عتق و آزاد می کند، در اینجا اصلاً قبول لازم ندارد؛ ملک خودش بوده و اختیار داشته آزادش کرده است. یا در باب طلاق، نیاز به قبول ندارد یا در باب ابراء، قبول نمی خواهد. پس برخی از ایقاعات هستند که اصلاً تحقّقشان نیاز به قبول ندارد و وقتی مِن رأس، نیاز به قبول ندارند، شرط در آن هم یقع صحیحاً و این که شما بگویید شرط باید بین الاثنینی باشد، این در جایی است که آن مشروط تحقّق پیدا نکند، مگر با دو نفر، اما نمی شود جایی که اصلاً نیازمند قبول نیست هم بگویید دو نفر معتبر است. اصلاً در مشروطش معتبر نیست تا در شرطش معتبر باشد. بعضی از شرط ها اصلاً قبول لازم ندارند تا شما بگویید در شرط، دو نفر لازم داریم.

اما برخی از ایقاعات هستند که احتیاج به قبول دارند؛ مثل این که مولا عبدش را آزاد می کند؛ به این شرط که این عبد دو سال به او خدمت بکند یا مردی زنش را طلاق می دهد؛ به این شرط که زن، پولی به مرد بپردازد. مرحوم آسید محمدکاظم، فقیه یزدی، می فرماید در این گونه جاها قبول هست، ولی این قبول، شرط صحت شرط نیست و اگر او قبول هم نکند، شرط یقع صحیحاً و شرطش درست است. این قبول، شرط لزوم وفای به آن است. موضوع وفای به شرط برای این مرد، احتیاج به قبول او دارد، اما اصل شرط محقّق می شود و غیر از لزوم وفا، فواید دیگری که نیاز به قبول ندارد، بر آن بار می شود.

پس این که گفته بشود ایقاع، یک طرفه است و قبول ندارد و شرط هم در آن محقّق نمی شود؛ چون شرط نیاز به دو طرف دارد، جوابش این است که اوّلاً شرط نیاز به دو طرف ندارد؛ شرط، الزام است یا التزام و احتیاج به دو طرف ندارد. ثانیاً در باب ایقاعات، برخی از ایقاعات اصلاً نیاز به قبول ندارند، شرطش هم محتاج قبول نیست؛ یعنی حاجتی به قبول نیست؛ مثل این که مولایی عبدش را آزاد می کند؛ به این شرط که این عبد، شش ماه دیگر آزاد بشود. الآن آزادش می کند به این شرط که تا شش ماه دیگر عبدش باشد و بعد از آن آزاد بشود. این نیاز به قبول او ندارد، بلکه چه قبول کند و چه قبول نکند، این عبدش است و بعد از شش ماه هم می شود آزاد و احتیاج به قبول ندارد. یا مثلاً مردی زنش را طلاق می دهد؛ به این شرط که ده تومان به او بدهد. این قبول او را نمی خواهد. اگر قبول کرد، چه بهتر و اگر قبول نکرد، ده تومان را به او نمی دهد، نه این که شرط صحیح نباشد. صدق شرط محقّق است، لکن چون او قبول نکرد، ساقط می شود و از بین می رود.

بعضی از شروط در ایقاعات احتیاج به قبول دارند؛ مثل این که مردی زنش را طلاق می دهد؛ علی أن تعطیه ألف درهم؛ طلاقش می دهد بر این که او هزار درهم به او بدهد. اگر زن این را قبول نکرد، در اینجا شرط محقّق است، لکن لزوم وفا ندارد، یک قرارداد است، یک الزام است، یک التزام از طرف بایع است، اما لزوم وفا ندارد.

و بعبارةٍ اخصر، بگوییم سلّمنا که در شرط، نیاز به دو نفر داریم: یکی ملزِم و یکی ملتزم. یکی باید شرط کند و دیگری باید ملتزم به آن بشود. دو نفر می خواهیم، اما ایجاب و قبول نمی خواهیم. در شرط، شخصین لازم است، اما نه ایجاب و قبول و آن که محقّق عقد است، ایجاب و قبول است، نه دو نفر. وقتی مرد به زنش می گوید «انت طالق»، اینجا دو نفر می خواهد: یکی مرد طلاق دهنده و دیگری زن طلاق گیرنده. یا وقتی می گوید «انت طالقٌ علی أن تعطینی عشرة آلاف»، نیاز به دو نفر دارد، اما اینجا قبول نمی خواهد. در غالب ایقاعات، دو نفر می خواهیم، اما این طور نیست که ایجاب و قبول بخواهیم. یعتبر فی بعض الشروط الاثنینیةُ، ملزمٌ و ملتزمٌ، جاعلٌ و مجعولٌ علیه، اما ایجاب و قبول در آن اعتبار ندارد. بنابراین، شرط در ضمن ایقاعات هم یقع صحیحاً؛ چه این شرط در جایی باشد که طرف قبول می خواهد، چه در جایی باشد که طرف قبول نمی خواهد. اگر جایی است که نیاز به قبول دارد، اگر این قبول کرد، لزوم وفا می آید و اگر قبول نکرد، شرط موجود است، لکن لزوم وفا ندارد.

و بعبارةٍ اُخری، در غیر واحدی از شروط، آنچه معتبر است، اثنینیّت است، اما ایجاب و قبول معتبر نیست. ملزِم می خواهیم و ملتزم؛ جاعل می خواهیم و مجعولٌ علیه، شارط می خواهیم و مشروطٌ علیه، اما دلیلی بر اعتبار قبول شرط. برخی از شروط هم که اصلاً نیاز به دو نفر ندارد؛ مثل جایی که عبد خودش را آزاد می کند. البته آنجا هم دو نفر دارد، چون در این جاهم عبدش را لله و فی الله آزاد می کند، یا ذمّه دیگری را ابراء می کند. دو نفر را در همه جا می خواهیم، اما ایجاب و قبول نمی خواهیم. البته برخی جاها، برای لزوم وفا قبول لازم است، نه برای صحت شرط. در ایقاعات هم یقع الشرط صحیحاً.

اما بحث اجماعاتی که به آن تمسک شده معلوم است که این اجماع در مسأله ای است که مصبّ اجتهاد است و یکی از اجتهادات، همین است که گفته شده قبول لازم دارد و شرط عبارت از الزام و التزام با هم است؛ یعنی ایجاب و قبول. گفته اند در شرط، ایجاب و قبول می خواهیم و نمی شود شرط، بدون ایجاب و قبول باشد. ممکن است به این جهت، مستند باشد و نمی توانیم بگوییم این اجماع، اجماع تعبّدی است و اجماع تعبدی یکون حجّةً.

البته یک وجوهی است که در باب خیار شرط، به آن استدلال شده که شرط خیار در ایقاعات نمی آید؛ مثل این که گفته اند در طلاق، شرط خیار نمی آید؛ چون طلاق یک امر لازم و ثابتی است که قابل رجوع نیست. یا گفته اند در ابراء همین طور است. گفته اند در ایقاعات چون لازم و ثابت است یا بعبارةٍ أخری، لزومش حکم شرعی است، پس با شرط نمی شود حکم شرعی را عوض کرد. حق را می شود عوض کرد؛ لزوم حقی، بالشرط قابل تغییر است، اما لزوم شرعی قابل تغییر نیست؛ مثل این وجهی که گفته اند طلاق ثابت است و قابل رجوع نیست و یا ابراء ثابت است و قابل رجوع نیست یا مثلاً گفته اند در عتق، چون لله است و برای خداست و آنچه برای خداست، قابل رجوع نیست. در روایات صدقه داریم آنچه در راه خدا داده اند، قابل برگشت نیست. البته در بعضی از این وجوه در شرط الخیار، بحث شده که شیخ اعظم در آنجا ذکرش کرده است، ولی آنها مربوط به شرط الخیار است، نه مطلق شروط. مطلق شروط در ایقاعات هم یقع صحیحاً، ولی در برخی جاها لزوم وفائش احتیاج به قبول دیگری دارد و در سایر جاها اثنینیّت کافی است و قبول اصلاً لزومی ندارد. آنجایی هم که داریم، لزومش محتاج به قبول است، نه صحتش، شرط یقع صحیحاً و اطلاق شرط بر شرط در ایقاعات هم صحیح و درست است.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

درس بعدیدرس قبلی