Loading...
چهارشنبه 30 مرداد 1398 - الاربعاء 19 ذي الحجة 1440
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: استدلال قائِلین به لزوم عمل به شروط ابتدائیه
܀ تازه های دروس خارج فقه ܀

» بحث خیارات > درس 107: بیان شیخ انصاری (قدس سره) در شرط مخالفت با کتاب
» بحث خیارات > درس 106: تفسیر شیخ انصاری و امام خمینی (قدس سرهما) در باره تفسیر شرط مخالف با کتاب
» بحث خیارات > درس 105: تفسیر شیخ انصاری (قدس سره) در باره مراد از مخالفت شرط
» بحث خیارات > درس 104: دیدگاهها در بیان شرط ترک مباح و روایات وارده در باره آن
» بحث خیارات > درس 103: عرف و معنای عرفی ملاک در مخالفت با کتاب و سنّت
» بحث خیارات > درس 102: ضابطه شیخ انصاری (قدس سره) برای مخالفت شرط با کتاب و سنّت
» بحث خیارات > درس 101: تفسیر شیخ انصاری (قدس سره) از شرط مخالف کتاب و سنّت
» بحث خیارات > درس 100: تفسیر شیخ انصاری (قدس سره) در بارۀ مخالفت شرط با کتاب و سنّت
» بحث خیارات > درس 99: تفسیر امام خمینی (قدس سره) در بارۀ شرط
» بحث خیارات > درس 98: بیان مرحوم نراقی (قدس سره) در تفسیر مخالفت با کتاب و اشکال مرحوم بروجردی (قدس سره) به بیان ایشان
» بحث خیارات > درس 97: کلام و دیگاه امام خمینی (قدس سره) در ملحق بودن سنّت به کتاب در مخالفت شرط
» بحث خیارات > درس 96: اشکال مرحوم بروجردی (قدس سره) به دیدگاه مرحوم نراقی در شرط مخالف کتاب
» بحث خیارات > درس 95: عدم مخالفت شرط با سنّت به دلیل درایت
» بحث خیارات > درس 94: استدلال به روایات در وجوب تکلیفی بودن وفای به شرط
» بحث خیارات > درس 93: استدلال قائِلین به لزوم عمل به شروط ابتدائیه
» بحث خیارات > درس 92: تفسیر مرحوم نراقی (قدس سره) در باره شرط مخالف کتاب و سنّت
» بحث خیارات > درس 91: استدلال قائلین به تعارض بین شرطیت موافقت و عدم اعتبار مخالف
» بحث خیارات > درس 90: روایات دال بر مخالفت با کتاب و دیدگاه مرحوم میرزای قمی (قدس سره)
» بحث خیارات > درس 89: روایات دال بر مخالفت کتاب و سنّت در صحت شرط
» بحث خیارات > درس 88: مواضع بحث در روایات در باب صحت شرط

استدلال قائِلین به لزوم عمل به شروط ابتدائیه
درس خارج فقه
بحث خیارات
درس 93
تاریخ: 1398/1/17

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«استدلال قائِلین به لزوم عمل به شروط ابتدائیه»

مباحثی در شروط، مطرح است که یک بحث این است که آیا شرطی، مثل «المؤمنون عند شروطهم»[1] که در بیع وارد شده و به آن برای صحت شرط و لزوم وجوب شرط استدلال شده، شامل شرط ابتدایی هم می شود، مثل بیع یا شرط ابتدایی را شامل نمی شود؟ البته آنجا احتمال داده شد که شرط ابتدایی را هم شامل بشود و بعد هم بحثش خواهد آمد که استدلال هایی که شده که شامل نمی شود، آنها را عرض می کنیم که تمام نیست. ولی اجمالاً قبلاً گذشت که احتمال شمول، غیر بعید است، ولو جزم به آن حاصل نمی شود. لکن شروط ابتدائیه علی أیّ حالٍ، هم صحیح است و هم وجوب وفا دارد. نه از باب «المؤمنون عند شروطهم»، بلکه از باب «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».[2] اگر گفتید «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» لزوم و وجوب وفا را می فهماند و چون «العقود» جمع محلّی به الف و لام است و همه عهدها و قراردادها را شامل می شود و یکی از قراردادها هم شرایط ابتدائیه هستند. اگر گفتید که «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» فقط صحت را درست می کند، نه لزوم را، باز صحت شروط ابتدائیه، درست می شود.

وجه دیگری که می شود به آن استدلال کرد که شروط ابتدائیه هم لزوم عمل دارند، این آیه شریفه است: «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَيْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ».[3] «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»، خصوصیت ندارد؛ به قرینه این که در مقابل باطل آمده و به فهم عرفی. می گوید با راه های باطل و نادرست، در اموال همدیگر تصرف نکنید. آنچه عقلا باطل و نادرست می دانند؛ مثل دزدی، قمار، حیله و غش در معامله - اگر بگوییم غش موجب بطلان است - و امثال اینها. می گوید با آنچه عقلا موجب بطلان می دانند، معامله نکنید، مگر این که «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» باشد. «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»، در مقابل حق است. استثنا، استثنای منقطع است؛ هر تجارت عن تراضی، چه این تجارت در امور مالی باشد، چه به صورت بیع و اجاره و صلح باشد و چه به صورت قرارداد و معاهده باشد و در آیه شریفه قرآن دارد: «هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى‌تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»،[4] جهاد فی سبیل الله را تجارت قرار داده است. این که انسان در راه خدا جهاد کند، این را تجارت قرار داده یا در آیه دیگر دارد: «إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ»[5] و به اشتراء، تعبیر کرده است. معلوم می شود تجارت، خصوصیت به معاملات عقلائیه رائجه مدنیه ندارد، بلکه شامل هر گونه تجارت و هر گونه عقد و قراردادی می شود. بنابراین، شروط ابتدائیه، مثل قولنامه هایی که الآن می نویسند، اینها قولنامه است، اینها قرارداد است، ولی این قرارداد لزوم وفا دارد و عمل به آن واجب است: «إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» یا «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» که دلالت می کند.

شبهه ای که زمانی در این قولنامه ها وجود داشت، این بود که می نویسند هر کدام فسخ کردند، این مقدار بپردازند. می گفتند این شرط درست نیست؛ چون فسخ به این معناست که تمام ثمن و مثمن به ملک قبلی بر گردد. نمی شود بگوییم فسخ است و داد و ستد را به هم زده اند، ولی باز یکی از آن دو یک مقدار زیادتر ببرد، بایع یک مقدار از پول ها را به مشتری ندهد یا مشتری پولی به بایع بدهد. می گفتند این فسخ نیست. فلذا در قراردادهای فعلی، به عنوان ضرر و زیان نوشته اند. می گویند در معامله، قرار داد حاصل شده - شاید هم بیع بنویسند - و اگر هر طرفی خواست فسخ کند، این مقدار به عنوان ضرر و زیان باید بپردازد، چه بیع باشد و این شرط در آن بشود، چه قرارداد باشد و این شرط در آن بشود، به هر حال، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» دلالت می کنند به این که همه شروط، صحیح هستند و لزوم وفا دارند که در ماده 11 قانون مدنی هم آمده است که تمام قراردادها لزوم وفا دارند. هر قراردادی که بین افراد واقع شد، لزوم وفا دارد.

البته اگر شرطی بین الاثنین باشد و جنبه برد و باخت پیدا کند، درست است که آن هم عقد و تجارت است، لکن ملاک میسِر در آن وجود دارد. می گویند، اگر این حرف در آن باشد، مثلاً شما صد تومان به من بده، اگر حرف تو درست باشد، من صد تومان به شما می دهم. این حرام است؛ چون از باب این که مناط و ملاک میسِر که برد و باخت است، در اینجا وجود دارد و نمی شود به این شکل، درست کرد که بگوییم این یک قرارداد است، اما می گوید اگر شما نمره خوب آوردید یا اگر جنس خوب آوردید، من این مقدار پول به شما می دهم و طرف هم این معنا را قبول می کند و می رود آن را می آورد. این یقع صحیحاً و شارط، بدهکار آن مقدار است. پس از این راه می‌شود گفت شروط ابتدائیه وجوب وفا دارند و صحیح هستند.

«دیدگاه مرحوم بروجردی (قدس سره) در بارۀ دلیل بر وجوب بودن المؤمنون عند شروطهم»

اما در «المؤمنون عند شروطهم» که آیا این دلالت بر وجوب دارد، ولو در باب التزام فی ضمن البیع که قاموس این طور معنا کرد و گفت: «الزامٌ و التزامٌ فی البیع و نحوه».[6] در وسط یک معامله، اینها را به هم ارتباط بدهند. برخی گفته اند شرط؛ یعنی ربط دادند. بنابراین، باید در ضمن یک عقد باشد. بحث دیگر این است که آیا «المؤمنون عند شروطهم» دلیل بر وجوب است یا دلیل بر وجوب نیست؟ در همان شرط متیقن؛ یعنی جایی که فی ضمن عقدی باشد، برای استفاده وجوب از «المؤمنون عند شروطهم» به وجوهی استدلال شده است: یک وجه از آقای بروجردی (قدّس سرّه الشریف) است و آن این است که علی النقل ایشان می فرماید در «المسلمون عند شروطهم»، این عند شروطهم از لوازم اسلام قرار داده شده و گفته شده مسلمان کسی است که نزد شرطش است؛ یعنی پای شرطش می ایستد و از شرطش حرکت نمی کند و وقتی که این از لوازم اسلام شد، چون اسلام واجب است یا چون ایمان واجب است، باضافةٍ منی، «المؤمنون عند شروطهم»، چون اسلام یا ایمان واجب است، این نزد شروط هم که از لوازم آن است، این هم واجب است. فرموده است از «المؤمنون عند شروطهم» وجوب استفاده می شود؛ چون اسلام واجب است. پس این صفتی که آورده، به دست می آید که واجب است.

«نقد دیدگاه مرحوم بروجردی (قدس سره) از طرف استاد»

این مناقشه دارد و مناقشه آن این است که وجوب اسلام یک وجوب عقلی است. عقل من به من می گوید برو دنبال این که خدایی را پیدا کنی، اگر (نعوذ بالله) شک کردم که خدایی هست یا نیست یا اگر شک کردم معادی هست یا نه، من به دنبالش می روم. عقل من مرتب مرا وادار می کند بروم ایمان به خدا بیاورم و الا نمی شود دستور خدا باشد؛ چون دستور خدا مستلزم دور است. خدا می خواهد به این آدم بگوید بیا به من معتقد بشو، لذا برای این که به او معتقد بشود، نیاز به این دارد که خدای او را قبول داشته باشد و این اول بحث است. مثل این که برای حجیت خبر واحد، به خبر واحد تمسک کنید. این نادرست است؛ چون اول دعواست و اول دعوا نمی شود تا آخر دعوا رفت. اینجا هم وجوب، وجوب عقلی است، نه وجوب شرعی. اگر اسلام هم از قیود آن باشد، این می شود وجوباً عقلیاً، نه یک وجوب شرعی که محل بحث و کلام است.

«دیدگاه مرحوم نراقی (قدس سره) در بارۀ دلالت بر وجوب المؤمنون عند شروطهم»

یک راه دیگر که مرحوم نراقی (قدّس سرّه) در عوائدش رفته، این است که می فرماید نمی شود «المؤمنون عند شروطهم» جمله خبریه باشد، بلکه این جمله خبریه است که اُستُعمل در انشا و آن هم انشای وجوب. «المؤمنون عند شروطهم»؛ یعنی المؤمنون یجب علیهم که به شرطشان وفا کنند الا شرطی که خالف الکتاب. ایشان می فرماید این جمله، خبریه است که در انشای وجوب استعمال شده و دلیل بر این معنا این است که اگر بنا باشد جمله خبریه باشد و نگوییم استعمال در انشا شده، یلزم که مؤمنین، شروط مخالف با عقد داشته باشند با شرط، ولی شارع از آن جلوگیری کرده است. دارد خبر از خارج می دهد و می گوید مؤمنین پای شرط هایشان ایستاده اند و متصف به این صفت هستند که پای شرطند، نزد شرطشان هستند الا آن شرط هایی که خلاف کتاب است. این معنایش این است که مؤمنین خلاف کتاب شرط می کنند. نزد شرط هایی هستند الا شرط هایی که مؤمنین و مسلمین دارند و خلاف کتاب است. می داند خلاف کتاب است و باز شرط می کند؛ چون اگر جاهل باشد که خلاف، صدق نمی کند. اگر جمله خبریه بگیرید، این غیر تمام است و زیبایی ندارد و رکاکت دارد. مؤمنون این صفت را دارند که پای شرط هایشان هستند، مگر شرط هایی که خلاف کتاب الله است، المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف الکتاب. این اگر جمله خبریه باشد و اُستُعمل در اخبار، رکاکت دارد. اما اگر گفتیم جمله خبریه است، ولی در انشا استعمال شده و به معنای انشا آمده، این طور است: مؤمنون باید پای شروطشان باشند، یجب علیهم که پای شروط باشند الا شروطی که مخالف کتاب است، نه این که شروطشان اخبار از یک سری شرط‌ها باشد؛ مثل این که می گویید: «اکرم العالم و لا تکرم الفاسق» و این معنایش این نیست که فاسق را اکرام می کردی و الآن تو را نهی می کنم، بلکه انشا است و در انشا، قابلیت کافی است و فعلیت نمی خواهد. اسلام گفته که مسلمان ها پای شرط هایشان هستند و واجب است پای شرط باشند الا شرط های مخالف کتاب. اگر این را اخبار بگیرید، دارد از خارج خبر می دهد و می گوید یک سِری مؤمنین شرط های مخالف کتاب دارند، ولی اگر انشا بگیرید، محض القابلیة کافی است و نیاز به فعلیت ندارد. مؤمنین پای شرط هایشان هستند الا شرط هایی که مخالف با کتاب است.

«نقد و شبهه استاد به دیدگاه مرحوم نراقی (قدس سره)»

لکن این هم یک شبهه دارد و آن این که فرض کنیم که این جمله خبریه اُستُعمل فی الانشاء، اما از کجا که در انشا به صورت وجوب استعمال شده؟ لعلّ اُستُعمل در انشا به صورت طلب استحبابی.

المؤمنون، پای شرط هایشان هستند، لیعملوا علی شرطهم، لیکونوا عند شروطهم، لیکونوا بیش از یک صیغه امر نیست و جمله خبری در آن استعمال شده، لفظ که ندارد، ولی جمله خبریه در انشا استعمال شده، اما آیا آن انشا، انشای وجوبی است یا انشای استحبابی؟ دلیلی نداریم بر این که انشا، انشای وجوبی باشد. جمله خبریه بودن و این که «عند شروطهم» صفت مؤمنین باشد، این رکاکت دارد و درست نیست و جمله انشائیه است، اما آیا جمله انشائیه که شد، تعیّن در وجوب دارد؟ امرش با همه ید طولایی که دارد، وجوب در اوامر مشکوک است. صاحب معالم می گوید امر در مستحبات استعمال شده «بحیث صار من المجازات الرّاجحة المساوی احتمالها من اللفظ لا احتمال الحقیقة».[7] می گوید هر دو احتمال در آن وجود دارد و در روایات هم امر، زیاد در وجوب استعمال شده و ممکن است در اینجا انشا باشد، اما از کجا معلوم می شود که انشای وجوبی است؟

گفته نشود که وقتی طلب به صورت امر باشد، درست است که اوامر، حقیقت در وجوب نیستند، حقیقت در قدر جامع هم نیستند، حقیقت در استحباب هم نیستند و کثرت استعمال هم برای امر در مستحبات هست، لکن - حرفی که سیدنا الاستاذ در باب اوامر دارد و ظاهراً آقای بروجردی هم دارد - امر عند العقلاء حجت بر لزوم عمل است. وقتی کسی دستور داد و گفت من به تو می گویم؛ من فرمان می دهم، من دستور می دهم، امر می کنم، امر، چه به صورت حمل اولی «آمرک» و چه به صورت حمل شایع صناعی، «برو دنبال این کار»، همین قدر که امری از مولا و قانون گذار بود، این امر عند العقلاء حجت بر لزوم است و باید پاسخش را داد. نمی شود بگویم من احتمال می دادم شما اراده استحباب کرده باشی! بنای عقلایی بر این است که دستور و امر و فرمان؛ چه به حمل اولی و چه به حمل ثانوی، عند العقلاء حجةٌ علی اللزوم. ما اینجا هم همین را می گوییم. می گوییم این «المؤمنون عند شروطهم»، جمله ای که در اینجا خبریه است و اُستُعمل در انشا، فرمان و دستور است و فرمان و دستور حجت بر وجوب است.

جواب این است که ما نمی دانیم چگونه امری است. لعلّ آن امر، یک امر با قرینه و شاهدی بوده که اگر به دست ما می رسید، استحباب را از آن می فهمیم. لعلّ هم نداشته، می گفتیم حجت است. معلوم نیست آن دستوری که در این میان، جمله خبریه در آن استعمال شده، جمله خبریه در امر و دستور و فرمان بوده؛ بحیث که حجةٌ عقلائیة علی اللزوم. یا این که دستور و فرمان نبوده، بلکه به شکلی بوده که از آن، استحباب می فهمیدیم؛ قرینه داشته؛ چون با قرینه می شود استحباب فهمید. این هم برای ما معلوم نیست. پس این راه هم راه درستی نیست که رفته اند.

«وجه سوم در استدلال به دلیل بر وجوب وفای به شرط بودن المؤمنون عند شروطهم»

راه سوم که این راه معروف هم هست این است که گفته می شود جمل خبریه که به داعی انشا باشد، اظهر و آکد از جمل انشائیه بر وجوب است. مثلاً می گوید پسر من دستش را می شوید؛ به این داعی که به شستن دست، امرش کند. یا اگر نماز رکوع نداشت، باید اعاده کرد. «لا تعاد الصلاة الا من خمس».[8] این که فرض تحقق می کند در باب وجوبش، فرض عدم تحقق می کند در باب استحبابش، می گوید این دستش را می شوید یا این دستش را شسته است، اینها آکد در وجوب است. گفته اند اینجا هم این جمله خبریه به داعی انشا است؛ چون نمی تواند به داعی اخبار باشد و رکاکت دارد. به داعی انشا است و وقتی به داعی انشا شد، آکد در وجوب است.

این علی المبناست و از نظر فن صناعت اصولی ما قبول نداریم؛ تبعاً لمرحوم نراقی صاحب مستند، قبول نداریم که آکد در وجوب باشد. البته محبوبیتش را خوب می فهماند. دلش می خواهد پسرش دستش را بشوید، می گوید هر روز دست هایش را می شوید یا دیدید که در روز های گذشته، دستش را چطور شسته است. آکدیت در مطلوبیت از آن به دست می آید، اما این که حتماً اراده لزوم داشته باشد، از آن به دست نمی آید.

«وجه چهارم در استدلال به دلیل بر وجوب وفای به شرط بودن المؤمنون عند شروطهم»

وجه چهارمی که به آن استدلال شده که «المؤمنون عند شروطهم» دلیل بر وجوب وفای به شرط است، خود روایات است؛ چون در یک روایت داریم که «فلیف بشرطه» که روایت منصور بُزُرج که منصور بن یونس است و نجاشی هم به منصور بن یونس تعبیر کرده و نراقی هم از این روایت به منصور بن یونس تعبیر کرده و دو تا نیستند. شیخ می فرماید «عنه»؛ یعنی از علی بن حکم که در روایت قبلی آن آمده است. این را بر علی بن حسن بن فضال حمل کرده اند و حسن بن علی فضال، فطحی مذهب است. شاهد بر این که علی بن حسن، علی بن حسن فضال است، این است که از محمد بن خالد اصم نقل می کند و یکی از ممیّزات علی بن حسن فضال، این است که یکی از مشایخش که از او نقل می کند، محمد بن خالد اصم است، ولو محمد بن خالد اصم، خودش مجهول است و نه توثیق شده، نه تضعیف شده. نجاشی گفته و از آن رد شده است. می خواهند بگویند مذهبش را نگفته؛ چون امامی بوده است. به هر حال، مجهول است، ولی علی بن حسن که می گوید «عنه»؛ یعنی علی بن حسن که در روایت عبد الله بن بکیر است. عن ایوب بن نوح ثقه است، عن صفوان بن یحیی که ثقه است، منصور بزرج، موثق است؛ چون شیخ ظاهراً نسبت وقف به او داده و نجاشی فرموده ثقةٌ. برخی خواسته اند بین ثقةٌ و وقف شیخ طوسی جمع کنند به این که موثق است. به هر حال، منصور بزرج؛ یعنی منصور بن یونس یا ثقه است یا موثق است. این روایت موثقه است، به اعتبار علی بن حسن فضال حتماً. عن عبدٍ صالحٍ (علیه السلام) قال: قلت إنّ رجلاً من مواليك تزوّج امرأةً ثم طلقها، فبانت منه، فأراد أن يراجعها، نه این که چون طلّق، می خواهد رجوع بکند، بلکه بانت منه، فاراد ان یراجعها؛ یعنی اراد که دوباره عقدش بکند، ازدواجش بکند. فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلّقها، مگر این که نذر کند که این زن را طلاق ندهد. و لا يتزوّج عليها. هوو هم سرش نیاورد. فأعطاها ذلك، این را به او داد. ثمّ بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع؟ قال: راوی پرسید حالا چکار کند؟ حضرت فرمود: «بئس ما صنع [بد کاری کرده] و ما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل و النهار [چه می داند فردا چه می شود؟] قل له فليف للمرأة بشرطها، فإنّ رسول الله (صلی الله علیه و آله) قال: المؤمنون عند شروطهم».[9] امر به وفا کرده، استدلالاً به جمله پیغمبر: «المؤمنون عند شروطهم»، معلوم می شود «المؤمنون عند شروطهم» به نظر امام موسی بن جعفر (صلوات الله علیهما) ظهور در وجوب دارد. فلذا به اعتبار آن امر به وفا کرده.

گفته نشود که اینجا این که حضرت فرمود وفا کند، برای این که نذر کرده «فابت علیه ان یجعل لله علیه»، نذر وجوب وفا دارد. این دو جواب دارد؛ مضافاً به این که اولاً معلوم نیست این نذر کرده یا نه. گفته زن تو می شوم، به این شرط که این نذر را بکنی. معلوم نیست که این نذر کرده یا نه «فاعطاها ذلک»؛ یعنی گفت این کار را می کنم، ولی معلوم نیست که حتماً نذر کرده باشد.

ثانیاً اصلاً حضرت کاری به باب نذر ندارد، بلکه به باب شرط کار دارد. فرمود: «فلیف للمرأة بشرطها فان رسول الله (صلی الله علیه و آله) قال المؤمنون عند شروطهم».

یک روایت هم داریم که «فلیتم» دارد و آن هم باز دلیل بر این است که این «المؤمنون عند شروطهم» وجوب است.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

----------

[1]. وسائِل الشیعة 21: 376، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حدیث 4.

[2]. مائد (5): 1.

[3]. نساء (4): 29.

[4]. صف (61): 1 و 11.

[5]. توبه (9): 111

[6]. قاموس المحیط 2: ص 381.

[7]. معالم الدین 1: ص 98.

[8]. مستدرک الوسائِل 4: 429، کتاب الصلاة، ابواب الرکوع، باب 9، حدیث 1.

[9]. تهذیب الاحکام 7: ص 371، حدیث 66.

درس بعدیدرس قبلی



  • کانال رسمي دفتر حضرت آيت الله العظمي صانعي در تلگرام