Loading...
جمعه 23 آذر 1397 - الجمعة 6 ربيع الثاني 1440
سیاست اسلامی مبتنی بر شفافیت و راستی در تمام مسائل است. تدبیر امور جامعه که سیاست اسلامی است و «ساسة العباد» که از خصوصیات ائمه معصومین (ع) است یعنی سیاستی باز و روشن که مردم آن را باور کنند و مردم حب و علاقه شان به ائمه معصومین (س) زیادتر بشود، نه سیاست دروغ و حیله و تزویر، لذا می بینیم که شب عاشورا حضرت فرمودند هرکدام می خواهید بروید می تواند و هر که بماند فردا کشته می شود
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: دیدگاه مرحوم صاحب مدارک (قدس سره) در بارۀ کلمه «رکعة» در روایت زراره و بکیر بن اعین
܀ تازه های دروس خارج فقه ܀

» بحث خیارات > درس 31: استثنائات تصرفات مغیره یا مطلق تصرف
» بحث خیارات > درس 30: فروعات مسقطیت تصرف یا تصرف مغیّر در خیار عیب
» بحث خیارات > درس 29: فروع مسقطیت ردّ در تصرف مغیر
» بحث خیارات > درس 28: مسقط ردّ بودن تلف و مثل تلف در خیار عیب
» بحث خیارات > درس 27: بیان صور تصرفات حقیقی در خیار عیب در صورت غیر مغیر بودن
» بحث خیارات > درس 26: استدلال قائلین به جزء الموضوع بودن تصرف مشتری به صحیحه یا حسنه زراره
» بحث خیارات > درس 25: دلالت مرسله جمیل بر مسقط بودن خیار عیب در صورت تغیّر مبیع
» بحث خیارات > درس 24: کلام و دیدگاه شیخ انصاری در سقوط ردّ با تصرفات مغیره
» بحث خیارات > درس 23: مسقط بودن ردّ در صورت تغیّر؛ چه با علم و چه بدون علم مشتری بر معیب بودن مبیع
» بحث خیارات > درس 22: استدلال قائِلین به مسقطیت ردّ با مطلق تصرف و پاسخ آن از طرف استاد
» بحث خیارات > درس 21: موارد سقوط ردّ، در تصرف مغیّر و ثبوت ارش
» بحث خیارات > درس 20: عدم سقوط ردّ در صورت تصرف بما هو تصرف از طرف مشتری
» بحث خیارات > درس 19: دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در تعارض روایت زراره با مرسله جمیل
» بحث خیارات > درس 18: دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در مسقط بودن مطلق تصرف
» بحث خیارات > درس 17: اقوال فقهاء در باره مسقطیت تصرف
» بحث خیارات > درس 16: بیان حکم مسقطات خیار عیب
» بحث خیارات > درس 15: روایات وارده در بیان حقیقت و معنا و خصوصیات عیب
» بحث خیارات > درس 14: مواضع بحث در خیار عیب
» بحث خیارات > درس 13: جریان خیار عیب در مبیع کلی
» بحث خیارات > درس 12: استدلال شیخ انصاری (قدس سره) بر سبب خیار

دیدگاه مرحوم صاحب مدارک (قدس سره) در بارۀ کلمه «رکعة» در روایت زراره و بکیر بن اعین
درس خارج فقه
کتاب الصّلاة - الخلل
درس 41
تاریخ: 1396/11/18

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«دیدگاه مرحوم صاحب مدارک (قدس سره) در بارۀ کلمه «رکعة» در روایت زراره و بکیر بن اعین»

در صحیحه زراره و بکیر بن اعین که کلینی (قدّس سرّه) نقل فرموده بودند، به کلمه «رکعۀ» از زراره و بکیر بن اعین در جایی اضافه داشتند: «أنّه زاد في صلاته المكتوبة ركعةً» و در جای دیگری نزدیک همین باب در ابواب رکوع، ظاهراً از عمر بن اذینه است: عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: «إذا إستیقَنَ أنّه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها»،[1] کلمه «رکعۀ» را ندارد. از صاحب مدارک (قدّس سرّه الشریف) نقل شده که فرموده است این کلمه «رکعۀ» در اینجا به معنای رکوع است؛ به قرینه این که مرحوم در ابواب الرّکوع نقل کرده است، روایات دیگرش رکوع دارد و این روایت هم به قرینه آنها مراد از آن رکوع است، کما فَهِمَه کلینی (قدّس سرّه) و کنار روایت رکوع، ذکرش کرده است.

«ردّ دیدگاه مرحوم صاحب مدارک (قدس سره) از طرف استاد»

لکن این فرمایش ایشان تمام نیست؛ چون این طور نبود که این دقت در نقل احادیث باب باشد، طوری که بشود اعتماد کرد. خود آیت الله بروجردی (قدّس سرّه)، وقتی روایاتش را نقل می کردند دستور داد جامع احادیث شیعه را نوشتند، در آنجا ایشان می فرمود از این سیستم روایات است و یا از این سیستم نیست؛ یعنی می‌گفت روایات باب از این سیستم است و اگر خارج بود، می فرمود از این سیستم نیست. گاهی صاحب وسائل بابی را عنوان می کند و اصلاً روایت مناسب با آن باب ندارد. این راجع به صاحب وسائل است و ما بحثی نداریم؛ چون از کتب محمّدَین اخیرین است، ولی بحث ما از محمّدَین اوّلَین است؛ محمّد بن حسن الطّوسی و محمّد بن یعقوب کلینی (قدّس سرّهما). مرحوم مقدّس اردبیلی؛ یعنی مدقق و محقّق اردبیلی در جلد ششم از مجمع الفائدة صفحه 66 می فرماید: کلینی و فقیه، روایاتی را در یک باب نقل می کرده اند که این مناسبت به آن باب نداشت. ایشان راجع به کلینی و راجع به من لا یحضر می گوید روایاتی را نقل می‌کردند که مناسبتی با آن باب نداشت. قاعدتاً تهذیب و استبصار هم باید این طور باشد؛ چون تهذیب همه روایات را جمع کرده است. به هرحال، ایشان نسبت به کافی و من لا یحضر می فرماید این طور نبوده که اینها هر روایتی را در هر بابی نقل می کنند، مطابق با آن باب باشد، بلکه بعضی وقت ها روایتی را نقل می کرده اند که از روایات آن باب نبود. اینجا روایت را کلینی نقل کرده است. بنابر این، این که مرحوم صاحب مدارک می خواهد به این تکیه کند و می گوید چون این روایت در کنار روایات رکوع و در باب رکوع آمده پس مراد از رکعت، رکوع است، کما تری با این حرفی که مقدّس اردبیلی می زند.

و یؤیَّد ذلک با این وضعی که مرحوم محدّث عاملی، صاحب وسائل دارد، خیلی نمی شود به این حرف اعتماد کرد. البته یک شبهه ای به محقّق و مقدّس اردبیلی وارد است و آن این که من نمی فهمم ایشان چطور در کافی این را می فرماید با این که در کافی در اصولش، بعضی وقت ها که روایاتی برای یک باب پیدا نمی کند، عنوان باب ندارد، می گوید: «بابٌ»، بعد می فرماید: «و قال: (وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها)[2] و قال: جواب سلام واجب است و قال: جهر به جواب واجب است. در آنجاها وقتی روایات یک باب را پیدا نمی کند و روایات مختلف است، اصلاً بابی برای آنها تشکیل نمی دهد که این گویای یک دقتی از مرحوم کلینی (قدّس سرّه) است و الامر سهل و مشکل است که بگوییم مراد از رکعت، رکوع است. نه می شود به حرف صاحب مدارک اعتماد کرد و نه می شود بگوییم این رکعت به معنای همان رکوع است. البته برخی روایات سجده را مقابل رکوع قرار داده که دلیل نیست آن باشد؛ چون مراد از رکعت، همان رکوع است یا در حدیث لاتعاد: «لا تعاد الصّلاة الا من خمس: الطّهور، و الوقت، و القبلة، و الرّکوع، و السّجود»،[3] سجده را مقابل رکوع قرار داده است. روایات دیگری هم وجود دارد که سجده در مقابل رکعت، قرار داده شده است. پس یکی به این جهت، کمک می کند صاحب مدارک را در این که سجده در مقابل رکعت قرار داده شده است. از آن طرف، دقتی که صاحب وسائل از او دیده، مرحوم کلینی (قدّس سرّه) از او دیده بود، در اصولش دیده می شود، آنجا دقتی دارد، اگر نمی تواند روایاتی را تحت عنوان یک باب جمع کند، و روایات مختلف است، برای باب، عنوان نمی گذارد، بلکه همین طور می گوید «بابٌ» و بعد چند روایت را در آن باب نقل می کند. و الامر فی ذلک کلِّه سهلٌ. عمده این است که وقتی این روایات و همین طور حدیث لاتعاد را می‌خوانیم، دلیل بر این است که مراد از رکعت، رکوع است. پس تا اینجا اگر زیادی رکوع، عن سهوٍ و عن نسیانٍ باشد، موجب بطلان است، مگر این که شما حدیث لاتعاد را مخصوص به نقیصه بدانید و الا اگر عموم دانستید - که ظاهر مستثنای مفرّغ هم همین است - دلالت می کند که زیاده رکوع موجب بطلان است.

«کلام و دیدگاه امام خمینی (سلام الله علیه) در باره زیاده در رکوع و سجده»

سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) در کتاب الخللشان، در باب اخلال بزیادۀ الرّکوع او السّجدتین من رکعۀٍ، می فرماید دو احتمال در آن وجود دارد: یکی این که بگوییم زیاده اینها موجب بطلان است و دیگر این که بگوییم زیاده اینها موجب صحّت است. بعد برای صحّت، بر خلاف آن که معروف است به وجوهی استدلال فرموده اند: «اما الثانی؛ [یعنی صحّت یکی این که قواعد این را اقتضا می کند، حدیث رفع اقتضا می کند که اگر عن سهوٍ و عن نسیانٍ نیاورد، وجوده کعدمه، رُفع. اگر موضوع است، رفع شده است و اگر بطلان است، هم رفع شده است. یکی حدیث رفع است که اقتضای صحّت می کند] فبأن عدم الاعادة علی القواعد كقاعدة البرائة العقليّة [برائت عقلیه، قبح عقاب بلا بیان] فإنّ الحكم بالاعادة [این که شارع با زیادی سجدتین یا زیاده رکوع، حکم به اعاده بکند] امّا لاجل تقييد الصلاة بعدم زيادة الرّكن بنائاً على جواز [یا از باب این که مقیّد به عدم است. رکوعی جزء نماز قرار داده شده که رکوع دیگری با آن نباشد، بشرط عدم، نه لا بشرط. بنائاً بر این که چنین چیزی جایز باشد] مثل هذا التّقييد [یا از این باب است که صلات باطل است] أو لاجل جعلِ المزاحمة بينهما [یا شارع بین رکوع اوّل و رکوع دوم، جعل مزاحمت مزاحمت اعتباری کرده است. وقتی جعل مزاحمت کرده، اگر یکی آمد، دیگری هم بیاید، اوّلی را از بین می برد. جعل مزاحمت تکوینی که نیست، جعل مزاحمت اعتباری است] و الشّكّ في كلٍّ منهما مجرىَ البرائة [مجرای برائت است] حتى في الزّيادة العمديّة [حتی در زیاده عمدیّه هم عقل حکم به قبح عقاب بلا بیان دارد. عن عمدٍ و عن علمٍ رکوع را اضافه کرد، نمی داند صلاتش باطل شده یا نه، نه حجّت دارد بر جعل مزاحمت و نه حجّت دارد بر این که آن رکوع قبلی، مقیّد به عدم رکوع بعدی و ثانوی است. بشرط عدم. حجّت ندارد، قبح عقاب بلا بیان پیش می آید و همین طور قاعده لا تعاد] و كقاعدة لا تعاد فإنّ اطلاقَها يقتضى الصّحّة حتى مع العمد كما اشرنا إليه سابقاً [که ایشان فرمود می شود توجیه کرد که عمد را هم شامل می شود؛ یعنی این پنج تا یا آن وجوهی که مستثنی منه و مستثنی، طوری هستند که وقتی کسی اینها را نیاورد، نمی شود نماز را بیاورد و اگر نمازی را بیاورد، وجودش کالعدم است.]

و قلنا بالانصراف عن العمد في جانب النّقيصة [گفتیم نسبت به نقیصه، اگر شامل بشود، شامل عمل نمی‌شود] لا الزّيادة [اگر قائل شدیم که نقیصه را می گوید، حدیث لاتعاد هم دلیل نمی شود که زیاده موجب بطلان است؛ چون نقص را می گوید که برخی هم احتمال داده بودند.] و قلنا: إنّ مقتضى ذيل الحديث أنّ الزّيادة لو فُرض ايجابُها للبطلان [دوم این که اگر بخواهد زیاده باطل کند، مبطلیّتش سنّت است. مبطلیّت زیاده که در قرآن نیامده، آن چیزی که در قرآن آمده، اصل رکوع است و السّنّۀُ لا تنقض الفریضۀَ. پس نمی تواند موجب بطلانش بشود] انّما ثبت بالسّنّة و السّنّةُ لا تنقض الفريضة [ولو شما بگویید شامل زیاده هم می شود، باز مستثنای لاتعاد نمی تواند دلیل باشد. «الا من خمس»، ولو بگویید آن زیاده هم «الا من زیادۀ»، مبطل است، اما مبطلیّت زیاده از باب سنّت است و السّنّۀُ لا تنقض الفریضۀَ.

بنا بر این، در اینجا هم یعنی چه چیزی اضافه آورده؟ می گوییم مبطلیّت جزء فرض الله نیست، بلکه جزء چیزهایی است پیغمبر قرار داده و بعد هم خدا امضا کرده است. فرض الله نیست. اصل الرّکوع جزء فرض الله است.] ولو سلم عدمُ الجريان في العمد [ولو در آن هم شک بکنیم، این السّنّۀُ لا تنقض الفریضۀَ کافی است.]

فلا ريب في جريانها في موارد العذر [اگر بگوییم شامل عمد نمی‌شود، شامل عذر می‌شود] كالجهل و النّسيان و نحوهما، و كحديث الرّفع في مثل الجهل حكماً أو موضوعاً أو نسياناً [حدیث رفع هم دلیل بر صحّت است و زیاده موجب صحّت است و موجب بطلان نمی شود. پس مستثنای لاتعاد که شامل زیاده نمی شود، یا باید حمل بر نقیصه بشود یا بگوییم السّنّۀُ لا تنقض الفریضۀَ. بنابر این، این ادلّه دلالت می‌کنند که زیاده رکوع و زیاده سجدتین موجب بطلان نیست.]

و يمكن الاستدلال للصّحّة أيضاً بجملةٍ من الرّوايات منها صحيحةُ زرارة و بكير ابني اعين المتقدّمة على نسخة الكافي [که «رکعۀ» نداشته باشد. البته علی واحدٍ من نسختی الکافی است. نسخه کافی، آن که زراره و بکیر ابنی اعین دارند، «رکعۀ» را دارد، ولی آن که عمر بن اذینه دارد «رکعۀ» را ندارد که باید دقت کنید.] قال: إذا إستیقَنَ أنّه زاد في صلاته المكتوبة ركعةً لم يعتدّ بها ... إلی آخرها [تا آخر حدیث] فإنّ مفهومه الصّحّةُ مع عدم زيادة الرّكعة [می گوید رکعت، موجب بطلان است. پس رکوع تنها یا دو سجده تنها به حکم قید و مفهوم، موجب بطلان نیست] سواءٌ زاد ركوعاً أو سجوداً، و على نسخة التّهذيب [که ظاهراً نظر مبارک ایشان این بود که در نسخه تهذیب، «رکعۀ» ندارد؛ در حالی که ما عرض کردیم در یک جای کافی هم «رکعۀ» ندارد. ایشان می فرماید:] يتشبّث باطلاقها على البطلان».[4] این نسخه تهذیب که می گوید: «من زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها» اطلاقش هم شامل رکوع می‌شود هم شامل سجدتین می‌شود.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سیّدنا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

--------------

[1]. وسائل الشیعة 8: 231، کتاب الصلاة، ابواب الخلل الواقع فی الصلاة، باب 19، حدیث 1.

[2]. نساء (4): 86.

[3]. مستدرک الوسائل 4: 429، کتاب الصلاة، ابواب الرکوع، باب 9، حدیث 1.

[4]. الخلل فی الصلاة، ص 234 و 235.

درس بعدیدرس قبلی



  • کانال رسمي دفتر حضرت آيت الله العظمي صانعي در تلگرام
  • پاسخگویی به مساائل حج و سوالات شرعی